رأی شماره ١٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
باموضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بافق در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا و عوارض درآمد بانکھا در فواصل سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٢
شماره ٩٢/٧٨۴/ھـ -٢٣/٣/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٩٠ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بافق در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا و عوارض درآمد بانکھا در فواصل سالھای ١٣٨٧ الی١٣٩٢
«.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢ شماره دادنامه: ١٩٠ کلاسه پرونده: ٧٨۴/٩٢ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری. شاکی: بانک سپه استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال ردیف ٧٣ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع
صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
٢ـ ابطال ردیف ٧۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
٣ـ ابطال ردیف ٧٨ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ در
خصوص عوارض درآمد بانکھا
۴ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨٧/١١/١٢ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
۵ ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٠ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/١١/١١ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
۶ ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر بافق موضوع
صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/١١/٢۶ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
٧ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١١/١۵ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
گردش کار: شاکی به موجب شکایتنامه شماره ۴۴٣/٩١/٣٧۴۵٣ ـ ١٣٩١/٩/٧ و لایحه تکمیلی به شماره ۴۴٣/٩٢/٢٩٧٩٢ ـ
١٣٩٢/٧/١۶ ابطال ١ـ ابطال ردیف ٧٣ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ
١٣٨۶/١١/۶ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا ٢ـ ابطال ردیف ٧۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر
بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا ٣ـ ابطال ردیف ٧٨ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و
١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ در خصوص عوارض درآمد بانکھا ۴ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در
فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٨٩ شـورای اسلامی شھـر بافق مـوضوع صورتجلـسه مـورخ ١٣٨٧/١١/١٢ در خصوص عوارض تابلوھای
بانکھا ۵ ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سـال ١٣٩٠ شورای اسلامـی شھـر بافـق موضـوع صورتجلسـه مـورخ
١٣٨٩/١١/١١ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا ۶ ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سـال ١٣٩١ شـورای اسلامی
شھـر بافق موضـوع صورتجلسـه مـورخ ١٣٩٠/١١/٢۶ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا ٧ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد
عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١١/١۵ در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
٧/٩/١٣٩١ ـ ٣٧۴۵٣/٩١/۴۴٣ شماره شکایتنامه: الف
«٣ ـ مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شھر
الف ـ اصل ۴۴ قانون اساسی بانکھا (دولتی) را در بخش دولتی و به صورت مالکیت عمومی و اختیار دولت قرار داده است و نیز اصل
۵١ قانون اساسی مقرر می دارد ھیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، بنابراین پرداخت ھرگونه وجھی از سوی شبکه
بانکی تحت عنوان مالیات و عوارض جایز نبوده و منوط و موکول به تکلیف و نص قانون است.
ب ـ با عنایت به اینکه بانکھا (دولتی) براساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکھا مصوب ١٣۵٨/٧/٧ شورای انقلاب و سایر مقررات
مربوطه اداره می شوند و اطلاق صنف بر بانکھا در تعارض با ماھیت آنھا می باشد و از این رو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل
خدماتی تلقی نمی شوند تا مشمول پرداخت عوارض مشاغل گردند.
ج ـ وفق ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از
تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط
به دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاھا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت ھرگونه مالیات
غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد. شایان ذکر است حسب بند ١١
ماده ١٢ قانون مورد بحث خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف و به موجب ماده ٣٨ آن نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با
کالا و خدمات مشمول قانون به شرح بند (الف) ماده ٣٨ قانون تعیین شده است.
د ـ حسب نامه شماره ٣۵٣٠/م ـ ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر امور اقتصادی وقت و نامه شماره ٧٨۵٠٧٣/م ـ ١٣٧٨/۶/٢٢
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری و نامه شماره ۵۴٨۴ ـ ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور وقت ھمگی مشعر بر عدم تسری عوارض
کسب و پیشه به بانکھا می باشد.
ھـ ـ مطابق نص صریح بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکھا و … از پرداخت مالیات معاف بوده و
نیز وفق ماده ٣٨ و ٣٩ این قانون نرخ عوارض شھرداریھا در رابطه با کالاھا وخدمات احصاء گردیده و بانکھا از این بابت معاف از پرداخت
عوارض می باشند.
و ـ مطابق ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آنھا در موارد معین که در خصوص عوارض شھرداریھا می باشد وضع
ھرگونه عوارض برای وزارتخانه ھا، نھادھا، موسسات و شرکتھای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک
دولتی یک شرکت دولتی است لذا اخذ ھرگونه عوارض از بانک دولتی بدون تصویب شورای اقتصاد موجه نمی باشد.
ز ـ براساس ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری ھرگونه
عوارض، ھمچنین برقراری عوارض بر درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری
و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع
می باشد. مآلاً اینکه شوراھای اسلامی شھر و بخش صلاحیت در وضع عوارض محلی را داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض
کشوری و ملی را ندارند.
ح ـ مطابق ماده ٢ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد
فعالیت نماید در حالی که بانکھای دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکھا مصوب
١٣۵٨/٧/٧ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانکھا در تعارض بـا ماھیت فعالیت آنھاست و از اینرو بـه
عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض کسب و پیشه شوند.
ط ـ حسب ماده ٩٠ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ھا، موسسات، سازمانھا یا شرکتھای دولتی یا سایر دستگاھھای دولتی
که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر یا تصویبنامه است و نھادھای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلقه به خود یا
دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی ھستند و بانک از مصادیق واحدھای صنفی محسوب نشده
بلکه مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولی بانکی کشور شرکت سھامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت بوده و براساس
لایحه قانونی اداره امور بانکھا و سایر مقررات خاص اداره می شوند.
ی ـ طبق بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شھر مصوب سال ١٣٧۵ یکی از وظایف شوراھای
اسلامی شھر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و … می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر
ضوابط و شروط قانونی خواھد بود و به ھیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانکھا نمی باشد.
ک ـ مفھوم و منطوق مواد ١ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران
موسوم به تجمیع عوارض برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و ھمچنین آن دسته از خدمات که در ماده
۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات و … توسط
شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. ھمچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات)
در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانکھا مالیات متعلقه را در پایان سال مالی
به استناد مواد ٩٣ و ٩۵ قانون مالیاتھای مستقیم پرداخت می نمایند لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه
قانونی است چرا که به استناد ماده ۵٢ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه
آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت ھرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده است لذا وضع و اخذ
عوارض محلی توسط شوراھای اسلامی شھر و شھرداریھا نیز مطلقاً غیر موجه می باشد.»
ب ـ لایحه تکمیلی شماره ۴۴٣/٩٢/٢٩٧٩٢ ـ ١٣٩٢/٧/١۶
«به: دیوان عدالت اداری (معاون مدیرکل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
موضوع: تقاضای اعمال ماده ۴٠ قانون دیوان عدالت اداری (ابطال مصوبات خلاف قانون شورای شھر)
با احترام:
عطف به مرقومه شماره ٢١١/١٠۶٨۵/٢٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١ و پیرو نامه شماره ۴۴٣/٩١/٣٧۴۵٣ ـ ١٣٩١/٩/٧ در خصوص اجرای ماده ۴٠
قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراھای شھر بافق، به شرح مرقومه فوق و مستندات تقدیمی منجزاً عوارض مورد
درخواست جھت رسیدگی و ابطال که مورد تصویب شورای شھر بافق از گذشته تاکنون قرار گرفته اعلام می دارد:
١ـ ابطال ردیف ٧٣ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ در
خصوص عوارض سالیانه در کلیه بانکھا
٢ـ ابطال ردیف ٧۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
٣ـ ابطال ردیف ٧٨ مندرج در تعرفه عوارض سال ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ در
خصوص عوارض درآمد بانکھا
۴ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨٧/١١/١٢ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
۵ ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٠ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/١١/١١ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
۶ ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩١ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/١١/٢۶ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا
٧ـ ابطال ردیف ۵١ مندرج در فرم پیشنھاد عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١١/١۵ در
خصوص عوارض تابلوھای بانکھا»
متن صورتجلسه ھای مورد اعتراض به قرار زیراست:
الف: ردیفھای ٧٣ ،٧۵ و ٧٨ از صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/۶ عوارض تابلوھای بانکھا:
«٧٣ ـ عوارض سالیانه در کلیه بانکھا
قیمت منطقه بندی دارایی= p متراژ مفید= ١ m
t = ریال ١٢٠٠٠٠ m ٢ = انباری متراژ
۵ * (٣ t +١٠% m ١ p) + (t +۵% m ٢ p)
٧۵ـ عوارض تابلوھای بانکھا، واحدھای تجاری، رستورانھا و …
تابلوھای به ابعاد ١٠٠×۶٠ معاف و تابلوھای با ابعاد بالاتر به ازای ھر مترمربع ماھیانه ١٠٠/٠٠٠ ریال اخذ گردد.
تبصره: حداکثرابعاد تابلو ١۵٠*۴ cm متر می باشد.
٧٨ـ عوارض درآمد بانکھا
به میزان دو در ھزار محاسبه و وصول گردد.»
ب: ردیف ۵١ از صورتجلسه مورخ ١٣٨۶/١١/١٢ عوارض تابلوھای بانکھا:
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ھای مالی ومعاملاتی شھرداریھا، از جمله وظایف شورای اسلامی شھر است و تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعدهمبین معرفی محل و استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاًشھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بھاء آن باشد، ھمچنین حکم مقرر در تبصره ماده ۵٠ قانونمالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ دلالت بر این معنی دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی صلاحیتدارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی صلاحیت و شایستگی ندارند و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراءمتعددی مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای کشور در خصوص دریافت عوارض و بھای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارضسالیانه و عوارض بر درآمد بانکھا را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایتبه شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر بافق می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ وماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
