رأی شماره ١٢٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣٢۵ـ ١٣٨۵/١١/١۵ شورای اسلامی شھر کرمانشاه

شماره ٩٠/٨۴٨/ھـ -٣/١١/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٠٣ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٢ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ٣٢۵ـ ١٣٨۵/١١/١۵ شورای اسلامی شھر کرمانشاه» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیون عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/٢٢ شماره دادنامه: ١٢٠٣ کلاسه پرونده : ٨۴٨/٩٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای نعمت اله جباری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ٣٢۵ ـ ١٣٨۵/١١/١۵ شورای اسلامی شھر کرمانشاه
طرف شکایت: شورای اسلامی شھر کرمانشاه
گردش کار : آقای نعمت اله جباری به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣٢۵ ـ ١٣٨۵/١١/١۵ شورای اسلامی شھر کرمانشاه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند شورای شھر کرمانشاه در سال ١٣٨۵ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوینی از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ٣۵٣٣١د ک ـ ٧٧ ـ ١٣٨۶/١١/٧ بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ١/۴٣١/۶۴٨/٠٠٠ ریال بابت عوارض نصب تابلو کرد. وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و بنا به صراحت معروض، موجبات ابطال آن فراھم است. بدیھی است متعاقب احراز تخلف شورا و حقانیت بانک و ابطال مصوبه مذکور، اقدام
مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواھد شد. ضمناً به نظر می رسد می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شھر و شھرداریھا در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماھیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شھر و شھرداری می باشد قائل به تفکیک شد. به موجب بند ١۶ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ١٣٧۵ و ماده ١ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ١٣٨١ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض یا افزایش آن منوط به رعایت ضوابط قانونی است.
گرچه به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧/٣/٢ ،قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ١٣٨١ و اصلاحیه بعدی مربوطه در این خصوص لغو شده است لیکن تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مذکور اشعار می دارد شوراھای شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنھا در این قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر
تا ١١/١۵ /ھر سال اعلام عمومی نمایند و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات، بطلان آن است. و گرچه وضع عوارض محلی توسط شورا مستلزم رعایت تشریفات قانونی است لیکن به دلالت رأی شماره ٢ـ ١٣٨٩/١/١۶ مصوبات شوراھای اسلامی یزد پیرامون وضع عوارض و بھاء خدمات برای بانکھا به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکھا و شعب آنھا در نقاط مختلف کشور ابطال شد. ھمچنین به موجب رأی شماره ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٢١ نیز مصوبه صادر شده از شورای اسلامی قائم شھر با استدلالی مشابه غیرقانونی تلقی و ابطال شده است لذا آراء مذکور حکایت از غیرقانونی بودن مصوبات شورای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکھا علی رغم این که ماھیت و فعالیت آنھا محلی نیست دارد، از آن جا که شورای شھر در سراسر کشور تابع قوانین واحد ھستند، امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور است. به عبارت دیگر بر اساس قوانین موضوعه واحد استنادی تعابیر، تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شھرستانھا فعالیت بانکھا را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر استانھا به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکھا، معافیت آنھا از پرداخت عوارض محلی را در نظر نگرفت که در این صورت این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت است و موجبات تشتت آراء را فراھم آورده و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بدون شک
اقتضای ابطال این قسم از مصوبات با مقررات و رویه متداول را به دنبال خواھد داشت با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شماره ٣٢۵ ـ ١٣٨۵/١١/١۵ صادر شده از شورای اسلامی کرمانشاه مورد استدعاست. »
در پی اخطار رفع نقص که در اجرای ماده ٣٨ مصوب سال ١٣٨۵ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، طی لایحه تقدیمی به شماره ٧١١/۶٧٨/د۴١ـ ١٣٩٠/٩/١٢ پاسخ داده است:
«ریاست محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ٩٠٠٨١۵
با سلام:
در خصوص رفع نقص از پرونده فوق اشعار می دارد: مقصود از طرح دعوا، ابطال آن قسم از مصوبه شورای شھر کرمانشاه در خصوص حق افتتاح شعبه بانک است که در دادخواست به اشتباه صرف عوارض نصب تابلو اشاره شده است و به پیوست تصویر نامه شماره ٣۵٣۵۵دک٧٧ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری و تصویر صفحه مربوط به مصوبه حق افتتاح (ماده ١٩) را جھت بھره برداری تقدیم
می نمایم. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«نامه ھای شماره١٠١/۵٣٣٠۶ـ ١٣٨۵/١٠/٢٠ و ١٠١/۵٢۵٧٢ـ ١٣٨۵/١٠/١۶ شھرداری در خصوص موضوع تصویب عوارضات محلی شامل تعرفه عوارض کسب و پیشه و فعالیتھای شغلی شھرداری کرمانشاه ـ عوارض ساختمانی و توافقات در سال ١٣٨۶ مطرح و پس از چندین جلسه کمیسیون با بحث و تبادل نظر مقرر گردید مبنای عوارض کسب و پیشه سال ١٣٨٢ قرار گیرد و (ضریب سال
١٣٨٣ به ٨۴ با ضریب ١٠ %اضافه ) و (ضریب ٨۴ به ٨۵ با ضریب ١٠ %اضافه) و (ضریب سال ٨۵ به ٨۶ با ضریب ١٠ %اضافه)
محاسبه گردد و ھمچنین دفترچه عوارض ساختمانی و توافقات با اصلاحاتی با نظر اعضای شورا به تصویب رسید.
ماده ١٩ :حق افتتاح کسب
حق افتتاحیه: برای تمام صنوف ٣ برابر عوارض سال شروع فعالیت می باشد.
تبصره: حق افتتاحیه صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکھا معادل ده برابر قیمت منطقه به ازای ھر مترمربع زیربنا وصول خواھد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرمانشاه به موجب لایحه تقدیمی به شماره ٣٠٧٠/ش ـ ١٣٩٠/١٢/٢٣
توضیح داده است:
«مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، بدین وسیله در خصوص کلاسه پرونده ٩٠٠٨١۵ موضوع دعوای بانک پارسیان به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر به استحضار می رساند برابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موضوع چگونگی برقراری و وصول عوارض معروف و موسوم به قانون تجمیع عوارض و از سال ١٣٨٧ به بعد با عنایت به قانون مالیات بر ارزش افزوده مستند به تبصره ١ از ماده ۵٠ که به صراحت اعلام می دارد شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و ھمچنین به صراحت تبصره ٣ ماده ۵٠ این قانون، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شھرداریھا و دھیاریھا ملغی می شود، بنابراین شوراھای اسلامی شھر با استناد به این قوانین موضوعه و ھمچنین بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ١٣٧۵ نیز اختیار تعیین عوارض به شوراھای اسلامی شھر واگذار شده است
و با وضع عوارض محلی توسط شوراھای اسلامی شھر در قالب دفترچه عوارض محلی و با طی مراحل قانونی من جمله تایید و تصویب از طریق وزارت کشور و سپس اعلام عمومی با نشر آن در روزنامه ھای کثیرالانتشار محلی برای اجرا به کلیه مؤدیان نیز ابلاغ می شود و توسط شھرداری کرمانشاه نسبت به وصول آن از کلیه مؤدیان اقدام می شود، ھمچنین به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ تحت کلاسه پرونده ١٨٢/١٨۵ و ۶٢٠ و ۶١٩/٨۴ و ٧١۶ و ۵٧٢/٨٣ به تاریخ ١٣٨۶/١٢/١٢ به صراحت در رأی مزبور و به استناد جلسه مورخ ١٣٨۵/۵/۴ فقھای شورای نگھبان تعرفه عوارض بھای خدمات که در دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر کرمانشاه به عوارض مورد اختلاف دردعاوی می پردازد را قانونی قلمداد و صراحتاً اعلام شده خلاف موازین شرع نیز شناخته نشده است و بدون ھیچ گونه ابھامی صلاحیت شوراھای اسلامی شھر در وضع عوارض محلی را می پذیرد متاسفانه در دادخواست تقدیمی بانک پارسیان خواسته و متن دادخواست و مستندات اشاره به عوارض کسب و پیشه کرده است
ولی در نامه ای جداگانه خواسته را به عوارض افتتاح شعب تغییر داده است، ھر چند توسط تمامی بانکھای سطح شھر و به طور کلی در کل کشور از طریق وزارت کشور و با عوارض محلی توسط شوراھای اسلامی شھر عوارض افتتاح شعب پرداخت می شود. به پیوست دادنامه ھای صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی قلمداد کردن عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شھر تقدیم می شود، علی ای حال به لحاظ عدم ھمکاری و عدم پرداخت عوارض توسط بانک پارسیان با عنایت به صراحت ماده ٧٧ قانون شھرداریھا موضوع جھت رفع و حل اختلاف به کمیسیون ماده ٧٧ که اعضای آن متشکل از احدی از قضات دادگستری و نماینده وزارت کشور و احدی از اعضای این شورا ارجاع می شود کمیسیون با تشکیل جلسات و با رسیدگی و دعوت از طرفین النھایه اقدام به اتخاذ تصمیم در این خصوص کرده است و بانک پارسیان نیز بایستی به مانند دیگر مؤدیان در راستای خدمات ھر چه بیشتر و بھتر توسط شھرداری به شھروندان نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید. النھایه تقاضای رسیدگی شایسته و رد دعوا را از ریاست و مستشاران دیوان عدالت اداری خواستار است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شھرھا است. حکم مقرر در تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ نیز دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکھا و شعب مختلف آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند، بنابراین تبصره ماده ١٩ تعرفه عوارض شھرداری کرمانشاه در سال ١٣٨۶ مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه مبنی بر تعیین حق افتتاحیه صندوق ھای قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری و بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر کرمانشاه تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی