رأی شماره ١٣۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندھی سبکھای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکھای رشته ھای مختلف رزمی در جمھوری اسلامی ایران

شماره ٩۴/٧٨٩/ھـ  -١۶/٣/١٣٩۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣۵ مورخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با موضوع:
«ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندھی سبکھای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکھای رشته ھایمختلف رزمی در جمھوری اسلامی ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٢/٢۶ شماره دادنامه: ١٣۵ کلاسه پرونده: ٧٨٩/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد سلامی خانشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندھی سبکھای رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و
شرایط فعالیت سبکھای رشته ھای مختلف رزمی در جمھوری اسلامی ایران»
گردش کار: آقای احمد سلامی خانشان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندھی سبکھای رزمی» و
«دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکھای رشته ھای مختلف رزمی در جمھوری اسلامی ایران» را خواستار شده و در
جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«تعدادی از مسئولین سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) به دور از استناد قانونی اقدام به تشکیل شورایی به نام
ساماندھی نموده و با تدوین به اصطلاح دستورالعمل «تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکھای رشته ھای مختلف رزمی در جمھوری
اسلامی ایران» در مرکز توسعه ورزش قھرمانی و حرفه ای دفتر برنامه ریزی و نظارت و با تصویب آن در آذر ماه سال ١٣٨٧ در این شورا
خود خوانده، دخالت غیرقانونی در امر ورزش را شروع نموده و با تغییر مجدد و غیرقانونی تر کردن مفاد آن در آذر ماه ١٣٩٠ ،مغایر با ماده
٧ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی، خود را جایگزین شورای ورزش نموده، بر خلاف بند ٣ ماده ٨ ھمان قانون که دخالت در امور
ورزش از وظایف شورای ورزش استحصاء شده است با دخالت در امور ورزش به ھزاران نفر از ورزشکاران به شرح بندھای ذیل ظلم و
ستم روا داشته است. این شورا به استناد صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/٧/۵ آن در اصل ۴ نفر ھستند که این صورتجلسه در پاراگراف اول
صفحه ٧٨ دادنامه شماره ۴۴٠ ـ ۴٣٩ ـ ١٣٩٢/٧/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان تنھا دلیل صدور دستورالعمل ابطال
شده درج گردیده است، غیرقانونی بودن شورای ساماندھی را برملا ساخته است.
دبیر خود خوانده این شورا که ھمزمان مسئولیت مدیرکلی برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان را نیز به عھده دارد کلیه
تصمیمات غیرقانونی این شورای خود خوانده را با سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود تبدیل به دستورات عام شمول و آمره نموده و به
مراجع ذیربط و فدراسیونھا جھـت اجرا ابلاغ نموده و به آن تصمیمات جلوه قانونی می دھد، به طور نمونه صدور دستورالعمل شماره
٣١/۴/٢٧٨ـ ١٣٨٩/٨/١۶ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) است که در راستای تصمیم مورخ
١٣٨٩/٧/۵ شورای ساماندھی (صورتجلسه ۴ نفره صادر و طی دادنامه شماره ۴۴٠ ـ ۴٣٩ ـ ١٣٩٢/٧/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ابطال می گردد.
مکاتبات دبیر شورای ساماندھی از سنگر قانونی خود، یعنی جایگاه مدیرکل برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان در تبدیل
تصمیمات شورای غیرقانونی به نام ساماندھی به دستورات آمره و عام الشمول و ابلاغ آن جھت اجرا در تمامی سطوح مدیریتی از
جمله فدراسیون کونگ فو (بدون توجه به دادنامه ۴٣۶ ـ ١٣٩۴/۴/١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و به تبع آن ادارات تربیت بدنی استانھا و شھرستانھا طوری ادامه یافته که حقوق حقه ھزاران ورزشکار را پایمال و عدم گسترش ورزش در کشور را فراھم نموده
است. مکاتبات غیرقانونی و حق جلوه دادن این شورای غیرقانونی به حدی به این متخلفین اعتماد به نفس داده که حتی برخی از
قضات مراجع قضایی بدون رعایت به اصل ١٧٠ و ۴٠ قانون اساسی و با عدم توجه به تبصره ١ بند ٣ ماده ١٠ قانون دیوان عدالت
اداری با مستفاد قرار دادن این گونه مکاتبات غیرقانونی آرایی صادر می کنند که حقوق حقه مردم پایمال می گردد حکایت از آن دارند که
۴ نفر از مسئولین وزارت ورزش و جوانان در اثر عدم کنترل بالادستی، با تدوین آیین نامه ھای غیرقانونی اقدام به تشکیل شورایی خود
خوانده «به نام شورای ساماندھی» نموده و با سوء استفاده از مقام خود از حدود اختیاراتشان خارج شده و اقدام به صدور
دستورالعملھای آمره و عام الشمول می نمایند، نظر به اینکه مطابق بند ٣ ماده ٨ قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب سال ١٣۵٠
ایجاد ھماھنگی در فعالیتھای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاھھا، دانشگاھھا، مؤسسات آموزش عالی باشگاھھا
و فدراسیونھا و ھیأتھای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان احصاء شده
است و برابر ماده ٧ ھمان قانون شورای سازمان متشکل از ٧ نفر وزیر و سایر اعضای واجد شرایط می باشند نه شورایی به نام
شورای ساماندھی که وظایف شورای سازمان را عھده دار شود! لذا با در نظر گرفتن ھر دو دادنامه اصداری ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و مستفاد از بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و برابر ماده ١٣ ھمان قانون،
استدعای ابطال ھر ٢ مورد ٌ معترض عنه و اقدامات تبعی را از زمان صدور و تشکیل آن از محضر عالی تقاضامندم، تا با صیانت به موقع
قانون، از تضییع حقوق حقه ھزاران نفر از ورزشکاران جلوگیری شود.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مقدمه:
بدون تردید فلسفه وجودی تمامی رشته ھای رزمی بر بکارگیری اصول و ھنر دفاع شخصی استوار است. علیرغم رشد و توسعه انواع
این ورزشھا در ابعاد کمی و کیفی، اساساً این تنوع بر تفاوت دیدگاھھای اساتید و صاحب نظران ھریک از رشته ھا وابسته است.
بطوری که با تغییر بسیار جزیی در نحوه اجرای یک مھارت، عنوان و مشخصات جدیدی بنیان می گردد. ھر چند تا وقتی که اشتیاق و
علاقمندی مخاطبین خواسته ای را از وزارت ورزش و جوانان در پی نداشته باشد مشکلی ایجاد نمی گردد. لیکن با توجه تسھیلات
متعدد و متنوعی که جھت بھره مندی قھرمانان رشته ھای ورزشی منظور گردیده و به جھت جلوگیری از سردرگمی، مخاطبین،
ساماندھی نحوه فعالیت رشته ھای مختلف رزمی امری اجتناب ناپذیر است.
ماده یک:
اھداف:
١ـ ساماندھی نحوه فعالیت رشته ھای ورزشی رزمی و زیرشاخه ھای مربوطه براساس مستندات مراجع معتبر بین المللی ورزشی در
فدراسیون مربوطه
٢ـ صدور و یا لغو مجوز فعالیت ھریک از رشته ھا در راستای سیاستھای اداره ورزش کشور
٣ـ جلوگیری از ایجاد سبکھای موازی در فدراسیونھا
تبصره: ھرگونه تغییر سلیقه ای در نحوه اجرای تکنیک یا قوانین و مقررات استانداردشده، مصداق موازی کاری می باشد.
تبصره: مرجع تشخیص موازی کاری کارگروه تخصصی مربوطه می باشد.
ماده دو: تعاریف و مفاھیم
فدراسیون: منظور فدراسیونھای ورزشی کاراته، تکواندو، ووشو، ورزشھای رزمی، کونگ فو و جودو و انجمنھای ورزشی می باشد.
وزارت: وزارت ورزش و جوانان جمھوری اسلامی ایران
اداره کل: ھر یک از ادارات کل ورزش و جوانان وابسته به وزارتخانه
اداره: ھر یک از ادارات وزارت ورزش و جوانان وابسته به ادارات کل
کمیته فنی: منظور کمیته فنی فدراسیون می باشد.
شورای ساماندھی: بالاترین مرجع ساماندھی رشته ھای رزمی می باشد.
انجمن: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیـرمجموعـه ھر یـک از فـدراسیونھای موضوع این آیین نامه اطلاق می گردد که ورزش
موردنظر مورد تأییدIOC) کمیته بین المللی المپیک) یا (accord Sport ( باشد.
کمیته: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه ھریک از فدراسیونھای موضوع این آیین نامه اطلاق می گردد که ورزش موردنظر
الزاماً دارای فدراسیون جھانی یا آسیایی و مورد تأیید شورای المپیک آسیا (OCA ( بوده و در پانزده استان کشور فعالیت نماید.
گروه: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه ھریک از فدراسیونھای موضوع این آیین نامه اطلاق می گردد که ورزش موردنظر
فاقد ضوابط تعیین شده در تشکیلات انجمن و کمیته بوده و حداقل در پانزده استان کشور فعال و دارای ھزار نفر مخاطب می باشد.
جدول سطح بندی سبکھای رزمی
تبصره: رشته ھای ورزشی که تحت عنوان گروه فعالیت می نمایند و بانیان آنھا ادعای ابداعی و ایرانی بودن آن را دارند بایستی از
اصطلاحات زبان فارسی استفاده نمایند.
ماده٣ :اعضاء شورای ساماندھی رشته ھای رزمی:
١ـ٣ :معاون ورزش قھرمانی و حرفه ای رئیس شورا
٢ـ٣ :مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت دبیر شورا
٣ـ٣ :مدیر کل دفتر توسعه ورزش ھمگانی تربیتی عضو
۴ـ٣ :مدیر کل دفتر توسعه استعدادیابی ورزش قھرمانی و حرفه ای عضو
۵ ـ٣ :مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات عضو
۶ ـ٣ :مدیر کل حراست عضو
٧ـ٣ :مدیر کل دفتر حقوقی عضو
٨ ـ٣ :رؤسا یا سرپرستان فدراسیون ھای مرتبط عضو
٩ـ٣ :سه نفر کارشناس خبره به پیشنھاد دبیر شورا و تأیید رییس شورا عضو
تبصره: عضویت افراد قائم به شخص بوده و در صورت تفویض اختیار، نماینده مربوطه بدون حق رأی در جلسات شرکت می نماید.
تبصره: احکام اعضاء شورا توسط معاون ورزش قھرمانی و حرفه ای وزارتخانه صادر می گردد.
ماده۴ :وظایف شورا:
١ـ۴ :بررسی وضعیت رشته ھای رزمی موجود در فدراسیونھای مختلف و تعیین جایگاه ھر رشته در فدراسیون مرتبط
٢ـ۴ :بررسی درخواستھای جدید و اعلام نظر براساس مفاد این دستورالعمل
٣ـ۴ :انتشار فھرست رشته ھای مجاز و سطح فعالیت در ھریک از فدراسیونھای مربوطه در آغاز ھر سال
۴ـ۴ :بررسی سالیانه وضعیت سطوح مختلف و اعلام سطح بندی جدید در کسب شرایط لازم
۵ ـ۴ :بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به ادامه فعالیت سطوح مختلف که در دوره ھای زمانی تعیین شده نتوانند و حد نصاب لازم را کسب
نمایند.
۶ ـ۴ :تشکیل کارگروه ھای تخصصی با حضور نمایندگان فدراسیون ھای موضوع این دستورالعمل
٧ـ۴ :دبیرخانه شورا موظف است پیشنھادات واصله را به کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع و پس از بررسی و اعلام نظر کارگروه در
دستور کار شورا قرار دھد.
٨ ـ۴ :تصویب ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فنی و اخلاقی مسئولین ھر سطح به پیشنھاد مرجع مربوطه
٩ـ۴ :سایر وظایف مرتبط که توسط مقام عالی وزارت ابلاغ و یا به طور ذاتی در حوزه وظایف شورا می تواند قرار گیرد (به تشخیص
اکثریت نسبی اعضای شورا)
١٠ـ۴ :صدور مجوز فعالیت، تعلیق و انحلال رشته ھای رزمی تحت پوشش فدراسیونھا با تشخیص و تصویب شورا خواھد بود.
تبصره: احکام اعضاء کارگروھھای تخصصی پس از تأیید اعضای شورا توسط دبیر شورا صادر می گردد.
ماده ۵ :مقررات مربوط به جلسات و مصوبات شورا:
١ـ ۵ :جلسات شورا بصورت عادی حداقل دو ھفته یکبار بر اساس برنامه تنظیمی و اولویتھای تعیین شده تشکیل می گردد.
٢ـ ۵ :جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر مورد قبول می باشد.
٣ـ ۵ :جلسات تحت ریاست رئیس شورا و در غیاب ایشان تحت ریاست دبیر شورا تشکیل خواھد گردید.
۴ـ ۵ :در شرایط مساوی رأی رئیس شورا نافذ است.
۵ ـ ۵ :مصوبات جلسه بصورت صورتجلسه تنظیم و به اعضای حاضر خواھد رسید.
۶ ـ ۵ :دعوتنامه ھا و مصوبات جھت اجرا با امضاء دبیر شورا ارسال خواھد گردید.
٧ـ ۵ :جلسات فوق العاده به درخواست دبیر شورا و تأکید رئیس شورا برگزار خواھد گردید و تشکیل جلسات فوق العاده نباید مانع
تشکیل جلسات عادی شد.
٨ ـ ۵ :دستور جلسات توسط دبیر شورا حسب تقاضای رسیده یا تصمیم اعضای شورا در جلسات قبلی تعیین می گردد.
٩ـ ۵ :شورا می تواند کارگروھھای موقت یا دائم برای بررسی موضوعات خاص تشکیل و نظرات این کارگروه ھا را به عنوان مصوبات شورا
بعد ازطرح در جلسات آن ابلاغ نماید.
١٠ـ ۵ :شورا می تواند از کارشناسان مطلع و صاحب نظر بدون حق رأی در جلسات دعوت بعمل آورد.
١١ـ ۵ :تشکیل جلسات شورا صرفاً بر اساس دستور جلسه تعیین شده بوده و طرح موضوع خارج از دستور امکان پذیر نمی باشد.
تبصره: حضور ھریک از روسای فدراسیون ھای بند (٨ ماده ٣ (در جلسات با توجه به ارتباط موضوع با فدراسیون مربوطه است.
ماده۶ :نحوه تطبیق وضعیت سبک ھای موجود:
١ـ۶ :کلیه فدراسیونھا باید ظرف حداکثر مھلت تعیین شده از سوی شورا اطلاعات مربوطه به رشته ھای رزمی تحت پوشش را در فرم
ھایی که توسط دبیرخانه شورا ارسال می گردد تکمیل و عودت نمایند.
٢ـ۶ :کلیه رشته ھای رزمی تحت پوشش فدراسیون ھا باید فرمھای ضمیمه دستورالعمل را به ھمراه مدارک و مستندات حداکثر تا
انقضاء مھلت تعیین شده تکمیل و به فدراسیون مربوطه تسلیم نمایند.
٣ـ۶ :شورا موظف است ظرف مدت شش ماه جایگاه رشته ھای موجود در فدراسیونھا و سطوح ھریک را تعیین و رسماً ابلاغ نماید.
۴ـ۶ :تعیین جایگاه جھت رشته ھای موجود در اولویت رسیدگی می باشد.
ماده٧:چگونگی فعالیت انجمن،کمیته،گروه:
ھر یک از فدراسیونھای موضوع این آیین نامه بایستی حداکثر ظرف مدت ٣ ماه نسبت به تھیه آیین نامه اجرائی نحوه فعالیت انجمن،
کمیته و گروه در فدراسیون مربوطه اقدام و مراتب را به تأیید شورای ساماندھی برسانند.
ماده٨ :تبیین جایگاه حقوقی انجمن،کمیته و گروه در ساختار فدراسیون
تبصره١ :با توجه به ویژگیھای ھر یک از فدراسیونھای مشمول این آیین نامه نحوه فعالیت و تبیین جایگاه حقوقی ھریک از ساختار ھای
تعریف شده بر اساس ماده ھفت، در آیین نامه اجرایی فدراسیون مربوطه به تفصیل تشریح می گردد.
تبصره٢ :نفرات برتر در مسابقات رسمی برون مرزی در صورتیکه مراتب مورد تأیید شورای برون مرزی قرار گرفته باشد مشمول این
آیین نامه نظام پاداش و تسھیلات قھرمانی قرار خواھد گرفت و در مورد نفرات برتر گروھھا در مسابقات داخلی فقط تسھیلات با رعایت
سایر شرایط تعلق خواھد گرفت.
ماده٩ :تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنھاد رئیس شورا یا سایر اعضای شورا و تصویب اکثریت مطلق (سه چھارم اعضاء شورا)
امکان پذیر است.
این دستورالعمل در ٩ ماده و ٩ تبصره در حوزه معاونت ورزش قھرمانی و حرفه ای در آبان ماه ١٣٩٠ اصلاح و در تاریخ ١٣٩٠/٩/٧ به
تصویب رسیده و لازم الاجراست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۵٢/٢۴١١٨/ص ـ
١٣٩۴/١٠/۵ توضیح داده است که:
«١ (به استناد مجموعه اھداف، وظایف و پست ھای سازمانی سازمان تربیت بدنی سابق تنظیمی براساس ماده (۴ (آیین نامه اجرایی
ماده (۵۴ (و بندھای (د) و (ه) ماده (١۴٣ (قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب
١٣٨۵) پیوست١ (و نیز مصوبه شماره ٢٠٠/٧/٨۴٣١۶ مورخ ٨٨/٩/٢٢ معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمھور در
خصوص تشکیلات تفصیلی «سازمان تربیت بدنی سابق» (پیوست٢ (و ھمچنین مصوبه شماره ٢١٠/٩٠/٣٣٠۵۵ مورخ ٩٠/١٢/١٨
متضمن تشکیلات تفصیلی ابلاغی «وزارت ورزش و جوانان فعلی» (پیوست٣ (که در راستای اجرای ماده (٣١ (قانون مدیریت خدمات
کشوری و با رعایت مفاد ماده (٢٩ (قانون مزبور به این وزارت ابلاغ گردیده است، اعلام می دارد:
١/١ـ حسب شرح وظایف مصوب مذکور، بخشی از تکالیف معاونت توسعه ورزش قھرمانی و حرفه ای این وزارت عبارتست از:
«بررسی و مطالعه رشته ھای ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم به جھت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مورد نیاز
(انجمن، کمیته، فدراسیون و…)»
«مطالعه، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص رشته ھای رزمی و سطح بندی و تفکیک آنھا»
«تشکیل شوراھای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید و صاحب نظران به منظور بھره گیری از نظرھای فرھیختگان ورزش در
زمینه ھای ورزش قھرمانی و حرفه ای»
١/٢ـ و نیز مستنداً به وظایف و اختیارات مذکور، بخشی از شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قھرمانی و حرفهای وزارتخانه
(سازمان سابق) عبارتست از:
«برنامه ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته ھای ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جھت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب
تشکیلات مصوب»
«برنامه ریزی و نظارت بر بررسی، مطالعه و اتخاذ تصمیم در خصوص رشته ھای رزمی و سطح بندی و تفکیک آنھا»
بنا به مراتب مذکور، تصدیق می فرمائید که تشکیل «شورای ساماندھی سبکھای رزمی» به عنوان یک تصمیم متخذه در راستای
سامان بخشی کلیه سبکھای رزمی تحت نظر فدراسیونھای ذیربط، دقیقاً جزو وظایف ذاتی و قانونی وزارت ورزش و جوانان بوده و
تصویب دستورالعمل ھای مورد نیاز و منطبق با وظایف وزارت و شورای مربوطه نیز در زمره تکالیف قانونی شورای مزبور بوده است. لذا
ادعای تشکیل غیرقانونی شورا و مصوبات آن، کاملاً فاقد وجاھت قانونی می باشد.
٢ (خواھان در اظھارات خویش، «شورای سازمان تربیت بدنی» موضوع ماده (٧ (قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی را متولی
برنامه ریزی جھت سـاماندھی سبکھای ورزشی دانسته است و بـا این استدلال سعی در القای این ذھنیت به قضات محترم داشته
که این وزارت «شورای ساماندھی سبکھای رزمی» را جایگزین «شورای سازمان» نموده است. حال آن که با نگاھی دقیق به شرح
وظایف «شورای سازمان» مصرحه در ماده (٨ (قانون تأسیس سازمان و نظر به ترکیب اعضای آن شورا (متشکل از رئیس جمھور، وزیر
آموزش و پرورش، وزیر کشور، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تعاون، سرپرست سازمان و…)، بخوبی محرز می گردد که برنامه ریزی
درخصوص سیاستھای کلان حوزه ورزش کشور بر عھده شورای مزبور نھاده شده و برنامه ریزی در مورد مسائل جزئی و تخصصی
ورزش (از جمله تعیین تکلیف سبکھای رزمی) به ھیچ وجه از وظایف آن شورا تبیین نگردیده است و این گونه موارد موضوعاً از وظایف
شورای سازمان خارج می باشند. لذا ادعای مشارالیه در این خصوص نیز محکوم به رد می باشد.
٣ (به استناد تبصره ذیل ماده (١۵ (قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، «تشکیلات و وظایف فدراسیونھا و ھیأتھای ورزشی با توجه به
مقررات بین المللی و….. تعیین و به تصویب سرپرست سازمان خواھد رسید»، فلذا با این اوصاف، تشکیلات و نحوه عملکرد انجمنھای
رزمی به عنوان توابعی از فدراسیونھای ورزشی مربوطه نیز می بایست پس از جری تشریفات قانونی و اداری لازم، مورد تأیید و تصویب
سرپرست سازمان تربیت بدنی سابق (وزیر ورزش و جوانان فعلی) واقع گردد تا بتواند به صورت قانونی فعالیت نمایند. با این اوصاف
اقدام وزارت در تشکیل شورای ساماندھی سبکھای رزمی و تدوین دستورالعمل مربوطه کاملاً دارای وجاھت قانونی می باشد.
۴ (به موجب مواد (١ (و (۴ (قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، صدور و لغو پروانه باشگاھھا و ایجاد ھماھنگی فعالیتھای مرتبط با
تربیت بدنی در کشور (اعم از: فدراسیونھا، ھیأتھای ورزشی، مراکز تربیت بدنی و…) در صلاحیت ذاتی سازمان تربیت بدنی سابق
(وزارت ورزش و جوانان فعلی ) به عنوان تنھا متولی عام و خاص امور ورزش کشور می باشد.
۵ (خواھان بـا خلط مبحث و برداشت نـادرست از مفاد قـوانین، مکاتبات و…«شورای ساماندھی سبکھای رزمی» را «شورای
سازمان» مصرحه در ماده (٧ (قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی قلمداد نموده و در جای دیگری، مکاتبات داخلی یکی از واحدھای
تابعه وزارت را، «مصوبات شورای ساماندھی» دانسته و با تفسیر ناصواب از دادنامه شماره ۴۴٠ ـ ۴٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری دایر بر «ابطال نامه داخلی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت» که مورد پذیرش و اجرای این وزارت نیز واقع گردیده است،
ضمن تلاش در تلقی نمودن آن نامه به عنوان «دستورالعمل»، در دادخواست موجود، ابطال کلیه مکاتبات و دستورالعملھای شورا را
درخواست نموده است. و در کل، با نادیده انگاشتن قوانین و مقررات مورد عمل وزارت ورزش و جوانان و ھمچنین آیین نامه ھا و
دستورالعمل ھای مربوطه، جایگاه قانونی ورزش و جوانان در مرجعیت ساماندھی سبکھای رزمی را غیرقانونی می دانند و حاضر به
تمکین از نظامات قانونی و ارائه مدارک و مستندات خود جھت بررسی، انطباق با مقررات برای صدور مجوز فعالیت نمی باشند و
علیرغم مکاتبات متعدد مبنی بر ارائه مدارک، با زیرپا گذاشتن قوانین، بدون اخذ مجوز، به فعالیت غیرقانونی خود در رشته ورزشی
مربوطه ادامه می دھند. که اقدامات قانونی و اداری لازم در این خصوص از جانب وزارت ورزش و جوانان و سایر مراجع قانونی در دست
انجام می باشد.
۶ (در خاتمه شایان تأکید است که آقای احمد سلامی خانشان با طرح دعاوی متعدد با خواسته ھای متفاوت در شعب بدوی و تجدید-
نظر دیوان عدالت اداری، سعی در اثبات امری ناحق و ملزم نمودن آن مرجع به صدور رأیی غیرقانونی برخلاف قوانین و مقررات موجود و
مورد عمل این وزارت نموده و با توجه به اینکه اقدامات و درخواستھای غیرقانونی ایشان محرز و مسلم می باشد (توجھاً به دادنامه
شماره ٢٧۶٢ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت آقای سلامی خانشان با خواسته الزام وزارت به ارتقای
جایگاه سبک کانگ فوتوآ٢١ به فدراسیون)، و در شرایطی که این وزارت مکلف به برنامه ریزی و اقدام در راستای تحقق اھداف کلان
ورزش کشور می باشد، پاسخگویی به درخواستھای نابجا و غیرقانونی متعدد ایشان، ضمن اتلاف وقت و انرژی مسئولان، عملاً این
وزارت را در انجام وظایف کلان محوله با مشکل مواجه خواھد نمود. در پایان خاطرنشان می سازد که:
انجمن کانگ فوتوآ ٢١ در اسفند ١٣٨۵ به عنوان یک سازمان مردم نھاد پروانه فعالیت از وزارت کشور دریافت می نماید. لیکن در سال
١٣٩١ به منظور ساماندھی نحوه فعالیت سازمانھای مردم نھاد فعال در دو حوزه ورزش و جوانان، تفاھم نامه ھمکاری فیمابین «مرکز
امور اجتماعی و فرھنگی وزارت کشور» با «وزارت ورزش و جوانان» مستنداً به آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانھای مردم
نھاد به شماره ٢٧٨۶٢/ت٣١٢٨١ـ ٨۴/۵/٨ ،امضاء و به استناد ماده (٢ (تفاھم نامه مذکور مقرر گردید «در خصوص صدور مجوز، تمدید و
عدم تمدید برای سمت ھایی که فعالیت آنھا در حوزه ورزش و جوانان تعریف شده است وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه
تخصصی اظھار نظر نماید». که ھمان طور که پیشتر عنوان گردید ایشان حاضر به ھمکاری با وزارت و ارائه مدارک و مستندات لازمه
جھت بررسی و صدور مجوز فعالیت نمی باشند.
با عنایت به مراتب معنونه فوق الذکر و تبیین موضوعات مطروحه توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و تلاش ھمه جانبه وزارت ورزش
و جوانان و واحدھای تابعه جھت اقدام بر اساس قوانین موضوعه، مشی و اصول ورزشی تعیین شده با مراعات شئون اسلامی و
مقتضیات ملی به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح در حوزه ورزش کشور، ضمن تأکید مجدد بر قانونی بودن جایگاه «شورای ساماندھی
سبکھای رزمی» در راستای عمل به وظایف و تکالیف قانونی محوله به وزارت ورزش و جوانان و نیز وجاھت قانونی «دستورالعمل
ضوابط و شرایط فعالیت رشته ھای مختلف رزمی» مصوب معاونت ورزش قھرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان حسب شرح وظایف
مصوبه تکلیفی، به منظور پشتیبانی و حمایت از اقدامات قانونی این وزارت، از آن مقام محترم صدور دستور شایسته مبنی بر ردشکایت شاکی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٢/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ٣ ماده ٨ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال ١٣۵٠ ،ایجاد ھماھنگی در فعالیتھای مربوط به تربیت بدنی وتفریحات سالم در آموزشگاه ھا، دانشگاه ھا، مؤسسات آموزش عالی، باشگاه ھا و فدراسیونھا و ھیأتھای ورزشی و دیگر مراکز تربیتبدنی و تفریحات سالم، از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان شناخته شده است، در ماده ٣١ قانون مدیریت خدمات کشوریدستگاه ھای اجرایی مکلف شده اند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ٢٩ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسالکنند و سازمان نیز مغایرت یا عدم مغایرت تشکیلات مذکور با الگوھا، ضوابط و شاخصھای مربوط اعلام کنند. ھر چند در شرح وظایفمعاونت توسعه ورزش قھرمانی و حرفه ای و اجزاء بند ٣ـ ۴ شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قھرمانی و حرفه ای معاونتمذکور، برنامه ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته ھای ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جھت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت درقالب تشکیلات مصوب (کمیته، انجمن، فدراسیون و…) از جمله وظایف این دفتر احصاء شده است ولی از آنجا که در دستورالعملضوابط و شرایط فعالیت رشته ھای مختلف رزمی، شورای ساماندھی رشته ھای رزمی تأسیس شده و وظایفی برای این شورا تعیینشده که در صلاحیت معاونت ورزش قھرمانی است و دلیلی وجود ندارد که تصمیمات این شورا جنبه مشورتی دارد و از وظایف آن شوراخلق قاعده الزام آور استنباط می شود، بنابراین تشکیل شورای ساماندھی رشته ھای رزمی به شرح فوق الذکر از حدود اختیاراتمرجع ِ مصوّب خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ابطال می شود. با خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای فراز دوم ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبسال ١٣٩٢ و تسری ابطال دستورالعمل ناظر بر تشکیل شورای ساماندھی رشته ھای رزمی از تاریخ تصویب مصوبه و دستورالعملموافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی