رأی شماره ٧۴٩ الی ٧۵۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶٠/۵٢٠۶۵ ـ ١٣٩٣/٢/٢٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت

شماره ٩٣/٢٧٣ -٣٠/۶/١٣٩۴
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/۶/١٧ شماره دادنامه : ٧۴٩ الی ٧۵۶
کلاسه پرونده : ١٠٢٧/٩٣ ـ ٩٧٨ ـ ٧٠٣ ـ ۴٢۴ ـ ۴٢٣ ـ ٣٨٢ ـ ٢٧٣ ـ ٢٢٩
مرجع رسیدگی : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان ١ـ محمدباقر فروتن ٢ـ علی میرزایی ٣ـ نادر پیشگر ۴ـ سعید سپاھی ۵ ـ مھدی قاسمی ۶ ـ ایرج پروائی ٧ ـ محمد ارغوان ٨ ـ حسین با حجب محمدی و محمدعلی شریعت زاده با وکالت آقای ناصر موثق موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶٠/۵٢٠۶۵ ـ ١٣٩٣/٢/٢٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال مصوبه شماره ۶٠/۵٢٠۶۵ ـ ١٣٩٣/٢/٢٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
١ـ ماده ٣۶ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢/۶/١٢ موضوع (ترتیب انتخاب ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستانھا، وظایف ھیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و کمیسیون ھای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقھا و حق الزحمه خدمات آنھا طبق آیین نامه اجرایی خواھد بود که اولاً: توسط دبیرخانه ھیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استانھا تھیه و ثانیاً به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواھد رسید).
٢ـ ماده ١١ آیین نامه اجرایی ماده ٣۶ قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتاً بیان داشته «سمت ھیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه شامل یک نفر رئیس دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود.
٣ـ ھر چند آیین نامه اجرایی ماده ٣۶ قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگھی در روزنامه کثیرالانتشار محل و یا ابلاغ آگھی به کلیه رؤسای اتحادیه ھا و اخذ امضای آنھا زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاھھای مذکور در ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی ھمچنین وظایف ھیأت اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده ١١ آن نیز صراحتاً سمت ھیأت رئیسه اتاق را بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه تعیین کرده است متاسفانه به نظر می رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده ٣۶ که ترتیب انتخاب ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستانھا را با رعایت تشریفاتی مطابق آیین نامه اجرایی دانسته که ضرورتاً در ابتدا می باید توسط دبیرخانه ھیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان تھیه و سپس به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد ھمچنین بدون عنایت به صراحت ماده ١١ آیین نامه اجرایی ماده ٣۶ قانون نظام صنفی مذکور مبنی بر «سمت ھیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه … تعیین می گردد.»

دقیقاً ۴٨ ساعت قبل از انجام انتخابات ١٣٩٣/٢/٣٠ به شرح نامه ۶٠/۵٢٠۶۵ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٨ ماده ١١ آیین نامه اجرایی فوق الذکر را رأساً بدین شرح اصلاح و تصویب می نماید.
«ھیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه توسط رؤسای اتحادیه ھای ھر شھرستان به تعداد ۵ نفر انتخاب … اعضای ھیأت رئیسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر به عنوان دبیر یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند.» که با مقررات ماده ١١ آیین نامه اجرایی مبنی بر «سمت ھیأت اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه تعیین می گردد.» کاملاً مغایر اصلاحی و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است.»

بدین وسیله
از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابـطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره ۶٠/۵٢٠۶۵ ـ ١٣٩٣/١٢/٢٨ را استدعامندم. » تعدادی از شکات به موجب لوایحی اعمال ماده ١٣ » قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری »
مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب را درخواست کرده اند.
متن مصوبه به قرار زیر است:
جناب آقای خسرو تاج قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی
با سلام:
به استناد ماده ٣۶ قانون نظام صنفی (موضوع انتخاب ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستانھا)، ماده ١٢ حذف و ماده ١١ و بند ۴ ماده ١۵ آیین نامه اجرایی مصوب ١٣٩٢/١٢/٢۴ به شرح پیوست اصلاح، تصویب و جھت اجرا ابلاغ می گردد. ماده ١١:
ھیأت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط رؤسای اتحادیه ھای ھر شھرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده «١۵ «از سوی داوطلبین، رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای ھیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل می آورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای ھیأت اجرایی تشکیل دھند. در آن جلسه اعضای ھیأت رئیس اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند. رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواھد نمود. بند ۴ ماده ١۵:
دبیرخانه ھیأت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جھت تصمیم گیری در ھیأت عالی نظارت مطرح نماید. تصمیم ھیأت عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجراست. »
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/١١٢۴١۴ ـ ١٣٩٣/۵/٢٠ توضیح داده است که:
« ١ـ ھمان طور که مطلعید قانون نظام صنفی کشور در تاریخ ١٣٩٢/۶/١٢ تصویب و در تاریخ ١٣٩٢/٨/٨ مفاد قانون موصوف برای کلیه دستگاه ھای ذی ربط، سازمانھای صنفی و افراد صنفی لازم الاجرا شده است.
٢ـ از طرفی ماده ٣۶ ھمان قانون ترتیب انتخاب ھیأت رئیسه اتاق اصناف شھرستان، وظایف ھیأت رئیسه، شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونھای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقھا و حق الزحمه خدمات آنھا را موکول به تدوین آیین نامه ای که توسط دبیرخانه ھیأت عالی نظارت با کسب نظر اتاق اصناف مراکز استانھا تھیه و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواھد رسید، کرده است.
٣ ـ در این راستا دبیرخانه ھیأت عالی نظارت به موجب نامه شماره ۶٠/٢۴٧٠٢٢ ـ ١٣٩٢/١١/١٩ و نامه شماره ١٨٧۶۵٧ ـ ١٣٩٢/٨/٢٧ و صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٧/٢١ ،مراتب را جھت اخذ نظر اتاقھای اصناف به سازمانھای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف ایران اعلام کرده که متعاقباً نقطه نظرات اتاقھای مذکور به این دبیرخانه واصل شده است.
۴ـ سپس آیین نامه موصوف پس از طی مراحل قانونی مذکور در تاریخ ١٣٩٢/١٢/١۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است که مطابق ماده ١١ آیین نامه مزبور ھیأت رئیسه اتاق اصناف بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه توسط رؤسای اتحادیه ھای ھر شھرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند.
در پایان، نظر به مراتب صدرالذکر وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالی ترین مقام اجرایی وزارت متبوع و با اخذ مجوز قبلی از مفاد ماده ٣۶ قانون نظام صنفی و به عنوان مرجع تصویب کننده آیین نامه، مبادرت به اصلاح ماده ١١ از آیین نامه معت ٌ رض عنه می نماید که این امر مغایرتی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور ندارد زیرا ھمان طور که قضات امعان نظر دارند متن ماده ٣۶ قانون نظام صنفی اخذ نظر اتاقھای اصناف شھرستان را ناظر به زمان تصویب اولیه آیین نامه دانسته است در حالی که مفاد ماده موصوف متضمن اخذ نظر اتاق اصناف مراکز استانھا در خصوص اصلاح آیین نامه مورد نظر نیست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٣۶ قانون نظام صنفی مقرر شده است که: « ترتیب انتخاب ھیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف ھیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونھای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنھا طبق آیین نامه ای خواھد بود که توسط دبیرخانه ھیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانھا تھیه و به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] خواھد رسید .» نظر به این که آیین نامه اجرایی ماده ٣۶ قانون نظام صنفی طی تشریفات مقرر در قانون مذکور به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است ولیکن بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ٣۶ ،وزیر صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره ۶٠/۵٢٠۶۵ ـ ١٣٩٣/٢/٢٨ موادی از آیین نامه مصوب را اصلاح کرده است، این مصوبه مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن
موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری