رأی شماره ١٢۵٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه مورخ ١٣٩١/١٠/٢۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست به جھت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می شود

شماره ٩٢/١۶١ -١٢/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢۵٨ مورخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با موضوع:
«مصوبه مورخ ١٣٩١/١٠/٢۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست به جھت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، خلاف قانون است و ابطال می شود.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/١١/٢٠ شماره دادنامه: ١٢۵٨ کلاسه پرونده: ١۶١/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ١٣٩١/١٠/٢۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست که طی شماره ۴٨٧٠١/٢۶٢٧۶٣ ـ ١٣٩١/١٢/٢٩ با امضاء معاون اول وقت رئیس جمھور ابلاغ شده است.
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١۵۵٠٣ ـ ١٣٩٢/٢/٣ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار می رساند مصوبه شماره ۴٨٧٠١/٢۶٢٧۶٣ ـ ١٣٩١/١٢/٢٩ که با امضاء معاون اول وقت رئیس جمھور منتشر شده از جھت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون» این سازمان بررسی شد.
در مصوبه مذکور تصریح شده است «شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ١٣٩١/١٠/٢۴ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنھاد … و به استناد ماده (٣) قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست مصوب ١٣۵٣ تصویب نمود:
الف ـ ھفتصد و سی ھکتار از محدوده و حریم شھر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مھر دفتر ھیأت دولت تأیید شده است جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست.
ب ـ عبور از خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض … با رعایت شرایط زیر مجاز است:…».
با التفات به این که در صدر مجموعه فوق، ماده ٣ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست مورد استناد قرار گرفته، لزوماً اشعار می دارد، ذیل ماده ٣ قانون مرقوم تصریح شده است: «شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف: تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناھگاه حیات وحش ـ منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر…».
بنا به مراتب، از آن جا که حسب مفاد ماده ٢ قانون اخیرالذکر ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عھده شخص رئیس جمھور مقرر گردیده و اعضای شورای مزبور نیز ذیل ماده ٢ مشخصاً احصاء شده اند، بنابراین تصمیم کمیسیون وقت امور زیر بنائی، صنعت و محیط زیست دولت (که اساساً فارغ از شورای عالی حفاظت محیط زیست است) در خصوص خارج کردن مساحت ھفتصد و سی ھکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود منطبق با مقررات ناظر برموضوع نبوده و فاقد وجاھت قانونی می باشد.
شایان ذکر است که به موجب بند ١٧» ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراھای عالی» مقرر گردید شورای عالی حفاظت محیط زیست با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنھا کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره شوند. در این صورت نیز بند (الف) مصوبه صدرالذکر با قانون اخیر مغایر است.
علاوه بر موارد فوق الاشعار، بند (ب) مصوبه مورد بحث، مغایر با ماده ٧ قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست می باشد، زیرا با وجود تصریح ماده ٧ مذکور که بیان می دارد: «ھرگاه اجرای ھر یک از طرحھای عمرانی و یا بھره برداری از آنھا به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان (حفاظت محیط زیست) مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواھد نمود تا با ھمکاری سازمانھای ذی ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدیدنظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمھور عمل خواھد شد» لکن، کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت در خصوص عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر (که مطابق ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست تغییر اکوسیستم آن ممنوع است) اتخاذ تصمیم نموده است.
مراتب در اجرای تبصره ٢ بند «د» ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود شایسته است ابطال مصوبه صدرالذکر با اولویت و خارج از نوبت در دستور کار ھیأت عمومی دیوان قرار گیرد.
موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت راه و شھرسازی ـ وزارت نفت ـ سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ١٣٩١/١٠/٢۴ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنھادھای شماره ۶١٠٨٣/١٠٠/٠٢ ـ ١٣٩١/١٠/٣ وزارت راه و شھرسازی و شماره ١۶۵٩٧ـ١ ـ ١٣٩١/۴/٢٨ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (٣) قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست ـ مصوب ١٣۵٣ـ تصویب نمود:
الف ـ ھفتصد و سی ھکتار از محدوده و حریم شھر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مھر «دفتر ھیأت دولت» تأیید شده است، جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست.
ب ـ عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض (٢٠)متر و عمق (٢ )متر مطابق نقشه پیوست که به مھر «دفتر ھیأت دولت» تأیید شده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است:
١ـ عدم احداث ھر گونه تاسیسات یا اقدامی که موجب ایراد خدشه به یکپارچگی پارک ملی خجیر و ایجاد حایل بین بخشھایی از آن شود.
٢ـ تغییر وضعیت محل اجرای پروژه توسط شرکت ملی گاز ایران بلافاصله پس از اتمام پروژه، به حالت قبل از اجرای آن.
ج ـ احداث تصفیه خانه فاضلاب شھر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مھر «دفتر ھیأت دولت» تأیید شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی، مجاز می باشد. ـ معاون اول رئیس جمھور»
معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور]، به موجب لایحه شماره ٢۶٨۴۵/٧٨٣٩١ ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل ھیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ١۶١/٩٣ـ ١٣٩٣/۵/١٣ در خصوص «شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه شماره ۴٨٧٠١/٢۶٢٧۶٣ ـ ١٣٩١/١١/٢٩ شورای عالی حفاظت محیط زیست» اعلام می دارد:
١ـ بنا بر صراحت صدر مصوبه مورد شکایت که اعلام می دارد:
«شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ١٣٩١/١٠/٢۴ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست … تصویب نمود» مصوبه، در چارچوب اختیارات موضوع ماده (٣) قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و صرفاً تشکیل جلسه ی این شورا در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست صورت گرفته است که این امر با توجه به این که در قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست در خصوص مکان و نحوه تشکیل جلسات شورای عالی حکمی بیان نشده است، فاقد مغایرت قانونی می باشد، ضمن این که عبارات به کار رفته در صدر مصوبه دلالتی بر نفی تداوم فعالیت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد تا بتوان آن را مغایر با قانون تعیین وضعیت شوراھای عالی دانست بلکه اساساً ھمسو با آن می باشد.
لازم به ذکر است، حسب صورتجلسه ی مربوط، مصوبه مورد بحث با رأی موافق شش عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب شورا رسیده است.
٢ـ ماده (٢) قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست ناظر بر تعیین رئیس جمھور به عنوان رئیس شورای عالی است و دلالتی بر ضرورت
حضور رئیس جمھور در تمامی جلسات ندارد کما این که در ماده (٢٠)آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست نیز برای تعیین نصاب رسمیت جلسات شورا، تصریحی بر مقام و سمت اعضای شرکت کننده در جلسه نشده است.
٣ـ در خصوص ایراد مطروح نسبت به بند «ب» مصوبه مورد شکایت لازم به ذکر است، صرف نظر از این که سوابقی مبنی بر این که عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر … (موضوع بند «ب» مصوبه مورد بحث) به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست وقت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست اعلام شده و منجر به بروز اختلافی شده باشد، به دست نیامد، در فرض وجود اختلاف نیز با طرح موضوع در جلسه ی شورای عالی، بند «ب» مصوبه تصویب شده و ھم راستا با حکم ماده (٧) قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست به تأیید رئیس جمھور وقت رسیده است و رئیس جمھور تصمیم خود را در قالب تأییدیه مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام نموده است. بنابراین مصوبه از این جھت نیز فاقد مغایرت قانونی می باشد. بنابر مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ٣٠ آیین نامه اجرائی قانون حفاظت و بھسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل ٨ نفر از اعضاء می باشد و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از اعضاء قطعیت می یابد ولی در صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١٠/٢۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور ٨ نفر از اعضاء و ھمچنین رأی موافق ۶ نفر از اعضاء گواھی نشده است، بنابراین به جھت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، مصوبه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری