رأی شماره ١٢٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ٠١٠۴٠١٩ موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مھندسین ناظر شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩٢

شماره ٩١/١۴١٣/ھـ -١/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٢٩ مورخ ١٣٩۴/١١/۶ با موضوع:
«ابطال کد تعرفه شماره ٠١٠۴٠١٩ موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مھندسین ناظر شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١١/۶ شماره دادنامه: ١٢٢٩ کلاسه پرونده : ١۴١٣/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم اعظم قربانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال کد تعرفه شماره ٠١٠۴٠١٩ موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مھندسین ناظر شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩٢
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه شماره ٠١٠۴٠١٩ موضوع عوارض حق النظاره (ساختمان) مھندسین ناظر شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می رساند یکی از مصوبات شورای اسلامی شھر ھمدان که با کد شماره ٠١٠۴٠١٩ در تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان درج شده است، راجع به وصول حق النظاره مھندسین ناظر ساختمان در حوزه شھری به میزان ٣% حق الزحمه ناظرین می باشد. نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده و برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵٢ قانون مذکور دریافت ھر گونه عوارض از ارائه دھندگان خدمات نیز ممنوع است، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ھمدان می باشد. در ضمن برابر رأی شماره ۶۶۴ ـ ١٣٩١/٩/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه شورای اسلامی شھر قم مبنی بر وضع ٣ %عوارض حق النظاره مھندسان ابطال شده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ٠١٠۴٠١٩ شورای اسلامی شھر ھمدان که در تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان درج شده است، استدعا می شود. »
متن تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر ھمدان به قرار زیر است:
عوارض حق النظاره ساختمان بخش ۵ ـ کد شرح عوارض مستند قانونی
فصل ـ ٣ ـ ماده ۴٠١٠١٠۴٠١٩ عوارضحق النظاره ساختمان (مھندسین ناظر)
تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ و بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون شوراھا عوارض حق النظاره و مھندسین ناظر ساختمان در حوزه شھری واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شھر به میزان ٣ %حق الزحمه ناظرین محاسبه و وصول گردد.
تبصره: نرخ عوارض حق النظاره توسط سازمان نظام مھندسین تعیین
و در ھنگام محاسبه پروانه ساختمان توسط مھندسین ناظر به ھمراه
عوارضھای موضوع پروانه ساختمان ھمزمان پرداخت می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھمدان به موجب لایحه شماره ٧٠/١۴/٣۶١۶٠٠ ـ ١٣٩٢/۴/۴ توضیح داده است که:
«با سلام:
بازگشت به شکایت بی اساس خانم اعظم قربانی به طرفیت شورای شھر ھمدان به کلاسه ١۴١٣/٩١ و به شماره پرونده ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٧٠٣٣ لایحه پیشنھادی جھت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد می شود:
الف ـ ایرادات شکلی پرونده:
مطابق صراحت ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ھنگامی اشخاص می توانند تقاضای ابطال مصوبه ای را جھت طرح در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مخالف حقوق ایشان باشد در واقع تضییع حقوق اشخاص سبب ورود ھیأت و رسیدگی به شکایات است والا اگر قرار باشد ھر شخصی بدون آن که موضوع شکایت مرتبط با او باشد مبادرت به شکایت در دیوان نماید نتیجه این خواھد بود که ھـر شخص می تواند ھر مصوبه ای از ھر جای ایران و مربوط به ھر یک از ارگانھای دولتی را ابطال نماید بدون آن که آن مصوبه ارتباطی به او داشته باشد. لذا با اشعار به بند ١٠ ماده ٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی به جھت عدم ذی نفعی شاکی تقاضای رد دعوای ایشان را دارد.
ب ـ ایرادات ماھوی:
شاکی در دادخواست خود در ادعایی عجیب عوارض حق النظاره مھندسان را غیرقانونی و خارج از اختیار شورای اسلامی عنوان کرده اند و در بیان دلیل مصداق ارائه خدمات بودن و مأخذ محاسبه مالیات اشاره کرده اند حال آن که طبق صراحت ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری ھر گونه عوارض به خدماتی که در قانون (مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آنھا مشخص شده ممنوعاست.

بنابراین به مفھوم مخالف می توان بر خدماتی که در قانون اخیر تکلیف آنھا مشخص نشده وضع عوارض کرد. موضوع حق النظاره ساختمان از مواردی است که در قانون بلاتکلیف مانده پس شورای اسلامی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۵٠ قانون مورد اشاره می باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید. متأسفانه شاکی دعاوی واھی متعددی علیه شورای شھر ھمدان در موضوعھای متنوع مطرح کرده است و اصولاً ھویت ایشان و ذی نفعی ایشان موکداً می باید مورد بررسی آن عالی مقامان قرار گیرد.
علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوای شاکی را دارد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١١/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است و برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵٢ قانون مذکور، دریافت ھر گونه عوارض دیگر از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ٣٨ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حق النظاره مھندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن مأخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی ھمدان می باشد در نتیجه کد ٠١٠۴٠١٩ از تعرفه عوارض شھرداری ھمدان در سال ١٣٩٢ مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان در خصوص تعیین و تصویب عوارض حق النظاره مھندسین ناظر ساختمان به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری