رأی شماره ١٢١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال ماده ۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره ٩٣/٣٩١/ھـ -١۶/١/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١۵ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با موضوع:
«ابطال ماده۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/٢٩ شماره دادنامه: ١٢١۵ کلاسه پرونده : ٣٩١/٩٣
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد صادقی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار می رساند: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶» ماده ۴٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان» به شرح مندرج در گردش کار با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده ولیکن شورای اسلامی شھر ھمدان مجدداً عین مصوبه ابطال شده فوق را با تغییرات جزئی تحت عنوان ماده ۴١ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ شھرداری ھمدان به تصویب رسانده و برابر تبصره ١۶ آن مصوبه، دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مالکینی که طبق رأی کمیسیون ماده ١٠٠ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده اند، محدود کرده و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از سایر مالکین را مجاز اعلام کرده است.
با توجه به مراتب یاد شده، نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با درج عین مصوبه شورای اسلامی شھر ھمدان با موضوع عوارض حذف یا کسر پارکینگ در دادنامه شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ،کل آن مصوبه را خلاف قانون و خارج از اختیارات آن شورا تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرده است، تصویب مجدد عوارض حذف یا کسر پارکینگ و استثناء کردن برخی از مالکین از پرداخت عوارض مذکور و الزام سایر مالکین به پرداخت آن عوارض، مغایر دادنامه پیش گفته است و لذا صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب استدعا می شود.
در ضمن به دلیل مغایرت مصوبه جدید شورای اسلامی شھر ھمدان با دادنامه صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در ھیأت عمومی را دارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«کد : ٠٢٠١٠٠٢
عوارض حذف پارکینگ
تبصره ١ :تبدیل مسکونی به تجاری مشروط به رأی کمیسیون ماده ١٠٠ در خصوص تبدیل فضاھای مسکونی به تجاری عوارض حذف پارکینگ بر اساس تعرفه سال جاری برابر فرمول بند ۴ جدول شماره ٢٣ وصول گردد.
تبصره ٢ :در صورت افزایش تعداد واحدھای مسکونی و تجاری که در شھرداری دارای سابقه می باشند از فرمولھای ٢ و ۴ و ٧ جدول شماره ٢٣ حسب نوع کاربری محاسبه گردد.
تبصره ٣ :کسری مساحت بالای ۵ ، ١٧ مترمربع تا ٢۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمولھای ١ ،٣ و ۶ جدول شماره ٢٣ استفاده گردد.
تبصره ۴ :کسری مساحت زیر ۵ ، ١٧ متر حسب نوع کاربری از فرمولھای ٢ و ۴ و ٧ جدول شماره ٢٣ استفاده شود.
تبصره ۵ :در خصوص استقرار پارکینگ صرفاً تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت تأیید و بلامانع بودن با توجه به عدم صدور سند برای این گونه پارکینگھا از فرمول شماره ١ جدول شماره ٢٣ در ھنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جھت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی باشد.
تبصره ۶ :اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه ھای مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری می باشد.
تبصره ٧ :در خصوص محاسبه عوارض حذف پارکینگ آن دسته از املاکی که مازاد بر پروانه یا سوابق موجود در شھرداری اقدام به ایجاد واحد مجزا می نمایند حسب ھر نوع کاربری جھت ھر واحد برابر ضوابط شھرسازی به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع گردد.
تبصره ٨ :حذف پارکینگھای قبل از سال ١٣۶۶ که از جریمه کمیسیون ماده صد معاف می باشند، عوارض آنھا بر مبنای فرمول شماره یک فقط در کاربری مسکونی محاسبه شود.
تبصره ٩ :جھت آن دسته از مساحت پارکینگھایی که به ھنگام صدور پروانه ساختمانی مازاد بر ٢۵ متر جھت ھر واحد مسکونی در طبقه ھمکف (پیلوت) ارائه دھند بر اساس دستورالعمل شماره ٧٠/٩/٣٣۴۶ ـ ١٣٩٠/٩/٢٠ شورای اسلامی شھر اقدام گردد از ارسال به کمیسیون ماده ١٠٠ خودداری و در صورت تبدیل پارکینگ بیش از نیاز واحدھای مسکونی به انباری مشمول ضوابط کمیسیون ماده ١٠٠ می گردد.
تبصره ١٠ :تعداد واحدھای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانھا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شھرسازی طرحھای جامع و تفصیلی تعیین خواھد شد.
تبصره ١١ :در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد. تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده ۵ استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن معادل فرمولھای ٢ و ۴ و ٧ جدول شماره ٢٣ محاسبه شود.
تبصره ١٢ :چنانچه در تعاریف فوق بر اساس ضوابط شھرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصره ھای بالا
می شود.
تبصره ١٣ :پارکینگھای در نظر گرفته شده در محوطه ھای اداری یا سایر و تجاری که مصوبه ماده ۵ دارند و جانمایی آنھا در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته به ترتیب با ۵٠ %فرمول شماره ٧ و فرمول ۴ جدول شماره ٢٣ وصول گردد.
تبصره ١۴ :آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جھت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جھت احداث پارکینگ را دارند به ازای ھر واحد می بایست حداقل ٣۵ متر زمین در مکان مورد تأیید شھرداری تملک و به شھرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار ھر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شھرداری پرداخت نماید.
تبصره ١۵ :شھرداری مکلف است وجوه دریافتی از بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً در حساب جداگانه ای واریز نموده و صرفاً جھت احداث پارکینگھای عمومی در قالب بودجه مصوب به صورت سالیانه مصرف نماید.
تبصره ١۶ :آن دسته از مالکینی که برابر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده و رأی قطعی صادر شده باشد به استناد دادنامه شماره ٩٢ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی گردند.
در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شھر ھمدان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده ای از شورای اسلامی شھر ھمدان به جلسه ھیأت عمومی معرفی نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، ھر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیروان و ھمدان در قسمت وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده است و در ماده ۴١ تعرفه عوارض محلی شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در سال ١٣٩٣ که بعد از رأی ھیأت عمومی به تصویب رسیده، عوارض حذف پارکینگ وضع شده است، بنابراین ماده ۴١ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ ھیأت عمومی است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون پیش گفته ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری