رأی شماره ٩٨۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ١۴٩٨١/ت۵٠٨۶۶ھـ ـ وزیران ھیأت ١٠/٢/١٣٩۴
شماره ٩۴/٨٣٨/ھـ- ١٨/٨/١٣٩۴
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٨/۵ شماره دادنامه: ٩٨۵ کلاسه پرونده : ٨٣٨/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرعامل بانک پاسارگاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ١۴٩٨١/ت۵٠٨۶۶ھـ ـ ١٣٩۴/٢/١٠ ھیأت وزیران
گردش کار : مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ٩۴/١۶٢ص/١٠٠ ـ ١٣٩۴/۴/١۵ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵
با سلام
احتراماً، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ٢٠٠/٢٣٨٣٨/ص ـ ١٣٩٢/١٢/٢٧ و نامه شماره ٢٠٠/٢۴٢٩٢ ـ ١٣٩٢/١٢/٢٨ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله ھای ارزی» بانکھا نسبت به ماده ۴۵» قانون مالیاتھای مستقیم، مصوب سال ١٣۶۶ «و تکلیف بانکھا به پرداخت سه در ھزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله ھای موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه ۵٠۴/٩٣ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نھایت پس از طرح پرونده در «ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری» طی دادنامـه شـماره ١٩۶٩ ـ ١٣٩٣/١٢/١٨ حـکم به ابطال بخشنامه و نامه ھای صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال١٣٩٢) صادر شد.
لیکن اخیراً طی نامه شماره ٩۴/۵٨٢۴٨ـ ١٣٩۴/٣/٧» مدیرکل مقررات، مجوزھای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی «ھیأت وزیران» به شماره ١۴٩٨١/ت۵٠٨۶۶ھـ ـ ١٣٩۴/٢/١٠ به تصویب رسیده که اشعار می دارد: «حواله ھای ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکرشده در مواد ۴۵ و ۴٧ قانون مالیاتھای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.»
لذا ملاحظه می فرمایند مفھوم مخالف عبارت «… در دوره تحریم …» ناظر بر این امر است که معافیت حواله ھای ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله ھای ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴٧ قانون پیش گفته خواھد شد.
علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حواله ھای ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵» چنانچه مصوبه ای در ھیأت عموی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (٨٣) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در
راستای اعمال ماده ٩٢ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ١۴٩٨١/ت۵٠٨۶۶ھـ ـ ١٣٩۴/٢/١٠ ھیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی
ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩۴/٢/۶ به پیشنھاد شماره ٢٠٠/٧٧٠٢/۶۶۴١۶ ـ ١٣٩٣/۴/٢۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چھارم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله ھای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵)و (۴٧) قانون مالیاتھای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. ـ معاون اول رئیس جمھور »
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ھـ/۶٢٠١٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢٩ اداره کل ھیأت عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) دعوت می شود تا در جلسه مورخ ١٣٩۴/٨/۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده ھای تعرفه شده، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٨/۵ با حضور رئیس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رأی شماره ١٩۶٩ ـ ١٣٩٣/١٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ھا و نامه ھای سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله ھای ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در ھزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی ١٣٨٠/١١/٢٧ است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره ١۴٩٨١/ت۵٠٨۶۶ھـ ـ ١٣٩۴/٢/١٠ ھیأت
وزیران که پس از رأی پیش گفته ھیأت عمومی صادر شده است، حواله ھای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴٧ قانون مالیاتھای مستقیم تلقی نکرده است.
با توجه به این که قید « در دوره تحریم » در این مصوبه به عنوان غایت محسوب میشود و مفھوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفھوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حوالهھای ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴٧ قانون مالیاتھای مستقیم ھستند و سه در ھزار حق تمبر به حواله ھای ارزی تعلق می گیرد و این مفھوم، مخالف رأی شماره ١٩۶٩ـ ١٣٩٣/١٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی ھذا با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،قید « در دوره تحریم » از مصوبه شماره ١۴٩٨١/ت۵٠٨۶۶ھـ ـ ١٣٩۴/٢/١٠ ھیأت وزیران ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
