رأی شماره ٢٠٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ھفتمین صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٩/۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان جھرم ابلاغی به شماره ١١۵/٣٢٠٨٠ ـ ١٣٩٣/٩/١٢ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان جھرم

شماره ٩٣/٩٩٣/ھـ – ٢٩/٣/١٣٩۶

بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٠٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ با موضوع: «ابطال ھفتمین صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٩/۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان جھرم ابلاغی به شماره ١١۵/٣٢٠٨٠ ـ
١٣٩٣/٩/١٢ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان جھرم.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٩ شماره دادنامه: ٢٠٠ کلاسه پرونده: ٩٩٣/٩٣ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری. شاکی: آقای محمدامین احقاقی جھرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ھفتمین صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٩/۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان جھرم
ابلاغی به شماره ١١۵/٣٢٠٨٠ـ ١٣٩٣/٩/١٢ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان جھرم و ابطال دستورالعمل شماره
٢۵۵٣/١۴/٢/١ـ ١٣٩٣/٨/١٩ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شھرستان جھرم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ھفتمین صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٩/۶ کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی
شھرستان جھرم ابلاغی به شماره ١١۵/٣٢٠٨٠ـ ١٣٩٣/٩/١٢ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان جھرم و ابطال
دستورالعمل شماره ٢۵۵٣/١۴/٢/١ـ ١٣٩٣/٨/١٩ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شھرستان جھرم را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«طرح شکایت: احتراماً اینجانب محمدامین احقاقی یکی از کسبه شھرستان جھرم می باشم که در تاریخ ١٣٩٣/٨/۶ از طریق اتاق
اصناف شھرستان جھرم طی نامه شماره ٣٠٣٢ به اینجانب ابلاغ گردید که طبق دستور دادستان جھرم و دستور اکید و کتبی ایشان
عصر پنجشنبه و روزھای جمعه و ایام تعطیلات رسمی بایستی مغازه تعطیل گردد و در صورت باز نمودن مغازه پلمپ می گردد و چندین
ھفته تعطیلی به اینجانبان تحمیل گردید که پس از بررسی مشخص شد که در مصوبه کمیسیون شماره ١١۵/٢٩٩٠٩ـ ١٣٩٣/٨/٢٨
عصر پنجشنبه به تصویب نرسیده است و تنھا به دلیل دستور دادستان جھرم اقدام به تعطیلی مغازه ھا نموده اند که خلاف آیین نامه و
مقررات نظام صنفی می باشد ھمچنین از طرف سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جھرم نامه ای طی شماره ٢۵۵٣/١۴/٢/١ـ
١٣٩٣/٨/١٩ حق فعالیت کسبی از اینجانب سلب گردید و در متن نامه به صراحت اعلام شده که حسب دستور دادستان و دستور
اکید فرماندھی انتظامی جھرم عصر پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل می باشد که در ھیچ کجای قانون چنین حقی برای
مقامات فوق دیده نشده است لذا با توجه به درخواست تعداد زیادی از کسبه طلا فروشی که پیوست می باشد و با توجه به اینکه در
صورت تصویب مصوبه فوق تعداد روزھای تعطیلی این واحدھای صنفی بالغ بر ١٠۵ روز خواھد شد و توجه به وضعیت اقتصادی و رکود
بازار در حال حاضر خواھشمند است بدواً دستور موقت جھت جلوگیری از اجرای مصوبه چرا که در صورت اجرای مصوبه و تعطیلی واحد
صنفی خساراتی به اینجانب وارد که برآورد میزان خسارت میسر نمی باشد و اینجانب دارای ١٠ کارگر بیمه ای در واحد صنفی خود
می باشم که در صورت ادامه این مصوبه امکان ھمکاری ایشان مقدور نمی باشد لذا با صدور دستور موقت جھت جلوگیری از اجرای
مصوبه و پس از بررسی پرونده دستور لغو مصوبه فوق را دارم. ضمناً طبق قانون نظام صنفی دستور دھنده وظیفه جبران خسارت وارده
را دارد. علیھذا تقاضای جبران خسارت وارده به دلیل عدم مطابقت دستور اتاق اصناف و دادستان و فرماندھی نیروی انتظامی را با
قوانین نظام صنفی دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی
ارسال شده بود، اعلام کرده است که:
«مسئول محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً عطف به شکایت اینجانب مبنی بر درخواست ابطال مصوبه اداره صنعت معدن و تجارت شھرستان جھرم به عرض می رساند که
مصوبه تصویب شده در اداره صنعت، معدن و تجارت جھرم بنا به دلایل ذیل مخالف با قوانین اساسی دولت جمھوری اسلامی
می باشد.
١ـ اصل ١٧ قانون اساسی صراحتاً تعطیل رسمی ھفتگی را روز جمعه اعلام می نماید.
٢ـ اصل ٢٢ عدم تعرض و مصونیت شغل افراد را بیان می کند که به نظر می رسد به شغل افراد با این مصوبه تعرض می گردد.
٣ـ اصل ٢٧ دولت را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را
برای مشاغل ایجاد نماید.
۴ـ اصل ۴٣ :تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا ساعات کار چنان باشد که ھر فرد علاوه بر تلاش شغلی،
فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ـ سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رھبری کشور و افزایش مھارت و ابتکار داشته
باشد.
۵ ـ اصل ۴۶ :ھر کس مالک حاصل کسب و کار شروع خویش است و ھیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به ملک و کار خود را
امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
با توجه به اصول فوق و تاکید قانون اساسی بر کسب وکار آزاد مصوبه مذکور خلاف قانون اساسی و شرع مقدس است لذا
خواھشمند است دستور فرمایید تا ضمن ابطال مصوبه فوق الذکر شرایط برای انجام کسب و کار آزاد محیا گردد.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعضاء محترم
با سلام و تحیات
١ـ ماده ٣٧ قانون نظام صنفی در خصوص تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلات قانونگذار جمعه و روزھایی که در تقویم با خط قرمز نشان
داده شده را منظور کرده است و سوال اینجانب است که آیا مجمع امور صنفی می تواند واحدھای صنفی را ھر ھفته به مدت مثلاً ۴
روز تعطیل نماید. آیا اختیارات آنھا در این حد می باشد یا اصولاً تشکیلات مردم نھاد طبق ضابطه خاص و در چارچوب قوانین کشور
می توانند فعالیت کنند.
٢ـ راجع به درخواست شماره ٢٩۴٩ـ ١٣٩٣/٧/٢٩ نظم به نامه شماره٢ سیار ١٣٩٢/۶/٢٨ اتحادیه ھیچ گونه دلیلی ارائه نشده است
دلیل آنھا خواست اکثریت می باشد که در جواب بایستی عرض کنم اگر اکثر اعضا صنف درخواست ھفته ای ٣ روز یا ۴ روز تعطیل کنند
آیا درخواست آنھا قانونی و لازم الاجرا باشد اصولاً خواست اکثریت ایجاد حق نمی نماید وتعطیلات صنفی ھمان طوری که قبلاً معروض
گردید جمعه و روزھایی که در تقویم رسمی رنگ سرخ معرفی شده است می باشد.
٣ـ این درخواست به کمیسیون محترم در ماه آبان پیشنھاد می شود و تصویب آن در کمیسیون آذر ماه ناچاراً با اشتباه صورت گرفته در
نامه شماره ٩٣/٨/۶٠٣٠٣٢ درج شده توسط مجمع ابلاغ گردیده که کمیسیون ناچاراً آن را مصوب کرده است و حال آن که در نامه
مجمع در چند مورد غیرواقع اعلام شده است و مصوبه آذر ٩٣ نیز تاکنون ابلاغ نگردیده است.
۴ـ اگر تعطیلی عصر پنجشنبه در کمیسیون نظارت ١٣٩٣/٨/٢۵ لحاظ شده دلیل مجمع در نامه شماره ٣٠٣٢ ـ ١٣٩٣/٨/۶ صنف
طلافروشان را تعطیل اعلام ھم ناچاراً تعطیل کرده ایم و دلیل تعطیل عصر پنجشنبه در کمیسیون نظارت مورخ ١٣٩٣/٩/۶ تعطیل اعلام
شده است.
۵ ـ تعطیل عصر پنجشنبه در راستای ایجاد امنیت صنوف اعلام شده آیا فقط ناامنی در عصر پنجشنبه موجود می باشد و آیا در روزھا و
تمامی ساعات شبانه روز نیروھای انتظامی و بقیه دست اندکاران تأمین امنیت مشغول باشند تا ھمه در کمال آسایش مشغول
فعالیت شوند. در مورد اعلام قیمت طلا نیز بایستی که عرض کنم قیمتھا به صورت شبانه روزی (٢۴ ساعته) توسط شرکت تابان گوھر
به شماره ٠٩١٢۴١٩١٩٣٩ در دسترس طلافروشان قرار می گیرد حتی روزھای جمعه نیز اختلالی در اعلام قیمتھا ایجاد نمی شود و این
خود عذر بدتر از گناه است.
۶ ـ از نظر قانون روز کاری در سال ٣٠٠ روز حساب بشود با تعطیلی عصر پنجشنبه یک ماه دیگر از ٣٠٠ روز کاری کم بشود آیا اداره
دارایی این تعطیلی را درباره مالیات اعمال نماید.
٧ـ در پایان ھر ادعایی بایستی بادلیل ھمراه باشد تعطیل عصر پنجشنبه فاقد ھرگونه دلیل محکمه پسندی می باشد و سلیقه
شخصی می باشد که ماھیت قانونی ندارد.
٨ ـ در ضمن پیشنھاد تعطیل از طرف اتحادیه بوده بنابراین شامل بند م ماده ٣٧ قانون نظام صنفی نیز نمی باشد و این بیشتر گریز از
انجام وظایف قانونی مسئولین تأمین امنیت شھر می باشد با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تعطیل شدن عصر پنجشنبه تنھا
ضربه ای به فعالیتھای اقتصادی وارد می نماید لذا خواھشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید.»
شاکی ھمچنین به موجب لایحه ای که به شماره ١٣۴٩ ـ ١٣٩۴/٩/٢٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً به عرض می رساند که درمورد پرونده ٩٩٣/٩٣ ارجاعی از شعبه ١٣ دیوان عدالت اداری راجع به ایراد شرعی و خلاف شرع
بودن مصوبه مورد درخواست اینجانب ھیچ گونه ادعایی ندارم لذا خواھشمند است که ایرادات وارده به مصوبه فوق را با توجه به
ایرادات وارده به قوانین اساسی بررسی گردد.»
متن صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٩/۶ کمیسیون مورد اعتراض به قرار زیر است:
گزارش مصوبات جلسات کمیسیون نظارت شھرستان جھرم استان فارس طی آذر ماه سال ١٣٩٣
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«از: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف.ا.ش. جھرم
به: اتحادیه طلا فروشان شھرستان جھرم
سلام علیکم
با احترام به استحضار می رساند حسب دستور دادستان شھرستان جھرم و دستور اکید فرماندھی انتظامی شھرستان جھرم کلیه
طلا فروشان این شھرستان در روزھای عصر پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمـی حـق ھیچ گونه فعالیت نخواھد داشت و در صورت
فعالیت برابر قانون با آنھا برخورد خواھد شد. ـ سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جھرم»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان جھرم به موجب لایحه شماره ١١۵/٣۵٨٢٣ ـ
١٣٩۴/١٠/٢٣ توضیح داده است که:
«به: مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال پاسخ دادخواست
سلام علیکم
با احترام عطف دادخواست شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣۴٧ ـ ١٣٩۴/٩/١۶ در خصوص درخواست خواھان آقای محمد امین احقاق
جھرمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون نظارت این شھرستان در تعیین ایام تعطیلی واحدھای صنف طلافروشان شھرستان جھرم،
به استحضار می رساند:
١ـ به استناد بند م ماده ٣٧ قانون نظام صنفی (وظایف و اختیارات اتاق اصناف شھرستانھا) اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم ساعات کار
و ایام تعطیلی واحدھای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان با اعلام اتاق اصناف بر عھده کمیسیون نظارت می باشد.
٢ـ با توجه به درخواست شماره ٢٩۴٩ ـ ١٣٩٣/٧/٢٩ اتاق اصناف شھرستان جھرم منضم به نامه شماره ٢ سیار مورخ ١٣٩٢/۶/٢٨
اتحادیه صنف طلا و جواھر، کمیسیون نظارت این شھرستان در جلسه مورخ ١٣٩٣/٨/٢۵ نسبت به تعیین ایام تعطیلی واحدھای
صنفی اتحادیه صنف طلا و جواھر اقدام نمود.
٣ـ با توجه به لحاظ نشدن تعطیلی در عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مورخ ١٣٩٣/٨/٢۵ و اعتراض اعضاء این صنف و با
درخواست اتحادیه صنف طلا و جواھر و اتاق اصناف با نامه شماره ٣٢٧٠ ـ ١٣٩٣/٨/٢۶ موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون نظارت مورخ
١٣٩٣/٩/۶ مطرح و تعطیلی در عصرھای پنجشنبه نیز به ایام تعطیلی مصوب جلسه قبل اضافه گردید.
۴ـ مصوبات کمیسیون نظارت شھرستان در راستای ایجاد امنیت صنوف و رویه مقرر در سطح کشور در خصوص تعطیلی عصر پنجشنبه
واحدھای طلافروش اتخاذ شده است.
۵ ـ تعطیلی بازار طلای شھرھای بزرگ کشور در عصر پنجشنبه ھا و نبود نرخ مشخص فروش برای مقطع مذکور.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
الف: نظر به اینکه نامه شماره ٢۵۵٣/١۴/٢/١ ـ ١٣٩٣/٨/١٩ سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جھرم به اتحادیه طلافروشان جھرم متضمن ابلاغ دستور دادستان شھرستان جھرم است و به طور مستقل در مقام وضع قاعده الزام آور نیست، بنابراین قابل بررسی و امعان نظر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب: نظر به اینکه حکم مقرر در بند م ماده ٣٧ قانون نظام صنفی کشور مفید اختیار کمیسیون نظارت بر اعلام تعطیلی واحد صنفی در ایام غیرتعطیل نیست و طبق تبصره بند م ماده ٣٧ قانون مذکور تعیین ضوابط مربوط به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل براساس دستورالعمل ھیأت عالی نظارت خواھد بود، بنابراین تصویب تعطیلی واحد صنفی طلافروشی در بعد از ظھر پنجشنبه در مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان جھرم از حدود اختیارات کمیسیون نظارت خارج بوده و مغایر بند م ماده ٣٧ قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن می باشد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی