رأی شماره ١١٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ٩١/۵٩٧/ھـ -٢٧/١٠/١٣٩۴

بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١١٨٢ مورخ ١٣٩۴/١٠/١۵ ھیأت عمومی، جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/١۵ شماره دادنامه: ١١٨٢
کلاسه پرونده : ۵٩٧/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عمران نعیمی ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ١۵ و ١١ دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/١٣۶٢ ـ ١٣٩١/۴/١۴ اعلام کرده است:
« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار می رساند عدم تعلق بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی منتھی به دادنامه ھای متناقض به شرح ذیل شده است.
شرح دادنامه ھای متعارض
١ـ آقای علی رجبی مبادرت به طرح دعوا به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی شھرستانھای استان تھران به خواسته بیمه بیکاری کرده که پس از رسیدگی به دلیل این که شاکی نایب رئیس ھیأت مدیره و عضو اصلی شرکت مشھد قند و از شمول قانون کار خارج است و واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست در نتیجه منتھی بـه دادنامـه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠٢٣۵ ـ ١٣٩١/٢/١٠ شعبه ١١ دیوان عدالت اداری مبنی بـر رد شکایت مشارالیه شده است.
٢ـ آقای محمدرضا وھابیان طھرانی، مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت اداره کل شھرستانھای استان تھران ـ پاکدشت و به خواسته برقراری مقرری بیمه بیکاری کرده که پس از طی مراحل قانونی، به دلیل این که شاکی بر مبنای ماده ١ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ٢ و ۵ قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا است، طی دادنامه شماره
٩١٠٩٩٧٠٩٠١۵٠٠٠٧١ـ ١٣٩١/١/٢١ شعبه ١۵ دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر شده است.
ب: دلایل تعارض آراء صادره یاد شده
١ـ ماده ٢ قانون کار در تعریف کارگر چنین مقرر کرده، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به ھر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، سھم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
بنابراین وفق منطوق ماده مذکور کارگر به کسی اطلاق می شود که دارای دو شرط باشد. اولاً: به دستور کارفرما کار انجام بدھد. ثانیاً: در مقابل این درخواست از کارفرما حق السعی (مزد یا حقوق) دریافت نماید.
در ادامه ماده ١ قانون بیمه بیکاری مشمولین قانون مزبور را بیان داشته، که عبارتند از کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی ھستند.
بنابراین افرادی می توانند از قانون بیمه بیکاری بھره مند شوند که از مصادیق ماده مذکور بوده، بدین معنی که توأماً باید این افراد مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.
٢ـ طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر شده، در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴)ماده (٢) قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴/۴/٣ اشخاص حقیقی باشند و ھمچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سھم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در این ماده (٢٨) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه ھای معوقه بنا به پیشنھاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.
ھمچنین به موجب بند الف ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٧ ،کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق کارگاھھای خود بر اساس ماده (٢٨) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کرده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سھم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ١٣۶١
نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به ھمراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام کرده اند، سوابق آنھا به استناد لیستھای ارسالی و حق بیمه ھای پرداختی جزء سوابق بیمه ای کارفرما محسوب می شود.
بنابراین ھمان گونه که در تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (از جمله نایب رییس ھیأت مدیره و عضو اصلی شرکت) می توانند با پرداخت حق بیمه سھم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی و ارسال لیست در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، یعنی این که این قبیل افراد از بیمه شدگان اختیاری نظام بیمه ای تأمین اجتماعی ھستند که دارای کارفرما نبوده و از شمول کارگران موضوع ماده ١۴٨ قانون کار خارج ھستند و پوشش بیمه ای آنان اجباری نبوده، بلکه نظام حمایتی بیمه آنان اختیاری است و در صورت تمایل جھت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه می توانند ضمن ارسال لیست حق بیمه موضوع ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی را پرداخت نماید لذا این قبیل افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده لیکن به دلیل یاد شده مشمول قانون کار نیستند. ھمان گونه که قانونگذار در خصوص آنان تصریح کرده اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون بیمه بیکاری نخواھند بود.
بنابراین ھمان گونه که ملاحظه می فرمایید وفق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موضوع بند (۴)ماده (٢) قانون تأمین اجتماعی، اشخاص حقیقی باشند و ھمچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند از تاریخ اشتغال به کار با پرداخت حق بیمه و درج لیست در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند در ادامه به دلیل عدم شمول قانون کار نسبت به آنھا و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج ھستند و از این حیث برقراری مقرری بیمه بیکاری، در خصوص این قبیل اشخاص موضوعیت ندارد.
در حالی که شعبه ١۵ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١۵٠٠٠٧١ـ ١٣٩١/١/٢١ بدون مد نظر قرار دادن موارد فوق حکم به ورود شکایت آقای محمدرضا وھابیان طھرانی کرده است که مغایر با قوانین و مقررات یاد شده است.
زیرا چنانچه آنان از تصویب قانون موصوف مشمول نظام حمایتی بیمه اجباری کارگران بودند دیگر نیاز به تصویب مجدد قانون و تصریح آن نبود.
با عنایت به مراتب فوق و این که آراء موصوف با موضوع مشابه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و منتھی به دادنامه ھای متعارض یاد شده است، لذا مستدعیست مقرر فرمایید وفق ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا بر اساس رویه واحد نسبت به اجرای آن اقدام شود. »
گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پانزدھم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٢٠١۵/٩٠/١۵ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا وھابیان طھرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل شھرستانھای استان تھران و به خواسته الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١۵٠٠٠٧١ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی بر مبنای ماده ١ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ٢ و ۵ قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا بوده، لذا شعبه ١۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد ١٣ و ١۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵/٣/٩ مجلس شورای اسلامی و ١٣٨۵/٩/٢۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری و سنوات معوقه آن صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه یازدھم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٣۴٧/١١/٩١ با موضوع دادخواست آقای علی رجبی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل شھرستانھای استان تھران و به خواسته الزام خوانده به برقراری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠٢٣۵ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی نایب رئیس ھیأت مدیره و عضو اصلی شرکت شھد قند و از شمول قانون کار خارج می باشد مشمول مقررات قانون بیمه اختیاری بوده و به لحاظ این که شغل ایشان کارگر نبوده واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست. لذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً : مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی الحاقی سال ١٣٨٧ مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سھم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن ، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند ٢ تبصره ماده ١ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ١٣۶٩ نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند. نظر به این که شکات پرونده ھای موضوع تعارض عضو ھیأت مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره ۵ ماده۴ قانون تأمین اجتماعی بوده اند و به دلالت بند ٢ تبصره ماده ١ قانون بیمه بیکاری ، بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند، بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص نمی شوند و رأی شعبه ١١ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٠٩٩٧٠٩٠١١٠٠٢٣۵ ـ ١٣٩١/٢/١٠ که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.