رأی شماره ۱۲۶۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود
شماره ۹۴/۱۰۴۵/ھـ -۱۲/۱۲/۱۳۹۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با موضوع:
«ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۲۶۰ کلاسه پرونده: ۱۰۴۵/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ۱۳۹۴ در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر مرند در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۴ نیز مبادرت به وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که: اولاً: به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و … ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق این ماده شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخـذ مالیات شده است، اقدام بـه وضع عوارض نمایند.
ثانیاً: مطابـق ماده ۵۲ قانون مـالیاتھای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می دارد:
«درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد».
به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ (۵ ) %و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲) %در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…»
ثالثاً: طبق مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندھای ذیل آن تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است. رابعاً: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب نظر به این که ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند نیز با قانون تجمیع عوارض و با مواد ذکر شده از قانون مالیاتھای مستقیم و ھمچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغایرت دارد و ھمچنین نظر به این که طی دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ در کلاسه پرونده ۷۳/۹۳ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مرند نیز (عوارض نقل و انتقال املاک و وسایط نقلیه موتوری) مصوبه شورای شھر مرند که شاکی آن نیز اینجانب بوده است ابطال شده است:
و نیز با اتکاء به آرای متعدد دیگر از جمله شماره دادنامه ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ در کلاسه پرونده ۹۲۸/۸۸ و دادنامه شماره ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ در کلاسه ۴۶۹/۹۲ و دادنامه شماره ۱۰۱۸ ـ۱۳۹۳/۶/۱۷ در کلاسه ۵۳۱/۹۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی مرند بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد لذا به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ به جھت مغایرت (ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند) با قوانین فوق الذکر و رأی شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای ھیأت…، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شھر مرند به شرح ستون خواسته از تاریخ تصویب آن را دارم.
متن ماده ۲۴ از مصوبه شورای اسلامی مرند برای سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل است: ماده ۲۴ :عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر وصول خواھد شد: عوارض معامله (نقل و انتقال)
الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل
توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای ۱۳۰۰۰+P برابر با ۵۰۰۰+P محاسبه و وصول شود.
ب ـ سرقفلی: معادل
ج ـ عوارض وسایط نقلیه موتوری
وسایط نقلیه بنزینی
۱ـ زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل ۵۰/۰۰۰ ریال
۲ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروھای تا ۴ سیلندر معادل ۱۲۰/۰۰۰ ریال
۳ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروھای بالای ۴ سیلندر معادل ۱۷۰/۰۰۰ ریال
۴ـ بالای ۱۰ سال عمر، ۱۵ %به عوارض مذکور اضافه می شود.
وسایط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و …)
۱ـ زیر ۱۰ سال عمر به ازای ھر محور ۱۵۰/۰۰۰ ریال.
۲ـ بالای ۱۰ سال عمر ۱۵ ،%به عوارض مذکور اضافه می شود
متن آراء مورد نظر به قرار زیر است:
الف: دادنامه شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتھای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شھر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا می باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
ب: دادنامه شماره ۱۰۱۸ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷
«مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است:
«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ـ ۲۷۵ ،۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ ۴۹۲ ،۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ،۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ ۳۹۳ ،۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ،۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ ۹۶۴ شماره ھای دادنامه ،۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴ ،۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ ۶۰۴ ،۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ ،۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷ ،۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۱ ،۱۶/۵/۱۳۹۱
۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ ،۶۴۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.»
ج: دادنامه شماره ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.»
د: دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲
«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۷۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام؛ احتراماً پیرو ارسال دادخواست و تقاضای ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر مرند (از تاریخ تصویب) برای اجرا در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و … ثبت شده در دفتر ھیأت عمومی تحت شماره ۱۰۴۵/۹۴ به استحضار می رساند:
با توجه به اینکه قسمتی از ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند؛ ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا (وسائط نقلیه موتوری) می باشد که جھت اجرا در سال ۱۳۹۴ تحت بند ج به شرح ذیل تصویب شده است:
ج) عوارض وسائط نقلیه موتوری ـ وسائط نقلیه بنزینی
۱ـ زیر ۱۰ سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل ۵۰/۰۰۰ ریال
۲ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروھای تا ۴ سیلندر معادل ۱۲۰/۰۰۰ ریال
۳ـ زیر ۱۰ سال عمر برای خودروھای بالای ۴ سیلندر معادل ۱۷۰/۰۰۰ ریال
۴ـ بالای ۱۰ سال عمر ۱۵ %به عوارض مذکور اضافه می شود.
وسایط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و …)
۱ـ زیر ۱۰ سال عمر به ازای ھر محور ۱۵۰/۰۰۰ ریال.
۲ـ بالای ۱۰ سال عمر ۱۵ %به عوارض مذکور اضافه می شود….
بدین وسیله از تقاضای ابطال قسمت ج ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مزبور (عوارض وسایط نقلیه موتوری) منصرف شده و آن قسمت از دادخواست خود را مسترد می نمایم.
مع الوصف تقاضای اینجانب در ابطال قسمت دیگر از ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی اخیرالذکر (از تاریخ تصویب) که ناظر به عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی به شرح دادخواست ارسالی می باشد؛ کماکان به قوت خود باقی است.
متمنی است دستور فرمایند؛ در این خصوص اقدام شایسته معمول نمایند.»
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شھر مرند خواسته شد، نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ،۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر ماده ۲۴ از تعرفه بھای خدمات شھرداری مرند در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شھر مرند در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شودو با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد .
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
