رأی شماره ٨۵٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال تبصره١ ماده٣٣ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب سال ١٣۶۵

شماره ٨٩/٣ -٢٠/٧/١٣٩۴ 
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٧/٧ شماره دادنامه: ٨۵٢ کلاسه پرونده: ٣/٨٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زھرا ارداقی
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال تبصره ١ و ٢ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶۵
٢ـ ابطال برنامه سه ساله و نیز فرم برنامه و بودجه سه ساله (منتھی به برنامه پنج ساله چھارم) سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اعمال حساب (١٣ درصد وجوه مدیریتی اوقافی) موضوع بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ١ و ٢ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶۵ و ابطال برنامه سه ساله و نیز فرم برنامه و بودجه سه ساله (منتھی به برنامه پنج ساله چھارم)

سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اعمال حساب (١٣ درصد وجوه مدیریتی اوقافی) موضوع بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند:
تبصره ١ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶۵ مقرر می دارد: «موارد استثنایی که درصدھای مندرج در این ماده (حق التولیه و حق النظاره) با توجه به وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تأیید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.» تبصره ٢ ماده ٣٣» :در مواردی که سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص یا ادارات حج و اوقاف و امور خیریه را در موقوفات غیرمتصرفی ضروری تشخیص دھند، اجرت المثل حق النظاره را نیز متناسباً تعیین خواھند نمود.»
سازمان اوقاف اقدام به تدوین برنامه ای سه ساله تحت عنوان «حق ١٣ درصد مدیریتی» و در راستای آن بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ با موضوع «نحوه اعمال حساب ١٣ درصد مدیریتی اوقافی برنامه ٣ ساله» نموده است که به موجب آن سرفصل جدیدی در نحوه برداشت از موقوفات را تأسیس نموده اند. بدین صورت که علاوه بر برداشت «حق التولیه مندرج در
وقف نامه ھا یا اجرت المثل عمل از موقوفات فاقد وقف نامه (موضوع موقوفات مجھول التولیه یا فاقد متولی)» و «حق النظاره درموقوفات دارای متولی» ١٣ درصد از عواید وصولی کل موقوفات را تحت عنوان (حساب ١٣ %مدیریت ی ) برداشت و در مصارفی که تعیین گردیده ھزینه می نماید.
{ البته سازمان اوقاف علاوه بربخشنامه فوق الذکر، مبادرت به تدوین فرمی تحت عنوان «فرم برنامه و بودجه سه ساله» با موضوع «موقوفات و امور خیریه» نموده که از جمله اھداف آن «ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعات موقوفات کشور در سامانه مرکزی سازمان (به شناسه ھدف کمی ١٠١ ،(به روزرسانی موقوفات و انطباق کارکرد آنھا متناسب با اھداف انقلاب اسلامی و در راستای سیاستھای نظام مقدس جمھوری اسلامی (به شناسه ھدف کمی ١٠۴ ،(برگزاری ھمایش سراسری و ھمایشھای تخصصی سالانه استانی با موضوع وقف و موقوفات (به شناسه ھدف کمی ١٠٧ ،(مدیریت مالی بر سرمایه ھای موقوفات … (به شناسه ھدف کمی ١١٠ ،(و بسیاری از نیات مجعول دیگر می باشد که اھداف و شیوه عملکرد مقرر در آن نیز، به ھیچ وجه با نیات و نظرات واقفین تطابقی ندارد.}
به طور واضح این که مثلاً اگر در وقف نامه ای حق التولیه، ١٠ درصد خالص عواید معین شده و اداره آن موقوفه بر اساس بند ١ ماده ١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶٣ بر عھده آن سازمان باشد، سازمان اوقاف نه تنھا ١٠ درصد حق التولیه خویش را برداشت می نماید بلکه ١٣ درصد از عواید کل موقوفه را نیز تحت عنوان ١٣ درصد مدیریتی برداشت و به مصارفی که ھیچ تطابقی با نظرات واقفین آن موقوفات ندارد می رساند که مجموعاً ٢٣ درصد از عواید موقوفه بدین صورت برداشت می شود و چنانچه موقوفه ای واجد متولی خاص بوده و برابر وقف نامه مثلاً ١٠ درصد از عواید خالص موقوفه به عنوان حق التولیه متولی تعیین گردیده باشد در این مقام، سازمان اوقاف نیز ۴ درصد از عواید خالص موقوفه را به عنوان حق النظاره و ١٣ درصد از عواید کل موقوفه را به عنوان حق مدیریتی اخذ می نماید.

با این فرض در موقوفات تحت تصدی وتولیت اوقاف، مجموعاً ٢٣ درصد از عواید موقوفات برداشت می شود (در صورتی که در وقف نامه حق التولیه از ١٠ درصد بیشتر تعیین نشده باشد که اگر افزون تر باشد بیشتر برداشت می کند) و در موقوفات دارای متولی خاص، علاوه بر حق التولیه که توسط متولی برداشت می شود، سازمان مذکور ١٧ درصد از عواید موقوفه را برداشت می کند (١٣ درصد مدیریتی و ۴ درصد حق النظاره) که با این فرض جمعاً می شود ٢٧ درصد عواید.
تصویب تبصره ١ و تبصره ٢ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ١٣۶۵) درخصوص اضافه برداشت) و نیز بخشنامه اخیرالصدور، با ھیچ یک از مبانی و اصول فقھی و قانونی تطابق ندارد بلکه در مباینت و تضاد کامل است چرا که با تورقی در متون فقھی و قانونی به این موضوع کاملاً اشراف می یابیم که در اینجا به شرح آن می پردازیم.
مبانی فقھی:
……..
…….
……..
[جھات مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام به شورای نگھبان اعلام شده است]
مبانی قانونی:
١ـ ماده ٨۴ قانون مدنی: «جایز است واقف از منافع موقوفه، سھمی برای عمل متولی قرار دھد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»
٢ـ ماده ١١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶٣» :حق التولیه متولی و یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) ھمچنین حق النظاره ناظر، به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد.
و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواھد بود.»
٣ـ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب سال ١٣۶۵» :حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات، ھمچنین حق النظاره ناظر اعم از شخص یا سازمان، به میزان مقرر در وقف نامه خواھد بود و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن معین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حق النظاره به مقدار اجرت المثل معادل پنج درصد ھمان درآمد خواھد بود. {ضمناً با تصریح تبصره ھای ١ و ٢ این ماده اصولاً دلیلی برای تدوین بخشنامه نبوده است وانگھی آنچه نیز در بخشنامه، مذکور گردیده است خلاف تبصره ھای ١ و ٢ این ماده می باشد.}
در اینجا به بررسی جوانب مباینت بخشنامه و جداول استنادی با قواعد شرعی و قانونی می پردازد:
١ـ در {فصل اول: کلیات، الف) مقدمه}: مطلق موقوفات را مورد نظر قرار داده است، از این حیث که علاوه بر موقوفات فاقد متولی، موقوفات واجد متولی و موقوفات خاص را نیز دربرمی گیرد که این موضوع در تعارض با اختیارات سازمان اوقاف و ماده ۴ قانون تشکیلات اوقاف بوده و مداخله در امور کلیه موقوفات می باشد.
٢ـ در {فصل اول: کلیات، ب) ھدف: بند٣» {دستیابی به اھداف و سند چشم انداز سازمان» مـورد نظر است با دقـت در موضوع درخواھیم یافت که منظور از دستیابی به چشم انداز، چیزی غیراز «تاویل رسالت مدیریت وقف» نخواھد بود!!! آیا موقوفات و نیات واقفین باید با چشم انداز آن سازمان تطابق یابند یا آن که سازمان اوقاف، می بایست بر اساس مقررات شرعی و قانونی نسبت به اجرای نیات واقفین، کما قررھم، اقدام نماید؟؟ تصدیق خواھند فرمود که تشکیلات سازمان اوقاف، تکلیف و اختیاری جز اجرای نظرات واقفین، بنحو مقرره را نداشته و نه آن که بدواً چشم انداز و برنامه ای را تعریف نمایند و موقوفات در قالب آن ریخته شوند، که با این توضیح یکی دیگر از تعارضات بخشنامه مذکور، با دلالت روایت «الوقوف علی حسب مایوقفھا اھلھا» ملموس خواھد بود.
٣ـ در {فصل اول: کلیات، ج) منظور: بند ٣ {با توجه به این که یکی از اھداف برداشت حق ١٣ درصد مدیریتی توسط سازمان اوقاف، پرداخت حقوق کارکنان و تأمین کسر بودجه می باشد [چنانچه به نوع مصرف و ھزینه کرد وجوه در تبصره بند ۶ و ١٠ از قسمت ب دستورات اجرایی از فصل دوم اشاره گردید] لذا «ایجاد اطمینان خاطر ھمکاران، بویژه پرسنل قراردادی از نظر دستیابی به حقوق
قانونی و بھبود امور رفاھی ـ خدماتی کارکنان» از جمله اھداف و منظورھای بخشنامه مذکور برشمرده شده است.
۴ـ { فصل دوم ـ اجرا: ب) دستورات اجرای: بند ٣ :{بسیار جالب است چرا که:
الف ـ اشاره شده «استانھا در ابتدای ھر سال ….» تعیین مبلغ ١٣ %در ابتدای ھر سال!! بدین معنی است که:
اولاً: برای سازمان اوقاف، موقوفه دارای درآمد با موقوفه فاقد درآمد تفاوتی نمی کند چه بسا که کل درآمد موقوفه و مبلغ مصوب برآورد شده توسط آن سازمان، در یک میزان قرار بگیرد و موقوفه به درآمد پیش بینی شده ، دست نیابد تا سازمان بخواھد ١٣ %آن را به عنوان «حق مدیریت» برداشت نماید.
ثانیاً: قید نموده اند: «بین موقوفات استان، تقسیم و تسھیم و … بر اساس بند ٢ ،به حساب [ھزینه قطعی] منظور نمایند» یعنی مسلوب المنفعه نمودن موقوفه وتعطیلی نیت واقف !!! برای مثال: چنانچه موقوفه ای برابر ماده ١٩ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف، ھزینه اجرایی و عمرانی داشته باشد و تادیه آن ھزینه ھا، مستلزم عدم پرداخت وجوه ١٣ %مدیریتی و یا استفاده از آن و حتی استقراض بـاشد چگونـه می تواند با تکلیف و اجباری که بخشنامه مذکور نموده از پرداخت وجوه ١٣ %مدیریتی سرباز زند و یا این که از محل وجوه ١٣ %مدیریتی که در ابتدای سال از حساب موقوفه برداشت و به حسابی مشترک و غیرمرتبط واریز شده، جھت
تأدیه ھزینه ھا استفاده نماید؟؟ در حالی که {در فصل دوم اجرا: ب) دستورات اجرایی: انتھای بند ٣ {مبلغ ١٣ %به حساب «ھزینه قطعی» و غیرقابل برگشت منظور گردیده است.
۵ ـ با اوصاف مشروح در بند قبل، روشن خواھد شد که جدول ترسیمی در صدر صفحه نخست بخشنامه مورد بحث نیز، چه مفھومی را دربر دارد.
اولاً: ١٣ %از کل درآمد ھر موقوفه ای را شامل گردیده نه خالص درآمد آن را، که در تعارض آشکار با ماده ١٩ آیین نامه قانون اوقاف، در نحوه تعیین بودجه موقوفه است.
ثانیاً: چه ۵ %ذخیره احتیاطی است که کلاً باید ھزینه شود؟؟ آن ھم در حالی که تمامی وجوه ١٣ %ماخوذه از موقوفات را بر اساس بند ۵ از قسمت ب در فصل دوم، به حسابی جداگانه واریز نموده اند؟ و چگونه می توان از وجوه متعلق به یک موقوفه، برای ھمان موقوفه استفاده نمود؟

ثالثاً: وجوه ٣ %مدیریتی با ۵ %برنامه ھای مدیریتی، چه تفاوتی دارد؟ در واقع ھر دو عبارت اخری ھم می باشند که در بخشنامه تعریفی ندارد و به طور واضح، پایگاه و مبنای شرعی و قانونی «وصول مضاعف عنوانی واحد» بر اساس چه توجیھی خواھد بود؟؟ مثلاً موجر یک بار مال الاجاره بگیرد و مجدداً اجاره بھا.
۶ ـ در {فصل دوم ـ قسمت ب) بند ۶ :{به مجوز برداشت و پرداخت حقوق کارکنان دارای مجوز به کارگیری از موقوفات، اشاره گردیده: چگونه و با کدام اذن شرعی و قانونی وجوه ١٣ %مدیریتی از درآمد ١٠٠درصدی کل موقوفات را می توانیم برای پرداخت حقوق کارکنان اختصاص دھیم؟ [با در نظر داشتن جدول ترسیمی و سایر مفاد بخشنامه، که ذخیره احتیاطی مـوقوفات را نیز در آن قرارداده اند] آیـا مشخص است آن کارمند، بـرای کدام موقوفه و به چه میزان عمل نموده تا اجرت عمل وی، از محل ھمان موقوفه پرداخت شود؟ و یا این که برای سازمان اوقاف تفاوتی نمی کند و اجرت عمل آن کارمندان را از محل ١٣ %مدیریتی، که وجوه متعلق به تمام موقوفات در آن موجود است پرداخت نموده و چه بسا در واقع اجرت عمل عامل را، از موقوفه ای که ھیچ اقدامی توسط آن کارمندان برای آن معمول نگردیده تأدیه می نمایند؟
٧ـ در {فصل دوم ـ ب) دستورات اجرایی: بند ٧ :{بیان می دارد: «چنانچه در پایان سال مبلغی اضافه و در حساب باقی مانده باشد… در اجرای فصل سوم (نیت واقف) ھزینه گردد.» این بند بدین مفھوم است که بدواً وجوه ١٣ %مدیریتی از ١٠٠ %عواید کل موقوفات که توسط سازمان برداشت و یا اخذ شده، ھزینه می شود و چنانچه در پایان سال، اتفاقاً مبلغی از وجوه متعلقه به موقوفات در حساب تأسیس مفتوحه جدید، باقی ماند (پس از کسر ذخیره پایان خدمت کارکنان) آن وقت زمان اجرای نیات واقفین و استرداد وجوه متعلقه به آن موقوفات خواھد رسید؟؟ بنابراین نظر مسؤولین سازمان اوقاف بر نظرات واقفین ارجحیت و برتری خواھد یافت که این بدعت مسلماً جایز نخواھد بود.
٨ ـ در {فصل دوم ـ ب) دستورات اجرایی: بند ٨ :{سازمان اوقاف، حتی به برداشت یا اخذ میزان ١٣ %از موجودی موقوفات اکتفا ننموده و این مجوز شرعی و قانونی را برای خویش قایل شده که بتواند تا ٢ %علاوه بر ١٣ %از موجودی حساب موقوفات برداشت نماید یعنی ١۵. %
٩ـ در {فصل دوم ـ ب) دستورات اجرایی تبصره: بند ٢ :{به مواردی که «بایستی» براساس ابلاغیه ھا و دستورالعملھای سازمان اوقاف از محل وجوه ١٣ %مدیریتی به کارکنان به کارگیری شده از محل موقوفات پرداخت گردد اشاره شده از جمله: «ھدیه یا پاداش اعیاد اسلامی، اعیاد ملی، روز زن، روز جانباز و …«با مطالعه ای در متن وقفنامه ھا یا نگاه به سیره عملی در انجام نیات واقفین، درخواھیم یافت که تقریباً ھیچ واقفی به تأمین ھزینه ھای سازمان اوقاف یا کارمندان آن اشاره ای نداشته و به فرض که این ھزینه ھا را ھم در قسمت حق التولیه یا حق النظاره، بگنجانیم باز ھم که آن تشکیلات از مبحث حق التولیه و حق النظاره مجاز، تعدی نمـوده و از محل وجـوه متعلق به «اجرای نیات واقفین» ھزینه می نماید.!
١٠ـ در {فصل دوم ـ ب) دستورات ھماھنگی بند١ و فصل دوم ـ ج) سوالات بازرسی: بند١ :{بندھای مزبور نیز آمرانه و جبراً اجرای بخشنامه را بر کلیه ادارات کل و شھرستانھا و در واقع «موقوفات» بار نموده و با این وصف، به طور کلی و مطلقاً، «اختیار عدم اقدام در صورت منع واقف و تعارض با نظر واقف» را سلب نموده است، اگر چه ممنوعیت موضوع با توجه به قواعد شرعی و قانونی باب وقف، در صورت عدم تصریح واقفین نیز بداھت داشت.
ملاحظه می فرمایند که با نگاھی کوتاه و اجمالی به مباحث فقھی و قانونی، مجوزی در برداشت بیش از میزان مقرر در وقفنامه و تغییر نظر واقف، وجود ندارد تا اولاً: تبصره ١و ٢ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی اوقاف و ثانیاً: برنامه سه ساله (منتھی به برنامه پنج ساله چھارم)
سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اعمال حساب (١٣ %وجوه مدیریتی اوقافی) موضوع بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ آن سازمان و ثالثاً: فرم برنامه و بودجه سه ساله (منتھی به برنامه پنج ساله چھارم) سازمان اوقاف و امور خیریه صحیح باشد.

علی ھذا به جھات عدیده فوق الذکر:
اولاً: تبصره ١ و ٢ ماده ٣٣ آیین نامه نیز با وجود نص خود ماده ٣٣ آیین نامه که در فرض فقدان وقفنامه با عدم تعیین حق العمل متولی یا  ناظر، آن را به میزان ده درصد تعیین نموده است، ضرورتی در وضع نداشته است اما از آنجا که معناً متضمن دخل و تصرف در نیت واقف و کسر و اضافه نمودن حق العمل مورد نظر واقف می باشد به دلالت مبانی استدلالی معروض در فوق، در خور ابطال می باشد که به شرح ستون خواسته تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال را دارد.
ثانیاً: بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/سـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ ،برنامه سه ساله و نیز فرم برنامه و بودجه سه ساله (منتھی به برنامه پنج ساله چھارم) سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اعمال حساب (١٣ درصد وجوه مدیریتی اوقافی) خـلاف قانون تشکیلات اوقاف، آیین نامه اجـرایی آن قانون، قانون مـدنی، نصوص فقھی و فتـاوی مراجع عظام تقلید بوده و از مصادیق اجتھاد در مقابل نص می باشد که اقتضای ابطال دارد. بدیھی است وجوھی نیز که به واسطه ابلاغ این بخشنامه از موقوفات برداشته شده است به دلالت قاعده «استیفای ناروا» می بایست به محل ھای مربوطه اعاده گردد.
ثالثاً: بدواً نیز با عنایت به این که ادامه اجرای بخشنامه مذکور مستلزم اجحاف در حق موقوفات و عسر و حرج و تحریف در نیت واقفین می باشد صدور فوری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ سازمان اوقاف تا پایان رسیدگی و صدور رأی قطعی را استدعا دارد.»
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به قرار زیر است:
«ماده٣٣ـ حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات و ھمچنین حق النظاره، ناظر اعم از شخص یا سازمان به میزان مقرر در وقفنامه خواھد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن معین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حق النظاره به مقدار اجرت المثل معادل پنج درصد ھمان درآمد خواھد بود.
تبصره١ـ در موارد استثنایی که درصدھای مندرج در این ماده با توجه به وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تأیید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.
تبصره٢ـ در مواردی که سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص یا ادارات حج و اوقاف و امور خیریه را در موقوفات غیرمتصرفی ضروری تشخیص دھند اجرت المثل حق النظاره را نیز متناسباً تعیین خواھند نمود.
تبصره٣ـ درآمد خالص موقوفه برابر ھشتاد درصد درآمد کل خواھد بود.
دستورالعمل نحوه اعمال حساب (١٣ %مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله موضوع بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ به قرار زیر است:
«موضوع: نحوه اعمال حساب (١٣ %مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله
سلام علکیم
فصل اول: کلیات
الف ـ مقدمه
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص): به منظور مشخص نمودن نحوه اعمال حساب (١٣ %مدیریتی) پیش بینی شده در برنامه سه ساله شامل: (۵ %ذخیره احتیاطی ۵٠ %درصد برنامه مدیریتی و ٣ %برنامه ھای مدیریتی امور اوقافی و خیریه) این دستورالعمل جھت اطلاع و اجرا به کلیه استانھای کشور ابلاغ می گردد.
ب) ھدف:
١ـ ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اعمال حساب و درصد اعلام شده
٢ـ رفع موانع اجرای برنامه سه ساله ابلاغی سازمان به استانھا
٣ـ دستیابی به اھداف و سند چشم انداز سازمان
ج) منظور
١ـ رفع شبھات و پاسخ به سوالات استانھای کشور در خصوص چگونگی اقدام در رابطه با سھم (١٣ %مدیریتی)
٢ـ دستیابی به راھکار صحیح و مطمئن در جھت اجرای مفاد برنامه سه ساله سازمان
٣ـ ایجاد اطمینان خاطر ھمکاران ذی ربط و بویژه پرسنل قراردادی سازمان از نظر دستیابی به حقوق قانونی خود و فراھم نمودن بستر لازم جھت اجرای دستورالعمل صادره در موضوع رفاھی، خدماتی کارکنان
۴ـ ایجاد زمینه لازم جھت اجرای عملیات یکنواخت حسابداری در زمینه اجرا و نحوه محاسبه سھم (١٣ %مدیریتی)
۵ ـ ارائه راھکار اجرایی لازم به مدیران کل استانھا واعمال مدیریت به منظور اجرای دستورالعملھای ارسالی سازمان و سایر موارد نیاز
مشابه
فصل دوم ـ اجرا:
الف ـ تدبیر:
با عنایت به ابلاغ برنامه سه ساله و لزوم اجرای مفاد آن و نظر به این که سوالاتی در رابطه با نحوه اعمال حساب سھم (١٣% مدیریتی) برای استانھا به وجود آمده دستورالعملی جھت حل مشکلات و رفع ابھامات احتمالی تھیه و جھت اقدام لازم ابلاغ گردد.
ب ـ دستورات اجرایی:
١ـ ادارات کل با نظارت و کنترل شخص مدیرکل، اطلاعات لازم را از ادارات شھرستان در رابطه با میزان اعتبار مورد نیاز اخذ نمایند.
٢ـ اطلاعات اخذ شده بایستی شامل کلیه برنامه ھای مدیریتی در موضوعات کلی ابلاغ برنامه (مدیریتی، اوقافی و امور خیریه) مطابق جداول پیوست باشد.
٣ـ استانھا در ابتدای ھر سال مبلغ مصوب(١٣ (%را با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده بند ٢ بین موقوفات استان تقسیم و تسھیم و در فصل سوم بودجه فردی پادار نموده و به تدریج یا یکجا با توجه به عواید وصولی موقوفه برداشت و ضمن اقدام بر اساس بند ٢ به حساب ھزینه قطعی منظور نمایند.
۴ـ مبلغ برداشتی در حسابی جداگانه در یکی از بانکھای طرف حساب اوقاف توسط اداره کل استان، به صورت جاری و سپرده کوتاه مدت واریز گردد.
۵ ـ ادارات کل ھمه ماھه ضمن تنظیم لیست حقوق کارکنان (دارای مجوز بکارگیری از موقوفات) از حساب مذکور برداشت نمایند.
۶ ـ چنانچه در پایان سال مبلغی اضافه و در حساب باقی مانده باشد (به جز ذخیره پایان خدمت کارکنان) به حساب موقوفات مورد عمل برگشت داده و در اجرای فصل سوم (نیت واقف) ھزینه گردد.
٧ـ در صورت عدم تکافوی مبلغ برداشتی (١٣ (%تا ٢ %با اخذ مجوز سازمان قابل تغییر و اقدام خواھد بود.
٨ ـ اداره کل استانھا موظفند برای سیستم مالی حساب مذکور، مشابه حساب عمومی سرفصلھای لازم را پیش بینی و ایجاد نموده و ضمن انجام عملیات حسابداری، تراز کل حساب مذکور را ماھیانه تھیه و نزد خود حفظ و ھر شش ماه یک بار نسخه ای از آن را با ضمایم مربوط به ادارات کل بودجه، تشکیلات و آموزش و امور اوقافی ارسال نمایند.
١٠ـ تفریغ این حساب در پایان ھر سال توسط نمایندگان معاونتھای اداری و مالی و امور مجلس و امور اوقافی و خیریه صورت خواھد گرفت.
تبصره:
١ـ ھر گونه جذب و بکارگیری در طول برنامه سه ساله بایستی بر اساس جداول مصوب نیروی انسانی و با مجوز سازمان انجام گیرد.
٢ـ مواردی که بایستی بر اساس ابلاغیه ھا و دستورالعملھای سازمان به کارکنان بکارگیری شده از محل موقوفات پرداخت گردد مانند: ھدیه یا پاداش اعیاد اسلامی، اعیاد ملی، حق معیشت، روز زن، جانباز، یک ماه حقوق و پاداش پایان سال، اضافه کار و ماموریت مشمول این دستورالعمل می گردد.
ب ـ دستورات ھماھنگی
١ ـ کلیه استانھا بایستی در اجرای این دستورالعمل ھماھنگی و ھمکاری شھرستانھای تابعه را جلب و آنان را در نحوه اقدام آگاه نمایند.
٢ـ ھماھنگی لازم با معاونتھای اداری و مالی و امور مجلس، ھمچنین امور اوقافی و خیریه با عنایت به بند ١ دستورات اجرایی ضروری است.
ج ـ سوالات بازرسی:
١ـ آیا شھرستانھا در ارائه اطلاعات به استانھا ھمکاری لازم را به عمل آورده اند؟
٢ـ آیا مراکز استانھا در موعد مقرر نسبت به ارائه گزارش و اخذ مجوز اقدام نموده اند؟
٣ـ آیا مفاد این دستورالعمل به نحو صحیح مورد اجرا قرار گرفته است؟
۴ـ آیا حساب مربوطه در بانک افتتاح شده است؟
۵ ـ آیا تفریغ حساب در پایان سال به عمل آمده است؟
۶ ـ آیا تقسیم و تسھیم مبلغ (١٣ (%با عنایت به درآمد ذکر شده بوده است؟
٧ـ آیا تراز کل حساب مذکور به صورت ماھیانه تنظیم و ھر شش ماه به سازمان مرکزی ارسال شده است؟»
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ٨٩/۵۶٠١٧ ـ ١٣٨٩/٢/١٣ توضیح داده است که:
«در خصوص شکایت خانم زھرا ارداقی با ملاحظه دادخواست و ضمایم به استحضار می رساند:
از آن جا که: شکایت شاکیه مشتمل بر دو قسمت به شرح زیر می باشد.
الف ـ ایراد به تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تقاضای ابطال آنھا
ب ـ اعتراض به برنامه سه ساله سازمان اوقاف و امور خیریه و بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ و ابطال آنھا
لذا پاسخ ھر یک از موارد فوق نیز به صورت جداگانه در دو بخش داده می شود:
١ـ تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی اعتراض و ایراد شاکی در این قسمت مبتنی بر ھیچ گونه دلیلی نیست و فتاوی ضمیمه دادخواست نیز از لحاظ شرعی قابل انطباق با این دو تبصره نمی باشد زیرا:
اولاً: فتاوی مورد استناد در خصوص لزوم رعایت ترتیبی است که واقف در مورد حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر در وقف نامه مقرر داشته است. این موضوع با صراحت در قسمت اول ماده ٣٣ آیین نامه با این عبارت مورد تاکید قرار گرفته «حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات و ھمچنین حق النظاره ناظر اعم از شخص یا سازمان، به میزان مقرر در وقف نامه خواھد بود….»
ثانیاً: قسمت بعدی ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی در مورد تعیین اجرت المثل (ده درصد عواید خالص بابت حق التولیه و پنج درصد عواید خالص بابت حق النظاره) مربوط به مواردی است که «وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن معین نشده باشد» که این ترتیب استثنایی است و منافاتی با موازین شرعی و فتاوای ضمیمه دادخواست ندارد و مغایر با نیات واقف نیست.
ثالثاً: تبصره ١ ماده ٣٣ نیز راجع به درصدھای موضوع قسمت اخیر ھمان ماده است که موارد استثنایی را با توجه به وضعیت موقوفه معین و در صورت عدم تناسب و متعارف نبودن قابل کسر یا اضافه شدن آن ھم پس از تأیید سرپرست سازمان دانسته است.
رابعاً: تبصره٢ ماده موصوف نیز راجع به مواردی است که در موقوفات غیرمتصرفی ناظری از طرف سرپرست سازمان تعیین می شود.
فی المثل در صورتی که متولی در مظان تعدی و تفریط باشد. واضح است که ناظر تعیین شده مستحق دریافت اجرت المثل عمل خود خواھدبود.
خامساً: در ھر دو تبصره مورد بحث تأیید و دخالت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه پیش بینی شده است و با عنایت به این که طبق تبصره ١ ماده ١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، سرپرست سازمان مجاز در تصدی اموری است که متوقف بر اذن ولی فقیه است لذا در اجرای تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٣٣ آیین نامه ھیچ گونه اشکال و ایراد شرعی متصور نخواھد بود.
بنا به توضیحات معروض، درخواست شاکیه در مورد ابطال تبصره ھای مذکور قابل پذیرش نمی باشد.
٢ـ برنامه سه ساله و بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه
قسمت دیگر دادخواست شاکیه در خصوص ابطال برنامه سه ساله و بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ سازمان اوقاف و امور خیریه نیز فاقد دلایل متقن شرعی و قانونی است به این توضیح که برنامه و بخشنامه مورد بحث به منظور تغییر در مفاد وقف نامه ھا یا نیات واقفین تصویب و اجرا نشده و منصرف از میزان حق التولیه و حق النظاره مقرر در وقف نامه ھا است بنابراین فتاوای ضمیمه دادخواست که راجع به رعایت حق التولیه متولیان وحق النظاره ناظرین می باشد، ارتباطی با برنامه و بخشنامه مذکور ندارد.
واقعیت اینست که سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور انجام یک سلسله امور فراگیر در جھت گسترش فرھنگ وقف و صیانت حقوقی از موجودیت موقوفات و ارائه خدمات متنوع که نتایج آن عاید تمامی موقوفات در سطح کشور می شود، به تنظیم برنامه سه ساله مبادرت و اجرای آن را طی بخشنامه ای به ادارات اوقاف و امور خیریه ابلاغ نموده است و موقوفاتی که برخوردار از این خدمات می شوند منطقاً پرداخت ھزینه آن را به عھده دارند.
سازمان اوقاف و امور خیریه در این رابطه ھیچ گونه عوایدی برای خود منظور نداشته و میزان حق التولیه موقوفات متصرفی را اضافه نکرده تا از لحاظ شرعی مواجه با ایرادی باشد. بذل توجه مستشاران محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رئوس و خطوط و موارد مندرج در برنامه سه ساله توضیحات فوق را مدلل می دارد.
با عنایت به مجموع مراتب صدور حکم بر رد شکایت در ھر دو قسمت مورد تقاضاست.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، سوابق در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری به شورای نگھبان قانون اساسی ارسال می شود. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٨٩/٣٠/٣٨٨١٢ ـ ١٣٨٩/۴/٩ چنین توضیح داده است:
«موضوع تبصره ھای ١ و ٢ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶۵ ،در جلسه مورخ ١٣٨٩/۴/٢ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
«بادقت در محتوای ماده (٣٣ (آیین نامه و تبصره ھای ١ و ٢ آن ایراد شرعی بر آنھا وارد نیست به ھمان نحو که در نامه شماره ٨٩/۵۶٠١٧ ـ ١٣٨٩/٢/١٣ سرپرست دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف توضیح داده شده است.
اما نسبت به اخذ ١٣ درصد مدیریتی:
١ـ اخذ حق ١٣ درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره ١۴/١/٣٢٨۶٩/س ـ ١٣٨۶/١٢/٢٨ خلاف موازین شرع می باشد.
٢ـ متفرع بر آن وجوھی که به عنوان ١٣ درصد مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
الف ـ نظر به این که در خصوص تقاضای ابطال تبصره ٢ ماده ٣٣ آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و ھمچنین بخشنامه شماره ٣/١۴/١/٣٢٨۶٩ـ ١٣٨۶/٢/٢٨ معاون اداری، مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به ترتیب به موجب دادنامه ھای شماره ٢۵٠ ـ ٢۴٩ـ ١٣٩٠/۶/٢١ و ٢٨٧ الی ٢٩٠ـ ١٣٩٠/٧/١٨ اتخاذ تصمیم کرده است، بنابراین شکایت شاکی در قسمتھای یاد شده مشمول دادنامه ھای فوق الذکر تشخیص داده می شود و موجبی برای رسیدگی و صدور رأی مجدد وجود ندارد.
ب ـ به موجب ماده ١١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶٣ مقرر شده است که حق التولیه متولی و یا سازمان و ھمچنین حق النظاره به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواھد بود. نظر به این که مقدار اجرت المثل بر مبنای عمل عامل تعیین می شود و نه بـر اساس وضعیت موقوفه، بنابراین تبصره ١ ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی مـورد شکایت کـه بـه موجب آن به سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه اختیار داده شده است در موارد استثنایی درصدھای مندرج در ماده ٣٣ را متناسب بـا وضعیت مـوقوفه تعیین نمایـد، مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبـه خارج است و بـه استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :