رأی شماره ٣١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود
شماره ٩٢/٢۴٠ -٣١/۴/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١۶ مورخ ١٣٩۶/۴/١٣ با موضوع:
«بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض
حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/١٣ شماره دادنامه: ٣١۶ کلاسه پرونده: ٢۴٠/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی (موضوع بند ۵ مصوبه مورخ
١٣٨٩/١١/٢٢ شورای اسلامی شھر یونس ی) در خصوص عوارض بر قراردادھا و عوارض بھره برداری
گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠
شھرداری یونسی (موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ١٣٨٩/١١/٢٢ شورای اسلامی شھر یونس ی) در خصوص عوارض بر قراردادھا و عوارض
بھره برداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به عنوان یک شرکت غیردولتی و سھامی خاص، نسبت به تأمین برق
شھرستانھای استان خراسان رضوی و از جمله شھر یونسی اقدام می نماید. لیکن شورای اسلامی شھر یونسی و شھرداری
یونسی برابر مکاتبات شماره ٣۴١٧ ـ ١٣٨٩/١٢/١۵ و ۵٢٨ ـ ١٣٩١/٩/٢٧ در دو فراز به شرح خواسته، اقدام به تھیه لایحه عوارض و
تصویب آن و ھمچنین مطالبه مبلغ ١١٩/۴٩۴/٩۵٠ به شرح ذیل نموده است:
الف) وفق لایحه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی و مصوبه شورای شھر مذکور، شھرداری جھت تیرھای برق منصوبه در خیابانھا
و میلانھای شھر و ھمچنین عبور کابل برق از فراز معابر نسبت به مطالبه مبالغی به عنوان عوارض حق بھره برداری (حق الارض) به
صورت سالانه می نماید.
ب) برابر بند «ب» لایحه عوارض سال ١٣٩٠ و مصوبه شورای اسلامی شھر یونسی، عوارضی معادل ١/۵ %مبلغ نھایی پیمان یا
قرارداد منعقده از شرکتھا، مؤسسات، سازمانھا و … اجرایی برای ھر نوع قرارداد تصویب و مسئولیت عدم پرداخت عوارض فوق را به
عھده سازمان و اداره متبوع قرار داده است، این در حالی است که:
١ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و
تأسیسات، جھت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شھری و ساکنین شھر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و
برق و شرکتھای تابعه آن مجاز خواھند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شھرھا و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت
مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالھم اقدام نمایند و
براساس این حکم آمره قانونگذار شرکتھا و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجھی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بھره برداری
یا عوارض حق الارض نمی باشند.
٢ـ قانون سازمان برق ایران در سال ١٣۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شھرداریھا مصوب سال ١٣٣۴ می باشد که بر اساس
اصول تفسیر حقوقی، ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا را معابر سطح شھر، ملک
عمومی شھرداری و در تولیت آن نھاد عمومی غیردولتی می باشد) که مخالف مفھوم ومنطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.
٣ـ برابر تبصره ١ و ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا، چنانچه تأمین نیازمندیھای عمومی و شھری ھمچون احداث شبکه برق و … به عھده
سازمانھا و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شھرداریھا از مقررات ماده
فوق استـفاده نماینـد و در گذشته نیز مسـئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ٩۶ مارالذکر، به عھده
شھرداریھا بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه مؤسسات برق شھرداریھا و اموال واملاک آن از جمله شبکه و
تأسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتھا و مؤسسات برق درآمده است.
۴ـ کلیه شبکه ھا و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شھرھا به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جھت مصارف عمومی از
جمله روشنایی معابر و چراغھای راھنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه
روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمی باشد. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عھده شھرداریھا می باشد.
۵ ـ مالکیت شھرداریھا نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداریھا، اعتباری می باشد که
طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شھرداریھا محول شده و نمی تواند محملی جھت مطالبه
حقوق مالکانه برای شھرداریھا باشد که برابر نامه شماره ١٠٠٧٧١ـ ١٣٨۵/٩/١١ دفتر ھماھنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاھھای
اجرایی، مالکیت شھرداریھا در مورد اراضی، کوچه ھای عمومی، میدانھا و خیابانھا و… (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون
شھرداریھا) از نوع مالکیت ماده ٣٠ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شھرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و
املاک مذکور می باشد.
۶ ـ قانون سازمان برق توسط ھیچکدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتھای
تابعه می باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، ھیچگونه وجھی بابت اجاره یا حق بھره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف
شھرداریھا مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.
٧ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستھای کلی دولت در چھارچوب برنامه توسعه اقتصادی و به جھت عدم
پیش بینی منبع مالی و ردیف بودجه خاص می باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی
مشترکین شرکت و النھایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می گردد.
٨ ـ شبکه برق و تیرھای منصوبه در سراسر کشور به صورت یکپارچه می باشد و از طرف دیگر نرخ خدمات شرکتھای توزیع نیروی برق
وفق قبوض صادره توسط شورای عالی اقتصاد معین می گردد که موارد مذکور به صورت ملی و در اختیار حاکمیت می باشد. لیکن
مصوبه شورای شھر و عوارض مورد مطالبه به صورت محلی بوده است که وفق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی، فاقد وجاھت قانونی خواھد بود.
٩ـ وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده، میزان و نوع مالیات و عوارض بر اشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله عوارض بر قراردادھا معین
گردیده است که مرجع وصول عوارض و مالیات نیز در قانون موصوف تصریح گردیده است. حالیه خواندگان دعوی صرف نظر از اینکه مرجع
وصول عوارض مارالذکر نمی باشند. نسبت به مطالبه عوارض مجدد بر انعقاد پیمانھا و قراردادھا نیز اقدام نموده اند.
١٠ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، بابت عبور کابلھای برق خود از طریق حفر کانال، عوارض جداگانه ای بابت آسفالت
شکافی، پرداخت می نماید تا بدین وجه خساراتی که به جسم معابر ناشی از حفاریھا وارد می گردد، جبران شود. لیکن شھرداری
علاوه بر عوارض مذکور بابت صرف عبور شبکه ھای زمینی و ھوایی، مبالغ ھنگفتی را وفق مصوبه متنازع فیه، مطالبه می نماید.
١١ـ شعب دیوان وفق نمونه آراء پیوستی، در باب لازم الرعایه بودن منطوق ماده ١٨ قانون سازمان برق و استفاده رایگان وزارت نیرو و
مؤسسات و شرکتھای تابعه از معابر عمومی و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، آراء متحد و یکنواختی صادر و اعلان نموده است.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ١٠۵ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، مصوبات شوراھا
نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شھر تربت جام با منطوق و مفھوم ماده
١٨ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و
ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می باشد. بدواً به جھت جلوگیری از مطالبه عوارض
مذکور توسط شھرداری خواف، مستنداً به ماده ١۵ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از آن
مرجع درخواست می گردد.»
متن لایحه و مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
ـ متن مصوبه شورای اسلامی شھر یونسی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای اسلامی شھر یونسی
مسئولیت پیگیری و مصوبات
اجرا
١ـ ……
٢ ـ ……
٣ ـ ……
۴ـ …….
۵ ـ لایحه پیشنھادی عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی بررسی و موارد مورد تأیید اعضای شورای اسلامی
قرار گرفت.
۶ ـ ……..
ـ متن بندھای «الف و ب» لایحه عوارض سال ١٣٩٠ به قرار زیر است:
«الف) عوارض حق الارض (حق بھره برداری):
به منظور تأمین قسمتی از ھزینه ھای تملک و اجرا، نگھداری، ساماندھی، مبلمان شھری که مورد استفاده و بھره برداری شرکتھای
آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و سایر شرکتھای دولتی و خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکه ھای نیرورسانی و
سایر خدمات قرار می گیرد، عوارض حق بھره برداری به صورت سالانه به شرح بندھای (الف ـ ب ـ ج) ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد.
الف: عوارض سالانه حق بھره برداری (حق الارض) در خیابانھای جدیدی که توسط شھرداری تملک ـ احداث و مورد بھره برداری قرار
می گیرد برابر P ۶ *w * L محاسبه و وصول خواھد شد.
ب: عوارض سالانه بھره برداری و حق الارض برای کلیه درخواستھای مجوز توسعه و احداث شبکه ھای ھوایی که از سوی شرکتھا از
اول سال ١٣٩٠ در ھر نقطه از شھر شامل شبکه ھوایی برق KW ٢٠ و شبکه ھوایی مخابرات با نصب تیر فلزی یا چوبی و نیمکتی یا
کابلکشی بر روی آن و امثالھم صورت می گیرد برابر رابطه p*w*L محاسبه و وصول خواھد شد.
ج: عوارض سالانه حق بھره برداری و حق الارض برای کلیه درخواستھای مجوز توسعه و احداث تأسیسات روی زمینی که از سوی
شرکتھا از اول سال ١٣٩٠ در ھر نقطه از شھر اعم از پست کمیکت ـ برق ـ ترانس ھوایی برق ـ کافوی مخابرات و ایستگاھھای تقلیل
و افزایش فشار گاز و امثالھم صورت میگیرد برابر رابطه P ۶ * w * L محاسبه و وصول خواھد شد.
L = طول W = عرض حریم P = ارزش معاملاتی عرصه
تبصره١ :در صورتی که دستگاھھای اجرایی و شرکتھای خصوصی فوق الذکر از نظر فنی حریمی برای تأسیسات خود منظور و
مشخص نمایند در محاسبه عوارض، عرض حریم به عنوان ( W ( محاسبه و لحاظ خواھد شد و چنانچه به ھر دلیلی در ھنگام صدور
مجوز از سوی شھرداری درخواست حریمی نگردد و بعداً رعایت حریم به شھرداری ابلاغ شود عرض حریم با ارزش روز محاسبه و
عوارض آن اخذ خواھد شد.
تبصره٢ :این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.
تبصره٣ :شرکتھایی که مشمول پرداخت این عوارض می گردند می باید عوارض متعلقه را در مقاطع زمانی سه ماھه پرداخت نمایند.
تبصره۴ :شھرداری یونسی تا پایان شھریور ماه ھر سال با تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان شرکتھای ذیربط و سایر دستگاھھای
مرتبط نسبت به تعیین طول معابر و متراژ سھم ھر یک از آنھا اقدام خواھد نمود.
ب) عوارض بر پیمانھا و قراردادھا
عوارض پیمانھای پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتھا، مؤسسات، سازمانھا و … اجرایی معادل ١/۵ %مبلغ نھایی پیمان یا قرارداد اعم
از قراردادھای عمرانی و ابنیه، تأسیسات و راه سازی و ھمچنین قراردادھای اقدامات مھندسی و اجرایی مشاوره ای، مطالعاتی و
ھرگونه قرارداد برای انجام یک تعھد کاری در زمینه فعالیتھای ساختمانی، تجارتی، صنعتی خدمات مھندسی، پزشکی، کشاورزی و
دامپروری و … در داخل محدوده و حریم استحفاظی شھر.
تبصره١ :منظور از قراردادھای عمرانی، قراردادھایی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شھر یونسی منعقد و
مشمول پرداخت مالیات و بیمه می باشند و شامل انبوه سازیھا و بلندمرتبه سازیھا نیز می شود لکن موارد ساخت و سازی که منفرداً
توسط مالک به صورت محدود انجام می شود از شمول این مصوبه خارج می باشند.
تبصره٢ :این عوارض موافقت نامه ھا، قراردادھا و مصالحه نامه ھای رسمی و غیررسمی (قولنامه ای) را نیز شامل می شود.
تبصره٣ :کلیه سازمانھا، ادارات، ارگانھا و … که طرف قرارداد و پیمان فوق می باشند می بایستی در زمان عقد قرارداد و پیمان مبلغ
عوارض فوق را در متن قرارداد قید و بعد از کسر آن از کل مبلغ قرارداد به حساب شھرداری یونسی واریز نماید در غیراین صورت
مسئولیت عدم پرداخت عوارض فوق به عھده سازمان و اداره مطبوع خواھد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شھرداری یونسی به موجب لایحه شماره ٢٧٢٢ ـ ١٣٩١/١١/١۵ توضیح داده است که:
« بند الف دادخواست (عوارض حق الارض):
١ـ شورای اسلامی شھر یونسی ھمانند سایر شوراھای سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزھای قانونی مانند بند ١۶ ماده ٧١
و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و ھمچنین تبصره ١ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و به
استناد تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٧٨ مجلس شورای اسلامی به شھرداریھا اجازه دریافت عوارض از
جمله عوارض حق الارض را به صورت سالیانه در خیابانھای جدیدی که توسط شھرداری تملک احداث و مورد بھره برداری قرار می گیرد بر
اساس طول شبکه ھای ایجاد شده داده است و مصوبات مربوط به لایحه عوارض پس از تصویب شورا به کمیته تطبیق فرمانداریھا
ارسال و در صورت مغایرت با قانون مورد اعتراض قرار می گیرند در حالی که لایحه عوارض این شھرداری در کمیته مزبور تأیید و ضمن
طی روال قانونی اعلان عمومی نیز گردیده است لذا مصوبه شورا فاقد ھرگونه ایراد و مغایرتی با قانون ندارد.
٢ـ یکی از خدماتی که بدون استثناء به تمامی شھروندان ارائه می شود توسعه نگھداری و بھسازی معابر شھری اعم از شریانی،
اصلی و یا دسترسی می باشد که شھرداریھا جھت بازگشایی و تعریض معابر با پرداخت وجه و یا خدمات نسبت به تملک اقدام
می نمایند. شھروندان ممکن است سالیانه و ماھیانه از دیگر امکانات شھری از جمله پارکھا استفاده نمایند اما تردد در معابر شھری به
صورت روزانه اجتناب ناپذیر است بنابراین توجه به کمیت، کیفیت طراحی و… از اھمیت بالایی برخوردار است و بخش عمده ای از انرژی
نیروی انسانی و منابع مالی شھرداریھا را به خود اختصاص می دھد و بیشترین انتظارات مردم از شھرداریھا نیز توجه به معابر و بھبود
شرایط تردد است اما در اثر نیاز به توسعه زیرساختھای شھرھا معابر شھری ھر روز آماج گروھھای مختلف کاری با تجھیزات سبک و
سنگین قرار می گیرند و بازسازیھایی که متعاقباً انجام می شود به دلیل تخریب زیرسازیھا مطلوبیت قبلی را به ھمراه ندارد لذا
شھرداریھا جھت توسعه بھسازی و نگھداری آسفالت و معابر عوارضی را تحت عنوان عوارض حق الارض جھت تأمین ھزینه ھای
یادشده اخذ می نمایند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا و ھمچنین ماده ۴۵ آیین نامه مالی شھرداریھا
معابر واقع در محدوده شھر ملک عمومی محسوب می گردند و ادارات آب، برق، گاز و مخابرات به واسطه استفاده از معابر و خیابانھا
بابت مقادیری از معابر (که متعلق به شھرداری ھستند) که برای ارائه خدمات استفاده می کنند و وجه خدمات ارائه شده را از
مشترکان خود می گیرند مشمول این عوارض شده و بایستی حقوقی را تحت عنوان حق الارض (حق بھره برداری) به شھرداری بپردازند
و به این ترتیب بار مالی تأمین ھزینه ھای نگھداری و توسعه و بھسازی معابر تنھا بر شھروندان و ھمچنین شھرداری تحمیل نمی گردد
لذا اخذ این عوارض مغایرتی با قانون ندارد.
٣ـ اخذ عوارض حق الارض محدود به شھرداری یونسی نبوده و در کلیه شھرداریھای کشور از جمله مشھد، شیراز، تبریز، بیرجند و…
نیز اخذ می گردد و در موارد مشابه شکایت به دیوان نیز از جمله شکایت شرکت مخابرات کرمانشاه به طرفیت شھرداری کرمانشاه و
شرکت برق استان گلستان به طرفیت شورای اسلامی شھر کلاله و ھمچنین شھرداری فرھادگرد در استان خراسان رضوی و از ھمه
مھمتر بند الف رأی وحدت رویه دیوان به شماره ١۴٧٧ ـ ١۴٨١ـ ١٣٨٧/٧/٢ به شرح ذیل:
الف ـ نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانھا و میادین و تأمین ھزینه ھای مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگھداری و مرمت آنھا و
ھمچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شھر به موجب بندھای ١ و ٢ و تبصره ذیل بند ٢ ماده ۵۵ قانون شھرداری
از وظایف و مسئولیتھای شھرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت
و ھمچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده ازمعابر و خیابانھا و میادین واقع در محدوده شھر و حفاری در آنھا به منظور
اجرای برنامه ھای مربوط به شرکتھای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه ھای
مربوط به عوارض سالھای ١٣٨٣ و ١٣٨۴ شورای اسلامی شھرھای یزد، مھریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد. ھمگی حاکی از جواز
وضع این عوارض و عدم مغایرت قانونی آن است که تصویر آراء مذکور به پیوست ارسال می گردد.
بند ب دادخواست (عوارض قراردادھای پیمانکاری):
١ـ ھمان طور که در توضیحات بند الف نیز آمده است وضع عوارض محلی در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و
ھمچنین بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور کاملاً منطبق با قانون بوده و موضوع
عوارض نیم درصد پیمانکاری مورد مطالبه شھرداری که ضمن تصویب شورای اسلامی شھر و تأیید فرمانداری رسیده و اعلان عمومی
نیز گردیده است اولین دلیل بر قانونی بودن این عوارض است.
٢ ـ وضع عوارض مذکور به استناد مصوبه شماره ٢٣٧۶ ـ ١٣٧٢/٢/٢۵ ریاست جمھوری بوده که مقرر میدارد اخذ عوارض از عقد
قراردادھا (ابنیه، راھسازی، ساختمان و تأسیسات) موضوع تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا به مأخذ نیم درصد مبلغ کل
قراردادھا می باشد و ھمچنین بخشنامه شماره ٩٨٧٣/١/٣/٣۴ ـ ١٣٧٢/۵/٢٧ وزیر کشور مصوبه رئیس جمھوری را چنین تفسیر
می نماید: منظور از عقد قرارداد ابنیه، راھسازی، ساختمان و تأسیسات در مصوبه تعیین اخذ عوارض از کلیه قراردادھای پیمانکاری
عمرانی است که خدمات آن شرکت نیز از شمول این تفسیر خارج نیست.
٣ـ رأی شماره ١۴٧٧ ـ ١۴٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و شرکت برق
منطقه ای استان یزد طی شماره ھـ/۵٧٢/٨٣ ـ ١٣٨٧/٧/٢) پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ نیم درصد عوارض
پیمانکاری را برای شھرداریھا منطبق با قانون دانسته است.
۴ـ اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه طی شماره ٧/١٨٩ ـ ١٣٩١/٢/۵ در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به
ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ کسر نیم درصد عوارض پیمانکاری نسخ شده یا خیر چنین اظھار می دارد:
با عنایت به اینکه عوارض موضوع تبصره ٢ بند ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا مصوب ١٣۴۴ مربوط به قراردادھای پیمانکاری، متفاوت از
موارد بر شمرده در ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و در زمره موارد ممنوعه و منسوخه مقرر در مواد ۵٠ و ۵٢ قانون
اخیرالذکر نیز نمی باشد، لذا دریافت عوارض موضوع تبصره ٢ ماده ٩٩ قانون شھرداریھا توسط مرجع مذکور (شھرداری) از لحاظ قانونی
کما کان به اعتبار و قوت خود باقیست.
علی ایحال وضع عوارض قراردادھای پیمانکاری عوارض مضاعف به شمار نمی آید و چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شھرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق
این ماده شھرداری رأساً از مؤدیان نسبت به وصول آن اقدام نخواھد کرد.
۵ ـ درخاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اشراف کامل قضات و دانشمندان دیوان و روشن بودن موضوع با توجه به آراء
و مستندات مربوطه و رأی وحدت رویه مذکور جھت احقاق حق شھرداری در راستای ارائه خدمات ارزنده تر و شایسته تر به شھروندان،
تقاضای بذل توجه به دفاعیات معروضه و رسیدگی و رد شکایت شرکت برق خراسان رضوی را خواستاریم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ١٣۴۶ ،عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن ودیوارھای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در
قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است. نظر به اینکه در بند الفماده ٣٨ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوعماده ١۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارضمجدد تحت عناوینی مانند حق الارض، حق بھره برداری بھای خدمات بھره برداری وجاھت قانونی ندارد و بند الف تعرفه عوارض سال١٣٩٠ مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق الارض (حق بھره برداری) خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.
ب ـ مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتیو تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ٣٨ قانونیاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتھای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آننیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شورای اسلامی شھر یونسی در تعیین عوارض برپیمانھا و قراردادھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
