رأی شماره ۱۸۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارضسال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقرراتماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲
شماره ۹۵/۴۳۸/ھـ – ۲۹/۳/۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:
«ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات
حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
۱۳۹۲ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۸۲ کلاسه پرونده: ۴۳۸/۹۵
شاکیان: آقایان سلیم، جلیل، خلیل و کریم عجم با وکالت خانمھا رادا اسدپور پیرانفر و ریحانه آشفته اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ و ۲۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و مواد ۲۷ و ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای
اسلامی شھر اردبیل در خصوص عوارض و بھای خدمات ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شھرداری در اجرای
مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱ـ در پرونده کلاسه ۴۳۸/۹۵ ھیأت عمومی، ابطال مواد ۲۳ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۲۸ و ۱۶ تعرفه عوارض
سال ۱۳۹۲ و مواد ۲۸ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و مواد ۲۷ و ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر اردبیل در مورد
برقراری عوارض بھای خدمات ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شھرداری و عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
درخواست شده است.
۲ـ چون تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۰ تصویب شده و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است و در
تاریخھای تصویب تعرفه ھا، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا نشده بود، رئیس دیوان
عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور نسبت به تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در قسمتھای مورد اعتراض موافقت
نفرموده و مقرر شد پرونده به نحو عادی رسیدگی شود ولی نسبت به تعرفه سالھای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ،در قسمت ناظر بر وضع عوارض
حذف و یا کسر پارکینگ به لحاظ اینکه مصوبات مذکور مغایر رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳
صادر شده، پرونده برای رسیدگی در اجرای ماده ۹۲ قانون یاد شده به ھیأت عمومی ارجاع شد.
۳ـ متن ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ به قرار زیر است:
«عوارض حذف و کسری پارکینگ
۱ـ تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تأمین آن
می باشند در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج مقدور نباشد عوارض
کسری یا حذف آن به ازای ھر ۲۵ مترمربع برای ھر پارکینگ معادل ۵۰ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ۷۰ برابر ارزش منطقه ای
برای غیرمسکونی اخذ خواھد شد.
تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (۲۵ متری) به شرح ذیل خواھد بود.
برای کوچه ھای کمتر از ۱۲ متری حداقل مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۲ متری الی ۱۴ متری حداقل مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۴ متری الی ۱۶ متری حداقل مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۶ متری الی ۱۸ متری حداقل مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برای خیابان ۱۸ متری و به بالا حداقل مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده صد، با اعمال ضریب ۱/۵ به
مقادیر بند ۱ و تبصره آن، محاسبه و اخذ خواھد شد این بند در مورد مناطق بند ۱ ماده ۳۰ اعمال نخواھد شد.
۳ـ در مراجعه جھت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند ۱ اخذ خواھد شد.
۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی ھایی که جرایم ماده صد آنھا تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین شده باشد ۵۰ %عوارض بند ۱
و ۲ این ماده اخذ خواھد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر اینکه برای
تفکیک اعیانی نباشد).
۵ ـ در جھت تشویق مؤدیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۲ %کل زیر بنا مفید آن به صورت تجاری عوارض
اخذ نخواھد شد مشروط بر اینکه صرفاً جھت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیر بنای احداثی نباشد.
۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه تا ۳۰ درصد مشمول کسری یا عدم اجرای پارکینگ نخواھد شد.
۷ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل اماکن تجاری که جھت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرھنگی اقدام
نموده اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواھد شد و ھمچنین احداث بالکن در این مغازه ھا تا ھر مساحت در
محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نداشته ولی سایر جرایم و عوارضات طبق ضوابط بایستی اخذ گردد.
۸ ـ برای مغازه ھای واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصیلی به ازای ھر سه باب، یک پارکینگ در نظر گرفته می شود مشروط بر اینکه
مساحت ھر سه باب از ۹۰ مترمربع بیشتر نباشد و در صورت درخواست بیش از ۹۰ مترمربع طبق ضوابط پارکینگ وصول شده و
مغازه ھایی که ورودی مستقیم به خیابان داشته باشند نیز ھمانند تجاری ھای بر خیابان محاسبه و اخذ خواھد شد.
۹ـ در صورت تأیید کمیسیونھای مربوطه در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربریھای ورزشی و فرھنگی،
گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی و کارگاھی ۵۰ %عوارض کسری پارکینگ اخذ خواھد شد.
۱۰ـ در مواردی که کمیسیونھای بدوی و تجدیدنظر برابر تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری ھا رأی بر اخذ جریمه از بابت حذف یا کسری
پارکینگ نمایند علاوه بر اخذ جرایم مزبور عوارض کسری و حذف پارکینگ نیز طبق بندھای فوق وصول خواھد شد.
۴ـ متن رأی ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ھیأت عمومی به قرار زیر است:
۲۳/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۱۶ رأی: الف
« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی
سال ۱۳۵۸ ، تعیین تکلیف کرده است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ ،۱۴۷۹ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۷ ـ
۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در مورد مشابه با لحاظ
حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ
قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد
شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و
به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد.»
۵ ـ رییس دیوان عدالت اداری، پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع در قالب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل رسیدگی است، رسیدگی به پرونده را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شھر اردبیل
خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکات تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور
رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای درھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.»نظر به اینکه در آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۱۶ـ۱۳۹۲/۲/۲۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھایاسلامی شھرھای کشور در خصوص وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطالشده است و شورای اسلامی شھر اردبیل در تصویب ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوانعوارض حذف و کسری پارکینگ و بھای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن عوارض وضع گردیده است، بنابراین موادمذکور از تعرفه ھای عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
