رأی شماره ٩٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند (۵ ) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ١٣٩٢/٧/٣٠

شماره ٩٣/١٠٩٣ -١١/٨/١٣٩۴
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٧/٢٨ شماره دادنامه: ٩٢٢ کلاسه پرونده : ١٠٩٣/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۵)مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ١٣٩٢/٧/٣٠
گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٢١۵۶٩٣ـ١٣٩٣/١١/١٣ ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ١٣٩٢/٧/٣٠ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، حسب اعلام واصله، بند (۵) مصوبه مورخ ١٣٩٢/٧/٣٠ شورای فنی استان قزوین از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود.
١ـ بند (۵) مصوبه یاد شده مقرر کرده:
«۵ـ به منظور اطلاع از قراردادھای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار به شرکتھای پیمانکاری دارای صلاحیت، اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، ھمچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیرحاکمیتی دستگاھھای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلھای صنفی و حرفه ای و تقویت آنھا، مقرر شد فرمھای خوداظھاری وضعیت کارھای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان پس از تأیید انجمن شرکتھای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار، در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیراین صورت مکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواھد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسان بوده و تأییدیه مذکور، رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارھای در دست اجرا در فرم خوداظھاری نیست. ضمناً لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات اطلاع رسانی شود.»
٢ـ از آن جا که بند (۵)مصوبه مزبور، بازگشایی پاکت «ج» مناقصه گران را منوط به تأیید فرم خوداظھاری وضعیت کارھای در دست اجرای پیمانکاران توسط انجمن شرکتھای ساختمانی و تأسیساتی محل تشخیص صلاحیت پیمانکاری کرده است و این امر علاوه بر آن که اساساً خارج از حدود و اختیارات شورای فنی استان قزوین است، با تکالیف مقرر در بند «ب» ماده (٢٣) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (١٢) قانون برگزاری مناقصات نیز در تغایر است، چه آن که وفق بند «ب» ماده (٢٣) آیین نامه موصوف، ارزیابی شرکت کننده در مناقصه را از طریق گزارش خوداظھاری و اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مقرر کرده است و ارزیابی شرکت کنندگان به طریقی دیگر و با تأیید انجمن شرکتھای ساختمانی و تأسیساتی استان، ایجاد محدودیت برای شرکت کنندگان در مناقصه محسوب می شود و در واقع نوعی تحدید و تضییع حق است.

بنا به مراتب و با عنایت به مغایرت قانونی بند (۵) مصوبه مورخ ١٣٩٢/٧/٣٠ شورای فنی استان قزوین، شایسته است در راستای مفاد تبصره (٢) بند «د» ماده (٢) قانون تشکیل این سازمان، دستور فرمایید از طریق طرح موضوع به طور فوق العاده و خارج از نوبت در ھیأت عمومی آن دیوان نسبت به ابطال بند مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در ضمن مستندات و ضمایم مربوط به پیوست ایفاد می شود. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١ـ ……
٢ـ ……
٣ـ …..
۴ـ ……
۵ ـ به منظور اطلاع از قراردادھای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار به شرکتھای پیمانکاری دارای صلاحیت، اطلاع از نتیجه عملکرد پیمانکاران و ارزشیابی، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، ھمچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیرحاکمیتی دستگاھھای اجرایی به بخش خصوصی و تعامل با تشکلھای صنفی و حرفه ای و تقویت آنھا، مقرر گردید فرمھای خوداظھاری وضعیت کارھای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان پس از تأیید انجمن شرکتھای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار، در پاکت (ب) اسناد مناقصه گذاشته شود. در غیراین صورت امکان بازگشایی
پاکت (ج) وجود نخواھد داشت. مدت اجرای این مصوبه یکسال بوده و تأییدیه مذکور، رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارھای در دست اجرا در فرم خوداظھاری نمی باشد. ضمناً، لازم است این امر در فراخوان و اسناد مناقصه به کلیه پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات اطلاع رسانی گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣١٢٢/١٢/۵٩ « احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ١٠٩٣/٩٣ـ ١٣٩۴/١/١۵ و شماره پرونده ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠٢۴۵ در خصوص بند ۵ مصوبه مورخ ١٣٩٢/٧/٣٠ شورای فنی استان با قوانین، موارد ذیل به عنوان لایحه دفاعیه در مدت زمان قانونی یک ماھه ایفاد می شود:
قبل از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال ١٣٨٣ و آیین نامه ھای اجرایی آن، کلیه دستگاھھای اجرایی موظف به ارسال قرارداد به امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و پس از آن دفتر فنی استانداری بوده و با ارسال قرارداد و کنترل آن توسط امور مشاوران و پیمانکاران، ضمن اعلام وصول قرارداد به دستگاه، اطلاعات قرارداد و کارھای در دست اجرای پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در بانک اطلاعات موجود ثبت و کنترل می شد و در صورت دریافت وصول از طرف دفتر فنی استانداری، ذی حساب دستگاه مجاز به ھر گونه پرداخت در قرارداد بود.
پس از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات سال ١٣٨٣ و آیین نامه ھای اجرایی آن، موضوع ارسال قرارداد و دریافت اعلام وصول منتفی شد و طی بخشنامه شماره ١٠٠/٢۶٣٣۶ـ ١٣٨٧/٣/٢١ معاون برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور، به منظور اطلاع از قراردادھای منعقد شده و کم و کیف ارجاع کار به شرکتھای دارای صلاحیت و اطلاع از نتیجه عملکرد ایشان، برای ارزشیابی، تحلیل آماری و رسیدگی به تخلفات احتمالی، مقرر شد کلیه دستگاھھای اجرایی به صورت ماھانه اطلاعات قراردادھای خود را طبق فرم پیوست بخشنامه مذکور به مرجع صدور گواھینامه صلاحیت ارسال کنند و بر اساس ماده ٢٣ آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده ١٢ قانون برگزاری مناقصات، کنترل ظرفیت بر اساس فرم خوداظھاری وضعیت کارھای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات صورت می گیرد. علی رغم مکاتبات متعدد و پیگیریھای مکرر این دفتر، متأسفانه به دلیل عدم ضمانت اجرایی، اطلاعات فرم مذکور به طور مستمر و منظم از طرف پاره ای از دستگاھھای اجرایی استان به این دفتر ارسال نشده، ھمچنین به علت عدم اطلاع از قراردادھای
پیمانکاران در سایر استانھا، بانک اطلاعات وضعیت کارھای در دست اجرا و ظرفیت کاری پیمانکاران و مشاوران موجود در این دفتر دچار نقص شده و مبنای درست و دقیقی جھت کنترل ظرفیت کاری پیمانکاران استان وجود ندارد. ضمناً دستورالعمل شماره ٩٢/٧۵٨٧٣ـ ١٣٩٢/٨/٢۵ موضوع مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار، پایگاه اطلاع رسانی ملاک عمل در کنترل مبلغ ظرفیت آزاد پیمانکاران است که اطلاعات آن نیز بر مبنای اطلاعات قراردادھای درج شده توسط خود پیمانکاران است و مبنای درستی جھت کنترل ظرفیت نبوده و امکان بروز تخلف وجود دارد. با توجه به گزارشھای واصله به دفتر فنی استانداری در خصوص انعقاد قرارداد برخی از پیمانکاران مازاد بر ظرفیت و عدم اطلاع رسانی مستدل و مستند دفتر فنی جھت برخورد با تخلفات، ھمچنین اکتفا کردن برخی از دستگاھھای اجرایی صرفاً به دریافت فرم خوداظھاری از پیمانکار جھت کنترل ظرفیت کاری، امکان بروز تخلفات در این زمینه وجود دارد که در نھایت ضمن تضییع حقوق پیمانکاران، کیفیت پروژه ھا نیز متأثر از کارھای مازاد بر ظرفیت پیمانکار می شود.
در نھایت با استفاده از اختیارات قانونی شورای فنی استانھا، طی اعلام آمادگی انجمن شرکتھای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین مبنی بر تأیید فرمھای خوداظھاری که در استانھای دیگرنظیر استان ھمدان، خراسان شمالی و مرکزی در حال انجام بود و بررسی موضوع در جلسات متعدد کمیته پیمان شورای فنی استان در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ ،طی مصوبه شورای فنی استان مورخ ١٣٩٢/٧/٣٠ ،مقرر شد به منظور تدوین بانک اطلاعات دقیق از قراردادھای منعقد شده در استان، کم و کیف ارجاع کار، تحلیل آماری، کنترل ظرفیت و رسیدگی به تخلفات، ھمچنین در راستای واگذاری وظایف تصدی گری و غیرحاکمیتی این دفتر به بخش خصوصی و تعامل با تشکلھای صنفی و حرفه ای و تقویت آنھا، فرمھای خوداظھاری وضعیت کارھای در دست اجرای پیمانکاران شرکت کننده در کلیه مناقصات استان به تأیید انجمن شرکتھای ساختمانی و تأسیساتی استان محل تشخیص صلاحیت برسد و در خصوص پیمانکاران خارج از استان نیز، تمھیداتی جھت ارائه خدمات و انجام ھماھنگی ھای لازم فیمابین انجمن استان قزوین و استان محل تشخیص صلاحیت اتخاذ شد. مدت اجرای مصوبه یک سال بوده که طی مکاتبات به عمل آمده با اداره کل بازرسی استان که به پیوست ارسال می شود، با چالشھای پیش آمده مصوبه تمدید نشده و مدت اعتبار آن در تاریخ ١٣٩٣/٧/٣٠ به پایان رسیده است. لازم به ذکر است.
تأییدیه مذکور، رافع مسؤلیت پیمانکار در اعلام وضعیت کارھای در دست اجرا در فرم خوداظھاری نیست.
پس از آن، جھت حل و فصل چالش پیش آمده، موضوع طی نامه شماره ۵٩/۴١/١١٢٧٨ ـ ١٣٩٣/٨/٣ از معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور استعلام شد و در پاسخ استعلام به شماره نامه ١٢۴١۵۴ـ ١٣٩٣/١٠/١۵ ارسالی از طرف امور نظام اجرایی طرحھای معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور، ھیچ گونه اشاره ای به مغایرت مصوبه شورای فنی استان با قوانین موجود نشده است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مقنن در بنـدھای الف و ب مـاده ١٢ قانون برگزاری مناقصات مصوب سـال ١٣٨٣ ،شرایط ارزیابی کیفی مناقصه گران و مراحل آن را بـه شـرح شقوق مختلف ذیـل بندھای یادشده تعیین و اعلام کرده است و بـه موجب بند ج ماده ١٢ قانون مـذکور نیز سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف شده است بـا ھمکاری دستگاھھای اجـرایی آیین نامه اجـرایی ارزیابـی کیفی مناقصـه گـران را بـا رعایت مـوازین مقرر در ایـن مـاده تھیه و بـه تصویب ھیأت وزیران برساند و در بند ب ماده ٢٣ آیین نامه اجرایی مذکور، معیـارھای لازم بـرای ارزیابی مناقصـه گـران تعیین و اعـلام شـده است. بـا تـوجه بـه مراتب بند ۵ مصوبـه مـورخ ١٣٩٢/٧/٣٠ شـورای فنی استان قـزوین کـه بـه منظور اطـلاع از کـم و کیـف ارجـاع کـار بـه شرکتھای پیمانـکاری دارای صلاحیت، اطـلاع از نتیجـه عـملکرد آنـان و ارزشیابی و کنتـرل ظـرفیت و رسیـدگی بـه تخلفات و سایـر جھـات مـذکور در ایـن بند، تأییدیـه انجمـن شرکتھای ساختمانی و تأسیساتی استـان محل تشخیص صلاحیت پیمانکار در اسنـاد مناقصه و وجود آن در پاکت (ب) را لازم اعلام کـرده و در غیرایـن صورت بازگشایی پـاکت (ج) را امـکان پذیـر نـدانسته است، این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و بـه استنـاد بنـد ١ مـاده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود .
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری