رأی شماره ١٢١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ٩۴/١١٢٢/ھـ -٢٧/١١/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١٨ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با موضوع:
«اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/٢٩ شماره دادنامه: ١٢١٨ کلاسه پرونده : ١١٢٢/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواھی اشخاص به خواسته الزام دستگاه دولتی متبوع خود به افزایش حقوق در سال ١٣٨۶ متناسب با نرخ تورم آراء معارضی بر رد و ورود شکایت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود و به منظور رفع تعارض ھیأت عمومی به موجب رأی شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ رأی به وارد دانستن شکایت را صحیح تشخیص داده بود.
متن آراء شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر بوده است:
«الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴٩٢/٨٧ موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ١٣٨۶ به شرح دادنامه شماره ٢٣٩٩ مورخ ١٣٨٧/١٠/٣٠ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ھیأت دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در ھر سال می باشد و دولت ھم ١١درصد افزایش حقوق در سال ١٣٨۶ تعیین نموده است و پرداخت ھرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.
ب ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶٨/٨٧ موضوع شکایت آقای فریدون دھقانی خرم آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال ١٣٨۶ متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره ٩۴١ مورخ ١٣٨٧/۵/٢٠ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ٨١/٨۶ مورخ ١٣٨۶/٢/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندھای یک و ٢ ـ ٣/٧١۵/ھ مورخ ١٣٨۶/١/٢٨ ھیأت وزیران باطل گردیده و در رأی مذکور تصریح شده است که می بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ١٣٨۶ متناسب با نرخ تورم که ١٣/٧درصد می باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چھارم در ابتدای ھر سال برای تمامی رشته ھای شغلی متناسب با تورم افزایش دھد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر کرده است .»
متن رأی شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« نظر به این که طبق ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چھارم و در ابتدای ھر سال برای تمامی رشته ھای شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دھد و در بند ٢۴ قانون بودجه سال ١٣٨٧ ھم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رأی صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره ٩۴١ مورخ ١٣٨٧/۵/٢٠ در حدی که با مقررات مرقوم منطبق می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال به قرار زیر است:
«با عنایت به جزء (ب) بند ٢۴ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٧ در این سال اعتبار مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق منظور نماید و طبعاً ھرگونه افزایش حقوق مقید به اعتبارات پیش بینی شده می باشد و ھمچنین با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (لازم به ذکر است فصل دھم قانون مدیریت طبق قانون بودجه سال ١٣٨٨ از تاریخ ١٣٨٨/١/١ عملاً لازم الاجراء گردید) چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تا قبل از ١٣٨٨/١/١ کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی بوده است لیکن مطابق جزء (ب) بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ که اذعان می دارد دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و تبصره آن و ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در ھر مورد تعیین و اجرا نماید. بنابراین افزایش حقوق توسط دولت بر اساس نرخ تورم تا سقف اعتبارات سالیانه مجاز است لذا در مقام عمل افزایش حقوق در ھر صورت تا سقف اعتبارات امکان پذیر می باشد و حسب قسمت اخیر ماده ١٢۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید شده است. در حالی که رأی وحدت رویه صادره به شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ صرفاً افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مجاز دانسته در صورتی که مطابق قانون این افزایش تا سقف اعتبارات مصوب دولت مجاز می باشد لذا در این قسمت نیز آراء صادره مغایر قانون زمان خویش اصدار یافته است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
حکم مقرر در بند ک تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور در سال ١٣٨۶ ،مخصص حکم ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران است. بنابراین در سال ١٣٨۶ دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیفھای پیش بینی شده برای ھر دستگاه افزایش دھد و ھمچنین به موجب ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ مقرر شده ضرایب حقوق مذکور در فصول دھم و سیزدھم قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می شود و در سالھای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده ١٢۶ قانون اخیرالذکر به افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است. با توجه به مقررات فوق الذکر و توجه به این نکته که قوانین بودجه سنواتی بوده، استناد به قانون بودجه سال ١٣٨٧ در رأی شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ ھیأت عمومی صحیح نبوده و در رأی مذکور که آراء مبنی بر افزایش حقوق در سال ١٣٨۶ متناسب با نرخ تورم با استناد به قانون بودجه سال
١٣٨٧ صحیح شناخته شده است، مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه ھیأت عمومی نقض می شود و با توجه به مقررات فوق الذکر رأی شعبه ٢ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٣٩٩ ـ ١٣٨٧/١٠/٣٠ که بر رد شکایت شاکی به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
