رأی شماره ۲۰۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی
مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگھبان از تاریخ تصویب

شماره  ۹۳/۱۰۲۳/ھـ – ۲۹/۳/۱۳۹۶ 

بسمه تعال
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایرانور
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:
«ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگھبان از تاریخ تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹ شماره دادنامه: ۲۰۱ کلاسه پرونده: ۱۰۲۳/۹۳
شاکی: آقایان ۱ـ محمد مھدی الشریف ۲ـ محمدحسین نوری اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«سلام علیکم:
به استحضار می رساند مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۲ تیرماه ۱۳۱۹ راجع به وصیت و انواع آن بوده که به موجب این مواد
انواع وصیت نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سری و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.
براساس ماده ۲۹۱ ،ھر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و براساس ماده ۲۹۹ ،ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود.
آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون مزبور در سال ۱۳۲۰ تصویب و به موجب ماده ۱۴ آن پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا ھر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواھد شد و ھیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیراینھا پذیرفته نخواھد شد. نظر به اینکه ماده ۱۴ آیین نامه موضوع ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقھای امامیه و ھمچنین نظر شورای نگھبان مغایر می باشد به شرح زیر تقاضای ابطال آن را دارد:
۱ـ خداوند متعال در آیات یازدھم و دوازدھم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد
از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه ۱۸۱ سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت نامه را بر عھده کسی
که آن را تغییر داده می داند.
۲ـ قاطبه فقھاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سھم موصی له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث
ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی له فاصله زیادی بیفتد که موجب
ضرر ورثه گردد می توانند به حاکم رجوع کرده الزام موصی له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی
نمایند که منافی حق موصی له باشد از موجبات ضمان است.
۳ـ به موجب ماده ۸۳۳ قانون مدنی ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنھا اعلام
نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند تصمیم خود را معین نماید.
ھمان طور که در فوق بیان شد، ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له را نسبت به اموال
غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده به عھده آیین نامه ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می گردد گذاشته و آیین نامه مورد نظر
صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت نامه
مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده ۱۴ آن بیان شده از حدود اختیارات
وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده ۸۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی
می باشد ضمن آن که شورای نگھبان نیز به موجب نظریه شماره ۲۶۳۹ ـ ۱۳۶۷/۸/۴ ،آن قسمت از ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی که
اعتبار وصیت نامه ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخ صدور گواھی حصر وراثت محدود کرده ابطال نموده و ماده ۱۴ آیین نامه مورد
استناد نیز ھمین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت نامه قانونی قائل گردیده است و بر ھمین اساس تقاضای ابطال ماده ۱۴
آیین نامه را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.»
متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱۴ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا ھر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع
نخواھد شد و ھیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینھا پذیرفته نخواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۵۷۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ توضیح داده
است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۱۰۲۳/۹۲ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۸ موضوع درخواست ابطال ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی،
نکات ذیل در خصوص درخواست مطروحه ارائه می گردد:
ماده ۱۴ آیین نامه یاد شده مقرر می دارد:
«پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا ھر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواھد شد و ھیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینھا پذیرفته نخواھد شد.»
۱ـ این ماده مفھومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنھا مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده ۲۲ قانون ثبت فحوای آن را به گونه ای دیگر مورد تاکید قرار می دھد. مقامات رسیدگی کننده مستحضرند که به موجب ماده
فوق الذکر:
«ھمین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواھد شناخت…»
۲ـ مطابق آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، «ثبت ملک در دفتر املاک» در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده ۱۲ این آیین نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نھایی باشد که بیگمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نھایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواھی حصر وراثت و وصیت نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین با رعایت مقررات این آیین نامه احتمال تضییع حق بسیار کاھش می یابد.
۳ـ نھایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواھد بود. تاکید می شود که ماده ۱۴ آیین نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذیحق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجھی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد.»
در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۲۵۰۳ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ اعلام کرده است که:
«موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھا به شرح ذیل اعلام می گردد:
عموم ماده ۱۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور ھم می شود خلاف موازین شناخته شد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۲۵۰۳ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ اعلام کرده است که فقھای شورای نگھبان عموم ماده ۱۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور ھم می شود را خلاف موازین شرع شناخته اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جھت تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان، حکم بر ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقھای شورای نگھبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از ُبعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظھار نظر نسبت به ُبعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :