رأی شماره ۸۸۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص بند ۴ـ۱۰ ذیل قسمت ۴ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۲ و بند ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شھرداری کرج مصوب شورای اسلامی شھر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدھای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است

شماره ۹۳/۱۰۸۴ -۴/۸/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۷/۲۱ شماره دادنامه: ۸۸۲ کلاسه پرونده: ۱۰۸۴/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکھا برای سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر کرج
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۱۷۱۹۹ـ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:
«در بند ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و بند ۴ـ۱۰ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۲ شھرداری کرج مقرر شده است: «مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکھا مشمول دو برابر عوارض صنفی و شغلی می باشند» بندھای مذکور از مصوبات شورای اسلامی شھر کرج در سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلایل زیر مغایر با قانون ھستند.
الف ـ تبصره (اصلاحی) ماده ۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲) عنوان می دارد: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند، قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدھای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدھای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود» با عنایت به قانون خاص حاکم بر بانکھای دولتی و غیردولتی این مؤسسات از شمول قانون نظام صنفی خارج ھستند.
ب ـ ماده ۹۰ قانون نظام صنفی کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی (که بانکھا نیز در زمره آنھا قرار دارند) را از شمول قانون مذکور خارج کرده است در حالی که شورای اسلامی شھر کرج کلیه بانکھای دولتی را در ردیف مشاغل قانون نظام صنفی قرار داده و اقدام به وضع عوارض بر آنھا کرده است.
ج ـ بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن را از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر دانسته است و مطابق با تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ صلاحیت شوراھای اسلامی محدود به تصویب عوارض محلی است و تصویب عوارض بر بانکھا (خصوصی و یا دولتی) که حوزه فعالیت آنھا غیرمحلی و کل کشور می باشد خارج از حیطه اختیارات قانونی شوراھاست.
ضمناً به موجب بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدھای دولت و مصـرف آن در موارد مـعین مصوب سال ۱۳۷۳ برقراری عوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در مصوبات شورای شھر کرج به این مھم توجه نشده است.
د ـ مصوبات شوراھای اسلامی شھر در مورد تعیین عوارض بر بانکھا مکرراً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است که به تعدادی به عنوان نمونه اشاره می شود:
۱ـ مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شھر قائم شھر مبنی بر عوارض کسب مشاغل در خصوص بانکھا که با دادنامه شماره ۳۳۴ـ۱۳۸۸/۴/۲۱ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲ـ مصوبه شورای اسلامی شھر یزد مبنی بر وضع عوارض و بھای خدمات کسب و پیشه و مشاغل بر بانکھا که با دادنامه شماره ۲ـ۱۳۸۹/۱/۱۶ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۳ـ مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ شورای اسلامی شھر نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکھا که با دادنامه شماره ۴۷۳ـ۱۳۹۲/۷/۲۲ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۴ـ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف که با دادنامهھای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲)ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواھشمند است دستور فرمایید موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
متن تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۲
۴ـ عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدھای صنفی:
۱۲ ×p% ۱ ×متراژ واحد صنفی تا ۵۰ مترمربع
۱۲ ×p ۰/۵ ×% متراژ واحد صنفی مازاد بر ۵۰ مترمربع
۴ـ۱ـ عوارض حق صدور پروانه کسب و پیشه ۴ برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ می گردد.
۴ـ۲ـ عوارض تمدید پروانه کسب و پیشه ۲ برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ می گردد.
۴ـ۳ـ تغییر نام و تغییر شغل پروانه کسب ۲ برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ خواھد شد.
۴ـ۴ـ در مجتمع ھای تجاری که دارای پله برقی می باشد عوارض کسب طبقات ھمانند درصد پیش بینی شده در عوارض صدور پروانه محاسبه و اخذ می گردد.
۴ـ۵ ـ بالکن ھایی که دارای راه پله، رمپ، آسانسور می باشند ( دارای راه مستقل که به عنوان فروشگاه استفاده میشوند) معادل یک سوم عوارض کسب و پیشه ھمان طبقه محاسبه گردد.
۴ـ۶ ـ در مجتمع ھای تجاری و تالارھای پذیرایی یا چلوکبابی ھا مشاعات جزء بنای مفید تجاری محسوب نمی شوند.
۴ـ۷ـ تالارھای پذیرایی و سالن غذاخوری مشمول عوارض کسب و پیشه ھمانند سایر صنوف می باشند.
۴ـ ۸ ـ دفاتر وکلا، مھندسین ناظر، دفاتر اسناد رسمی، واحدھای تجاری درون درمانگاھھا، آزمایشگاھھا، کلیه دفاتر بیمه، داروخانه ھا، دفاتر فروش بلیط ھواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰ و دفاتر پستی مشمول ۱ %قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بھره برداری می باشد و انباری مشمول ۵۰ %عوارض صنفی تجاری (شغلی) می باشد.
۴ـ۹ـ کلیه دفاتر زیارتی سیاحتی و فروش بلیط ریلی و ھوایی ـ زمینی ـ دریایی تورھای مسافرتی و زیارتی مشمول پرداخت یک درصد قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بھره برداری می باشد.
۴ـ۱۰ـ مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکھا مشمول ۲ برابر عوارض صنفی و شغلی می باشند.
کلیه شرکتھا، کارگاھھا، کارخانجات، مؤسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی که دارای قانون و خدمات خاص ھستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ۱ %قیمت منطقه بندی مفید مورد بھره برداری می باشد.
۴ـ۱۱ـ عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه املاک ۳۰ %به عوارض سالیانه اضافه می شود.
۴ـ۱۲ـ در نمایشگاھھای اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناھای مسقف می باشد و فضای باز مشمول عوارض نمی گردد.
واحد صنفی: ھر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.
پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات در قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. افراد صنفی مکلفند در ھر سال عوارض کسب و پیشه حق عضویت اتحادیه ومالیات خود را بپردازند.
متن تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱
عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدھای صنفی
۱۲ ×p% ۱ ×متراژ واحد صنفی تا ۵۰ مترمربع
۱۲ ×p ۰/۵ ×% متراژ واحد صنفی مازاد بر ۵۰ مترمربع
عوارض حق صدور پروانه کسب و پیشه ۴ برابر عوارض سالیانه
عوارض تمدید پروانه کسب و پیشه ۲ برابر عوارض سالیانه
تغییر نامه و تغییر شغل پروانه کسب ۲ برابر عوارض سالیانه
۱ـ در مجتمع ھای تجاری که دارای پله برقی می باشد عوارض کسب طبقات ھمانند درصد پیش بینی شده در عوارض صدور پروانه محاسبه و اخذ گردد.
۲ـ بالکن ھایی که دارای راه پله، رمپ، آسانسور می باشند (دارای راه مستقل که به عنوان فروشگاه استفاده می شوند) معادل یک سوم عوارض کسب و پیشه ھمان طبقه محاسبه گردد.
۳ـ در مجتمع ھای تجاری و تالارھای پذیرایی یا چلوکبابی ھا مشاعات جزء بنای مفید تجاری محسوب نمی شوند.
۴ـ تالارھای پذیرایی و سالن غذاخوری مشمول عوارض کسب و پیشه ھمانند سایر صنوف می باشند.
۵ ـ دفاتر وکلا، مھندسین ناظر، دفاتر اسناد رسمی، واحدھای تجاری درون درمانگاھھا، آزمایشگاھھا، کلیه دفاتر بیمه، داروخانه ھا، دفاتر فروش بلیط ھواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰ و دفاتر پستی معادل یک برابر عوارض صنفی تجاری دریافت شود و انباری مشمول ۵۰ درصد عوارض صنفی تجاری (شغلی) می باشد.
۶ ـ کلیه درمانگاھھا، اماکن ورزشی، صندوقھای قرض الحسنه، دفاتر سیاحتی و زیارتی، آموزشگاھھا، مشاور خانواده، آژانسھای ھواپیمایی، واحدھای تجاری درون بیمارستانھا مشمول عوارض نمی باشند.
۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکھا مشمول عوارض صنفی و شغلی می باشند.
۸ ـ عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه املاک ۳۰درصد به عوارض سالیانه اضافه می شود.
۹ـ در نمایشگاھھای اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناھای مسقف می باشد و فضای باز مشمول عوارض نمی گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ۴/۳۱۴۲/۹۴/۱۴۹۵ـ ۱۳۹۴/۳/۲۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در پاسخ به دادخواست ابلاغی کلاسه بایگانی ۱۰۸۴/۹۳ موضوع اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل بر بانکھا بدین وسیله مطالب ذیل به حضور اعلام می شود:
۱ـ ھمان طوری که مستحضرید معابر اصلی شھر دارای کاربری تجاری است و اکثراً به صورت تجاری احداث و مورد بھره برداری قرار می گیرند از طرفی در بودجه شھرداری اخذ عوارض صنفی از تجاریھا بدون توجه به شغل و نوع فعالیت کسب در واحدھای تجاری پیش بینی و پس از طی مراحل قانونی برای این شھرداری لازم الاجرا شده است. به بیانی دیگر اخذ عوارض تجاری از واحدھای تجاری موجود در سطح شھر به عنوان محل تأمین قسمتی از ھزینه ھای شھری در قانون پیش بینی شده و از درآمدھای پایدار شھرداری محسوب می شود.
۲ـ در سالھای اخیر تعداد بانکھا اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری به نحو چشم گیری افزایش یافته و تعداد کثیری از بھترین مکانھا دارای پروانه تجاری شھر در اختیار بانکھا و مؤسسات مذکور قرار گرفته در حالی که عوارض مصوب با در نظر گرفتن عوارض واحدھای مذکور در بودجه شھرداری پیش بینی شده است.
۳ـ ھمان گونه که به حضور اعلام شد بانکھا و مؤسسات از ساختمانھای دارای پروانه و پایان کار تجاری استفاده می نماید و اخذ عوارض از واحدھای مذکور بدون توجه به نوع فعالیت تجاری از حقوق قانونی شھرداری است با این توضیح که شھرداری نسبت به تعیین عوارض شغلی بر اساس مساحت واحد تجاری و ارزش معاملاتی املاک اقدام می نماید و نوع فعالیت واحد تجاری به عنوان مثال لبنیات، میوه فروشی، لوازم منزل و غیره از نظر این شھرداری و ضوابط اخذ عوارض تجاری ھیچ گونه تفاوتی ندارد و پرداخت عوارض شغلی به خاطر فعالیت در واحدھای تجاری از وظایف قانونی بھره بردار واحد تجاری و حقوق قانونی شھرداری است.
۴ـ از طرفی در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب و تصریح شده است که شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظف ھستند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید.
الف ـ کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری اداری صنعتی متناسب با کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای خدمات و بھره برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا و ھمچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری.
ب ـ تعیین سھم شھروندان در تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری نگھداری، نوسازی، عمران شھری و ھمچنین تعیین سھم دولت در ایجاد زیرساختھای توسعه عمران شھری و حمل و نقل.
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.
ھمانگونه که ملاحظه می فرمایید ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم، مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ بوده و موخر بر کلیه قوانین مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور است که در آن ضرورت و تکلیف شوراھا در اخذ عوارض در تأمین ھزینه ھای عمومی و شھری و تبدیل اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات تعیین شده است و قانون مذکور فاقد ھر گونه معافیت و استثناء است ضمن این که بانکھا نیز بھره بردار مکانی ھستند که شھرداری پروانه آن را به صورت تجاری صادر کرده که مطابق بند الف ماده ب ۱۷۴ قانون توسعه پنج ساله پنجم که مقرر کرده عوارض و بھای خدمات از بھره بردار اخذ شود لذا عوارض مربوطه را می بایست بانکھا پرداخت نمایند.
علی ھذا با عنایت به مراتب معروض شکواییه تقدیمی از جایگاه و استحکام قانونی برخوردار نبوده رسیدگی و رد آن مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا احصاء شده است و به موجب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکھا محلی نبوده و کشوری است، بنابراین بند ۴ـ۱۰ ذیل قسمت ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ و بند ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شھرداری کرج مصوب شورای اسلامی شھر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدھای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکھا به میزان مقرر در بندھای مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :