رأی شماره ٢۴۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند ٣ـ ١٠ بخش اول فصل چھارم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج

٩۴/١٠٣٣ شماره -٢٢/۴/١٣٩۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴۵ مورخ ١٣٩۵/۴/١ با موضوع:
«ابطال بند ٣ ـ ١٠ بخش اول فصل چھارم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج» جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/۴/١ شماره دادنامه: ٢۴۵ کلاسه پرونده: ١٠٣٣/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ـ١٠ بخش اول فصل چھارم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج به عنوان عوارض کسب و پیشه در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ٣ـ١٠ بخش اول فصل چھارم تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج به عنوان عوارض کسب و پیشه در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شھر کرج راجع به عوارض «کسب و پیشه بانکھا» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض از مصوبه شورای شھر کرج راجع به عوارض کسب و پیشه بانکھا:
شھرداری کرج بر اساس تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۴ در (بند ٣ـ١٠ بخش اول فصل چھارم با عنوان عوارض کسب و
پیشه) مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانکھا و موسسات مالی و اعتباری کرج نموده است. «موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکھا و … دو برابر عوارض شغلی می بایست پرداخت نمایند.»
بخش دوم: به دلایلی که در ذیل آورده می شود مصوبه مارالذکر خلاف قوانین و مقررات می باشد:
١ـ درست است که مطابق بند ١۶ از ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
سال ١٣٧۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھرھا
است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر
برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراھا به تعیین و تصویب
عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و
این که حوزه فعالیت بانکھا (چه بانکھای خصوصی و چه بانکھای دولتی) و موسسات مالی و اعتباری، غیر محلی و کشوری است،
مصوبه شوراھای اسلامی شھر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد.
٢ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله و عنوان بند ٣ـ١٠ بخش اول فصل چھارم تعرفه عوارض شھرداری کرج ملاحظه می شود که شورای
اسلامی شھر کرج، بانکھا را در ردیف مشاغل موضوع قانون نظام صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. لیکن به صراحت ماده ٩٠ قانون نظام صنفی سال ١٣٨٢ کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی که بانکھا نیز در زمره آنھا قرار دارند از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند، بر این اساس وضع عوارض صنفی برای آنھا خلاف مقررات است مگر آن که مقنن در حکمی خاص چنین امری را تجویز نماید.
٣ـ این صحیح است که عوارض شھرداری یکی از نیازھای درآمدی شھرداری جھت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض، جزء
درآمدھای پایدار شھرداری محسوب می شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شھروندان است و شھرداری در اجرای وظایف
ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارضات پایدار تأمین و پشتیبانی نماید، اما این اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان
عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیر قانونی وصول گردد چنان که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت نیز موسسات و نھادھای عمومی غیر دولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند و ارائه خدمات به مردم به
ھر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیر قانونی ایجاد ھرج و مرج می نماید.
۴ـ این مصوبه شورای شھر کرج و اجرای آن از سوی شھرداری مربوطه در سالھای گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان ابطال شده
است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر کرج
جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا
حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی
اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید.
آراء دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض
این درست که آراء ذکر شده صرفاً ابطال بوده و از مصادیق آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و الزام آور در موارد مشابه نیست، اما
چند نکته در این رابطه قابل ذکر است:
الف) استدلال موجود در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف قانون و خروج از اختیار بودن وضع عوارض کسب و پیشه
برای بانکھا دلالت کافی بر موضوع داشته و باید مانعی بر اصرار شورای شھرھای مختلف مبنی بر تصویب موضوعات مشابه گردد چرا
که اگر این استدلال پذیرفته شود که این آراء ایجاد وحدت رویه نمی کند سال آینده باز ھم شورای آن شھر می تواند اقدام به تصویب
مصوبه ای جدید با ھمان عنوان نماید. از سوی دیگر عدالت نیز اقتضای این را دارد وقتی اخذ عوارض کسب و پیشه در شھری باطل و
ممنوع شده و بانکھا نباید چنین وجوھی را پرداخت نمایند الزام بانکھای سایر شھرھا به پرداخت وجوھی با عنوان مشابه، مغایر قانون
اساسی مبنی بر برابری اشخاص در برابر قانون است. در دادنامه ذیل می توان به ستوه آمدن دیوان عدالت اداری را از تکرار استدلالات
ابطال عوارض مربوط به بانکھا خصوصاً قـاعده لزوم اخذ تعیین و اخذ عوارض محلی و تأکید بر فعالیت کشوری بانکھا مشاھده نمود: «با
توجه به استدلالھای مصرح در دادنامه ھای شماره ٢٢٠ ـ ١٣٩١/۴/٢۶ ،٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ،۵۵١ ـ ١٣٩٢/٨/٢٠ و ٣۶٢ ـ
١٣٩٢/۵/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراھای اسلامی شھر به موجب ماده ۵٠ و تبصره ذیل آن از قانون
مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و ھمچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدھای
ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراھای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانکھا محلی نبوده و کشوری می باشد و نیز پرداخت مالیات
توسط بانکھا بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکھا غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه،
تعرفه عوارض برای سال ١٣٩٣ مصوب شوراھای اسلامی شھرھا به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار
شعب بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری در شھر تھران مصوب چھل و دومین جلسه مورخ ١٣٩٢/١١/١٣ شورای اسلامی شھر تھران
در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بھای سالیانه، عوارض بھای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بھای خدمات
شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده
می شود و مستنداً به بند ١ ماده ١٢و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شوند.»
ب) ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی
ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان
موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (٨٣ (این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح
می نماید.» بنابراین لزوم تبعیت از آرای صادره حتی اگر در خصوص ابطال عوارض کسب و پیشه بانکھای شھرھای دیگر باشد
مستمسک قانونی دارد. حتی یکی از آراء صادره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ھمین راستا بوده است (دادنامه شماره ۵٨ ـ
.(٢۴/١/١٣٩۴
ج) در رأی شماره ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات متعدد ابطال شده در موضوع واحد
مصوبه شورای شھر کرج در خصوص عوارض کسب و پیشه بانکھا بود. حالیه اصرار شوراھا بر اخذ این نوع عوارض جای بسی تعجب
داشته و بیم تجری آنھا را در اخذ وجوه غیر قانونی به ذھن متبادر می نماید. در این رابطه پرسش این است، با وجود این که مصوبه
شورای اسلامی شھر کرج به دلیل این که شوراھای اسلامی صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته و نمی توانند برای بانکھا که
حوزه فعالیت آنھا کشوری است عوارض تصویب کننده در سال ١٣٩٣ باطل شده، پس چرا باید این شورا مجدداً اقدام به تصویب
عوارضی با ھمان مضمون کرده، آن را مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۴ خود نماید و برخلاف ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت
اداری اقدام نماید؟ این است تجری شوراھا!
به علاوه لازم به ذکر است شھرداری در برخی موارد عوارضھای مذکور را تحت عنوان بھای خدمات شھری از بانکھا مطالبه می نماید در
صورتی که ھیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارائه نمی دھد و در صورتی که خدماتی را ارائه دھد تحت عناوین خاص مانند عوارض
پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکھا دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل
(کسب و پیشه) است سھواً یا عمداً بر خلاف قوانین و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند.
بخش سوم:
از آنجا که به دلایل متعدد ذکر شده تعرفه عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکھا و موسسات مالی و اعتباری کرج برخلاف قوانین و
مقررات و خارج از صلاحیت واضع آن است بنابراین بر ھمین اساس و مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت
اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را
دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«٣ـ١٠ـ مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکھا، آموزشگاھھا، فروشگاھھای بزرگ زنجیره ای (مثل رفاه، شھروند، ھایپر مارکتھا، فرونا،
کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره … و کلیه باشگاھھای سوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) ٢ برابر عوارض شغلی می بایست
پرداخت نمایند.
کلیه شرکتھا، کارگاھھا، کارخانجات، مؤسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاکھا و مراکز
معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص ھستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ١ %قیمت منطقه بندی بنای مفید
مورد بھره برداری می باشد.
٣ـ١١ـ عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه املاک ٣٠ %به عوارض سالیانه اضافه می شود.
٣ـ١٢ـ در نمایشگاھھای اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناھای مسقف می باشد و فضای باز مشمول عوارض نمی گردد.»
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به ھیأت
عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ١٠٣٣/٩۴ـ ١٣٩۵/٣/٢٩ از شورای اسلامی شھر کرج درخواست شد نمایندگان خود را
برای شرکت در جلسه ھیأت عمومی دعوت کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/۴/١ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای
اسلامی شھر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت
عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی
ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع
تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ٢٧۵ الی ٢٩٣ ـ ١٣٩۴/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص اخذ عوارض استقرار شعب بانکھا، عوارض و بھای
سالیانه، عوارض بھای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بھای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک به
لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب بند ٣ـ١٠ بخش اول فصل چھارم با
عنوان عوارض کسب و پیشه بدون رعایت مفاد رأی مذکور اقدام کرده است، بنابراین بند ٣ـ١٠ با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و
مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی