رأی شماره ۹۸۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ھـ ـ وزیران ھیأت ۱۰/۲/۱۳۹۴
شماره ۹۴/۸۳۸/ھـ- ۱۸/۸/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۸/۵ شماره دادنامه: ۹۸۵ کلاسه پرونده : ۸۳۸/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیرعامل بانک پاسارگاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ھـ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۰ ھیأت وزیران
گردش کار : مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۹۴/۱۶۲ص/۱۰۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵
با سلام
احتراماً، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۸۳۸/ص ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نامه شماره ۲۰۰/۲۴۲۹۲ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله ھای ارزی» بانکھا نسبت به ماده ۴۵» قانون مالیاتھای مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶ «و تکلیف بانکھا به پرداخت سه در ھزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله ھای موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه ۵۰۴/۹۳ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نھایت پس از طرح پرونده در «ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری» طی دادنامـه شـماره ۱۹۶۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ حـکم به ابطال بخشنامه و نامه ھای صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال۱۳۹۲) صادر شد.
لیکن اخیراً طی نامه شماره ۹۴/۵۸۲۴۸ـ ۱۳۹۴/۳/۷» مدیرکل مقررات، مجوزھای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی «ھیأت وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ھـ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۰ به تصویب رسیده که اشعار می دارد: «حواله ھای ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکرشده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتھای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.»
لذا ملاحظه می فرمایند مفھوم مخالف عبارت «… در دوره تحریم …» ناظر بر این امر است که معافیت حواله ھای ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله ھای ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواھد شد.
علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حواله ھای ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵» چنانچه مصوبه ای در ھیأت عموی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در
راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ھـ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۰ ھیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی
ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پیشنھاد شماره ۲۰۰/۷۷۰۲/۶۶۴۱۶ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چھارم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله ھای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵)و (۴۷) قانون مالیاتھای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. ـ معاون اول رئیس جمھور »
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ھـ/۶۲۰۱۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ اداره کل ھیأت عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) دعوت می شود تا در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده ھای تعرفه شده، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۵ با حضور رئیس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رأی شماره ۱۹۶۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ھا و نامه ھای سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله ھای ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در ھزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتھای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ھـ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۰ ھیأت
وزیران که پس از رأی پیش گفته ھیأت عمومی صادر شده است، حواله ھای ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتھای مستقیم تلقی نکرده است.
با توجه به این که قید « در دوره تحریم » در این مصوبه به عنوان غایت محسوب میشود و مفھوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفھوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حوالهھای ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتھای مستقیم ھستند و سه در ھزار حق تمبر به حواله ھای ارزی تعلق می گیرد و این مفھوم، مخالف رأی شماره ۱۹۶۹ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. علی ھذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،قید « در دوره تحریم » از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ھـ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۰ ھیأت وزیران ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
