رأی شماره ۸۶۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه)
شماره ۹۴/۱۱۸۳/ھـ -۱۲/۱۱/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با موضوع:
«ابطال نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه).» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ شماره دادنامه: ۸۶۱ کلاسه پرونده: ۱۱۸۳/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یوسف خفاجیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب و احترام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب یوسف خفاجیان فرزند شھید صفرعلی خفاجیان کارمند شھرداری تربت حیدریه که مدت ۲۰ سال و ۷ ماه سابقه خدمت در محل آتش نشانی شھرداری را دارا میباشم. با توجه به سابقه بیمه تأمین اجتماعی و مستند به ماده ۴۴ بند الف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران که مقرر می دارد
فرزندان شھدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰ %پنجاه درصد بالاتر نیز به استثناء تسھیلات خودرو و حق پرستاری و کاھش ساعت کاری برخوردارند.
اینجانب تقاضای بازنشستگی خود را به بیمه تأمین اجتماعی شھرستان تربت حیدریه نموده ام که اداره مذکور طی نامه شماره
۵۰۸۳۲ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ از اداره کل استان درخواست اعلام نظر و اقدام نموده است که اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی طی
نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ ابراز داشته که به دلیل بار مالی ماده موصوف این امر برای آن اداره کل میسر نمی باشد.
لذا با توجه به متن صریح قانون پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاھھای اجرایی و امتناع اداره کل تأمین اجتماعی خراسان
رضوی از قوانین بالادستی ابطال نامه صادره را خواستار و تقاضای احقاق حق خود را از آن دیوان محترم خواستارم.»
متن نامه شماره۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ به شرح زیر است:
«بازگشت به نامه شماره ۵۰۸۳۲/فم/۶ -۸۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸ به آگاھی می رساند:
وفق مفاد بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شھدای معزز می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات
مختلف برای اشخاص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثناء تسھیلات خودرو و حق پرستاری و کاھش ساعت کاری، برخوردار گردند،
اما به دلیل اینکه تسری این معافیت بر فرزندان محترم شاھد صرفاً در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، لذا با عنایت به نظریه
معاونت محترم حقوقی و امور مجلس این سازمان اعمال معافیت حق بیمه و مواردی نظیر آن منوط به تأمین بار مالی مطابق مواد ۲۶،
۲۹ و ۲۲۵ قانون اخیرالذکر می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۵/۴۰۳ ـ
۱۳۹۵/۲/۵ توضیح داده است:
«برادر ارجمند جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: آقای یوسف خفاجیان
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ صادره در پرونده کلاسه ۱۱۸۳/۹۴ و پیرو اعتراض اولیه شماره ۷۱۰۰/۹۴/۷۵۸۵ ـ
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ موضوع شکایت آقای یوسف خفاجیان به خواسته ابطال نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ مستدعی است
مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول
نمایند.
الف) شرح شکایت و خواسته شاکی
شاکی در دادخواست ارائه شده بیان داشته که به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شھدا از کلیه امتیازات و
مزایای مقرر در قوانین و مقررات ھمانند جانبازان بالای ۵۰ درصد به استثناء تسھیلات خودرو و حق پرستاری و کاھش ساعت کاری
برخوردار می شوند. لیکن بر اساس نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی مقرر گردیده
که طبق مفاد مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه می بایستی بار مالی آن تأمین گردد. بنابراین با توجه به عدم تأمین بار مالی
کماکان فرزندان محترم شاھد می بایست حق بیمه سھم خود را پرداخت نمایند. لذا تقاضای ابطال نامه معتر ٌض عنه را دارد. در حالی
که استنباط و استنتاج شاکی محترم بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است.
ب) دفاعیات شکلی
۱ـ بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و تظلمات و
اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا به جھت مخالفت مدلول آنھا با شرع
یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین
اجتماعی خراسان رضوی را دارد. بنابراین نامه ٌ معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان
عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست. لذا از این حیث
خواسته شاکی قابل رد می باشد.
۲ـ قبلاً شکایت مشابھی با خواسته مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نھایت ھیأت تخصصی بیمه کار و تأمین
اجتماعی طی دادنامه شماره ۱۱۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۴ با تأیید بخشنامه شماره ۵۰۲۰/۹۰/۵۳۴۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ درآمد حق بیمه سازمان
معافیت فرزندان شھدا از پرداخت حق بیمه سھم بیمه شده را منوط به تأمین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تأمین
اجتماعی دانسته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بھا برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی
جھت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.
ج) دفاعیات ماھوی
۱ـ بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان محترم، معاون محترم رئیس جمھور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی
طی بخشنامه شماره ۱۰۱/۲۱۴۶ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۴ مقرر نموده که دستگاھھای مندرج در بند ۱ بخشنامه مذکور در شرکتھای دولتی،
بانکھا و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتھایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنھا مستلزم ذکر نام است به
ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل ھزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سھم کارکنان جانباز مشمول اقدام
نمایند.
۲ـ بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران بیان داشته، «فرزندان شھدا از
کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز (۵۰ (%و بالاتر به استثناء تسھیلات خودرو و حق پرستاری
و کاھش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شھید نمی شود».
از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۶ (قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر گردیده که پرداخت کسور
بازنشستگی سھم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاھھای دولتی مشمول این قانون، به عھده دستگاه مربوط و
دستگاھھای غیردولتی از جمله واحدھای تحت پوشش قانون کار بر عھده دولت می باشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ھمه
ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقھای ذی ربط واریز شود.
از طرف دیگر وفق مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران می بایستی بار
مالی ناشی از اجرای قانون تأمین گردد، زیرا ایجاد ھرگونه تعھد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوق ممنوع است.
با توجه به مفاد مواد یاد شده و اینکه پرداخت کسور بازنشستگی سھم جانبازان و کارفرما در دستگاھھای دولتی مشمول این قانون
به عھده دستگاه اجرایی متبوع جانباز می باشد و در دستگاھھای غیر دولتی از جمله واحدھای تحت پوشش قانون کار به عھده دولت
می باشد بنابراین در حال حاضر دستگاھھای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سھم جانباز خود را (سھم کارمند) را به نحو مقـتضی
تأمین و پرداخت نماینـد و نیز در بخـش غیردولتـی نیز سـھم مزبور به عھده دولت می باشد. ضمناً با توجه به اینکه حکم مقرر در بند
الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر برخورداری فرزندان شھدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف
برای شخص پنجاه درصد و بالاتر از جمله معافیت پرداخت حق بیمه سھم بیمه شده، دارای بار مالی برای سازمان بوده و در جزء ۳ بند
الف ماده ۲۶ قانون مزبور ایجاد ھرگونه تعھد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقھای
بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین تا زمانی که بار مالی ناشی از اجرای بند الف ماده
۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تأمین و در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نگردیده سازمان نیز تکلیفی به اجرای آن
ندارد.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه ٌ معترض عنه با رعایت بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی
جمھوری اسلامی ایران وفق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذیل ماده ۶ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی
جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۲/۳۱ تنظیم گردیده و ھمچنین ھیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت
اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۱۷ـ ۱۳۹۳/۸/۴ با تأیید بخشنامه شماره ۵۰۲۰/۹۰/۵۳۴۷۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ درآمد حق بیمه سازمان،
معافیت فرزندان شھداء از پرداخت حق بیمه سھم بیمه شده را منوط به تأمین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی دانسته است و نیز وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص
می باشد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ نمی باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده که فرزندان شھدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر به استثناء تسھیلات خودرو و حق پرستاری و کاھش ساعت کاری برخوردارند و در ماده ۲۲۵ قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدھای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره ۸۰۰/۹۴/۳۹۷۲۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تأمین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق الذکر مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
