رأی شماره ٨۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه ھای شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

١٢/١١/١٣٩۵ ٩۴/١٠٨٣/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٨۵۶ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٨ با موضوع:
«ابطال مصوبه ھای شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/١٠/٢٨ شماره دادنامه: ٨۵۶ کلاسه پرونده: ١٠٨٣/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ھای شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب

شکایت نامه شماره ١٧٨۵۶٧ ـ ١٣٩۴/٩/١۴ ،ابطال مصوبه ھای شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش بازرسی امور جھاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه ھای وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:
وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ١٣٩٢/١٢/٢٠ با استناد به ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ١٣٨٢ (مصوب نموده اند مساحت ۶۴٨٩ ھکتار به شرح بندھای الف، ب، ج، د مصوبه، به محدوده قبلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق گردد که این تصویب نامه در تاریخ ١٣٩٣/٢/١۶ مورد تأیید رئیس جمھور قرار گرفته و با شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ ثبت و با امضای معاون اول رئیس جمھور منتشر شده است.
متعاقباً وزیران عضو در شورای مزبور، در جلسه مورخ ١٣٩٣/۵/۴ تصویب نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داده و با خارج کردن مساحت
٢٢٣ ھکتار (کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت) از مساحت عرصه قبلی و کاھش آن جمعاً به ۶٢۶۶ ھکتار آن را
اصلاح و جایگزین مصوبه فوق الذکر نموده اند که در تاریخ ١٣٩٣/۶/٢۴ به تایید رئیس جمھور رسیده و با شماره ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ
١٣٩٣/۶/٢٩ ثبت و با امضاء معاون اول رئیس جمھور منتشر شده است.
در ادامه، معاون رئیس جمھور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره ٩٣/٣٣٩۶٧ـ ١٣٩٣/٧/٢٧ با معاون اول
رئیس جمھور مکاتبه و مرقوم داشته است: « … بخشھایی از محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموعه تالاب انزلی بین المللی ثبت شده
در کنوانسیون رامسر سایت و ھمچنین پارک ملی بوجاق در شرق آن داخل دارد…. خواھشمند است به منظور جلوگیری از
دست اندازی و تخریب بیشتر زیستگاھھای حساس کشور به ویژه پارک ملی بوجاق و تالاب بین الملل انزلی دستور فرمایند نسبت به
بازنگری محدوده توسعه یافته منطقه آزاد انزلی و حذف عرصه ھای تداخلی اقدام مقتضی معمول گردد…»
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد نامه معاون رئیس جمھور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بخشھایی از پارک ملی
بوجاق (که به موجب مصوبه شماره ٢٣٢ ـ ١٣٨١/٣/٢١ با عنوان پارک ملی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده
است) با تصویب وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از عرصه پارک ملی مذکور منتزع شده
است که این عمل (به لحاظ مرجع صدور) بر خلاف مادتین ٢ و ٣ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست (مصوب ١٣۵۴ با اصلاحات
بعدی) و نیز بر خلاف بند «ب» ماده ٣ قانون شکار و صید (مصوب ١٣۴۶ با اصلاحات بعدی) می باشد که ذیل آن تعیین حدود پارکھای
ملی و مناطق حفاظت شده و قرق ھای اختصاصی به عھده شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. ھمچنین به موجب
ماده ٢ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست صراحتاً به عھده رئیس جمھور محول شده
و اعضاء شورای مذکور نیز ذیل ھمین ماده احصا شده اند.
بنا به مراتب تصویب نامه ھای مورد اشاره به شماره ھای ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩ مغایر
مواد قانونی فوق الذکر (مادتین ٢ و ٣ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ٣ قانون شکار و صید و خارج از حدود و
اختیارات واضع تشخیص می گردد. با عنایت به اینکه بیم آن می رود که عملیاتی شدن مفاد مصوبات یاد شده موجب تغییر اکوسیستم
پارک ملی بوجاق توسط منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی گردد. خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون
تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب
امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: مصوبه شماره ۵٠۴٠٨/١٧١٣٩ک ـ ١٣٩٣/٢/٢٠:
«دبیرخانه شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ١٣٩٢/١٢/٢٠ به پیشنھاد دبیرخانه شورای
ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و
خرمشھر، جلفا و بندر انزلی مصوب ١٣٨٢ و با رعایت تصویب نامه شماره ١١٣٢٠٠/ت۴٩۵١۶ھـ ـ ١٣٩٢/۶/۵ تصویب کردند:
١ـ محدوده ای به مساحت (۶۴٨٩ (ھکتار مشتمل بر محدودهھای زیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مھر دفتر ھیأت دولت
است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می شود:
الف: محدوده ای به مساحت (۵۵٧٨ (ھکتار از شمال به طول (٢١٩٠۵ (متر به دریا، از جنوب به طول (٢٩٠۵٢ (متر به اراضی محدوده
شھرستان رشت، از غرب به طول (٣٣۵٠ (متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶١٨١ (متر به
رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.
ب: محدوده ای به مساحت (۴٠٨ (ھکتار از شمال به طول (۵٧٠٧ (متر به دریا، از جنوب به طول (١١۵٠ (متر به اراضی روستای طالب
آباد شھرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶ (متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (١٣٨۶(
متر به کانال طالب آباد انزلی.
ج: کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مساحت (٢٢٣ (ھکتار.
د: جمع مساحت افزایش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنارگذر
امامزاده ھاشم به انزلی به مساحت (٢٨٠ (ھکتار و مساحت دریایی به عمق (٢ (کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ
صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه سفیدرود.
٢ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تھیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشھای غالب منطقه و
ارائه آن به دبیرخانه شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.
٣ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می باشد. این تصویب نامه در تاریخ ١٣٩٣/٢/١۶ به تأیید
مقام محترم ریاست جمھوری رسیده است.»
ب: مصوبه شماره ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩:
«دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ١٣٩٣/۵/۴ به پیشنھاد دبیرخانه شورای
ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و
خرمشھر، جلفا و بندر انزلی مصوب ١٣٨٢ و با رعایت تصویب نامه شماره ١١٣٢٠٠/ت۴٩۵١۶ھـ ـ ١٣٩٢/۶/۵ تصویب کردند:
١ـ محدوده ای به مساحت (۶٢۶۶ (ھکتار مشتمل بر محدوده ھای زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مھر دفتر ھیأت دولت
است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می شود:
الف: محدوده ای به مساحت (۵۵٧٨ (ھکتار از شمال به طول (٢١٩٠۵ (متر به دریا، از جنوب به طول (٢٩٠۵٢ (متر به اراضی محدوده
شھرستان رشت، از غرب به طول (٣٣۵٠ (متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از شرق به طول (۶١٨١ (متر به
رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد انزلی.
ب: محدوده ای به مساحت (۴٠٨ (ھکتار از شمال به طول (۵٧٠٧ (متر به دریا، از جنوب به طول (١١۵٠ (متر به اراضی روستای
طالب آباد شھرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶ (متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول
(١٣٨۶ (متر به کانال طالب آباد انزلی.
ج: محدوده ای به مساحت (٢٨٠ (ھکتار در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، از جنوب به کنارگذر امامزاده ھاشم به انزلی و
مساحت دریایی به عمق (٢ (کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپربرد تا رودخانه
سفیدرود.
٢ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تھیه طرح جامع محدوده یاد شده با در نظر گرفتن گرایشھای غالب منطقه و
ارائه آن به دبیرخانه شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.
٣ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می باشد.
۴ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک مورخ ١٣٩٣/٢/٢٠ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ١٣٩٣/۶/٢۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمھوری رسیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره
:است داده توضیح ١٠/٧/١٣٩۵ ـ ٨١٩١۵/٢٩٠۶٣
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم ھیأت عمومی دیوان و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ١٠٨٣/٩۴ مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه ھای شماره ١٧١٣٩/ت۵٠۴٠٨ک ـ
١٣٩٣/٢/٢٠ و ٧٢٣٩٢/ت۵٠٩١٨ک ـ ١٣٩٣/۶/٢٩) موضوع الحاق محدوده ھایی به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی) ضمن ایفاد تصویر
نامه شماره ٩۵٢/٢٠/١٨۵ ـ ١٣٩۵/١/٢۴ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ضمیمه آن (نامه شماره
٩۴/١٠٠/٣۴۵٧٧ ـ ١٣٩۴/١٢/١١ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی) اعلام می دارد:
١ـ مطابق ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشھر، جلفا و بندر انزلی مصوب ١٣٨٢ ،ھیأت وزیران اختیار
تعیین محدوده مناطق آزاد یاد شده را دارا می باشد که به موجب مصوبه شماره ١١٣٢٠٠/ت۴٩۵١۶ھـ ـ ١٣٩٢/۶/۵ این اختیار به وزیران
عضو شورای ھماھنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض شده است و وزیران عضو این شورا در راستای این اختیار،
محدوده منطقه آزاد انزلی را بر اساس مصوبات مورد شکایت، تعیین نموده اند و اساساً، مصوبات مورد شکایت ناظر بر تعیین یا اصلاح
محدوده پارکھای ملی نمی باشد.
بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر ورود دولت به اختیار شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین مناطقی به عنوان پارک
ملی (موضوع بند الف ماده ٣ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست و بند «ب» ماده ٣ قانون شکار و صید) مردود می باشد.
٢ـ استحضار دارند، تعیین محدوده ای به عنوان «منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی …» به مفھوم تغییر ماھیت آن محدوده و نیز معافیت آن
محدوده از اجرای قوانین و مقررات مربوط (به جز در مواردی که صراحتاً مستثنی شده است) نمی باشد و مطابق بند «الف» ماده
(١١٢ (قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (٢٧ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد …، صرفاً نحوه اعمال مدیریت دولت در این مناطق،
متفاوت از سایر مناطق کشور است. بنابراین قرار گرفتن بخشی از پارک ملی بوجاق در محدوده منطقه آزاد انزلی به معنای انتزاع آن
بخشھا از پارک ملی نبوده و آن محدوده ھا ھمچنان ماھیتاً «پارک ملی» می باشد و تمامی ضوابط و مقررات مربوط به پارکھای ملی از
جمله موضوع آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست در خصوص این محدوده مجری است. این در حالی است که
مطابق بند «الف» ماده (١١٢ (قانون برنامه پنجم کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتھای دستگاھھای اجرایی دولتی مستقر در این
مناطق بر عھده مدیران سازمانھای مناطق آزاد می باشد و بر این مبنا بند «٣ «مصوبه مورد شکایت نیز صراحتاً مقرر می دارد:
«٣ـ سازمان منطقه آزاد انزلی موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یاد شده می باشد.»
لذا اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی باید با رعایت الزامات یاد شده صورت گیرد و پیش بینی عدم رعایت مقررات مذکور و احتمال تغییر
اکوسیستم دلیل موجھی برای ابطال مصوبه نمی باشد. بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٠/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق مواد ٢ و ٣ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست مصوب سال ١٣۵۴ ،تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و
کاھش با شورای عالی حفاظت محیط زیست است. مقام واضع در مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات عمل نموده و با
افزایش محدوده مناطق آزاد تجاری انزلی موجب کاھش محدوده پارک ملی انزلی و منطقه حفاظت شده گردیده است. از طرفی داخل
شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمھوری اسلامی ایران مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی
حفاظت محیط زیست به مدیریت سازمان شرکتھای تجاری منطقه آزاد تجاری خواھد بود که مخالف با بند ب ماده ٣ قانون شکار و صید
بوده که تعیین محدودیتھا و ممنوعیت ھای زمانی و مکانی شکار و صید پارک ملی و مناطق حفاظت شده اختصاصاً با شورای عالی
حفاظت محیط زیست قرار دارد. لذا با توجه به حساسیت مدیریت زیستگاه حیات وحش، قرار گرفتن آن در محدوده منطقه آزاد تجاری با
مدیریت افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاھھای حساس کشور را به ھمراه خواھد داشت با توجه به مراتب و
با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال مصوبات
مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی