رأی شماره ۳۳۱ الی ۳۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع تعیین عوارض از بانکھا، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھرھای شیراز، آران و بیدگل، تبریز و کرمان است و ابطال می شود
شماره ۹۰/۶۲۵/ھـ -۲۵/۵/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۱ الی ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ با موضوع:
«تعیین عوارض از بانکھا، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھرھای شیراز، آران و بیدگل، تبریز و کرمان است و ابطال می شود» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۱۲ شماره دادنامه: ۳۳۱ الی ۳۲۷
۳۵۴ ،۹۴/۷۰۱ ـ ۲۰۹ ،۹۳/۹۳۰ ـ ۹۰/۶۲۵ :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت بیمه دی با وکالت آقای سعید سلطانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی حقوقی آقای ایمان میرزاخان نافچی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی با وکالت آقای نوراله مزینانی، بانک توسعه تعاون به نمایندگی خانم نوشین میری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز به شماره ۱۴۷۳۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ ،ردیف ۸ تعرفه شماره ۲۰۴۸ از ۲۶۵۴۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر آران و بیدگل، تعرفه ھای اخذ عوارض افتتاح بانکی سالھای ۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر ابھر از تاریخ تصویب، بند ۸ از قسمت الف ماده ۳۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده ۳۳ عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر تبریز و بندھای ۶۵ ،۶۶ ،۶۷ و ۶۸ مصوبه شماره ۸۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر کرمان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستھای تقدیمی ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز به شماره ۱۴۷۳۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵، ردیف ۸ تعرفه شماره ۲۰۴۸ از ۲۶۵۴۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شھر آران و بیدگل، تعرفه ھای اخذ عوارض افتتاح بانکی سالھای ۱۳۸۹ ،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی شھر ابھر از تاریخ تصویب، بند ۸ از قسمت الف ماده ۳۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده ۳۳ عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر تبریز و بندھای ۶۵ ،۶۶ ،۶۷ و ۶۸ مصوبه شماره ۸۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شھر کرمان را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
۱ـ شوراھای شھر طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون وظایف و انتخاب شوراھا و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۸/۳/۱ اختیار وضع عوارض را داشتند. ولی با تصویب قانون تجمیع عوارض به صراحت مواد ۱ و ۱۰ قانون مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات و ھمچنین کالاھای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و ھمچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران و سایر مراجع از جمله شوراھای شھر ملغی گردید.
اگرچه وفق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۵ ،صلاحیت تصویب عوارض و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا است اما حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکھا کشوری می باشد لذا وضع و برقراری عوارض توسط شوراھای اسلامی برای بانکھا از صلاحیت آنھا خارج است، در توضیح عوارض محلی به استحضار می رساند: عوارض محلی عوارضی است که حوزه عمل و شمول آن، کالاھا و خدمات مصرفی در محدوده آن شھر، بخش و شھرک مربوط می باشد و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بھاء خدمات برای بانکھا مغایر قانون است.
مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴)این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات و … توسط
شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات در ماده (۵۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به این که بانکھا مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد (۹۳)و (۹۵) قانون مالیاتھای مستقیم پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چرا که به استناد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده، لذا وضع عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر و به تبع آن، اخذ توسط شھرداریھا غیرقانونی می باشد.
با عنایت به نص صریح بند (۱۱)ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده (۳۸) قانون مرقوم نرخ عوارض شھرداریھا بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است و با توجه به این که مواد (۵۰)و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع ھر گونه عوارض به درآمدھا، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات توسط شوراھای اسلامی را ممنوع نموده و حسب ماده (۵۰) نرخ عوارض مشخص شده است.
وحدت ملاک از آرای شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شھر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع به بانکھا و شعب آنھا خارج از حدود صلاحیت شوراھا تشخیص داده شده است و صرف نظر از آرای متعدد صادره از دیوان عدالت اداری و شعب مختلف دادگاھھای عمومی در این خصوص، آرای شماره ۲۱۹ ،۲۲۰ و ۲۲۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به تاریخ ھای ۱۳۹۱/۴/۲۶ و ۱۳۹۱/۵/۱۴ صادر شده، جملگی حکایت از این مطلب دارند که فعالیت بانکھا و شعب آنھا کشوری بوده و فعالیت آنھا محلی محسوب نمی گردند، لذا تعیین عوارض توسط شھرداریھا بر اساس مصوبات شوراھای اسلامی شھر برای بانکھا فاقد وجاھت قانونی است، لذا شورای شھر و به تبع آن شھرداری حق اخذ عوارض از بانکھای دولتی را دارا نمی باشند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: مصوبه شورای اسلامی شھر شیراز «برادر گرامی جناب آقای شیردل سرپرست محترم شھرداری شیراز
احتراماً، نامه شماره ۱۴۶۰۰/۱ ـ ۱۳۸۴/۹/۳ شھرداری در خصوص اخذ بھاء خدمات از بانکھا، صندوقھای قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ھا، در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و بھای خدمات مذکور با ۴ بخش، ۱۲ بند و ۲ تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید:
۱ـ بھای خدمات از بانکھا:
۱ـ۱ـ سرپرستی بانکھا ماھیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱ـ۲ـ شعب بانکھا ماھیانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ بھای خدمات از صندوقھای قرض الحسنه
۱ـ۲ـ صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای شھری معاف
۲ـ۲ـ صندوق قرض الحسنه بیش از یک شعبه شھری ھر شعبه ماھیانه ۱۰۰/۰۰۰ ریال
۳ـ۲ـ سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی کشوری ماھیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴ـ۲ـ شعب صندوق قرض الحسنه کشوری ماھیانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال
۵ ـ۲ـ سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی ماھیانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۶ ـ۲ـ شعب صندوق قرض الحسنه استانی ماھیانه ۲۰۰/۰۰۰ ریال
۳ـ بھای خدمات از بانکھای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری بنیادھا و تعاونیھای مالی اعتباری
۱ـ۳ـ سرپرستی آنھا ماھیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ۳ـ شعبه آنھا ماھیانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۴ـ بھای خدمات از دفاتر بیمه
۱ـ۴ـ سرپرستی ماھیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ۴ـ نمایندگی بیمه ماھیانه ۱۰۰/۰۰۰ ریال
تبصره۱ـ این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
تبصره۲ـ سالیانه ۱۵ %به مبالغ مزبور اضافه خواھد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز»
ب) متن مصوبه شورای اسلامی شھر آران و بیدگل
……………..
…………….
ماده ۲۵ :عوارض حق النظاره و نقشه کشی مھندسان و ناظر ساختمان در ھنگام صدور پروانه ساختمانی و تأیید نقشه ھای ساختمانی توسط شھرداری از مبلغ حق النظاره و نقشه کشی ۵ درصد توسط شھرداری وصول می گردد.
عوارض بر درآمد بانکھا علاوه بر یک درصد درآمد قطعی شده بانکھا عوارض افتتاح بانکھا، مؤسسات اعتباری، صندوقھای قرض الحسنه و غیره به میزان ۱۰ برابر ارزش منطقه ای برای ھر مترمربع مجموع عرصه و اعیانی در زمان افتتاح (از تاریخ تصویب به بعد) توسط شھرداری وصول گردد.
ت) متن مصوبه شورای شھر تبریز:
«ماده۳۴ـ عوارض تابلوھا (سال ۱۳۹۱)
به منظور ساماندھی و مناسب سازی نماھای شھری عوارض ذیل در خصوص تابلوھای سطح شھر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد.
الف) تابلوھایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:
۸ ـ تابلوھای نصب شده بر سر درب واحدھای دولتی، نھادھا، نیروی انتظامی به استثنای شرکتھای دولتی، شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری
ماده۳۴ـ عوارض تابلوھا (سال ۱۳۹۲)
به منظور ساماندھی و مناسب سازی نماھای شھری عوارض ذیل در خصوص تابلوھای سطح شھر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد.
الف) تابلوھایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:
۸ ـ تابلوھای نصب شده بر سر درب واحدھای دولتی، نھادھا، نیروی انتظامی به استثنای شرکتھای دولتی، شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری
ماده۳۳ـ عوارض تابلوھا
به منظور ساماندھی و مناسب سازی نماھای شھری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شھرداری تبریز در خصوص تابلوھای سطح شھر با رعایت آیین نامه پیوست تعیین می گردد.
الف) تابلوھایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند:
بند۱۴ ـ شرکتھای دولتی، شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول ۳ و عرض ۱.
متن مصوبه شماره ۸۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ به ریال
در پاسخ به شکایت مذکور، شوراھای اسلامی شھرھای شیراز، آران و بیدگل، تبریز طی لوایح شماره ۲۶۳۲۳/ش الف ی ـ :که اند داده پاسخ ت/ش/۴ ـ ۸۳۳۱ ،۲/۵/۱۳۹۳ ـ ۹۷۷ ،۱۶/۱۲/۱۳۹۰
«با وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض منسوخ گردیده و استناد به قانون مذکور در بیان تعارض با مصوبه شورا موضوعیت ندارد. ثانیاً: تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده، شوراھا و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفھوم مخالف آن این می باشد که برای مواردی که تکلیف عوارض آنھا در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراھا بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۶ ۷۱سابق) اصلاحی قانون شوراھا می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت خاص ھیچ گونه عوارضی برای دفاتر بیمه وضع نشده لذا شورا اختیار وضع عوارض را داشته است.
شورای اسلامی شھر با وضع مصوبه مورد اعتراض در صدد وضع عوارض با کاربرد ملی برای بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری نبود است. بدیھی است که فعالیتھای مالی، اعتباری و اقتصادی و… بانکھا فعالیت ملی است و از این جھت تابع قوانین و مقررات مربوطه خود در سطح ملی می باشند و شوراھای محلی صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند. لیکن در مانحن فیه شورای اسلامی شھر تبریز برای استفاده شعبات بانکھا از فضای شھری و فیزیکی عوارض وضع نموده است که عیناً این وضعیت در خصوص عوارض پروانه ھای ساختمانی نیز صادق است و شعبات بانکھا در ھیچ کدام از شھرھا نمی توانند به بھانه این که فعالیت ملی دارند از پرداخت عوارض پروانه برای ساختمانھایی که در آن شھر احداث می کنند شانه خالی کنند و این وضعیت در مورد نصب تابلو از طرف آنھا که موضوع شکایت حاضر می باشد نیز صادق است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که شوراھای اسلامی شھر بـه موجب مقررات یـاد شده بـرای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکھا بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکھا غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھرھای طرف شکایت است، بنابراین تعرفه ھای عوارض مورد شکایت شاکیان به شرح مندرج در گردشکار در تعیین عوارض از بانکھا، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود و تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۱ ،۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شھر ابھر در قسمت تعیین عوارض افتتاح بانکھا با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
