رأی شماره ۲۷۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ھـ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۹ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۶۵۶۰/ ت۴۳۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمھور
ب: متن مـصوبه تبصره ۱ بند ۵ نمایندگان ویژه رئیس جمھور، به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۲۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴:
بند۵ ـ وزارت مسکن و شھرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدھای مزبور از شھرداری، ھمکاری لازم جھت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترھین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید، بانک مسکن می تواند در صورت عدم ھمکاری متقاضی با وزارت مسکن و شھرسازی در صدور سند، رأساً نسبت به ترھین واحدھای مزبور اقدام نماید.
تبصره۱ـ طبق بند (۲)تصویب نامه شماره ۸۷۲۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن، شھرداری ھا موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدھای مسکونی مھر شامل سفت کاری (سازه، کارھای زیربنایی تأسیسات و عایقھای رطوبتی) و ساختمانھا اقدام نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ۲۶۵۹۳/۱۱۶۳۲۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ تصویر نامه شماره ۴۹۰۷۴/۷۳۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ وزارت راه و شھرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
« ۱ـ شأن تصویب بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰کارگروه مسکن با توجه به متن نامه شماره ۵۴۹/۱۰۰/۰۲ ـ م ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاھش زمان فروش اقساطی تسھیلات مسکن مھر بوده که در عمل نیز موفق بوده است.
۲ـ بند «م» مصوبه یاد شده مقرر می دارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدھای مسکن مھر شامل اتمام سفت کاری و سازه ھا، کارھای زیر بنایی تأسیسات، عایقھای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانھاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواھد بود و شھرداریھای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند.
ھمان گونه که ملاحظه می گردد در سطر نخست «اتمام سفت کاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است، به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تأسیسات، عملاً مرحله نواقص ساختمانی ـ که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است ـ منتفی می باشد.
تردیدی نیست که مھندسان ناظر ساختمان و شھرداریھا بدون تأیید فنی و رفع نقص موجود ساختمان، گواھی پایانکار صادر ننموده و ھرگز مقامات تصویب کننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیس جمھور قصد آن را نداشته اند که با وجود نقص در تأسیسات یا بنای احداثی شھرداریھا پایانکار صادر نمایند.
۳ـ در قسمت اخیر بند «۲ «مورد اعتراض آمده است که صدور پایانکار پس از اتمام عملیات سفت کاری آن ھم به شرح موصوف در بند یاد شده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفاً کمک به خریداران و سازندگان مسکن مھر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تأمین اعتبار نازک کاری را نداشته، لیکن خود متعھد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند، پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایانکار مقدور است ـ می توانند مناسبات مالی خود را مدیریت نمایند.
۴ـ عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره ۴۱۹۹۱ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۰ مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری مغایرت با بند «ب» ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام گردیده است، حال آن که قانون پنجم توسعه در مھر ماه سال ۱۳۹۰ جھت اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است، مع ذالک بند « الف» ماده ۱۶۸ فوق، مغایرتی با مفاد مصوبه معترض عنه ندارد.
بند الف مقرر می دارد شھرداریھا مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه ھای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدھای احداث شده بر مبنای این پروانه ھا، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
ضمن این که ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم، عطف به ماسبق نشده و اخذ پایانکار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص، ھرگز مورد تأیید کارگروه مسکن نمی باشد. در خاتمه معروض می دارد با عنایت به سیاستھای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژه ھای مسکن مھر عملاً اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر می رسد و پروژه ھای موجود نیز از مرحله یاد شده عبور نموده اند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
در ماده ۳۳ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ » اصول و قواعد فنی که رعایت آنھا در طراحی، محاسبه، اجراء، بھره برداری و نگھداری ساختمانھا به منظور اطمینان از ایمنی، بھداشت، بھره دھی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شھرسازی [راه و شھرسازی] تدوین خواھد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنھا و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانھا و ترویج این اصول و قواعد در ھر مبحث به موجب آیین نامه ای خواھد بود که به وسیله وزارتخانه ھای مسکن و شھرسازی [راه و شھرسازی] و کشور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنھا مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دھند.»
نظر به این که بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره ۱ بند ۵ تصمیم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمھور به تصویب ھیأت وزیران نرسیده است و طبق ماده ۳۳ قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان لزوماً بایستی ضوابط مربوط به تصویب ھیأت وزیران می رسید، بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع ُ م َص ِوّب آنھا خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
