رأی شماره ھای ١٣۵٠ الی ١٣۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مواد ١٢ و ٣٢ آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ھیأت وزیران از تاریخ تصویب ٢٧/١/١٣٩۶ 

 ٩١/۵٣٠/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣۵٢ ،١٣۵١ ،١٣۵٠ مورخ ١٣٩۵/١٢/١٧ با موضوع:
«ابطال مواد ١٢ و ٣٢ آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ھیأت وزیران از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
١٣۵٠ ،١٣۵١ ،١٣۵٢ :دادنامه شماره ١٧/١٢/١٣٩۵ :دادنامه تاریخ
٩٢/١١١٩ ،٩١/۵٢٠ ،٩١/۵٣٠ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ١ـ رحیم قھرمانزاده اقدم ٢ـ حمزه شکریان زینی ٣ـ میکائیل دھقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٢ و ٣٢ آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ھیأت وزیران
گردش کار: الف ـ آقای میکائیل دھقانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٢ و ٣٢ آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام چنانچه مستحضرند: ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٢۴٩ ـ ٢۵٠ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ با توجه به
نامه ھای شماره ٨٨/٣٠/٣٧۵٠١ و ٨٨/٣٠/٣٧۵٠٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۴ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، اطلاق ماده ١٢ و بندھای ١ الی ۶
ماده ٣٢ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ در خصوص موقوفات دارای متولی
خاص را به جھت مبـاینت با مــوازین شرع ابطال نمود.
پس از ابطال مواد مذکور، سازمان اوقاف و امور خیریه طی پیشنھاد شماره ٩٠٧١٣٠/٩٠ ـ ١٣٩٠/١٠/١٩ به ھیأت وزیران، موجبات
اصلاح و جایگزینی مواد جدید به جای مواد ابطال شده سابق را طی مصوبه شماره ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ھیأت وزیران
فراھم نمود. متأسفانه با اندک مداقه متوجه می شویم که مصوبه جدید با اندکی تغییر و جابجایی در الفاظ وکلمات در موارد مغایرت
(ماده ١٢ و صدر ماده ٣٢ و بندھای ١ الی ۶ آن)، منطوقاً و مفھوماً و یا عیناً ھمان مواد و بندھای خلاف شرع سابق است که مجدداً
تکرار شده است.
بنا برمراتب معروض، از آن جا که استناد ابطال مواد آیین نامه سابق، تعارض با موازین شرع انور بوده و پیشنھاد تصویب چنین مصوباتی
توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در موارد مغایرت که عالماً و عامداً ھم به نظر می رسد در واقع نقض مقررات شرع مقدس و نظرات
فقھای معظم شورای نگھبان و نیز دور زدن قوانین نظام مقدس جمھوری اسلامی می باشد خواھشمند است به جھت صیانت از حریم
شرع مقدس، تصمیمی شایسته و عاجل را درباره رسیدگی به مباینت و ابطال اطلاق ماده ١٢ و اطلاق صدر ماده ٣٢ و بندھای ١ الی
۶ ماده ٣٢ آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ
١٣٩١/٣/٢٣ ھیأت وزیران در خصوص موقوفات دارای متولی خاص (به جھت تعارض با شرع مقدس و قوانین و مقررات) را اتخاذ
فرمایند.»
ب ـ آقای حمزه شکریان زینی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال ماده ١٢ و ٣٢ آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می رساند ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٠/۶/٢١ طی صدور احکام شماره ٢۴٩ و ٢۵٠ اطلاق
ماده ١٢ و بندھای ١ الی ۶ ماده ٣٢ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۵۶/٢/١٠ ھیأت
وزیران را ابطال نموده و ضمناً این موارد مطابق نظریه شورای نگھبان غیرشرعی اعلام گردید.
علی رغم غیرشرعی بودن این مواد و ابطال آن توسط ھیأت محترم عمومی دیوان، ھیأت وزیران به پیشنھاد شماره ٩٠/٩٠٧١٣٠ ـ
١٣٩٠/١٠/١٩ سازمان اوقاف، صرفاً با تغییر نگارش مواد ابطال شده مصوبه ای جدید را تصویب نموده که این آیین نامه در تاریخ
١٣٩١/٣/٢٧ در روزنامه رسمی شماره ٩۵٩٧ منتشر می گردد. حال با توجه به اینکه این مصوبه و متن آن قبلاً در ھیأت عمومی دیوان
بررسی شده و علاوه بر اعلام غیرشرعی بودن، ابطال نیز گردیده و تصویب مجدد آن توسط ھیأت وزیران (آن ھم با تغییر نگارش)
غیرشرعی بودن این مواد را از بین نمی برد و به نظر می رسد. تصویب مجدد این مواد صرفاً به جھت فرار از مفاد آراء ھیأت عمومی
دیوان به شماره ٢۴٩ و ٢۵٠ می باشد. از محضر قضات دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی فوری به موضوع و ابطال مصوبه
معترض عنه را دارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که ازطرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای حمزه شکریان زینی ارسال شده بود، به
موجب لایحه ای که به شماره ١٢٩٣ـ ١٣٩١/۶/٢١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده، پاسخ داده است که:
«احتراماً، در خصوص شکایت اینجانب علیه سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور و ھیأت محترم وزیران به شماره کلاسه ۵٣٠/٩١ و
شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٩۶٨ و ھمچنین اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ ١٣٩١/۶/١٢ به اینجانب ابلاغ گردید، به استحضار
می رساند:
مصوبه ٌ معترض عنه، مواد باطل شده در رأی شماره ٢۴٩ ـ ٢۵٠ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ صادره از آن ھیأت بوده و از نظر اینجانب این مصوبه صرفاً
مواد تغییر ویرایش یافته قبلی است. به عنوان مثال در ماده ١٢ اصلاحی، جمله «… در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات
مربوط و با پیشنھاد متولی و ادارات اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است…» اضافه شده
است.
قضات محترم توجه دارند که موارد اضافه شده دقیقاً روال اداری اعطای حق تملک اعیان موقوفات بوده که در مصوبه جدید دقیقاً ھمان
موارد با عنوان «اصلاحیه» به مواد جدید اضافه شده است. اضافه شدن این موارد ھیچ تغییری در ماھیت غیرشرعی این مصوبه به
وجود نمی آورد، زیرا علت ابطال ماده ١٢) قبلی)، اجازه دخالت نامشروع اداره اوقاف در موقوفات خاص بوده که این اطلاق در مصوبه
معترض عنه کماکان وجود دارد.
مطابق ماده ٨١ قانون مدنی و بند ١ ماده ١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، حاکم شرع به نمایندگی از
ولایت فقیه صرفاً در موقوفات عامه فاقد متولی منصوص حق دخالت داشته و در سایر موارد این حق وجود ندارد. موضوعی که در آراء
استنادی به آن تصریح شده است. تنظیم کنندگان مصوبه معترض عنه تصور نمودند که با اضافه نمودن شرط «پیشنھاد متولی در اعطای
حق تملک اعیان» ایراد شرعی آن از بین می رود. اما غافل از اینکه متولی در موقوفات خاص و موقوفات عام دارای متولی منصوص، بنا
بر نص صریح فتاوی و استفتائات صادره از مراجع عظام (که در ذیل لایحه ذکر می گردد) اختیار کامل در اداره و تصرف در موقوفه البته در
محدوده وقفنامه دارد و در صورتی اداره اوقاف، ادعای عدم رعایت مصلحت در اداره موقوفه را دارد، می بایست ابتدائاً عدم مصلحت را در
دادگاه صالح اثبات و سپس نسبت به ابطال اعمال انجام شده اقدام نماید. این در حالی است که این موارد با صرف شرط دانستن
پیشنھاد متولی در اعطای حق تملک اعیان رفع نمی گردد.
اساساً در موقوفات خاص و موقوفات عام دارای متولی منصوص، شرط دانستن تصویب اعطای حق تملک اعیان توسط نماینده ولی
فقیه و تأیید سرپرست سازمان اوقاف، غیرشرعی است و متولی در این امر اختیار تام دارد. دلیل این امر پاسخ مقام معظم رھبری به
استفتائی است که می فرمایند: «اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عھده متولی شرعی خاص
است و اگر متولی خاص از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عھده حاکم مسلمین است…»
ممکن است این ایراد این گونه پاسخ داده شود که قانونگذار در قانون مدنی و ھمچنین قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف
و امور خیریه، صرفاً موقوفات عامه فاقد متولی منصوص را ذکر نموده و اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. بنابراین نظارت سازمان بر
موقوفات خاص و عام دارای متولی توجیه می گردد. در صورتی که مطابق اصل ١۶٧ قانون اساسی، ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی
و ماده ۵٩٧ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض و یا مجمل باشد، باید حکم قضیه را
در فتاوی و منابع معتبر اسلامی و ھمچنین اصول حقوقی یافت. به نظر می رسد در فتاوی و منابع معتبر اسلامی، حکم موضوع
اختلافی کاملاً مشخص است. یعنی متولی در اداره موقوفه اختیار تام داشته و اصل بر این است که مصلحت و غبطه موقوفه را رعایت
می نماید و ھمچنین در صورتی که نماینده ولی فقیه و یا سازمان اوقاف ادعایی خلاف آن را دارند، صرفاً پس از اثبات عدم رعایت
مصلحت و غبطه وقف و بطون لاحقه و یا انحصار رفع اختلاف موقوف علیھم به دخالت ولی فقیه در محکمه صالحه، حق دخالت و یا
اظھارنظر دارند.
بر مبنای اصول حقوقی نیز نمی توان دخالت مستقیم سازمان اوقاف را در غیرموقوفات عام فاقد متولی منصوص پذیرفت. زیرا اختیار
دخالت مستقیم سازمان اوقاف در موقوفات عام فاقد متولی منصوص، اختیار استثنایی است که قانونگذار به موجب قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان حج و اوقاف و بر مبنای اصل «الحاکم ولی الممتنع» به آن سازمان داده و گسترش دامنه استثناء بدون دلیل شرعی
و یا قانونی ممنوع است. موضوعی که در استفتاء شماره ٢٠٢٠ از کتاب اجوبه الاستفتائات از سوی مقام معظم رھبری به آن تصریح
شده است. ایشان می فرمایند: «اداره اوقــاف به مقداری که مقـررات قانونی به او اجـازه می دھد حق دارد در وقـفھایی که متـولی
خاصی دارند، دخـالت نماید.» حال آن که ھیچ مقرره قانونی به اداره اوقاف اجازه دخالت در موقوفات دارای متولی منصوص را نداده
است.
ایـراد مذکور در بالا، دقیـقاً در ماده ٣٢ اصلاحـی نیز وجـود دارد. بـدین توضـیح کـه بـه صراحت نظریه صادره از شورای محترم نگھبان به
شماره٨٨/٣٠/٣٧۵٠١ و ٨٨/٣٠/٣٧۵٠٠ ـ ١٣٨٨/١٢/۴ ،منوط دانستن موارد مذکور در بندھای ششگانه ماده ٣٢ به تأیید نماینده ولی
فقیه در موقوفات دارای متولی خاص، غیرشرعی است. در حالی که در مصوبه معترض عنه، صراحتاً متولیان موقوفات خاص و عام را
ملزم به اخذ تأییدیه از نماینده ولی فقیه نموده است!. بنابراین این ماده نیز به دلایلی که گذشت غیرشرعی است. ضمناً فتاوی و
استفتائاتی که نشان دھنده اختیار تام متولی در اداره موقوفه است به شرح ذیل است:
١ـ سوال ٢٠٢٠ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رھبری: آیا جایز است اداره اوقاف جمھوری اسلامی ایران متولی وقف را برکنار
کند؟ و در صورتی که جایز باشد شرایط آن چیست؟
ج: اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه می دھد حق دارد در وقفھایی که متولی خاصی دارند، دخالت نماید.
٢ـ سوال ٢٠٠٨ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رھبری: اگر فردی زمین خود را وقف عام کند و تولیت آن را تا زنده است برای
خودش و بعد از مردن برای اکبر اولاد ذکورش قرار دھد و اختیارات خاصی ھم در اداره موقوفه برای او قرار دھد، آیا مدیریت اداره اوقاف و
امور خیریه حق دارد ھمه یا بعضی از آن صلاحیتھا و اختیارات را از متولی سلب کند؟
ج: تا زمانی که متولی منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف ھمان گونه که واقف در انشاء
وقف برای او مقرر کرده در اختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته،
صحیح نیست.
٣ـ سوال ٢٠١٢ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رھبری: آیا جایز است فردی غیراز متولی شرعی وقف با دخالت در امور وقف و
تصرف در آن و تغییر شرطھایی که در صیغه وقف ذکر شده برای متولی شرعی آن ایجاد مزاحمت کند و آیا جایز است از متولی بخواھد
تا زمین موقوفه را به شخصی که متولی، او را صالح نمی داند تحویل دھد؟
ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عھده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف
واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عھده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، ھمچنان که کسی حتی
متولی شرعی، حق تغییر وقف از جھت آن و ھمچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد.
۴ـ امام راحل قدس سره در مسئله ٨٣ کتاب الوقف تحریرالوسیله بعد از بیان وظایف متولی در باب نحوه اداره موقوفه می فرمایند: «لو
عین الواقف وظیفه المتولی و شغله فھو المتبع و… و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیھم»
۵ ـ مقام معظم رھبری در پاسخ به استفتا به شماره ٩۵۵٣٨ ـ ١٣٨٢/١١/١۵ فرموده اند: «با وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم
شرع نمی رسد و مواد ۶١ و ٧٩ و ٨٣ قانون مدنی نصوص قانونی این بخش عرایضم می باشد»
۶ ـ در توقیع شریف ناحیه مقدسه حضرت حجت (عج) خطاب به جناب محمد بن عثمان العمری در جواب مسئله ابی الحسن محمد بن
جعفر الاسدی فرمودند: «فان ذلک جایز لمن جعله صاحب الصیغه قیما علیھا انما لا یجوز ذلک لغیره» وسایل الشیعه کتاب الوقوف و
الصدقات باب ۴ حدیث ٨
نظر به مراتب یاد شده از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال مصوبه معترض عنه را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] به موجب لایحه شماره ١۵٢٨٨/١١٢۶٩۵ ـ
١٣٩٢/۶/٣ اعلام کرده است که:
«جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل ھیأت عمومی دیوان
سلام علیکم
با احترام، عطف به کلاسه پرونده ۵٣٠/٩١ ـ ١٣٩١/۶/٢٨ در خصوص دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته ابطال مواد (١٢ و
٣٢ (آیین نامه اصلاحی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن ارسال لایحه دفاعیه شماره ٩١/٧۴١٩٩۶ـ
١٣٩١/٨/١۴ سازمان اوقاف و امور خیریه و لایحه شماره ١٩٧۴۵/٩١٠۵٨ ـ ١٣٩٢/۵/١٣ این معاونت در خصوص شکایت مشابه آقای
رحیم قھرمان زاده اقدم، موارد ذیل به استحضار می رسد:
١ـ ماده (١٧ (قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶٣/١٠/٢ که مقرر می دارد: «آیین نامه ھای اجرایی
این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنھاد سازمان به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.» اختیار و فرآیند پیشنھاد و
تصویب آیین نامه ھای اجرایی را از طریق سازمان به ھیأت وزیران محول نموده، بنابراین ایراد شاکی در دادخواست خود که صلاحیت
ھیأت وزیران را در تصویب آیین نامه اصلاحی مذکور مورد ایراد و تشکیک قرار داده، فاقد توجیه حقوقی است.
٢ـ برخلاف ادعای شاکی که اصلاحیه آیین نامه را صرفاً تغییر نگارش مواد ابطال شده دانسته است، اصلاحات آیین نامه مصوب ماھوی
بوده و بنا به دلایل ذیل در جھت رفع ایرادات شورای نگھبان است:
اولاً: شورای نگھبان اطلاق ماده (١٢ (را از این نظر که برای متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماماً ملاک را تصویب سرپرست قرار
داده مغایر شرع دانسته در حالی که در ماده (١٢ (آیین نامه اصلاحی عبارت «در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و
با پیشنھاد متولی و اداره اوقاف و امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه» قید شده که به وضوح حاکی از اصلاح ماھوی ماده یاد شده و
متضمن وضع ضوابط و شرایط جدید متفاوت از ماده ١٢ قبلی است.
ثانیاً: بندھای ١ الی ۶ ماده ٣٢ نیز به دلیل اینکه نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، تأیید و تصویب ادارات اوقاف و امور خیریه
را لازم دانسته خلاف موازین شرع شناخته شده، در حالی که در ماده ٣٢ اصلاحی مقرر شده «ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد
(موقوفات متصرفی) و ھمچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و
رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان انجام خواھند
داد…» و حتی در انتھای بند ١ ماده ٣٢ عبارت «با رعایت موازین شرعی و قانونی» اضافه شده که جملگی بر اصلاح اساسی و
ماھوی ماده ٣٢ آیین نامه مصوب قبلی دلالت دارد.
با عنایت به نکات فوق و با توجه به اینکه دادخواست شاکی متضمن ھیچ گونه استدلال منطقی و موجه نمی باشد رد شکایت شاکی
مورد تقاضا است.»
سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره ٩١/٧۴١٩٩۶ـ ١٣٩١/٨/١۴ توضیح داده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۵٣٠/٩١ موضوع دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته
«ابطال مواد ١٢ و ٣٢ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه» به استحضار می رساند:
١ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای صادره تحت شماره ھای ٢۴٩ و ٢۵٠ـ١٣٩٠/۶/٢١ و حسب نظرات شماره ٨٨/٣٠/٣٧٩٠١
و ٨٨/٣٠/٣٧۵٠٠ ـ ١٣٨٨/١٢/١۴ فقھای معزز شورای نگھبان، وفق ماده ۴١ قانون دیوان اقدام به «ابطال اطلاق» مواد ١٢ و ٣٢
آیین نامه صدرالاشاره می نماید.
٢ـ نظرات فقھای معظم شورای نگھبان در خصوص موضوع استعلام بدین شرح اعلام گردید:
الف: «اطلاق ماده ١٢ از این نظر که برای متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماماً ملاک را تصویب سرپرست قرار داده برخلاف موازین
شرع است».
ب ـ «شمول بندھای ١ الی ١۶ ماده ٣٢ آیین نامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد».
٣ـ این سازمان علی رغم ارسال لوایح دفاعیه تحت شماره ھای ٢۶١١ـ ١۵/٣/س و ١۵/٣/٢۶١٢س ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ با عنایت به اعلام نظر
شورای محترم نگھبان، نسبت به موضوع تمکین و پس از صدور رأی آن دیوان نسبت به اصلاح مواد معترض عنه وفق نظر شورا اقدام
نمود.
۴ـ اصلاحات صورت پذیرفته کاملاً در راستای تامین نظر فقھی فقھای معزز شورای نگھبان صورت پذیرفت، به گونه ای که «اطلاق»
موجود در ماده ١٢ سابق با افزودن عبارت «با پیشنھاد متولی» و در ماده ٣٢ سابق با تفکیک «موقوفات متصرفی» از «غیرمتصرفی» و
لحاظ نمودن نقش متولیان موقوفات عام و خاص در قسمت تحت تولیت خود، از میان برداشته شد.
۵ ـ در جریان تصویب اصلاحات صورت گرفته و در جھت ھماھنگی کامل با نظر شورای نگھبان، مراتب طی مکاتبه شماره
٩١/١٢٩٢٢٠ـ ١٣٩١/٢/١٨ به استحضار فقھای معزز شورا نیز رسیده و مذاکراتی نیز با برخی فقھای محترم عضو صورت پذیرفت.
۶ ـ به کاربردن این عبارت که «تصویب مجدد این مواد صرفاً به جھت فرار از مفاد آرای ھیأت عمومی دیوان می باشد، از سوی خواھان
که خود را مشاور حقوقی یک نھاد عمومی معرفی نموده جای بسی تاسف است چرا که علاوه بر واقف بودن ایشان بر ملحوظ نظر
قرار گرفتن نظرات شورای نگھبان و آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان در اصلاحات صورت پذیرفته، دارای ادبیات غیرمحترمانه و
نامانوسی است که ھرگز جای خالی استدلالات حقوقی را در دادخواست خواھان پر نخواھد نمود.
علی ھذا با عنایت به جمیع مطالب عنوان شده، از جنابعالی تقاضا دارد به جھت مسبوق بودن موضوع در رأی سابق دیوان و رفع ایراد
مد نظر شورای محترم نگھبان، نسبت به رد دادخواست خواھان وفق ماده ٣٩ قانون دیوان تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید.»
ج ـ آقای رحیم قھرمان زاده اقدم نیز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام مصوبات فوقالذکر (١ـ دو متن جایگزین مادتین ١٢ و ٣٢ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و
امور خیریه ٢ـ ماده ٢ و تبصره آن و ماده ١٠ از مصوبه ١٣٠٧٨ـ ١٣۶۵/٢/٢٢ (با نصوص احکام شرع و قوانین اساسی و عادی جمھوری
اسلامی ایران، مخالف و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. لذا به تجویز اصل ١٧٠ قانون اساسی تقاضای ابطال آنھا را دارم.
دلایل و توضیحات به شرح زیر می باشد:
از سال ١٣۵١ سازمان اوقاف با ابلاغ بخشنامه ھایی به ادارات تابعه خود در سرتاسر کشور، از مستأجرین اراضی موقوفه که «حق
عینی احداث و تملک اعیان» از موقوفات به آنھا منتقل می شود در دستور اول ده درصد ارزش روز زمین مربوط و در دستورھای بعدی
٢٠ تا ۵٠ درصد ارزش روز زمین اخذ کرده و اخذ ۵٠ درصد قیمت زمین تا تصویب و ابلاغ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدائی
مصوب ١٣۶۵/٢/١٠ ھیأت وزیران ادامه داشت و بدین ترتیب مبالغ بسیار کلان از محل فروش حقوق عینی موقوفات سراسر کشور
توسط سازمان اوقاف صرف و نحو گردیده است. لذا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مطالبات مھم انقلاب احیای حقوق موقوفات
بود که به حق قوانین خوبی در رابطه با این خواسته تصویب شد که: لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اراضی موقوفه مصوب
١٣۵٨/٢/٢۵ و قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ١٣۶٣/١/٢٨ از اھم آنھا بود، لیکن به اصل عملکرد سازمان
اوقاف (بر اساس قانون اوقاف مصوب تیر ماه ١٣۵۴ (ایرادات شرعی و قانونی اساسی متوجه بود و ایرادات، غالباً از زمان اجرای قانون
اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ٢٨ شعبان ١٣٢٨ و قبل از آن و نیز از قانون اوقاف ١٣١٣ شمسی به ارث مانده
بود لذا نیاز به تغییرات اساسی داشت که تھیه کنندگان پیش نویس قانون مصوب ١٣۶٣/١٠/٢ از این فرصت، سوء استفاده کرده و کلاه
گشادی بر سر نمایندگان محترم مجلس و فقھای عظیم الشأن شورای نگھبان گذاشتند! و اھداف سوء زیادی را در متن پیش نویس
ارسالی به مجلس گنجانیدند که از جمله آنھا ماده ١٣ قانون مزبور و تبصره آن بود که به لحاظ ضرورت توجه مستمر، عین عبارات متن
ھر دو را در ھمین جا می نویسم تا با ایراداتم مطابقت شود:
«ماده١٣ـ وجوھی که از محل پذیره و اھدائی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید ھمان موقوفات
محسوب و به مصارف مقرره خواھد رسید.
تبصره ـ نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب ھیأت دولت خواھد رسید.» از جمله ایراداتی که
در مورد ماده ١٣ به مجلس و شورای نگھبان از جھت تصویب آن متوجه است اینست که بدون تعریف و مشخص نمودن معنی ٢
اصطلاح «پذیره» و «اھدائی» ماده ١٣ را تصویب و به سازمان اوقاف و ھیأت وزیران فرصت داده اند تا اھداف نامشروع و مخالف با قانون
را با عناوین پذیره و اھدائی پوشش بدھند! ٢ـ مصوبه ١٣٠٧٨ ـ ١٣۶۵/٢/٢٢ ھیأت وزیران به شرح زیر است:
کلاً تدلیس و تلبیس و ّ دس سازمان اوقاف و ھیأت وزیران، اساس تجاوزات و تعدیات به حقوق وقف و واقفین و متولیان است که فقط
تعدادی از آنھا را ذکر می کنم تا نمی باشد از «یمی»!: به حکایت نصوص آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدائی مصوب
وزیران ھیأت ١٠/٢/١٣۶۵
اولاً: منظور از واژه بیگانه «پذیره» ثمن فروش حق عینی (احداث و تملک اعیان در زمین موقوفه) به مستأجر است که مثل فروش
تمامی موقوفه، باید«ثمن مزبور» صرف تبدیل به احسن شود لیکن، ھمان طور که در متن قانون ملاحظه میفرمایید مجلس و شورای
نگھبان (ھردو) پذیره را جزو عواید موقوفه قلمداد و مقرر فرموده اند که به مصارف مقرره برسد و با استناد ھمین ماده ١٣ ،ماده اول
آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدائی ٣٠ درصد ارزش «روز اجاره زمین موقوفه» را به عنوان پذیره تعیین کرده که نتیجتاً از
١٣۶٣/١٠/٢ تاکنون اقلاً سه برابر رقم فساد مالی بزرگ (سه ھزار میلیارد تومان) از موقوفات کل کشور به فروش رسیده و خرج شده
است و این برنامه ھمچنان ادامه دارد!
ثانیاً: در متن قانون نه با تصریح و نه با اشاره ذکری از واگذاری انتقال حق احداث و تملک اعیان از موقوفه به مستأجر نشده لذا
آیین نامه چیزی را تصویب کرده که در اصل قانون وجود ندارد یعنی اقدام به قانونگذاری کرده که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
ثالثاً: «اھدائی» به صراحت ماده ٢ آیین نامه مورد بحث اگر مالک اعیان احداث شده در عرصه موقوفه بخواھد ملک خود را به دیگری
انتقال بدھد چون اجاره عرصه نیز طبعاً و تبعاً انتقال خواھد یافت باید معادل درصد معین از قیمت عرصه را به اداره اوقاف بپردازد (والاّ
اداره اوقاف از تصرفات ناقله مالک مزبور در ملک خودش ممانعت خواھد کرد) این ماده مخالف اطلاق و عموم نبوی مشھور «الناس
مسلطون علی اموالھم» و صریح ماده ٣٠ قانون مدنی است به خصوص که عرفاً و عادتاً خریداران اعیان، ھمیشه برای عقد قرارداد
اجاره نسبت به عرصه، مطابق نظر کارشناس اعزامی خود اداره اوقاف و پرداخت اجور، آمادگی دارند و ھیچگونه دلیلی بر اخذ پول زور
مزبور وجود ندارد و پول ماخوذ از این بابت نه اھدائی بلکه اجباری و اکل مال بالباطل است. ابطال این مصوبه مخالف شرع و قوانین
اساسی و عادی را تقاضا می کنم.
اما مصوبه ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ،آشکارا آیه شریفه «یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و توقیع شریف حضرت ولی عصر عج:
«فانه یجوز ذلک لمن جعله صاحب الضیعه قیمتاً «قیماً» علیھا (فان ذلک جایز لمن…) انما لا یجوز ذلک لغیره و مسئله ٨٣ کتاب الوقف
تحریرالوسیله حضرت امام خمینی اعلی اله مقام را که می فرماید: ولیس لا حد مزاحمته فیه حتی الموقوف علیھم و فتوائیه صریح و
روشن مقام معظم رھبری مدظله العالی…. بشماره ٩۵۵٣٨ ـ ١٣٨٢/١١/١۵ را که فرموده اند: «….. با وجود متولی خاص نوبت به
دخالت حاکم شرع نمی رسد….» اصل چھارم قانون اساسی و مدلول مواد ٧٩ و٨١ و٨٢ قانون مدنی و ماده اول قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان اوقاف و دھھا اصول و احکام و قوانین اساسی و عادی دیگر را عالماً و عامداً نقض و در واقع لگدمال کرده و اختیارات
متولیان شرعی و قانونی را از آنھا سلب و به ظاھر به نماینده ولی فقیه اما در حقیقت و نفس الامر به عوامل پشت پرده ای واگذار
کرده اند (مردان اشباح !) که تصمیم گیرندگان اصلی برای نابود کردن موقوفات قول یملان منی اگراشاً جوفا و اجربه سغیا!…! ھستند
آیا در ھیأت وزیران دولت جمھوری اسلامی حتی یک نفر ھم وجود ندارد که از احکام فقه اسلامی کم و بیش مطلع بوده و اقلاً یکبار در
عمرخود کتاب الوقف تحریر الوسیله حضرت امام خمینی نوراله مضجعه را خوانده باشد؟! ھمانطور که از اطلاق و عموم آیه شریفه صدر
صفحه و ھمین طور از اطلاق و عموم عبارت توقیع شریف و عبارت تحریر الوسیله وفتوای مقام معظم رھبری به صراحت برمی آید،
ھیچکس با ھیچ مقام و عنوان از ممنوعیت در مداخله در موقوفات معلوم التولیه مستثنی نیست و ھمانطور که رھبر عظیم الشان
تصریح فرموده اند با وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع (ولی فقیه) نمیرسد. پس چطور به نماینده ولی فقیه اختیارات
مادتین ١٢ و٣٢ داده شده است ؟!
با توجه به مراتب معروضه ابطال تمام مصوبات معروضه در صدر صفحه اول دادخواست را تقاضا می کنیم.
خاتمه قابل توجه:
اینجانب شصت سال از عمر خودم را صرف مبارزه با پدیده شوم موقوفه خواری کرده ام که از سال ١٣٧٢ یکی از راھھای مبارزه ام ابطال
مقررات مصوبه در قانونگذاریھای! خویش فرما! بوده و می باشد اولین پرونده ام به کلاسه ھـ/١٩٩/٧٢ منتھی به دادنامه شماره ٨٩ ـ
١٣٧٣/٨/٧ ودر صفحه ٧۴٣ مجموعه قوانین ١٣٧٣ چاپ گردید.
برای تسلیم دادخواست مزبور و ثبت آن و اخذ رسید آنروز بیشتر از ۵ دقیقه وقت صرف نکردم لیکن اکنون چندین ساعت صرف وقت
ضروری است که ناشی از وجود مراکز قانونگذاری خویش فرما آنھم بدون کوچکترین مواخذ قانونگذاران کذائی است!! بنظر اینجانب اگر
راه چاره ای نظیر ماده الحاقیه ٢٨٠ به قانون مجازات عمومی مصوب ٧ خرداد ١٣۵٢) صفحات ۴٨ تا ۵٠ مجموعه قوانین دوره ٨
قانونگذاری) که وزرا و کارکنان رسمی را در ھر رتبه و مقامی برای خطاھائی از این قبیل بانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم
می کرد، اندیشیده نشود، گرفتاری دیوان بسیار شدید تر از حال خواھد بود.»
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیز به موجب لایحه شماره ٩١/٧۴١٩٧۴ـ ١٣٩١/٨/١٢ توضیح داده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۵٢٠/٩١ موضوع دادخواست آقای رحیم قھرمان زاده اقدم به خواسته
«ابطال مواد ١٢ و ٣٢ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» و «ماده ٢ و تبصره آن و ماده
١٠ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی»، اگرچه درخواست ابطال ۴ ماده از ٢ آیین نامه کاملاً متفاوت و با موضوعات غیرمرتبط
طی یک دادخواست امری است که به لحاظ شکلی واحد ایراد بوده و بدین وسیله ایراد مزبور را متذکر می گردد، معذلک نکاتی چند در
باب ماھیت موضوع در دو بخش به شرح ذیل به استحضار جنابعالی و اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان می رساند:
الف ـ مواد ١٢ و ٣٢ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه:
١ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای صادره به شماره ھای ٢۴٩ ـ ٢۵٠ ـ ١٣٩٠/۶/٢١ و به استناد نظرات شماره
٨٨/٣٠/٣٧٩٠١ و ٨٨/٣٠/٣٧۵٠٠ ـ ١٣٨٨/١٢/١۴ فقھای معزز شورای نگھبان، وفق ماده ۴١ قانون دیوان اقدام به «ابطال اطلاق» مواد
١٢ و ٣٢ آیین نامه صدرالاشاره می نماید.
٢ـ نظرات فقھای محترم شورای نگھبان در خصوص موضوع استعلام بدین شرح اعلام گردید: «اطلاق ماده ١٢ از این نظر که برای
متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماماً ملاک را تصویب سرپرست سازمان قرار داده خلاف موازین شرع است» و «شمول بندھای ١
الی ۶ ماده ٣٢ آیین نامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد».
٣ـ این سازمان علی رغم ارسال لوایح دفاعیه تحت شماره ھای ٢۶١١ـ ١۵/٣/س و ٢۶١٢ـ ١۵/٣/س ـ ١٣٨٧/٨/٢۶ با عنایت به اعلام
نظر شورای محترم نگھبان و پس از صدور رأی دیوان نسبت به اصلاح مواد معترض عنه وفق نظر شورا اقدام می نماید.
۴ـ اصلاحات صورت پذیرفته کاملاً در راستای تامین نظر فقھی فقھای معزز شورای نگھبان صورت پذیرفت، به گونه ای که «اطلاق»
موجود در ماده ١٢ سابق با افزودن عبارت «با پیشنھاد متولی» و در ماده ٣٢ سابق با تفکیک «موقوفات متصرفی» از «غیرمتصرفی» و
لحاظ نمودن نقش متولیان موقوفات عام و خاص در موقوفات تحت تولیت خود، از میان برداشته شد.
۵ ـ در جریان تصویب اصلاحات صورت گرفته و در جھت ھماھنگی کامل با نظر شورای محترم نگھبان، مراتب طی مکاتبه شماره
٩١/١٢٩٢٢٠ـ ١٣٩١/٢/١٨ به استحضار فقھای معزز شورا رسیده و مذاکراتی نیز با برخی فقھای محترم عضو صورت پذیرفت.
بنابراین در این قسمت به جھت مسبوق بودن موضوع در رأی سابق دیوان و رفع ایراد مد نظر شورای محترم نگھبان و با عنایت به اینکه
ایراد و اعتراض شاکی در پرونده حاضر فاقد ھرگونه توجیه شرعی و قانونی است، تقاضا دارد نسبت به رد درخواست خواھان وفق
ماده ٣٩ ،قانون دیوان اتخاذ تصمیم فرمایید.
ب ـ مواد ٢ و ١٠ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی:
١ـ شاکی در مقدمه استدلالات خود به سیرتطورات قانونگذاری اوقاف پس از مشروطه پرداخت و قوانین سابق را به باد انتقاد خود
گرفته و با مزه پرانی به «صرف و نحو» موقوفات پیش از انقلاب می پردازد، موضوعی که در آن اختلافی نیست معذلک خوب است
مشارالیه به سوابق اداری و مسؤلیتھا و خاطرات درخشان خود در دوران طاغوت و سھم خود از این «صرف و نحو»ھا و نایل شدن به
افتخار اخذ مدال ھمایونی نیز رجعت خاطری را داشته باشد.
تاسف بار تر آن که نامبرده علیرغم استمرار اعمال خود پس از انقلاب در راستای رتق و فتق امور متعدیان نسبت به موقوفات، از ھیچ
تلاشی فروگذار نکرده است.
٢ـ نامبرده بخش وسیعی از مطالب خود را در صفحه سوم دادخواست به انتقاد از ماده١٣ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و
امور خیریه پرداخته که مشخصاً از رسیدگی دیوان خارج است، معذلک چون از این ورطه طرفی نبسته با اسائه ادب نسبت به
نھادھای قانونی و شرعی قانونگذاری مدعی گردیده تھیه کنندگان پیش نویس قانون کلاه گشادی بر سر نمایندگان مجلس و فقھای
شورای نگھبان در تصویب قانون مزبور گذاشته اند. واضح است که طرح این گونه مطالب افتراءآمیز در دادخواست تقدیمی نشانه ای از
واھی بودن شکایت فعلی است که از نظر تیزبین مستشاران محترم دیوان عدالت اداری دور نخواھد ماند.
٣ـ شاکی بدون توجه به ملک وقفی تحت تصرف خود که از آن به عنوان محل سکونت با ادعای حق اعیان استفاده می نماید،
«واگذاری حق احداث اعیان» را موضوعی بدون مبنا در قانون عنوان نموده، در حالی که در قوانین مرتبط با اوقاف که از جمله آنھا ماده
١٣ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف است، به کرات از ایجار و استیجار موقوفات و دریافت پذیره سخن به میان آمده و در
آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی که به استناد تبصره ذیل ماده١٣ قانون به تصویب رسیده است، اعطای حق تملک اعیان
در قبال دریافت پذیره تصریح گردیده لذا اعطای حق احداث اعیان به مستأجر در قبال دریافت پذیره به صورت شرط ضمن عقد وجھه
شرعی و قانونی دارد و علاوه بر ماده ١٣ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و تبصره آن و آیین نامه مربوطه، حسب ماده ۵٠۴ قانون
مدنی نیز موجر حق دارد به مستأجر اجازه احداث اعیانی در زمین مورد اجاره بدھد و این امر مسبوق به سابقه شرعی و قانونی
است.
۴ـ عبارت «اھدایی» به صورت مشخص در دستورالعمل تعاریف و اصطلاحات آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف
و امور خیریه مستنداً به ماده ٧٠ آیین نامه مزبور بدین شرح تعریف گردیده است: «وجھی است که به ھنگام استیجار قانونی، به
موقوفه تقدیم می گردد». بنابراین خلط عبارات «پذیره» و «اھدایی» که در صفحه چھارم دادخواست صورت گرفته و اھدایی را معادل
درصد معینی از قیمت عرصه تعبیر نموده از باب تجاھل العارف و به منظور جھت دادن به اذھان مخاطبین محترم بوده است و در این
خصوص ادارات اوقاف و متولیان امور موقوفات به ھیچ عنوان اھدایی را به صورت ابتدایی و اجباری دریافت نداشته بلکه غالباً به عنوان
«وجه المصالحه» در مواردی نظیر استرداد دعوی و سایر اموری که به درخواست مستأجرین می باشد دریافت می گردد که منشاء آن
نیز از قانون نشأت گرفته است.
۵ ـ شاکی از یک سو با استدلالات نیم بند خود به نامشروع و غیرقانونی بودن «پذیره» و «اھدایی» پرداخت و از اساس واگذاری «حق
تملک اعیان» را نادرست قلمداد نموده و از سوی دیگر با تمسک به عمومات «الناس مسلطون علی اموالھم» حق مستأجرین را به
مثابه مالکین ملک طلق، کامل و بدون قید و شرط دانسته که خود گواه تناقض گویی است.
۶ ـ شاکی علیرغم اعلام شکایت نسبت به مواد ٢ و ١٠ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی در ستون خواسته خود در ھیچ
یک از صفحـات دادخواست اشاره ای به دلایـل خود در خصوص ماده ١٠ ننموده که لازم است مطابق ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری
و تبصره آن، درخواست وی در این قسمت مردود گردد.
در خصوص ماده ٢ آیین نامه معترض عنه نیز به دلیل وجود مبنای قانونی و دلایل غیرمرتبط که نسبت به ماده ١٣ قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان اوقاف و تبصره آن صورت پذیرفته، تقاضا دارد وفق ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی
در این قسمت نیز تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند.»
ھمچنین معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور] نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ١٩٧۴۵/٩١٠۵٨ ـ
١٣٩٢/۵/١٣ توضیح داده است که:
«سلام علیکم
با احترام عطف به اخطاریه صادره در خصوص کلاسه پرونده ۵٢٠/٩١ موضوع شکایت آقای رحیم قھرمان زاده اقدم و پرونده ١۶۴/٩٢ به
خواسته ابطال مواد (١٢ و ٣٢ (اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (موضوع تصویب نامه
شماره ۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ (وماده (٢ (و تبصره این ماده ھمچنین ماده ١٠ تصویب نامه شماره ١٣٠٧٨ ـ ١٣۶۵/٢/٢٣
ضمن ارسال تصویری از لایحه دفاعیه سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره ٩١/٧۴١٩٧۴ـ ١٣٩١/٨/١۴ نکات و موارد زیر را به دو بخش
به استحضار می رساند:
بخش اول ـ تقاضای ابطال ماده ٢ و تبصره این ماده و ماده ١٠ تصویب نامه سال ١٣۶۵
١ـ یکی از ایرادھای شاکی ناظر به مفاد ماده ١٣ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶٣ از
این حیث است که در آن به وضوح مفھوم پذیره و اھدایی روشن نشده است در حالی که این متن، مصوب مجلس شورای اسلامی
است و به تأیید شورای محترم نگھبان نیز رسیده است و لذا اساساً مقصود شاکی از طرح آن و درخواست ابطال تصویب نامه مشخص
نیست در ھر حال طرح چنین موضوعاتی در دیوان عدالت اداری فاقد توجیه می باشد.
٢ـ شاکی در دادخواست تقدیمی چنین عنوان نموده است که چون واژه «پذیره» ثمن فروش حق عینی به مستأجر است لذا مثل
فروش تمامی موقوفه، باید «ثمن مزبور» صرف تبدیل به احسن شود در حالی که اولاً: مشخص نیست شاکی با استناد به چه منبع
معتبری مدعی شده معنای «پذیره» ثمن فروش حق عینی است. ثانیاً: چون در این قسمت نیز ایراد مشارالیه (بر فرض ورود) ناظر به
ماده ١٣ قانون مصوب مجلس است، طرح آن از اساس نادرست و خلاف موازین حقوقی است.
٣ـ خواھان مدعی شده است که چون در متن قانون نه به تصریح و نه به اشاره ذکر از واگذاری و انتقال حق احداث و تملک اعیان از
موقوفه به مستأجر نشده لذا ماده ٢ آییـن نامه خارج از حـدود اختیارات قوه مجریه و نوعی قانونگذاری محسوب می شود در حالی که
مطابق ماده ٢ آیین نامه، مورد اجاره عرصه وقفی است که ازسوی اداره اوقاف به مستأجر اجاره داده میشود و وی موظف است
ھنگام انتقال مورد اجاره (عرصه وقفی) به غیر، ١۵ %مابه التفـاوت ارزش فعلـی عرصه موقـوفه نسبت به ارزش زمان ایجاد را به عنوان
پذیره انتقالی پرداخت نماید. بنابراین برخلاف آنچه ادعا شده است دریافت پذیره بابت واگذاری انتقال حق احداث و تملک اعیان در
موقوفه نیست. البته مطابق قواعد و موازین حقوقی و شرعی موجر می تواند به مستأجر اجازه احداث اعیان و تملک آن را بدون تملک
عرصه واگذار نماید که این امر در عرصه وقفی که به اجاره داده می شود نیز قابل اعمال و اجرا است.
۴ـ شاکی اظھار کرده است که به صراحت ماده ٢ آیین نامه مورد بحث اگر مالک اعیان احداث شده در عرصه موقوفه استیجاری بخواھد
ملک خود را به دیگری انتقال دھد چون اجاره عرصه نیز طبعاً و تبعاً انتقال خواھد یافت باید درصد معینی از قیمت عرصه را به عنوان
اھدایی به اداره اوقاف بپردازد و این امر مخالف اطلاق و عموم قاعده تسلیط و ماده ٣٠ قانون مدنی بوده و باید ابطال گردد در حالی که
اولاً: در ماده ٢ مورد استناد ھیچ اشاره ای به واژه «اھدایی» نشده و مشخص نیست مبنای استناد شاکی به این ماده چیست. ثانیاً:
مطابق قواعد و مقررات حاکم بر اجاره در شرع و حقوق موضوعه ایران ھر موجری حق دارد حق انتقال مورد اجاره به غیر را از مستأجر
سلب کند یا انجام آن را به دریافت وجه مشخصی از ارزش مورد اجاره موکول نماید و اداره اوقاف به عنوان موجر عرصه وقفی نیز از این
حیث مستثنی از قواعد و موازین عمومی فوق نبوده و اشکالی بر حکم مزبور وارد نیست و ادعای مخالفت این حکم با قاعده تسلیط و
ماده ٣٠ قانون مدنی بی اساس و بلاوجه است، زیرا از نظر فقھی موجر حق دریافت وجوھی را از مستأجر ھنگام انتقال مورد اجاره به
غیردارد والاّ می تواند با آن مخالفت نماید ضمن اینکه ماده ٣٠ قانون مدنی نیز پس از اعلام اصل تسلیط تصریح کرده است «مگر اینکه
قانون طور دیگر حکم نماید»، یکی از قوانینی که دایره اصل تسلیط را محدود کرده است ماده ١٣ قانون تشکیل اداره اوقاف و امور
خیریه است. بنابراین ادعای مخالفت دریافت پذیره و اھدایی با ماده ٣٠ قانون مدنی ھیچ توجیھی ندارد. ثالثاً: ماده ١٣ قانونی یاد
شده که متضمن اعطاء حق دریافت پذیره و اھدایی به اداره اوقاف به عنوان موجر است، قانون مصوب مجلس است که از نظر شرعی
بررسی شده و عدم مغایرت آن با شرع از سوی شورای محترم نگھبان تأیید شده است بنابراین از این جھت ھم ادعای مخالفت این
حکم با شرع غیرقابل استماع است.
بخش دوم: تقاضای ابطال در خصوص مواد (١٢ و ٣٢ (اصلاحی مصوب ١٣٩١/٣/٢٣ ھیأت وزیران:
١ـ شورای محترم نگھبان به ماده ١٢ آیین نامه قبلی از این جھت ایراد کرده بود که اطلاق آن از این نظر که برای متولی خاص اختیاری
قائل نشده و تماماً ملاک را تصویب سازمان قرار داده، خلاف موازین شرع است که این ایراد با افزودن عبارت «با پیشنھاد متولی»
برطرف شده است. زیرا تماماً ملاک را تصویب سازمان قرار نداده و واگذاری حق تملک اعیان مستحدثه به مستأجر را به پیشنھاد
متولی موکول کرده است.
۵ ـ ٢ـ در ماده ٣٢ نیز برای تامین نظر شورای محترم نگھبان که تصریح کرده بود «شمول بندھای ١ الی ۶ ماده ٣١ آیین نامه مذکور
نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، خلاف موازین شرع است». اقدام به تفکیک موقوفات متصرفی و موقوفات غیرمتصرفی و
لحاظ نمودن نقش و جایگاه متولیان موقوفات عام و خاص در مورد موقوفات تحت تولیت آنھا شده و این ایراد نیز مرتفع گردید.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده در ھیأت تخصصی اقتصادی، مالی و
اصناف مطرح شد و این ھیأت در خصوص اعتراض به ماده ٢ و تبصره ذیل آن و ماده ١٠ تصویب نامه شماره ١٣٠٧٨ ـ ١٣۶۵/٢/٢٣ ھیأت
وزیران به موجب دادنامه شماره ٢٨٩ ـ ١٣٨۴/١٢/٩ رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور در فرجه مقرر، مورد اعتراض رئیس و یا
ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار نگرفت و قطعیت یافته است.
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
ھیأت وزیران در جلسه مورخ ١٣٩١/٣/٧ بنا به پیشنھاد شماره ٩٠/٩٠٧١٣٠ ـ ١٣٩٠/١٠/١٩ سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد
ماده ١٧ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣۶٣ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویبنامه شماره ٩۵٢٧٠ ـ ١٣۶۵/٢/٢٢ و اصلاحات
بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
١ـ متن زیر جایگزین ماده ١٢ می شود:
«ماده١٢ـ در موقوفاتی که عرصه و اعیان آنھا وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممنوع می باشد. در موارد استثنایی،
تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشنھاد متولی و ادارات اوقاف و
امور خیریه و تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغھای موقوفه و ھمچنین در مورد موقوفات
خاص نیز جاری است.»
٢ـ متن زیر جایگزین ماده (٣٢ (می شود:
ماده٣٢ـ ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و ھمچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به
منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده
ولی فقیه در سازمان، انجام خواھند داد:
١ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنھا با رعایت موازین شرعی و قانونی
٢ـ اجاره بیش از ده سال
٣ـ ترک مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده
۴ـ صلح و استرداد دعاوی موقوفه
۵ ـ ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران
۶ ـ نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه
تبصره ـ سرپرست سازمان می تواند جھت بررسی و اظھار نظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقھی، حقوقی و اوقافی
ھیأتی مرکب از افراد صاحب نظر را انتخاب و تعیین نماید.» ـ معاون اول رئیس جمھور»
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت موضوع مواد ١٢ و ٣٢ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور
خیریه و ماده ٢ و تبصره آن و ماده ١٠ از مصوبه ١٣٠٧٨ـ ١٣۶۵/٢/٢٢ ھیأت وزیران موضوع آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی
با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵١٨۵٩ـ ١٣٩٢/٧/٨ اعلام کرده است که:
:١٢/١٠/١٣٩١ ـ ٢٠٠/١٧٩۵٢/٢١٠/٩٠٠٠ شماره نامه به عطف«
موضوع مواد ١٢ و ٣٢ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ماده ٢ و تبصره آن و ماده ١٠ آیین نامه
نحوه و ترتیب وصول پذیره و اھدایی، در جلسه مورخ ١٣٩٢/٧/٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر
فقھا به شرح ذیل اعلام می گردد:
اگر چه اشکال آقای رحیم قھرمان زاده اقدم در رابطه با اخذ پذیره وارد نمی باشد، لیکن اطلاق اصلاحیه مواد ١٢ و ٣٢ آیین نامه قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣٩١/٣/٧ از این جھت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط
به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
در خصوص تقاضای ابطال ماده ١٢ و ٣٢ آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره
۵۵٩١۶/ت۴٧٨٣۴ھـ ـ ١٣٩١/٣/٢٣ ھیأت وزیران پرونده به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،نظر فقھای شوراینگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع اعلام شده است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵١٨۵٩ـ١٣٩٢/٧/٨ نظر فقھای شورای نگھبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «… اطلاق اصلاحیه مواد ١٢ و ٣٢ آیین نامه قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ١٣٩١/٣/٧ از این جھت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تأییدنماینده ولی فقیه در سازمان نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مستند بهبند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال اطلاق مواد ٣٢ و١٢ از آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب صادر می شودُعد شرعی، موجبی برای رسیدگی به درخواست مغایرت مواد آیین نامه با قانون وجود ندارد.و با توجه به ابطال اطلاق مصوبه از ب
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :