رأی شماره ۸۷۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره ۹۳/۷۳-۲۲/۷/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۷/۱۴ شماره دادنامه: ۸۷۰ کلاسه پرونده : ۷۳/۹۳
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قاسم ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر مرند در اجرای ماده ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای قاسم ابراھیمی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام، احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر مرند در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب برای سال ۱۳۹۳ مبادرت به وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که:
اولاً : مطابق ماده ۵۲ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است اعلام می دارد:
«درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت ھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۸۰ بیان می کند، « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد ۵ %و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد ۲ %در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…»
ثانیاً : طبق مواد ۴۶ و ۴۳ و ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندھای ذیل آن، تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است.
ثالثاً: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراھای
اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
رابعاً : به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق این ماده شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند.
بنا به مراتب، نظر به این که ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند با مواد ذکر شده از قانون مالیاتھای مستقیم و ھمچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق و نیز با قانون تجمیع عوارض و ھمچنین با رأی شماره دادنامه ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ در کلاسه پرونده ۹۲۸/۸۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از صلاحیت و حدود اختیارات
آن شورا است.
لذا طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ ،تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شھر مرند به شرح ستون خواسته را دارم و طرح آن خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور مستنداً
به ماده ۹۲ ھمان قانون به جھت مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر مرند با رأی ھیأت عمومی مزبور مورد استدعاست. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲۴ :عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قول نامه ای) انجام می شود به شرح زیر وصول خواھد شد:
عوارض معامله (نقل و انتقال)
الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل {۲۰*۵( p +۱۵۰۰۰)*ملک عرصه}+{۲۰*۵ ( p +۱۵۰۰۰) *ملک اعیانی* {۱% توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای ۱۵۰۰۰ +p برابر با ۵۰۰۰ +p محاسبه و وصول شود.
ب ـ سرقفلی، معادل
%۲۰*مساحت اعیان ( s*( ۱۵*عوارض پذیره مربوطه یک مترمربع مطابق ماده ۵
ج ـ عوارض وسائط نقلیه موتوری
وسائط نقلیه بنزینی
۱ـ زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتور سیکلت معادل ۵۰/۰۰۰ ریال
۲ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروھای تا ۴ سیلندر معادل ۱۳۰/۰۰۰ریال
۳ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروھای بالای ۴ سیلندر معادل ۲۰۰/۰۰۰ریال
۴ـ بالای ۱۰ سال عمر، ۲۵ %به عوارض مذکور اضافه می شود.
وسائط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و …) زیر ۱۰ سال عمر به ازای ھر محور ۱۵۰/۰۰۰ریال
۲ـ بالای ۱۰ سال عمر ۲۵ ،%به عوارض مذکور اضافه می شود.
دـ مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول و منقول کلیه سازمانھا و ادارات، مؤسسات، شرکتھای دولتی، بانکھا، شرکتھای بیمه، نھادھای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی ۵ %بھای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شھرداری واریز نمایند و درآمد شھرداری موظف است در اول سال نسبت به ابلاغ این بند به ادارات و شرکتھای مربوطه اقدام نماید.
تبصره۱ :نقل و انتقال وقف و شرط عمره یا به نام شھر و شھروندان (حالت عمومی پیدا کند) از جمله انتقال به نام مراکز مذھبی، علمی، فرھنگی، خیریه و به نام ھمسر و فرزندان عوارض ندارد.
تبصره۲ :نقل و انتقال املاک و مستحدثاتی که در اثر اجرای طرحھای عمرانی شھرداری به تملک شھرداری در می آیند عوارض نقل و انتقال ندارند.
تبصره۳ :رھن املاک و مستحدثات به غیراز ھزینه کارشناسی عوارض نقل و انتقال ندارند.
تبصره۴ :در صورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک و سرقفلی با ھم دریافت خواھد شد.
تبصره۵ :گواھی معامله املاک و مستحدثاتی صادره توسط شھرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مھلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذی نفع در ملک، بدون دریافت عوارض، مھلت آن تمدید خواھد شد.
تبصره۶ :در صورتی که گواھی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد، شھرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض معامله را اخذ و گواھی معامله را تمدید خواھد کرد.
تبصره۷ :در صورتی که گواھی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تأیید دفاتر اسناد رسمی یا تغییر نام در گواھی معامله، شھرداری با دریافت ۲۰ %عوارض معامله، گواھی جدید صادر خواھد کرد.
تبصره۸ :در صورت معامله ملکی سرقفلی ھای تجاری واگذاری شھرداری (املاک شھرداری) به استناد قانون مالک و مستاجر ۲۰% ارزش افزوده با قیمت گذاری ھیأت ارزیابی شھرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سھم مالکانه محاسبه و اخذ خواھد شد.
تبصره ۹ :برای نقل و انتقال اراضی بالای ۵ ھزار مترمربع، نصف عوارض این ماده وصول خواھد شد.
تبصره ۱۰ :در خرید و فروش و واگذاری سھام شرکتھا ۱۵ %ارزش سھام معامله شده به عنوان عوارض نقل و انتقال اخذ خواھد شد که حداقل جمع عوارض نبایستی از ۱۵۰/۰۰۰ ریال کمتر باشد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتھای مستقیم ، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و
حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ـ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شھر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا می باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
