رأی شماره ١٢۶٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ١٣٩۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود
شماره ٩۴/١٠۴۵/ھـ -١٢/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۶٠ مورخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با موضوع:
«ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ١٣٩۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١١/٢٠ شماره دادنامه: ١٢۶٠ کلاسه پرونده: ١٠۴۵/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراھیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در سال ١٣٩۴ در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر مرند در ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی مصوب برای اجرا در سال ١٣٩۴ نیز مبادرت به وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که: اولاً: به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و کالاھای تولیدی و … ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق این ماده شوراھای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنھا پیش بینی اخـذ مالیات شده است، اقدام بـه وضع عوارض نمایند.
ثانیاً: مطابـق ماده ۵٢ قانون مـالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می دارد:
«درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتھای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد».
به علاوه ماده ۵٩ قانون مذکور (اصلاحی ١٣٨٠) بیان می نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ (۵ ) %و ھمچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (٢) %در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…»
ثالثاً: طبق مواد ۴٢ و ۴٣ و ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ و بندھای ذیل آن تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است. رابعاً: برابر ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧، برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب نظر به این که ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ١٣٩۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند نیز با قانون تجمیع عوارض و با مواد ذکر شده از قانون مالیاتھای مستقیم و ھمچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغایرت دارد و ھمچنین نظر به این که طی دادنامه شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶ در کلاسه پرونده ٧٣/٩٣ ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مرند نیز (عوارض نقل و انتقال املاک و وسایط نقلیه موتوری) مصوبه شورای شھر مرند که شاکی آن نیز اینجانب بوده است ابطال شده است:
و نیز با اتکاء به آرای متعدد دیگر از جمله شماره دادنامه ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ در کلاسه پرونده ٩٢٨/٨٨ و دادنامه شماره ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ در کلاسه ۴۶٩/٩٢ و دادنامه شماره ١٠١٨ ـ١٣٩٣/۶/١٧ در کلاسه ۵٣١/٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی مرند بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد لذا به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ به جھت مغایرت (ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند) با قوانین فوق الذکر و رأی شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶ رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای ھیأت…، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شھر مرند به شرح ستون خواسته از تاریخ تصویب آن را دارم.
متن ماده ٢۴ از مصوبه شورای اسلامی مرند برای سال ١٣٩۴ به شرح ذیل است: ماده ٢۴ :عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر وصول خواھد شد: عوارض معامله (نقل و انتقال)
الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل
توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای ١٣٠٠٠+P برابر با ۵٠٠٠+P محاسبه و وصول شود.
ب ـ سرقفلی: معادل
ج ـ عوارض وسایط نقلیه موتوری
وسایط نقلیه بنزینی
١ـ زیر ١٠ سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل ۵٠/٠٠٠ ریال
٢ـ زیر ١٠ سال عمر برای خودروھای تا ۴ سیلندر معادل ١٢٠/٠٠٠ ریال
٣ـ زیر ١٠ سال عمر برای خودروھای بالای ۴ سیلندر معادل ١٧٠/٠٠٠ ریال
۴ـ بالای ١٠ سال عمر، ١۵ %به عوارض مذکور اضافه می شود.
وسایط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و …)
١ـ زیر ١٠ سال عمر به ازای ھر محور ١۵٠/٠٠٠ ریال.
٢ـ بالای ١٠ سال عمر ١۵ ،%به عوارض مذکور اضافه می شود
متن آراء مورد نظر به قرار زیر است:
الف: دادنامه شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/١۴
«نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵٩ و ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شھر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ٢۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا می باشد مغایر ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده
است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»
ب: دادنامه شماره ١٠١٨ـ ١٣٩٣/۶/١٧
«مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است:
«چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ـ ٩۶۴ شماره ھای دادنامه ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ ۶۶۴ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١
۵۵١ ـ ١٣٩٢/٨/٢٠ ،۶۴۴ ـ ١٣٩٢/٩/١٨ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه ھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتھای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مھندسین، ردیف ٧ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه ھا و بندھای یک و ٢ تعرفه شماره ١۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر می شود.»
ج: دادنامه شماره ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧
«نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ١٣ از تعرفه عوارض و بھاء خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.»
د: دادنامه شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢
«نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ٧ مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٩و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ١٧١٨ ـ ١٣٩۴/١١/١٩ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام؛ احتراماً پیرو ارسال دادخواست و تقاضای ابطال ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر مرند (از تاریخ تصویب) برای اجرا در سال ١٣٩۴ در خصوص وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و … ثبت شده در دفتر ھیأت عمومی تحت شماره ١٠۴۵/٩۴ به استحضار می رساند:
با توجه به اینکه قسمتی از ماده ٢۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند؛ ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا (وسائط نقلیه موتوری) می باشد که جھت اجرا در سال ١٣٩۴ تحت بند ج به شرح ذیل تصویب شده است:
ج) عوارض وسائط نقلیه موتوری ـ وسائط نقلیه بنزینی
١ـ زیر ١٠ سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل ۵٠/٠٠٠ ریال
٢ـ زیر ١٠ سال عمر برای خودروھای تا ۴ سیلندر معادل ١٢٠/٠٠٠ ریال
٣ـ زیر ١٠ سال عمر برای خودروھای بالای ۴ سیلندر معادل ١٧٠/٠٠٠ ریال
۴ـ بالای ١٠ سال عمر ١۵ %به عوارض مذکور اضافه می شود.
وسایط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و …)
١ـ زیر ١٠ سال عمر به ازای ھر محور ١۵٠/٠٠٠ ریال.
٢ـ بالای ١٠ سال عمر ١۵ %به عوارض مذکور اضافه می شود….
بدین وسیله از تقاضای ابطال قسمت ج ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی مزبور (عوارض وسایط نقلیه موتوری) منصرف شده و آن قسمت از دادخواست خود را مسترد می نمایم.
مع الوصف تقاضای اینجانب در ابطال قسمت دیگر از ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی اخیرالذکر (از تاریخ تصویب) که ناظر به عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی به شرح دادخواست ارسالی می باشد؛ کماکان به قوت خود باقی است.
متمنی است دستور فرمایند؛ در این خصوص اقدام شایسته معمول نمایند.»
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شھر مرند خواسته شد، نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ٧٩٩ ـ ١٣٩١/١١/٢ ،١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ و ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢٧ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر ماده ٢۴ از تعرفه بھای خدمات شھرداری مرند در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شھر مرند در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شودو با اعمال ماده ١٣ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد .
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
