رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲

شماره ۴۰۹ ـ۹۲/۷۶۳/ھـ  -۱۲/۱۲/۱۳۹۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با موضوع:
«ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
کلاسه پرونده: ۴۰۹/۹۲ و ۷۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیاوش عطایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ ۲۲/۱/۱۳۹۱ 
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم:
اینجانب سیاوش عطایی با کد پرسنلی ۲۱۵۴۶۶۲۳ به استناد دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۴۷ اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که ضمیمه گشته است، مستخدم پیمانی ناحیه یک آموزش و پرورش استان البرز بوده ام که از مھر ماه سال ۱۳۸۰ الی پایان سال ۱۳۸۹ با ابلاغ رسمی و قرارداد پیمانی و پست ثابت سازمانی در نواحی مختلف آموزش و پرورش استثنایی استان البرز زیر مجموعه اداره کل استان البرز و وزارت آموزش و پرورش به صورت تمام وقت مصدر کار بوده ام و اکنون بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته را به دلایل ذیل مخالف قانون و به ضرر خود دانسته و خواستار ابطال بند ۴ بخشنامه فوق الذکر توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری محترم می باشم.
یک ـ با عنایت به تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸ ـ ۲۸۲ ـ ۱۳۶۷/۴/۲۰ ھیأت وزیران و مفاد تصویب نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده ۷ آیین نامه اجرایی بندھای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۵/۹ ھیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی بوده است و به
اعتبار آرای شماره ۲۴۴ و ۴۵۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که سالھا قبل از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری اصدار یافته در آن آراء فقط سابقه کار و مدارک دانشگاھی مورد نظر مقنن بوده است، لذا اضافه نمودن بند ۴ به بخشنامه فوق الذکر علاوه بر این که، خدای ناکرده ممکن است برای کسب رضایت مدیر واحد محل خدمت از طرف کارکنان رجال و اناث زیردست وی احیاناً مشکلاتی به وجود آید (زیرا از شروط تبدیل وضعیت کارکنان ذکر شده)، با ھدف قانونگذار مبنی بر رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه ھای دین مبین اسلام مخالف است و از آنجا که بھره کشی از دیگری ممنوع است و مردم ایران از ھر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینھا سبب امتیاز نخواھد بود و ھمه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و ھر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دو ـ در آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۷/۱۱ تنھا در تبصره ذیل ماده ۱۸ تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت را منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوطه دانسته است و در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواھند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواھند شد:
الف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی. ب ـ طی دوره ھای آموزشی و کسب امتیاز لازم. ج ـ تأیید گزینش ھمان گونه که می بینیم آثاری از بند ۴ بخشنامه فوق الذکر در قوانین فوق الذکر نیست و در ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده که کارمندان دستگاھھای اجرایی در مورد استفاده از تسھیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسانی برخوردار بوده و دستگاھھای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مد نظر قرار دھند.
سه ـ نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء ھرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمگان در تمام زمینه ھای مادی و معنوی به حکم بند «۹ «اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمھوری اسلامی ایران است، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری که در آن رضایت مدیر واحد محل خدمت را از شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی دانسته و به لحاظ عدم اتکا به علل و جھات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و با عنایت به قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر این که مصوبات دولت نبایستی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، لذا با عنایت به اصل ۴۰ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دھد و در این مورد بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری جھت اعمال حق دولت موجبات اضرار این بنده و سایر افراد مشابه را که به دلیل احقاق حقوق قانونی خود از طریق دادگاھھای صالحه و دیوان عدالت اداری محترم اقامه دعوی و احقاق حق نموده ایم و طبعاً اسباب نارضایتی مدیران دستگاھھای متبوعه را فراھم نموده ایم را موجب ساخته، لذا ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری را از زمان تصویب و ابلاغ به دلایل مشروحه و بدواً صدور دستور موقت را از آن مقام محترم قضایی خواستارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخشنامه به کلیه دستگاھھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
به استناد تبصره (۲)ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاھھای اجرایی می توانند مشخصات کارکنان پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را که از محل مجوزھای قانونی استخدام شده اند، با رعایت شرایط ذیل جھت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس ماده (۴۶) قانون مذکور و سایر مقررات مربوط برای تأیید نھایی کارگروه متشکل از معاونتھای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھور طبق فرم پیوست به این معاونت ارسال نمایند:
۱ تأیید و تصویب ساختار سازمانی در اجرای ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲ تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور بر اساس تصویبنامه شماره .وزیران ھیأت ۲۲/۷/۱۳۸۹ ـ ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳
۳ داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاھی (فوق دیپلم و بالاتر) و حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم.
۴ رضایت مدیر واحد محل خدمت.
۵ کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر.
۶ تأیید گزینش ذی ربط.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به موجب لایحه شماره ۲۳۳/۹۲/۱۶۶۲۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ ،لایحه شماره ۲۲۴/۹۲/۱۲۰۷۸۵/د ـ ۱۳۹۲/۸/۶ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۲۳۱/۹۲/۱۱۸۲۲۹/د ـ ۱۳۹۲/۷/۳ در خصوص شکایت آقای سیاوش عطایی به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد:
تبدیل وضع به استناد رأی شماره ۲۴۴ دیوان عدالت اداری در خصوص مشمولین تصویب نامه شماره ۱۳۸۶۸ ـ ۱۳۶۷/۴/۲۰ ھیأت محترم وزیران شامل آن دسته از افرادی می شود که تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی بندھای (و) و (ی) ماده (۱۴۵)قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (۱۳۸۴/۵/۹ (حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی داشته و با شرایط اعلام شده در بخشنامه ۲۰۰۲/د ـ ۱۳۶۷/۵/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی وقت امکان پذیر بوده و ھر چند در بخشنامه صراحتاً رضایت مدیر واحد محل خدمت اعلام نشده، لاکن طبق روال اداری و با توجه به مقدمه بخشنامه مذکور که «تبدیل وضع استخدامی آنان مورد نظر می باشد….» می بایست واحد مربوطه از عملکرد فرد رضایت داشته باشد. ضمناً موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲ این معاونت با الھام از تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و مشاغل حاکمیتی می باشد که طبق موارد پیشگفت، رضایت مدیر واحد محل خدمت از عملکرد مستخدم لازم و ضروری می باشد در ضمن بخشنامه ۱۳۹۱/۱/۲۲ فقط برای جمع آوری اطلاعات و طرح در کمیته مشترک دو معاونت رئیس جمھور بوده و مفھوم قطعی صدور حکم رسمی آزمایشی ندارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش بینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین نامه اجرایی این ماده به عھده ھیأت وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور خارج بوده و علاوه بر این بندھای ۳ و ۴ بخشنامه نیز مغایر مقررات فوق الذکر است، در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :