رأی شماره ٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بند ١ بخشنامه شماره ٩٣/١۴٢٩٠۴ـ ١٣٩٣/٩/٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۶/٢/١٣٩۶ ٩۵/٣٨١/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٣ مورخ ١٣٩۶/١/١۵ با موضوع:
«ابطال بند١ بخشنامه شماره ٩٣/١۴٢٩٠۴ـ ١٣٩٣/٩/٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۶/١/١۵ شماره دادنامه: ٢٣ کلاسه پرونده : ٣٨١/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١ بخشنامه شماره ٩٣/١۴٢٩٠۴ـ ١٣٩٣/٩/٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ٣۵٨٢٠ ـ ١٣٩۵/٢/٢٧ ابطال بند ١ بخشنامه شماره ٩٣/١۴٢٩٠۴ـ ١٣٩٣/٩/٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان گلستان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه اداره کل
امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون
این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:
اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور بخشنامه ٩٣/١۴٢٩٠۴ـ ١٣٩٣/٩/٨ خطاب به مدیران کل ثبت
اسناد و املاک استانھا نموده که در بند ١ آن مقرر گردیده است: «واحد ثبتی موظف است با ایجاد دسترسی از طریق اداره کل ثبت
اسناد و املاک استان، عبارت «استثناء» را حذف و در سند مالکیت جدید، میزان سھم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن سھم
درج نموده و برای زوجه گواھی مالکیت صادر نماید».
جھت تشحیذ ذھن و روشن شدن مغایرت موجود بین بند موصوف و قوانین موضوعه اشاره ای به مقررات قانونی مرتبط با موضوع به
عمل می آید:
الف ـ ماده ١٢٣ آیین نامه اجرایی قانون ثبت عنوان می دارد: «در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک و یا مستقیماً به
عنوان ثمن اعیانی درخواست و آگھی شده باشد، سند مالکیت صادر می گردد، ولی ھرگاه در درخواست بھای ثمن اعیانی گواھی
شده باشد، فقط به صاحب آن، گواھی نامه حق مزبور داده می شود».
ب ـ ماده ٩۴۶ قانون مدنی بیان می دارد: «زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک ھشتم از عین اموال منقول و یک ھشتم از قیمت
اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد، در صورتی که ھیچ فرزندی نداشته باشد، سھم زوجه یک چھارم از کلیه اموال به
ترتیب فوق می باشد».
ت ـ ماده ٩۴٨ قانون مدنی ابراز می دارد: «ھرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند».
ج ـ بند ٣٢٨ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی مقرر می دارد: «ثمن اعیانی مانند سایر اعیان است و حکم سایر اموال غیرمنقول می باشد»

د ـ بند ۵٠٣ مجموعه بخشنامه ھای ثبتی اشعار می دارد: «تنظیم سند اقرار نامه مبنی بر دریافت بھای ثمنیه اعیانی سھم الارث
زوجه…».
از محتوای مواد قانونی و بخشنامه ھای مورد اشاره چنین بر می آید که دادن گواھی به زوجه، در ھر شرایطی باید صورت گرفته تا
زوجه بتواند از مزایای آن برخوردار گردد. در رابطه با وضعیت ثمن اعیانی ھمسر حالات زیر متصور است:
١ـ امتناع از پرداخت بھا توسط وراث و تعلق سھم ھمسر از عین که در این حالت سھم ھمسر مشابه سایر وراث بوده و پس از وضع
میزان سھام ھمسر بر اساس ماده ٩۴۶ قانون مدنی، سند مالکیت نسبت به آن و سھام سایر وراث نیز به کسر آن صادر خواھد شد.
٢ـ اخذ بھا از وراث و تنظیم اقرار نامه مبنی بر دریافت آن که در این حالت زوجه اقرار به وصول بھا نموده و اسناد مالکیت سایر وراث، به
صورت ششدانگ صادر خواھد شد.
٣ـ صدور گواھی نامه بھای ثمنیه اعیانی برای زوجه که در این حالت، گواھی نامه حق مزبور (بھای ثمنیه اعیانی) برای ھمسر صادر
شده و مشابه مورد اول سند مالکیت سایر وراث به استثنای بھای مذکور، صادر خواھد شد.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می گردد مفاد بند ١ بخشنامه مذکور با وضعیت شماره ٣ مغایر می باشد، بدیھی است در صورت صدور
گواھی نامه و سپس صدور اسناد مالکیت سایر وراث (بدون استثنای حق مزبور) موجب افزایش میزان سھام کل از سقف ششدانگ
خواھد شد زیرا با توجه به تبصره ٢ ماده ١٠۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت، تنھا در صورتی سند مالکیت (بدون استثنای بھای اعیانی)
صادر خواھد شد که ضوابط مقرر در ماده مذکور رعایت شده و یا اقرار نامه رسمی مبنی بر اخذ بھا توسط زوجه تنظیم شده باشد.
به عبارت دیگر، چنانچه زوجه دارای گواھی بھای ثمنیه اعیانی بوده و سپس در قبال آن، تقاضای بھای آن را از وراث بنماید و وراث
حاضر به اجابت درخواست وی نشوند، طبق ماده ٩۴٨ قانون مدنی، زوجه می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. در چنین
فرضی وضعیت اسناد مالکیت وراث که به صورت سھامی از ششدانگ و در اجرای بند ١ بخشنامه صدرالاشاره صادر شده، در صورت
محاسبه و کسر سھم زوجه از ششدانگ اسناد مالکیت صادره به نام فرزندان، بدون قید استثناء از سھام کل ششدانگ فراتر خواھد
رفت.
بنا به مراتب به نظر می رسد مفاد بند ١ بخشنامه شماره ٩٣/١۴٢٩٠۴ـ ١٣٩٣/٩/٨ اداره کل امور املاک سازمان ثبت، مغایر با مقررات
قانونی مورد اشاره بوده و مادامی که نسبت به سھم ھمسر، اقرار نامه مبنی بر دریافت بھای ثمنیه اعیانی تنظیم نشده و یا سند
مالکیت آن صادر نگردیده، نمی توان سھم فرزندان را «بدون استثناء» صادر نمود.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به
طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١ـ در رابطه با سھام عرصه و اعیان در مواردی که وراث درخواست صدور سند مالکیت سھم الارثی می نمایند و یا اینکه سند مالکیت
سھم الارثی برای وراث صادر شده و درخواست تعویض سند مالکیت را دارند، واحد ثبتی موظف است با ایجاد دسترسی از طریق اداره
کل ثبت اسناد و املاک استان عبارت «استثناء» را حذف و در سند مالکیت جدید میزان سھم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن
سھم درج نموده و برای زوجه گواھی مالکیت صادر نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ٩۵/٢۴٠۴۴۴ ـ ١٣٩۵/١١/٢٣
توضیح داده است:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو نامه شماره ٩۵/٢١۴٩۴٣ ـ ١٣٩۵/١٠/٢٢ به استحضار می رساند در اجرای قانون حد نگار «کاداستر»، دفاتر املاک
الکترونیک ایجاد شده و دفاتر املاک، دفاتر بازداشتی و دفاتر اسناد رسمی (دست نویس) حذف شده اند و در حال حاضر کلیه اسناد
مالکیت از طریق سامانه جامع املاک به صورت الکترونیک صادر می شود و کلیه نقل و انتقالات رسمی در دفاتر اسناد رسمی از طریق
سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت الکترونیک تنظیم می شود.
سابقاً سند مالکیت سھم الارث وراث به استثناء سھم ھمسر صادر و جھت ھمسر گواھی مالکیت صادر می شد و سامانه جامع
املاک به نحوی طراحی شده که صدور سند مالکیت (به استثناء سھم ھمسر) امکان پذیر نمی باشد و بایستی سھم ھر یک از وراث
از عرصه و اعیان مشخص و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت گردد و جھت ھمسر به میزان میان یک چھارم یا یک ھشتم از قیمت
عرصه و اعیان گواھی مالکیت صادر می گردد.
در مواردی که در اجرای ماده ٢۴ قانون ثبت سند مالکین جھت سھم ھمسر صادر نشده باشد، صرفاً سند مالکیت از جھت سھم
(عرصه و اعیان) اصلاح خواھد شد.

بدیھی است در خصوص مواردی که مالک تقاضای پرداخت سھم ھمسر «ربع یا ثمن قیمت عرصه و اعیان» را نماید، در اجرای ماده١٠۵ آیین نامه قانون ثبت پس از پرداخت وجه، سھم ھمسر حذف می شود. ھمچنین در مواردی که ھمسر تقاضای بھاء را بنماید ومالک از پرداخت سھم ھمسر امتناع نماید در اجرای مقررات ماده ٩۴٨ قانون مدنی سھم الارث ھمسر به عین تبدیل خواھد شد. لذادر صورتی که موضوع به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده مقرر فرمایید اینجانب جھت اداء توضیح در جلسه مذکور شرکتنمایم. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب مواد ١٢٣ و تبصره ٢ ماده ١٠۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بھاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمنصادر نگردیده نمی توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود و از آنجایی که در تبصره ٢ ماده ١٠۵ آیین نامه مذکور عبارت (استثناء) درج شده و در بخشنامه شماره ٩٣/١۴٢٩٠۴ـ ١٣٩٣/٩/٨ مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،عبارت «استثناء» حذف شده است و این اقدام مغایر مواد ٩۴۶ و ٩۴٨ اصلاحی قانون مدنی است، علاوه بر آن نیز آیین نامه اجراییقانون ثبت توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ ١٣٨٠/١١/٨ اصلاح شده و قبل از اصلاح نیز به تصویب وزیر دادگستری وقت که مقام ماذوناز قبل مقنن در وضع آیین نامه مبحوث فیه بوده رسیده و اساساً مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق تغییر موادآیین نامه را با وضع بخشنامه ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض از جھت تغییر در تبصره ٢ ماده ١٠۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت با حذفعبارت «استثناء» خارج از حدود اختیارات و از جھت مغایرت با مواد ٩۴۶ و ٩۴٨ قانون مدنی در ماھیت مغایر مواد فوق الذکر تشخیصداده شد و مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطالمی شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی