رأی شماره ٣٢٢/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شھر خمینی شھر به زمان تصویب آن
٢٧/١/١٣٩۶ ٩٢/٣۶٨/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٢/٢ مورخ ١٣٩۵/١٢/١٧ با موضوع:
«اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شھر خمینی شھر به زمان تصویب آن.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
٩٢/٣۶٨ :پرونده کلاسه ٢/٣٢٢ :دادنامه شماره ١٧/١٢/١٣٩۵ :دادنامه تاریخ
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید شفیعی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره
٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شھر خمینی شھر به زمان تصویب آن
گردش کار: آقای حمید شفیعی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
«به محضر مبارک و شامخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب اصالتاً و وکالتاً از سوی موکل خانم معصومه شفیعی در خصوص دادنامه شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ موضوع
پرونده کلاسه ھای ۶٣٧/٩٢ ،۶٣٨ ،۴۴٠ ،٣۶٨ ،٨٩۴ ،١٢٨۵ درخواست خود مبنی بر اصلاح دادنامه و رفع ابھام در خصوص ابطال
مصوبات شوراھا از تاریخ تصویب را تقدیم و به شرح ذیل تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد:
از آن جایی که در گردش کار دادنامه ھای ٣٢١ الی ٣٢۶ موضوع پرونده کلاسه ھای معنونه ابطال مصوبات شھرھای سلماس، یزد،
میبد، رشت، خمینی شھر، مشکین دشت و رشت از تاریخ تصویب درخواست شده و به این نکته که ابطال مصوبات از تاریخ تصویب
درخواست شده متاسفانه در رأی ھیأت عمومی در بند آخر دادنامه اگرچه مصوبات شوراھای اسلامی ابطال گردیده ولی صرفاً در ابطال
مصوبه شوراھای اسلامی رشت تصریح شده که مصوبه از تاریخ تصویب ابطال می گردد و این ابھام و سوال به ذھن متبادر می شود
که پس سایر مصوبات آیا با توجه به ماده ٩٠ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و سایر آرای قبلی
که حتی در صفحه اول دادنامه و در سایر دادنامه ھای دیگر به شماره ھای ١۴٨١ـ١۴٨٠ـ ١۴٧٩ …از تاریخ تصویب ابطال گردیده آیا این
مصوبات نیز از تاریخ تصویب ابطال شده یا خیر؟ چرا که در دادنامه ٨۶٩ـ ١٣٩۴/٧/١۴ دیوان عدالت اداری و سایر آراء مشابه و
دادنامه ھای معنونه استنادی و در تمامی آنھا که به ضمیمه تقدیم می گردد مصوبات از تاریخ تصویب ابطال گردیده و قطعاً این ابھام
وجود خواھد داشت چرا که قبلاً در دادخواست و لوایح تقدیمی اشاره شد که شھرداریھا خصوصاً شھرداری خمینی شھر مقادیر وجوه
من غیرحق و نامشروع و برخلاف قانون از بابت این مصوبات اخذ نمودند که دقیقاً سایر شھرداریھای شھرھای فوق الذکر چنین اقدامی
را مبذول داشته اند حال با اقامه دعوی مبنی بر استرداد وجوه این ابھام برای دادگاه عمومی حقوقی با ملاحظه دادنامه فوق ایجاد
می شود که ابطال مصوبات با توجه به قانون دیوان و سایر آراء مشابه که در دادنامه فوق به آنھا اشاره شده و در آن آراء مصوبات از
تاریخ تصویب ابطال شده آیا از تاریخ تصویب ابطال گردیده یا خیر؟ چون در دادنامه فوق الذکر صرفاً نسبت به شورای اسلامی رشت به
ابطال از تاریخ تصویب تصریح شده، آیا ابطال از تاریخ تصویب شامل سایر شوراھا و مصوبات شوراھا نمی شود؟ این در حالی است که
مصوبات فوق قطعاً موجبات تضییع حقوق اینجانبان را فراھم نموده و ھمه مصوبات ھمانند یکدیگر می باشد و آراء مشابه حکایت از
ابطال از تاریخ تصویب دارد لذا در جھت جلوگیری از تضییع حقوق و استرداد وجوه من غیرحق و غیرقانونی شھرداریھا تقاضای رفع
ابھام و وفق ماده ١٣ و ۶٣ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اصلاح دادنامه را در خصوص ابطال مصوبات شوراھا از تاریخ
تصویب مورداستدعا می باشد.»
متن رأی شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی که در آن نام آقای حمید شفیعی و خانم معصومه شفیعی به عنوان
شاکی قید شده به قرار زیر است:
«نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،اختیار شوراھای اسلامی در تعیین و
وضع ھرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و
عوارض آنھا معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده، شوراھای اسلامی شھر و بخش اختیار
وضع عوارض محلی جدید را دارند و براساس ماده ٣٨ قانون فوق الذکر نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات
مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شھر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.
ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون
شھرداری تعیین تکلیف شده و متخلف براساس رأی کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت
عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است.
بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی در قسمتھای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ١ ماده
١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند و مصوبه شورای اسلامی شھر رشت با استناد به
ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
در اجرای فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی
عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن ھیأت پرونده در دستور کار ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/١٢/١٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ٣٢١ الی ٣۶۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھایسلماس، یزد، میبد، خمینی شھر، مشکین دشت ابطال شده و مصوبه شورای اسلامی شھر رشت نیز از تاریخ تصویب ابطال شدهاست، ھیأت عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی احد از شاکیان و در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و فراز دوم ماده ٣۵ آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری ازتضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رأی شماره ٣٢١ الی ٣۶۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ھیأت عمومی از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
