رأی شماره ٧٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١٩٧٢/د/٢١٠ مورخ ١٣٩۴/۵/٣ صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ٩۴/٨٧۶ -۶/١٠/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧٢٠ مورخ ١٣٩۵/٩/٢٣ با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره ١٩٧٢/د/٢١٠ مورخ ١٣٩۴/۵/٣ صندوق بازنشستگی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٢٣ شماره دادنامه: ٧٢٠ کلاسه پرونده: ٨٧۶/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مسعود ھوشمند
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ١٩٧٢/د/٢١٠ ـ ١٣٩۴/۵/٣ صندوق بازنشستگی کشوری
گردش کار : شاکی طی درخواستی که به شماره ١٠٢١ ـ ١٣٩۴/٨/٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ضمن عرض سلام:
احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب در مھلت مقرره قانونی (١٣٩۴/۶/۴ (ابلاغ حکم بازنشستگی به شماره ۴/۴١٠۵٩ ـ ١٣٩۴/۶/۴ را در راستای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ١٣٨۶/۶/۵ و قانون تمدید آن در سال ١٣٩٠ و بند (ج) تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور موضوع مواد ۵٢ و ۵٣ قانون محاسبات عمومی کشور بدون سنوات ارفاقی دریافت کرده ام، این ابلاغ طی شماره ۴/١١/۴٨٠۴٠ ـ ١٣٩۴/۶/٢٩ توسط مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال ابقاء شده است. به دریافت حکم موصوف برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ١٣٨۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی و قانون تمدید آن در سال ١٣٩٠ که تا تاریخ ١٣٩۴/۶/۵ دارای مھلت قانونی بوده است به عمل آمده است. مدیرکل محترم ثبت احوال استان ھرمزگان طی نامه ١۴/٣۵/١/١۴۶۶ـ ١٣٩۴/۵/٣ به صندوق بازنشستگی اعلام می نماید که با توجه به درخواست اینجانب به استناد بخشنامه شماره ۵٠٩۶٠ ـ ١٣٩۴/۴/٣ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت آن سازمان را به این اداره کل اعلام نمایند، که متأسفانه صندوق بازنشستگی با علم و اطلاع کافی از این که موضوع بخشنامه فوق اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است و با اطلاع از پایان یافتن تاریخ اعتبار قانون فوق در تاریخ ١٣٩۴/۶/۵ ،پنج روز بعد از اتمام مھلت قانونی دقیقاً در تاریخ ١٣٩۴/۶/١٠ مبادرت به پاسخ دادن می نماید و به این شرح پاسخ می دھد: …. با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه ھا وبخشنامه ھا و دستورالعملھایی که متضمن بار مالی برای دولت است ….. تا حصول نتیجه اجرای قانون مذکور امکان پذیر نمی باشد.
آن گونه که ملاحظه می گردد با بھانه ای که در متن نامه است، این بخشنامه از اجرای قانون امتناع و نھایتاً حقوق اینجانب با ٢۶ سال
و دو ماه سابقه مورد تضییع واقع شده است، خواھشمند است به موارد ذیل توجه به عمل آید:
١ـ صدور ابلاغ بازنشستگی برای اینجانب در مھلت قانونی یعنی ١٣٩۴/۶/۴ توسط سازمان ثبت احوال کشور برابر قانون مورد اشاره.
٢ـ استعلام اداره کل ثبت احوال ھرمزگان از صندوق بازنشستگی در مھلت قانونی به شماره ١۴/٣۵/١/١۴۶۶ ـ ١٣٩۴/۵/٣١
٣ـ ثبت نامه اداره کل ثبت احوال ھرمزگان در دفتر صندوق بازنشستگی ھرمزگان در مھلت قانونی مورخ ١٣٩۴/۶/٢ تحت شماره ۴٧/٩٢۴
۴ـ ارسال جوابیه خارج از مھلت قانونی صندوق بازنشستگی ھرمزگان به شماره ٩٣۴/٢٠۴ ـ ١٣٩۴/۶/١٠ به شرح موصوف و مغایرت آن
با قانون بازنشستگی پیش از مـوعد و مغایرت آن بـا قانون اساسی در خصوص عـدم اعتبار بخشنامه مغایر با قوانین، ھمچنین اصل ۴٠ قانون اساسی که اشعار می دارد ھیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیرقرار دھد کما آن که اینجانب حکم
بازنشستگی دریافت نموده ام و عدم تأمین منابع مالی سازمانی نمی تواند بھانه عدم اجرای قوانین باشد. علاوه بر آن، محل تأمین
اعتبار بازنشستگی پیش از موعد در بند ج تبصره ١٨ بودجه سال ١٣٩۴ لحاظ شده است و بدھکاری صندوق ارتباطی با موضوع فوق
نداشته و چنان چه بودجه ای ھم در این خصوص از قبل در نظر گرفته نشده باشد ارتباطی با بازنشستگان نداشته و مسؤولیت مدنی
تأمین آن نیز بر عھده بازنشستگان نیست، علاوه بر آن برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال ١٣٨۶ عده ای از
بازنشستگان محترم با ارفاق ۵ سال سنوات بازنشسته شده اند و حال که قانون اجازه بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی را داده است
آیا عادلانه است که بنده نتوانم بدون سنوات ارفاقی به حق قانونی خود برسم؟ علاوه بر این دستگاه متبوع من و اینجانب حق سھم
صندوق بازنشستگی را در ٢۶ سال و دو ماه سابقه اشتغالم را پرداخته و بدھکار صندوق نیستم علی ای حال با توجه به مراتب فوق به
لحاظ اینکه بخشنامه شماره ١٩٧٢/د/٢١٠ ـ ١٣٩۴/۵/٣ صندوق بازنشستگی کشوری به جای اینکه اشاره به اجرای قانون فوق الذکر
نماید آمده است به جای آن به اجرای بخشنامه ۵٠٩۶٠ ـ ١٣٩۴/۴/٣ سازمان مدیریت اشاره کرده و گفته است اجرای تصویب نامه و
بخشنامه که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقھای بازنشستگی مقدور نمی باشد با زیرکی به جای اجرای قانون از اجرای
بخشنامه صحبت کرده است. چون به خوبی می دانسته که بخشنامه نمی تواند ناقض قانون باشد و به اصل ١٣٨ قانون اساسی
اشراف داشته است.
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد که در بند ج تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٩۴ تا سقف حداکثر پنج درصد صرفه جویی ناشی
از کاھش نیروھا که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رسد که می بایستی از محل بودجه دستگاه اداری متبوع
بازنشسته تأمین شود مربوط به پاداش سنوات خدمتی و سایر طلبھای مستخدم بازنشسته نظیر مرخصی ھای استفاده نشده
می باشد و سازمان ثبت احوال کشور با موافقت و صدور حکم بازنشستگی به شماره فوق تلویحاً با تأمین آن نیز موافقت کرده است و
ربطی به تعھدات صندوق بازنشستگی برای صدور حکم و پرداخت حقوق بازنشستگی ندارد.
کما اینکه سازمان ثبت احوال و اینجانب ھر دو سھم خود را به صندوق پرداخت کرده ایم صندوق قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق
می باشد چه بازنشستگی پیش از موعد، در موعد یا بعد از موعد و عنوان کردن بدھکاری صندوق و داشتن بار مالی بازنشستگان
پیش از موعد تنھا به خاطر فرار از تعھدات بوده است و ھیچ گونه توجیه قانونی در آن متصور نیست.
با توضیحات موصوف و اسناد ضمیمه و مدارک و قوانین موجود من جمله بند ٩ اصل ٣ و اصل ۴٠ و اصل ١٣٨ قانون اساسی و ماده ١٩
قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه ١٩٧٢د/٢١٠ ـ ١٣٩۴/۵/٣ صادر شده از رئیس محترم صندوق بازنشستگی کشوری
به جھت مغایرت با قانون و احقاق حقوق حقه اینجانب که در مھلت قانونی و برابر قانون بازنشسته شده ام مورد استدعا است.»
شاکی متعاقباً طی لایحه تکمیلی که به شماره ١٢٣٠ ـ ١٣٩۴/٩/١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً پیرو شکایت تقدیمی به شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴۴٩ با ردیف فرعی ١ ارجاع گردیده است. اعلام می نمایم علاوه بر
توضیحات مندرج نامه اصلی، در صفحه آخر که صندوق را قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق بازنشستگی دانسته ام، منظور از واژه
شرعاً: چون قوانین کشور اسلامی ما بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین گردیده است می باشد و خواسته اینـجانب ھمان قانون
اساسی و اصولی که ذکر شد. علاوه بر آن با ١ـ اصل ٢٩ قانون اساسی ٢ـ قانون عادی: مواد ٧١ ،٧٢ ،٧٣ ،١٠٠ و ١٠٢ قانون
استخدام کشوری ھمچنین با قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب ١٣٨۶/۶/۵ و قانون تمدید آن و بند ج تبصره ١٨ قانون
بودجه سال ١٣٩۴ و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ٢١٣١٩١ت٣٨۴٣۴ک
ـ ١٣٨۶/١٢/٢٧ که در آن اذعان شده پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی و کسور بازنشستگی مربوط به سنوات ارفاقی می باشد
بنابراین پرداخت مابه التفاوتھا و بار مالی بدون سنوات ارفاقی (مانند بند ج تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٩۴ در آن آیین نامه تصریح
نشده، مغایر است. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر قانون عادلانه می باشم و شرعاً موردنظر اینجانب نمی باشد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«کلیه معاونتھا ـ ادارات کل و مدیریتھای استانی صندوق
موضوع: بازنشستگی پیش از موعد سال ١٣٩۴
سلام علیکم:
طبق بند (ج) تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور که مقرر گردیده است:
بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶/۶/۵ و قانون تمدید آن در
دستگاھھای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵٢ (و (۵٣ (قانون محاسبات عمومی
کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات ھزینه ای مصوب دستگاھھا تا سقف حداکثر پنج درصد (۵(%
با صرفه جویی ناشی از کاھش نیروھا که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور می رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
لذا با توجه به وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کشوری و کسری اعتبار سه ھزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بازنشستگان
در سال ١٣٩۴ از یک طرف و افزایش تعھدات صندوق بازنشستگی به لحاظ اجرای بازنشستگی ھای زودرس از طرف دیگر اجرای مفاد
بنـد مزبور بدون تأمین بار مالی مربوط فراھم نمی باشد. مضافاً اینکه در اجرای مواد ٢٨ و ٢٩ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب ١٣٩٣/١٢/١۴ ،تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا در صورتی که متضمن بار مالی
برای دولت و صندوقھای بازنشستگی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و
در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد لذا صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال جاری و اقدام برای
اجرای بخشنامه شماره ۵٠٩۶٠ ـ ١٣٩۴/۴/٣ معاون محترم رئیس جمھور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تصویر آن
پیوست می باشد صرفاً پس از تأمین اعتبار لازم از سوی دستگاھھای اجرایی امکان پذیر خواھد بود، بنابراین مراتب برای تأمین بار
مالی مربوط برای صندوق بازنشستگی کشوری به مراجع ذی ربط منعکس شده است که پس از حصول نتیجه جھت اقدام لازم متعاقباً
به اطلاع خواھد رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ١٩۴۶۵/ص/٢٣۵ ـ ١٣٩۴/٩/٢۵
توضیح داده است که:
«دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام:
بازگشت به کلاسه پرونده ٨٧۶/٩۴ ـ ١٣٩۴/٨/٢۴ متضمن دادخواست آقای مسعود ھوشمند در مقام دفاع به استحضار می رساند:
به طوری که عنایت دارند بازنشستگی پیش از موعد متضمن ایجاد بار مالی گزافی برای صندوق بازنشستگی می باشد به ھمین
جھت بند (ج) تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٩۴ کل کشور که مقرر کرده است بازنشستگی پیش از موعـد کلیه مشمولان قانون
بـازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶/۶/۵ و قانون تمدید آن در دستگاھھای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام
اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵٢ (و (۵٣ (قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این
حکم از محل اعتبارات ھزینه ای مصوب دستگاھھا تا سقف حداکثر پنج درصد (۵ (%با صرفه جویی ناشی از کاھش نیروھا که میزان آن
به تأیید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
بازنشستگی پیش از موعد موجب می شود، علاوه بر وصول منابع (دریافت کسور بازنشستگی) به تناسب سنوات زودرس از موعد
مقرر، صندوق مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی غیرقابل پیش بینی گردد.
از آنجا که در اجرای بخشنامه شماره ۵٠٩۶٠ ـ ١٣٩۴/۴/٣ معاون محترم رئیس جمھور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
عنوان کلیه دستگاھھای مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در خصوص اجرای قانون مزبور در سال جاری به موضوع تأمین بار
مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری اشاره نگردیده است و حال آن که در بند قانونی یادشده این موضوع بالصراحه ذکر شده
است و از طرفی به استناد مواد ٢٨ و ٢٩ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ (مصوب
١٣٩٣/١٢/١۴ ،ایجاد ھرگونه تعھد بیمه ای که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق بازنشستگی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب
و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد» مراتب توسط معاونت محترم
حقوقی رئیس جمھور مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و به منظور اجرای حکم مقرر در قسمت اخیر بند (ج) تبصره ١٨ قانون بودجه
سال ١٣٩۴ کل کشور در راستای تأمین بار مالی ناشی از اجرای بند مزبور برای صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی به
میزان سنواتی که مشمولین واجد شرایط زودتر بازنشسته می شوند پیش نویس تصویب نامه ای تھیه و طی نامه شماره
٢٧١۵٩/۴۵٣٨١ ـ ١٣٩۴/٨/١۶ معاونت مزبور جھت طرح و تصویب به دولت ارسال کرده اند که ھم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و
به محض حصول نتیجه، در مورد آن عده از کارکنان دستگاھھای اجرایی که تا تاریخ ١٣٩۴/۶/۵ ابلاغ بازنشستگی آنان صادر شده است
تصمیم لازم اتخاذ خواھد گردید. به پیوست تصویرنامـه مزبور جھت مزید اطلاع ارسال می گردد. بنابراین و با عنایت به صراحت قانون در
خصوص ھزینه ھای اجرایی بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری بر یادآوری مدیرعامل محترم صندوق طی نامه شماره ١٩٧٢/د/
٢١٠ ـ ١٣٩۴/۵/٣ عنوان واحدھای اجرایی صندوق به منظور پاسخگویی به دستگاھھای اجرایی ایراد متصور نبوده و تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره ١٨ قانون بودجه سال ١٣٩۴ و مواد ٢٨ و ٢٩ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٩٣ ،ھیچ گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند، بنابراین بخشنامه شماره ١٩٧٢/د/٢١٠ ـ ١٣٩۴/۵/٣ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفاً به تأمین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی