رأی شماره ٣١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ردیف ھای ٣ و ۶ جدول ذیل ماده ١٣ ،بخش دوم و سوم ماده ١٧ و ماده ١۶ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود شماره ٩٢/٢١۵/ھـ -٣١/۴/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣١۵ مورخ ١٣٩۶/۴/١٣ با موضوع:
«ردیف ھای ٣ و ۶ جدول ذیل ماده ١٣ ،بخش دوم و سوم ماده ١٧ و ماده ١۶ از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر
گرگان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/١٣ شماره دادنامه: ٣١۵ کلاسه پرونده: ٢١۵/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مھدی به آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ ماده ١۶ مصوبه شماره ٩١/۶١٨۵٨/٣ـ ١٣٩١/١١/١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری
گرگان برای سال ١٣٩٢ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری ٢ـ بخش دوم و سوم ماده١٧ مصوبه در خصوص اخذ
عوارض کسری حدنصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداریھا ٣ـ ماده ١٣ مصوبه تعرفه
بھای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١٣ ،بخش دوم و سوم ماده ١٧ و ماده ١۶ از مصوبه فوق الذکر را خواستار شده
و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شھر گرگان بدون توجه به آرای سابق
الصدور ھیأت عمومی دیوان در خصوص ابطال مصوبات اخذ عوارض بابت تفکیک غیرمجاز و تغییر کاربری و نصب تابلو شورای شھر
گرگان، مجدداً در مصوبه اخذ عوارض و بھای خدمات در سال ١٣٩٢ ،مجدداً ھمان عوارض ابطال شده را با کمی تغییرات جزئی، جھت
اجرا در سال بعدی (١٣٩٢ (تصویب و جھت اجرا در سال١٣٩٢ به شھرداری گرگان ابلاغ نموده است، با توجه به ماھیت و محتوای
مصوبات جدید با مصوبات ابطال شده و بی توجھی آشکار مرجع تصویب کننده به آرای لازم الاتباع صادره و خلاف قانون و خارج از اختیارات
قانونی بودن سه ماده مصوبه معترض عنه، استدعای ابطال بخشھای مصوبه معترض عنه را به شرح لایحه پیوست دادخواست در شش
صفحه و تصاویر آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب در اجرای اصل ١٠۵ قانون اساسی و ماده ١ و بند ١ماده ١٩ و
ماده ٢٠ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ تمنا دارد. بدواً به استناد ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به صدور آرای
ھیأت عمومی دیوان در خصوص مواد مصوبه معترض عنه استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای سه ماده مصوبه
مورد نظر (اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز و کسری حدنصاب تفکیک و تغییر کاربری و اخذ عوارض و بھای خدمات نصب تابلو) در اجرای
ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری و ملاک تبصره ماده ١۴ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه مصوبات قبلی در قالب جدید تکرار
شده، اعمال قانون را در صورت صلاحدید برای متخلفان تمنا دارد.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی مورخ ١٣٩١/١٢/١٩ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای اصل ١٧٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شھر گرگان برابر
مصوبه شماره ٩١/۶١٨۵٨/٣ـ ١٣٩١/١١/١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری گرگان برای سال ١٣٩٢ را تصویب که در مورخ
١٣٩١/١١/١۴ جھت اطلاع عموم در ھفته نامه شماره ٢۵۴ ھفته نامه ستاره گلستان و سایت شھرداری گرگان انتشار یافته است، به
موجب ماده ١۶ مصوبه، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و بخش دوم و سوم ماده ١٧ مصوبه، اخذ عوارض کسری
حدنصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداریھا و در ماده ١٣ مصوبه تعرفه بھای خدمات، اخذ
عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شھر را تصویب نموده است، نظر به اینکه ھر سه ماده فوق الذکر مصوبه، در گذشته به موجب آرای
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده اعلام و ابطال شده است، تصویب دوباره
مصوبات با کمی تغییرات جزئی، جھت اخذ دوباره ھمان عوارض در سالھای بعدی، بی توجھی آشکار مرجع مربوطه، به آرای لازم الاتباع
صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تصویب دوباره اخذ این چنین عوارض خلاف قانون و ایجاد دور تسلسل در تأسی به
مفاد سه مصوبه ابطال شده قبلی که صرفاً عنوان آن تغییر یافته، لیکن کاملاً ھماھنگ با ماھیت و محتوای مصوبات ابطال شده قبلی
مصوب و اقدام شده است، را نمایان می سازد، با توجه به آرای سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان و خلاف قانون بودن مصوبات مذکور،
بدواً جھت تمکین و احترام به آرای ھیأت عمومی دیوان و جلوگیری از تضییع حق و حقوق قانونی و شرعی اینجانب و دیگر شھروندان
گرگانی از بی توجھی آشکار مرجع مربوطه به اجرای قانون، در اجرای ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای صدور دستور
موقت از شعبه دیوان مبنی بر عدم اجرای مواد معترض عنه مصوبه تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان و سپس ابطال مواد ١۶ و بخش دوم
و سوم ماده ١٧ تعرفه اخذ عوارض و ماده ١٣ تعرفه اخذ بھای خدمات در سال ١٣٩٢ را از تاریخ تصویب به جھت صیانت از قانون و
حقوق عامه در تصدیق عودت وجوه ناروا اخذ شده، در اجرای اصل ١٧٠ و ١٠۵ قانون اساسی و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ٢٠ و
٢۵ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری تمنا دارد، ضمناً در صورت صلاحدید استدعای اعمال ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به
تأکید مرجع تصویب کننده در اخذ دوباره این چنین عوارض خلاف قانونی که در قالب جدید تکرار شده، بر اساس قواعد عمومی و
حقوقی و ملاک تبصره ماده ١۴ قانون مارالذکر تمنا دارد.
١ـ ماده ١۶ مصوبه شماره ٩١/۶١٨۵٨/٣ـ ١٣٩١/١١/١٢ که جھت اجرا در سال ١٣٩٢ تصویب شده است، اشعار دارد که بابت تغییر
کاربری املاک اشخاص، مبالغی به عنوان عوارض اخذ گردد یا اینکه قسمتھایی از املاک به صورت رایگان به شھرداری واگذار گردد تا
تغییر کاربری ملک صورت گیرد، با توجه به آرای عدیده سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خلاف قانون بودن این
امر و نظریات فقھای شورای نگھبان در خصوص خلاف شرع بودن این امر و خصوصاً دادنامه شماره ۶٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری که در شماره ١٩٧٩٢ روزنامه رسمی کشور نیز انتشار یافته، مبنی بر ابطال مصوبه معترض عنه شورای شھر
گرگان، مبنی بر اخذ عوارض بابت تغییر کاربری املاک اشخاص، بر مبنای خلاف شرع و قانون بودن آن، که متأسفانه عیناً طی ماده ١۶
مصوبه اخیرالتصویب جھت اجرا در سال ١٣٩٢ مجدد مصوب شده، با لحاظ ماده ۵٣ مواد و تبصره ھای الحاقی به آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب ١٣٨۴/٨/۴ ،بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای ماده ١۶ مصوبه مورد اشاره و ابطال آن
را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده به شرح مفاد دادنامه صادره از ھیأت عمومی
دیوان و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از درآمدھای دولت مصوب ١٣٨٠ استدعا دارد.
٢ـ در بخش دوم و سوم ماده ١٧ مصوبه معترض عنه که جھت اجرا در سال ١٣٩٢ ابلاغ شده در خصوص اخذ عوارض از کسری حدنصاب
تفکیک مصوب و اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز املاک اشخاص که بدون رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداریھا انجام شده است، تصویب
شده است، صرف نظر از اینکه اجرای این دو بخش مصوبه عطف به ماسبق شده و برخلاف روح ماده ۴ قانون مدنی و اصل ١۶٧ قانون
اساسی است و ھمچنین به استناد تبصره ۵ ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، ھر گونه تخلف در تفکیک غیرمجاز جرم تلقی اعلام شده
است و تصویب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی و فاقد وجاھت قانونی است، لازم به ذکر
می باشد، در پی اعتراض اینجانب به تصویب اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز که به صورت دستورالعملی قبلاً توسط شورای شھر گرگان
مصوب و ھمچنین مصوبه ای در خصوص اخذ عوارض تفکیک مجدد، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامهھای شماره ٨۶٣ و
٨۶۴ـ ١٣٨٧/١٢/١٨ و شماره ۶٣۴ـ ١٣٩١/٩/٢٠ که در شماره ١٨۶۶۶ و ١٩٧٩٠ روزنامه رسمی کشور انتشار یافته، تصویب این دو
عوارض را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر گرگان تشخیص و حکم به ابطال آن دو مصوبه صادر نموده
است لذا تصویب مجدد این دو بخش در ماده ١٧ مصوبه معترض عنه، بی توجھی آشکار مرجع مربوطه را به آرای ھیأت عمومی دیوان و
ماده ١٠١ قانون شھرداریھا و ماده ۵٣ مواد و تبصره ھای الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۴/٨/۴ در تصویب دو
بخش معترض عنه از مصوبه مذکور می باشد، بدواً استدعای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای این دو بخش از مصوبه و سپس
ابطال آن را از تاریخ تصویب به لحاظ خلاف قانون بودن به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی مصوب ١٣٨٠ و خارج از
اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن به شرح وظایف مقرر شوراھا در بند ١۶ و ٢۶ ماده ٧١ قانون شوراھا و اصل ١٠۵ قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران استدعا دارد.
٣ـ در ماده ١٣ مصوبه در قسمت تعرفه بھای خدمات به شماره ٩١/۶١٨۵٨/٣ـ ١٣٩١/١١/١٢ شورای اسلامی شھر گرگان تعرفه بھای
خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شھری «تجاری و خدماتی» جھت اجرا در سال ١٣٩٢ مصوب نموده است، در این قسمت از مصوبه
در خصوص اخذ وجوھی تحت عنوان بھای خدمات از تابلوھای معرف شغل و تابلوھای مجتمع ھا و پاساژھا و … توسط شھرداری گرگان
مصوب شده، صرف نظر از اینکه تابلوھای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت
اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست که شھرداری بابت آن محق به دریافت بھای خدمات
ارائه شده باشد، اینجانب در اعتراض به مصوبه قبلی شورای شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوھا در شھر، طی دادخواستی
به دیوان عدالت، برابر دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٢۴١ـ ١٣٩٠/۶/٧ که در شماره ١٩٣٨۴ روزنامه رسمی
کشور نیز انتشار یافته، مصوبه قبلی شورای شھر گرگان در خصوص اخذ عوارض از تابلوھا را خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن
مرجع تشخیص و حکم به ابطال آن صادر و طی دادنامه شماره ٢۴١ـ١٣٩٠/٨/٢ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، با
استفاده از اختیار حاصل شده از قیمت اخیر ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب رأی صادر نموده
است. با توجه به مراتب فوق، محرز است که شورای اسلامی شھر گرگان بعد از صدور دادنامه ھیأت عمومی مبنی بر ابطال مصوبه
قبلی در خصوص اخذ عوارض از تابلوھا، متأسفانه با بی تفاوتی و عدم توجه آشکار به دادنامه قطعی و لازم الاتباع صادره، مصوبه قبلی
را با کمی تغییرات جزئی مجدداً جھت اجرا در سال ١٣٩٢ ،تصویب نموده است، لذا با توجه به مراتب فوق محرز است که شورای
اسلامی شھر گرگان بدون توجه به آرای صادره فوق الذکر از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھمان مصوبات قبلی را با کمی تغییر
جزئی، مجدد مصوب و جھت اجرا در سال ١٣٩٢ به شھرداری گرگان ابلاغ نموده است، لذا در اجرای اصل ١٠٧ و ١٠۵ قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ٢۵ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری، بدواً استدعای صدور دستور موقت
مبنی بر جلوگیری از اجرای سه قسمت مصوبه مورد نظر و ابطال آن را از تاریخ تصویب به جھت صیانت از قانون و حقوق عامه تمنا دارد.
«تصاویر آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال سه ماده معترض عنه قبلی در مصوبه شورای اسلامی شھر
گرگان و تصاویر مواد مصوبه معترض عنه تقدیم می گردد».»
متن مصوبات در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده شانزده: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
١ـ تغییر کاربری از کاربریھای عمومی به اختصاصی تا ١٠٠٠ مترمربع، P ١٠ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
١ـ١ـ کاربریھای عمومی، آموزشی، اداری انتظامی، ورزشی، درمانی، فرھنگی، فضای سبز عمومی و پارکھا، مذھبی، تأسیسات و
تجھیزات حمل و نقل و انبارھا، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریخی و طبیعی، تفریحی توریستی، خدمات عمومی.
١ـ ٢ـ کاربریھای اختصاصی، تجاری، خدماتی، مسکونی، صنعتی.
٢ـ تغییر کاربری از کاربریھای عمومی به کاربریھای عمومی دیگر مشمول عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
٢ـ ١ـ تغییر کاربری از فضای سبز عمومی وحمل و نقل و انبارھا و خدمات عمومی که متولی آن شھرداری می باشد به ھر یک از
کاربریھای عمومی فوق الذکر تا ١٠٠٠ مترمربع، P ۵ عوارض محاسبه و اخذ گردد.
٢ـ ٢ ـ در خصوص املاک با کاربری فضای سبز عمومی و حمل و نقل و انبارھا و خدمات عمومی که متولی آن شھرداری می باشد به
ھر یک از کاربریھای عمومی فوق الذکر جھت عرصه ھای بیش از ١٠٠٠ مترمربع ١۵ %از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر
شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السھم به شھرداری رایگان واگذار گردد.
٣ـ در خصوص املاک با کاربریھای عمومی بیش از ١٠٠٠ مترمربع تا ٣٠٠٠ مترمربع ٢٠ درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از
کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السھم به شھرداری رایگان واگذار گردد.
۴ـ در خصوص املاک با کاربریھای عمومی بیش از ٣٠٠٠ مترمربع ٣٠ درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر شبکه
معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السھم به شھرداری رایگان واگذار گردد.
۵ ـ در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی تا ١٠٠٠ مترمربع P ٧.
۶ ـ در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی بیش از ١٠٠٠ مترمربع تا ٣٠٠٠ مترمربع ١۵درصد از مساحت خالص باقیمانده
عرصه (پس از کسر شبکه معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السھم به شھرداری رایگان واگذار گردد.
٧ـ در خصوص املاک با کاربری فضای سبز خصوصی بیش از ٣٠٠٠ مترمربع ٢۵درصد از مساحت خالص باقیمانده عرصه (پس از کسر
معابر مصوب طرح تفصیلی یا جامع) به عنوان حق السھم به شھرداری رایگان واگذار گردد.
٨ ـ در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک تواماً و به صورت ھمزمان صورت پذیرد مجموع سھم العرصه سھم شھرداری از
٣۵ %کل عرصه بدون احتساب شبکه معابر نباید بیشتر گردد.
٩ ـ ملاک کاربری در تعیین عوارض به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشد:
الف) کاربری قید شده درسند مالکیت
ب) در صورتی که در سند مالکیت کاربری عمومی قید نشده باشد ملاک رأی ماده ١٢ می باشد.
ج) در صورتی که سند و رأی ماده ١٢ در کاربری عمومی قید نشده باشد ملاک طرحھای جامع و تفصیلی می باشد.
ماده ھفده: عوارض تفکیک عرصه
بخش دوم: کسری حدنصاب تفکیک مصوب
«در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شھری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره ١
جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:
تبصره١ :مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می باشد.
تبصره٢ :چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شھرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک موجب
عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند)
تبصره٣ :در خصوص عوارض تفکیک ھنگامی که تفکیک و تجمیع ھم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف
مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد چنانچه متراژ کسر شده باعث
کاھش حدنصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.
تبصره۴ :چنانچه مالک در اجرای ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، جھت تفکیک عرصه به شھرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود
زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شھرسازی را بنماید شھرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در
جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره ٢ اخذ گردد.»
بخش سوم: عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداریھا
نحوه: تشخیص عرصه ھایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:
١ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ١٣٧٠
٢ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شھرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ١٣٧٠ تغییر نکرده باشد.
٣ـ استعلام کتبی از سازمان آب و فاضلاب که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ١٣٧٠ تغییر نکرده باشد.»
«ماده سیزده: بھای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شھر (تجاری، خدماتی)
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٢٩٣ ـ ١٣٩۵/١١/٣٠ ماده ١٣ مصوبه مذکور را تحت
عنوان بھای خدمات نصب در معابر عمومی شھر (تجاری و خدماتی) از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری گرگان مصوب ١٣٩١/١١/١٢
شورای اسلامی شھر گرگان در قسمت تجویز اخذ عوارض از تابلوھای تبلیغاتی را مغایر قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکیصادر کرده است رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیتیافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به سایر بندھا در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ ھر چند مطابق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ٢۶ ماده ٧١ قانون یاد شده تصویب نرخخدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورایاسلامی شھر است، لیکن به جھت اینکه تابلوھای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیتاماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتینیست تا به دریافت عوارض یا بھای خدمات محق باشد، بنابراین ردیفھای ٣ و ۶ جدول ذیل ماده ١٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ مصوبشورای اسلامی شھر گرگان در خصوص دریافت بھای خدمات از تابلوھای معرف شغل و تابلوھای دیجیتال معرف شغل، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ به موجب تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از۵٠٠ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ درصد و برای تأمیناراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزودهایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ٢۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شھرداری مجاز است با توافق مالکقدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم قانونگذار بخش دوم و سومماده ١٧ از بخش سوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ در خصوص عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج ـ مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارتاز طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر وموقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. در نتیجه ماده ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
