رأی شماره ٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/١٠/١٧ و اصلاحی ٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شھرداری

۶/٢/١٣٩۶ ٩۵/٣٩۶/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۶ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/١٠/١٧ و اصلاحی ٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شھرداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٢۶ کلاسه پرونده : ٣٩۶/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ھای شماره ٣٠۶٠۴/ش الف س ـ ١٣٩١/١٠/١٧ و ٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٣۵٧٧۵ ـ ١٣٩۵/٢/٢٧ ابطال مصوبه ھای شماره ٣٠۶٠۴/ش الف س ـ ١٣٩١/١٠/١٧ و ٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام والمسلین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای
اسلامی شھر شیراز با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد
بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:
شورای اسلامی شھر یاد شده به موجب مصوبه شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/١٠/١٧ که با اصلاحات و الحاقاتی مجدداً طی شماره
٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠ تصویب گردیده است دستورالعمل حمایتی از کارکنان شھرداری در مورد اخذ پروانه ساختمانی، تسھیلات
معافیت از پرداخت حداکثر به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال برای کارکنان رسمی و قراردادی بازنشستگان شھرداری و نیز سیصد و
پنجاه میلیون ریال معافیت از پرداخت عوارض برای شاغلین دارای سابقه مدیریت و در پستھای مدیریت شھرداری صادر نموده است در
حالی که مصوبه ھای موصوف بر خلاف بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی می باشد که دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و نیز ایجاد
امکانات عادلانه برای ھمه و در تمام زمینه ھای مادی و معنوی نموده است، ضمن آن که مصوبه ھای موصوف مغایر با تبصره ٣ ماده ۵٠
قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که مقرر داشته است: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا
وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی می گردد».
بنا به مراتب مصوبه ھای شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/١٠/١٧ و ٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠ شورای اسلامی شھر شیراز که به موجب آن
شھرداری شیراز اقدام به ارائه معافیتھایی از ١۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال تا ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ در پرداخت عوارض پروانه ساختمانی مختص به
کارکنان و بازنشستگان شھرداری شھر مزبور نموده است از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با مواد قانونی یاد شده و خارج از حدود
اختیارات واضع تشخیص می گردد.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به
طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ٣٠۶٠۴/ش الف س ـ ١٣٩١/١٠/١٧
«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شھرستان شیراز
با سلام
احتراماً، نامه شماره ٩١۴۶٢٠٨٩۵/١ ـ ١٣٩١/٩/٢٢ شھرداری مثبوت به شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/٩/٢۵ دبیرخانه شورا در خصوص
تسھیلات جھت کارکنان شھرداری، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و ھفتاد و ششمین جلسه علنی مورخ
١٣٩١/١٠/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ٧۶) ٧١ سابق) اصلاحی قانون شوراھا و پیرو
مصوبه ١۶١۴٢ـ ١٣٨٩/۴/١ ،با لایحه اصلاحی حمایت از کارکنان شھرداری شامل ۵ تبصره و ۴ بند به شرح پیوست ممھور به مھر شورا
موافقت گردید. خواھشمند است مستند به مواد ٨٣ و ٩۴ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب
١٣٧۵/٣/١ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. »
ب) مصوبه شماره ٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠
«نامه ھای شماره ٩٣/۶١٢١٣ـ ١٣٩٣/٣/٧ و شماره ٩٣/۴٧٨٨٢ـ ١٣٩٣/١٢/١٨ شھرداری شیراز در خصوص شفاف سازی و تعادل
بخشی به مصوبه شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/١٠/٢٠ موضوع تسھیلات به مدیران، کارشناسان و بازنشستگان شھرداری در زمان اخذ پروانه
ساختمانی پس از وصول و ثبت به ترتیب به شماره ھای ٩٣/١۵٠٧ـ ١٣٩٣/٣/٨ و ٩٣/٨٩٧٣/و ـ ١٣٩٣/١٢/١٨ دبیرخانه شورا موضوع در
کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در نود و چھارمین جلسه علنی شورای اسلامی
شھر شیراز مورخ ١٣٩۴/٢/٧ با حضور ١٨ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده ٧١ اصلاحی قانون شوراھا و با ١٨ رأی موافق
مصوبه شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/١٠/٢٠ به شرح ذیل اصلاح و ٢ تبصره ٧ و ۶ به مصوبه مذکور الحاق می گردد:
تبصره ٢ اصلاحی:
تعریف مدیر: مدیر به افرادی اطلاق می گردد:
الف) در پستھای مدیریتی مصوب شھرداری حداقل ٢ سال سابقه کار داشته و در زمان استفاده از این معافیت در پست مدیریتی
شھرداری مشغول به کار باشند.
ب) افرادی که از تاریخ ١٣٩١/١/١ به مدت ٢ سال سابقه مدیریت داشته و در زمان استفاده از این معافیت نیز در شھرداری مشغول به
کار باشند.
تبصره ۶ الحاقی: در راستای جبران بخشی از تورم سالانه، به ازای ھر سال به میزان ١۵ %به سقف معافیت مندرج در متن
دستورالعمل و تبصره ١ آن اضافه می شود و مبالغ تسھیلات مذکور از ردیف ١٠٢٠۵١۶) خدمات رفاھی کارکنان) قابل پرداخت و اعمال
می باشد.
تبصره ٧ الحاقی: مشمولین دستورالعمل حمایتی از کارکنان شھرداری می توانند معادل مبالغ مذکور به صورت وجه نقد جھت خرید
ساختمان مسکونی ھزینه و پس از ارائه سند رسمی خرید ساختمان به شھرداری، از محل ردیف ١٠٢٠۵١۶) خدمات رفاھی کارکنان)
وفق مندرجات مصوبه توسط شھرداری قابل پرداخت و اعمال می باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ٩۵/۴٢٧۵/ص ـ ١٣٩۵/٨/٢ توضیح داده
است که:
«احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ٣٩۶/٩۵ در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز
مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/١٠/١٧ دفاعیات این شورا به شرح ذیل حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض
می گردد:
١ـ تبصره ٢ ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منحصر به گزارشات سازمان در خصوص آیین نامه، تصویب نامه ھا و
دستورالعملھای خلاف قانون صادره از طرف ادارات و سازمانھای مندرج درماده ٢ است که شورای اسلامی شھر از مصادیق مندرج در
این ماده نمی باشد و مصوبات شوراھای اسلامی شھر، آیین نامه و تصویب نامه یا بخشنامه تلقی نمی گردند تا مشمول تبصره
فوق الذکر گردند.
٢ـ قانونگذار به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران شورا مرجع خاصی را
جھت تطبیق مصوبات شورا با قانون پیش بینی نموده است که متعاقب آن مصوبه ٌ معترض عنه به مرجع ذیصلاح ارسال و به دلیل عدم
مغایرت مصوبه مذکور با قانون از سوی فرمانداری تأیید و ابرام گردیده.
٣ـ مصوبه شماره ٣٠۶٠۴٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٧ و مصوبه شماره ٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠ شورای اسلامی شھر تحت عنوان دستورالعمل
حمایت از کارکنان شھرداری به تصویب رسیده است که طی آن اجازه داده می شود به کارکنان شھرداری مبالغی در زمان اخذ پروانه
ساختمانی یا تحت عنوان ھزینه خرید یا ساخت مسکن از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه شھرداری پیش بینی گردیده است
منظور و پرداخت گردد. لازم به ذکر است شھرداری نیز ھمانند سایر دستگاھھای اجرایی دارای سرفصل تسھیلات رفاھی کارکنان
بوده و مبالغ موضوع مصوبه از محل سرفصلھای مذکور پرداخت می گردد و ھر ساله در ردیف بودجه جبران و جایگزین می گردد.
۴ـ پرداخت تسھیلات مورد نظر در راستای اجرای قوانین جاری از جمله تبصره ٣ ماده ٣۶ قانون کار «که کارفرمایان را به پرداخت مزایای
رفاھی و انگیزشی و تأمین ھزینه مسکن موظف نموده است» و ھمچنین ماده ١۴٩ قانون مذکور «که کارفرمایان را مکلف نموده است
به صورت مستقیم با کارگران فاقد مسکن جھت تأمین خانه شخصی مناسب ھمکاری نمایند». به تصویب شورای اسلامی رسیده
است.
۵ ـ برخلاف اعتقاد سازمان محترم بازرسی این تسھیلات تخفیف عوارض نمی باشد بلکه تسھیلاتی است که در راستای قوانین مندرج
در بند ۴ به کارگران و کارمندان زحمتکش شھرداری که شبانه روز در جھت خدمات رسانی به شھروندان تلاش می کنند، اعطا گردیده.
۶ ـ سازمان بازرسی مصوبه شورا را مغایر با بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی که قانونی عام و کلی و مشتمل بر عبارات کلی می باشد
دانسته و این موضوع به عنوان تنھا دلیل غیرقانونی بودن مصوبه ذکر شده است کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله
اصل ۴٣ بر پاسخ به نیازھای اساسی مانند تأمین مسکن تاکید شده است وکلیه بخشھا باید جھت تأمین این نیازھا در حیطه کاری
خود بخشی از آنھا را پوشش دھند، که در پاسخ به ادعای آن سازمان قابل توضیح است که اولاً: اصل ٣ قانون اساسی وظایف دولت
را در نیل به اھداف مندرج در اصل ٢ برشمرده و در آن دولت را موظف نموده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه برای ھمه را
در تمام زمینه ھای مادی و معنوی در کل کشور گسترش دھد و ملاحظه می گردد اصل مذکور به ھیچ عنوان این وظیفه را به شھرداریھا
که مؤسسات عمومی غیردولتی ھستند محول نکرده است. ضمن اینکه مساعدت و کمک دستگاھھای اجرایی به کارکنان خود را
نمی توان مصداق تبعیض ناروا دانست. ثانیاً: تسھیلاتی که شورای اسلامی شھر در جھت رفع محرومیتھای کارکنان و کارگران
زحمتکش شھرداری از بودجه شھرداری و در راستای قوانین جاری اعطا نموده است از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد کما اینکه کلیه
کارفرمایان، ادارات، سازمانھا جھت تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان خود تسھیلاتی را در اختیار آنھا می گذارند و این عین عدالت است
نه تبعیض. ثالثاً: چنانچه ادعای سازمان بازرسی در مورد تبعیض آمیز بودن تسھیلات رفاھی را درست بدانیم در این صورت پرداخت
حقوق و مزایایی که کارمندان دریافت می نمایند را نیز می توان از مصادیق تبعیض ناروا دانست زیرا که بسیاری از اقشار جامعه بیکار
ھستند و حقوقی دریافت نمی کنند. رابعاً: شھرداری بخش کوچکی از حاکمیت محسوب می شود نه دولت و تسھیلاتی را که در
چارچوب مقررات و بودجه مصوب سالانه شھرداری به کارکنان اعطا می کند. کاملاً معقول، قانونی و در مسیر عدالت اجتماعی و رفع
محرومیت و کمک جھت خانه دار شدن قشر عظیمی از آحاد این جامعه می باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی و صدور رأی شایسته را دارد تا شورا و شھرداری قادر به ارائه خدمات بیشتر به
کارکنان شھرداری باشند تا این قشر زحمتکش نیز بتوانند بدون دغدغه مسکن، خدمات عمومی را به ھمشھریان خویش ارائه نمایند.
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مقنن در تبصره ٣ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یامعافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداری ھا و دھیاری ھا را لغو کرده است، بنابراین مصوبه شماره ٣٠۶٠۴ـ ١٣٩١/١٠/١٧ واصلاحی ٩۴/۴۵٢/ص ـ ١٣٩۴/٢/١٠ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شھرداری مغایرقانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز خارج می باشد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی