رأی شماره ٧١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند «ت» ماده ٢۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ٣٣۵٧٨/ت٢۶۵٠۴ھـ ـ ١٣٨١/٧/١۵ ھیأت وزیران

شماره ٩٠/١٠۶١-١٧/۶/١٣٩۴
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/۶/٣ شماره دادنامه: ٧١١ کلاسه پرونده : ١٠۶١/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ت) ماده (٢۵ (اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره ٣٣۵٧٨/ت٢۶۵٠۴ھـ ـ١٣٨١/٧/١۵ )ھیأت وزیران از ابتدای سال ١٣٨٢
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ٢٠٠٠٠/٧٩٩ـ١٣٩٠/٩/١٩ اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار عالی می رساند، مفاد تصویب نامه شماره ٣٣۵٧٨ت٢۶۵٠۴ھـ ـ ١٣٨١/٧/١۵ موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
بنا به دلالت مفاد ماده ٧ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٧۴ مجمع تشخیص مصلحت: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعـی مـطابق آیین نامه ای که به تصویب ھیأت وزیران می رسد فروخته و ۵٠ %از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانھای کاشف (بر طبق قانون) و ۴٠ %به حساب خزانه دولت و ١٠ %نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواھد یافت.» بر این اساس حکم ردیف (۶ (بند (س) تبصره (١٩ (قانون بوجه سال ١٣٨١ کل کشور که مبنی بر «معادل پانزده درصد (١۵ (%از چھل درصد (۴٠ (%سھم دولت موضوع ماده (٧ )قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٧۴/٢/١٢ جھت انجام فعالیتھای تبلیغی ـ ترویجی ـ نھادینه کردن فرھنگ مصرف کالاھای ساخت داخل و ھمچنین تجھیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانھای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵٠٣١١۶ منظور در قسمت چھارم پیوست این قانون جھت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (٢ )قانون فوق و با پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ھیأت وزیران به دستگاھھای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی را دارد لذا حکم بند (ت) ماده (٢۵ (اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ٣٣۵٧٨ت٢۶۵٠۴ھــ ١٣٨١/٧/١۵ ھیأت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانھای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک ھفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد ۶ )%بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (۶ (بند (س) تبصره (١٩ (قانون بودجه سال ١٣٨١ کل کشور) اقدام نماید، در مغایرت با حکم ماده (٧) مأخذ صدرالاشاره است.
بنا به مراتب خواھشمند است در اجرای مواد (١٩)و (٢٠)قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوث عنه از ابتدای سال ١٣٨٢ دستورات مقتضی صادر فرمایید. »
متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده ٢۵ـ خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانھای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک ھفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
الف ـ ………….
ب ـ ……………
پ ـ ……………
ت ـ شش درصد (۶ (%بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (۶ (بند (س) تبصره (١٩ (قانون بودجه سال ١٣٨١ کل کشور. »
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور)، به موجب لایحه شماره ١۵٨۵۶/٧٨٢٧٣ـ١٣٩٢/۴/۴ تصویر لایحه شماره ٢٠٠۴٠۴/۶ـ١٣٩٠/١٢/٢٢ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به قرار زیر است:
«جناب آقای شھنیایی سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ھا و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمھور
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره١۵٨۵۶/٢٢٠۶۵٢ـ ١٣٩٠/١٢/١۵ مبنی بر ابطال بند ت ماده٢۵ تصویب نامه شماره ٣٣۵٧٨/ت٢۶۵٠۴ھـ ـ ١٣٨١/٧/١۵ ھیأت وزیران به اطلاع می رساند:

برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (۶ )بند (س) تبصره ١٩ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨١ جنبه سالانه نداشته و کماکان قابلیتاجرا دارد. زیرا انجام فعالیتھای تبلیغی ـ ترویجی و نھادینه کردن فرھنگ مصرف کالاھای ساخت داخلی و ھمچنین ایجاد امکانات لازم وسازمانھای وصول درآمد جھت مبارزه با قاچاق منطقاً نمی تواند اختصاص به سال ١٣٨١ داشته و برای سالھای بعد متوقف شود. بلکهاقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و مؤثر واقع می شود که در سالھای بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام ھیأت وزیران در وضعبند (ت) ماده ٢۵ آیین نامه موضوع شکایت ھیچ مغایرتی با حکم ماده ٧ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذار انجام پذیرفته است. ـ مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/۶/٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٧ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٧۴ مقرر شده است: «کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب ھیأت وزیران می رسد فروخته و ۵٠ %از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانھای کاشف (بر طبق قانون) و ۴٠ %به حساب خزانه دولت و ١٠ %نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواھد یافت….»
در ردیف ۶ ،بند س تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨١ کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ١٣٨١ با اصلاح مقررات، تمھید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چھل درصد سھم دولت موضوع ماده ٧ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٧۴ جھت انجام فعالیتھای تبلیغی ـ ترویجی، نھادینه کردن فرھنگ مصرف کالاھای ساخت داخل و ھمچنین تجھیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانھای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵٠٣١١۶ منظور در قسمت چھارم پیوست این قانون جھت مبارزه با قاچاق موضوع ماده ٢ قانون فوق و با پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ھیأت وزیران به دستگاھھای ذی ربط اختصاص یافته به مصرف برسد.
نظر به این که حکم مقرر در ردیف ۶ بند س تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨١ کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال ١٣٨١ بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده ٢۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانھای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک ھفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
ت : شش درصد بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف ۶ بند س تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨١ کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال ١٣٨١ کل کشور که فقط در سال ١٣٨١ حاکمیت داشته، برای سالھای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سالھای پس از سال ١٣٨١ فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. ضمناً با اعمال ماده ١٣ قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال ١٣٨٢ موافقت نشد.