رأی شماره ۱۸۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھر رشت درخصوص دریافت عوارض حق النظاره مھندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
۲۳/۳/۱۳۹۶ ۹۵/۱۲۷۰/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:
«ابطال ماده۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھر رشت درخصوص دریافت عوارض حق النظاره مھندسین ناظر از
تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «.جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۸۴ کلاسه پرونده: ۱۲۷۰/۹۵
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شھر رشت در خصوص دریافت عوارض
حق النظاره مھندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲
گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۲۱ از تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر رشت راجع به عوارض حق النظاره مھندسی ناظر تعیین تکلیف شده است. متن این ماده به قرار زیر است:
ماده ۲۱ :عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مھندس ناظر:
اخذ ۳ %عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مھندسین ناظر ساختمان، بر مبنای آخرین رقم حق النظاره دریافتی مھندسین ناظر
ساختمان که توسط سازمان مھندسی اعلام می گردد.
۲ـ متن رأی شماره ۲۷۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ھیأت عمومی به قرار زیر است:
« با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶۴ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۵۲ شـورای اسلامی
شھر دولت آبـاد بـرای اجرا در سـال ۱۳۹۱ ،دایر بـر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مھندسی، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۱۳۹۵/۱۲/۷ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی به موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شھر رشت
خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکات تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۷۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ ،۱۲۲۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶ و ۱۲۲۹ ـ۱۳۹۴/۱۱/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر دریافت عوارض ازحق النظاره مھندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھررشت در تصویب ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ ،عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مھندس ناظر وضع کرده است،بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۸ و ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
