رأی شماره ١٠٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال تبصره٢ از بند ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھر بندرعباس مصوب١٣٨٨/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر بندرعباس

شماره ٩١/۴٣٧/ھـ  -٨/٩/١٣٩۴ 
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٨/٢۶ شماره دادنامه: ١٠٣٩ کلاسه پرونده: ۴٣٧/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کوروش سلطانی صالح آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٢ از بند ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھر بندرعباس مصوب ١٣٨٨/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر بندرعباس و ابطال صورتجلسات مورخ ١٣٩٠/١٢/١٠ و ١٣٨٩/٨/٢٢ کمیسیون توافقات شھرداری بندرعباس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٢ از بند ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھر بندرعباس مصوب ١٣٨٨/١٢/١۴ شورای اسلامی شھر بندرعباس و ابطال صورتجلسات مورخ ١٣٩٠/١٢/١٠ و ١٣٨٩/٨/٢٢ کمیسیون توافقات شھرداری بندرعباس را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و دعای خیر: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب کوروش سلطانی به موجب قراردادھای واگذاری شماره ١/۴۶٢٠ و ١/۴۶٢١ و متعاقب آن به موجب مبایعه نامه ھای تنظیمی مورخ ١٣٨۵/١٢/٢۴ و ١٣٨۵/١٢/١۶ نسبت به سه دانگ از ھر قرارداد در مقام مالک قانونی و النھایه به سبب ضرورت رعایت برخی ضوابط اداری در مقام و وکیل اداری مالکین اولیه به احداث ٩ واحد مسکونی بر روی قطعه ٢ تفکیکی از پلاک ۵١۴ فرعی از ٣ اصلی واقع در شھر بندرعباس مبادرت کردم به سبب رعایت ضوابط شھرسازی و معماری ١ـ عبور خیابان ٣٠ متری از جلوی قطعه احداثی ٢ـ احداث پارکینگ در طبقه زیرزمین پس از موافقت شھرداری با حذف انباریھای احداثی در طبقه ھمکف، تقاضای تغییر کاربری طبقه ھمکف از فضای ورزشی و انباری به تجاری شد. پس از ارجاع امر به کمیسیون ماده صد شھرداری موضوع تخلف قلمداد و النھایه در کمیسیون ھمعرض منتھی به صدور رأی بر پرداخت جریمه شد و جرائم طبق اسناد ضمیمه کامل پرداخت شد اما موضوع به ھمین ختم نشد و منوط به طرح مجدد موضوع در کمیسیونی به نام کمیسیون توافقات مستقر در شھرداری مرکزی بندرعباس شد. ناگزیر و به سبب عدم آگاھی از اختیارات و حتی ھویت قانونی این کمیسیون مراتب رضایت خود را مبنی بر طرح موضوع در این کمیسیون را نیز اعلام که متاسفانه کمیسیون مذکور بنا به دلایل غیر موجه و غیر قانونی به ازای ھر مترمربع ھشتصد ھزار تومان عوارض در نظر گرفتند و کتباً ابلاغ کردند که اگر می خواھید امتیاز تجاری بگیرید باید این مبلغ را نیز به انضمام عوارض کسری پارکینگ و عوارضات متعلقه شھرداری منطقه پرداخت نمایند.

حالیه، ضمن احترام به نظر آن مرجع قضایی با نظر قاطع اعلام می دارد اخذ وجوه مذکور در فوق و بدون ھیچ حد و مرز و منشاء قانونی که در ھیچ جای قانون و آیین نامه ھای مربوط به شھرداری معرفی نشده است مغایر صریح با قوانین و مقررات شھرداری است. لذا با عنایت به این که به نظر می رسد تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون توافقات صرفاً براساس ایده ھای نوین شھردار و شورای شھر بندرعباس صورت پذیرفته است و این تصمیمات ناشناخته و مجھول الھویه به موجب بخشنامه ھای صادر شده از سوی شورای شھر و به تبع آن بخشنامه ھای وزارتی باشد و عوامل ذی ربط باشد در جھت جلوگیری از تضییع حقوق حقه اینجانب و به سبب دریافت وجوه مذکور به طور من غیر حق توسط کمیسیون مذکور، تقاضای رسیدگی و در ابتدا حکم به ابطال بخشنامه ھای اجرایی در تشکیل کمیسیون مذکور در اخذ ارقام مذکور، سپس حکم بر انحلال کمیسیون توافقات با شرح موصوف و ھمچنین ابطال مصوبات صورتجلسات شماره ٢٨ ـ ١٣٨٩/٨/٢٢ و مصوبه شماره ٢٩ـ١٣٩٠/١٢/١٠ کمیسیون توافقات مستقر در شھرداری بندرعباس مورد تقاضاست.

لازم به توضیح این که به ازای ١۴٠ مترمربع تغییر کاربری بیش از یک میلیارد ریال توسط این کمیسیون از اینجانب دریافت که ھمین امر موجب عسر و ھرج سنگینی در شرایط زندگی ام شده است.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ٣٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٢٣۶۶ ـ ١٣٩١/١١/١١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام و دعای خیر:
احتراماً، عطف به اخطاریه شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢۵٣١٧ـ١٣٩١/٧/٢٢ موضوع پرونده کلاسه ۴٣٧/٩١ مبنی بر رفع نقص از دادخواست تقدیمی از سوی اینجانب به شرح متن اخطاریه که در تاریخ ١٣٩١/١١/٣ به اینجانب ابلاغ شده است بدین وسیله مراتب خواسته به شرح ذیل در جھت رفع نواقص اعلامی از سوی آن مرجع اعلام می شود.
١ـ مغایرت تبصره ٢ از بند ١٢ آگھی مندرج در روزنامه دریا مورخ ١٣٨٨/١١/١۴ موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا که به تصویب شورای شھر رسیده است با اصول مصرحه در قانون از جمله تبصره ھای ذیل ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مصوب ١٣٣۴/۴/١١ و مشخصاً تبصره ١ ،٢ ،٣ ،۴ و پنج آن.
٢ـ صدور آراء متعدد از سوی شعب و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ١۶٨ ـ ١٣٨٣/۴/٢٨ و دادنامه شماره ٢۴٧ ـ ١٣٩١/۵/٢ و سایر دادنامه ھای مندرج در روزنامه ھای رسمی صادر شده از سوی ھیأت عمومی مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیمات شورای شھر و شھرداری در راستای کمیسیون توافقات که متاسفانه به رغم صدور و ابلاغ دادنامه ھای ابلاغی که آثار تبعی و ضمانت اجرایی آن آمره بودن و حاکمیت قانونی است که ھیچ توجھی از سوی شھرداری و شورای شھر نشده و اتخاذ تصمیمات و توافقات در خصوص اینجانب پس از صدور آراء به شرح فوق و ھمچنین آگاھی خوانده مرقوم از خلاف قانون بودن اقدامات خود صورت گرفته است.
ضمن بسنده کردن به مطالب معنونه فوق و مخالفت بین قانونی اقدامات شھرداری در برقراری کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون توافقات و آن ھم از اختیارات حاصله موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری، که غیر قانونی بودن این تشکل بر کسی پوشیده نیست و قضات رسیدگی کننده نیز یقیناً اتفاق نظر بر این موضوع داشته و خواھند داشت.
به طور اختصار این که کمیسیون ماده ١٠٠ به موجب اختیارات قانونی حاصله از ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و در اجرای تبصره ھای ۴ و ۵ ماده قانونی قانون فوق الذکر مبادرت به اخذ جریمه بسیار سنگین کرده و پس از آن چون شھرداری می دانست که اینجانب در شرایط عسر و ھرج ھستم و به دلیل این که واحدھای احداثی بر روی قطعه ٢ تفکیکی از پلاک ۵١۴ فرعی از ٣ اصلی که طبقه ھمکف آن تبدیل به تجاری شده است را فروخته ام و باید اسناد مردم را انتقال دھم بدین طریق و با سوء نیت تمام که بنده جزء قبول تصمیمات اتخاذی از سوی شھرداری چاره ای جز پذیرش و قبول دستورات و تصمیمات آنان را ندارم بدین طریق حق ھرگونه انتخاب راھی برای نجات از این معظل دامن گیر را از بنده سلب و ساقط کردند و مجدداً پرونده را در کمیسیونی تحت عنوان توافقات مطرح کردند و ھمین قدر بس که مجبور شدم منزل مسکونی که با ھزاران امید در جھت سرپناھی برای فرزندان فراھم کرده بودم بفروشم و اجابت خواسته کمیسیون توافقات را به ازای ھر متر ٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال و در یک مرحله ٧/٠٠٠/٠٠٠ریال بابت ١۴٠ مترمربع داشته باشم تا مبادا مواجه به طرح دعاوی متعدده از سوی پیش خریداران واحدھای مسکونی احداثی که ھمگی منتظر دریافت سند مالکیت خود بودن بشوم.

قضات ھیأت عمومی سوال بنده حقیر این است در کجای قانون شھرداریھا و یا سایر قوانین مدونه مملکتی یک نفر را به خاطر ارتکاب یک جرم یا یک تخلف دو بار باید مجازات نمایند در حالی که در مانحن فیه این اقدام به وضوح اتفاق افتاده است لذا این حقیر یک بار در کمیسیون ماده ١٠٠ بیش از یک میلیارد ریال را به کمیسیون پرداخته و دیگر بار در کمیسیون توافقات نیز که کاملاً مغایر با قانون شھرداریھا و عمومات قانونی و مغایر با آیین نامه مالی شھرداریھاست مجدداً ھمین میزان را ناگزیر به پرداخت بوده ام و تا کنون نیز دلیل اخذ این وجوه برایم مجھول و نامعلوم است لذا مغایرت تبصره ٢ بند ١٢ آگھی عمومی به شرحی که ذکر شده و اجرای آن توسط شھرداری که منتھی به صدور توافقنامه ھای مضبوط در پرونده شده است کاملاً خارج از اختیارات قانونی شورای شھر و به تبع آن شھرداری بندرعباس بوده است به سبب غیر قانونی بودن مصوبات مارالذکر و متعاقب آن غیر قانونی بودن اخذ وجوه در قالب کمیسیون توافقات تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته در ابطال مصوبات ابلاغی و توافقات حاصل از آن که حقیر خداگواه است از باب اجبار و اکراه پذیرفته ام و در پرونده امر تقدیم حضور است را دارد. در خصوص خواسته آخر مبنی بر ارسال یک نسخه دادخواست لازم به ذکر این که دادخواست در دو نسخه تقدیم و اینجانب فاقد ھرگونه سوابقی از دادخواست تقدیمی ھستم و مراتب عذرخواھی خود را در این خصوص اعلام می دارم.»
متن تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١٢ ـ سھم شھرداری از بابت تغییر کاربریھا (با تصویب کمیسیون ماده ۵) 
تبصره ١ـ درصد مصوب سھم شھرداری در ھر کاربری نسبت به کل زمین مورد نظر می باشد مالک الزاماً بنا به تشخیص شھرداری و نماینده شورای اسلامی شھر با معادل آن زمین به شھرداری تحویل نماید و یا برابر ارزش کارشناسی زمین (کمیسیون نرخ گذاری شھرداری) مبلغ آن به شھرداری تادیه نماید.
تبصره ٢ـ در مواردی که قسمتی از ملک مسکونی به تجاری تغییر کاربری یابد مبنای محاسبه حداقل ٢۵ %ارزش سرقفلی ھمان ملک یا املاک مجاور در کمیسیون توافقات با تایید نماینده شورای اسلامی شھر محاسبه گردد.»
متن صورتجلسات کمیسیون توافقات شھرداری بندرعباس به قرار زیر است:
«صورتجلسه مورخ ١٣٨٩/٨/٢٢ کمیسیون توافقات شھرداری بندرعباس: بیست و ھشتمین جلسه کمیسیون توافقات رأس ساعت ٣٠:١۴ مورخ ١٣٨٩/٨/٢٢ با حضور امضاءکنندگان ذیل در شھرداری مرکزی تشکیل و پرونده ھای ذیل مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.
در خصوص پرونده پویا گلشن جو مبنی بر تعیین حق امتیاز تجاری باتوجه به رأی جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ مورخ ١٣٨٩/٣/٣١ مقرر گردید به ازای ھر مترمربع مبلغ ھشت میلیون ریال به انضمام سایر عوارضات متعلقه از نامبرده اخذ و در صورت کسری پارکینگ ھزینه احداث از نامبرده اخذ گردد.
کلاسه ٢۵/٢٧٢ ،منطقه یک، گلشھر شمالی (اعتبار این رأی از تاریخ صدور به مدت چھل و پنج روز می باشد).»
صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/١٢/١٠ کمیسیون توافقات شھرداری بندرعباس:
«بیست و نھمین جلسه کمیسیون توافقات رأس ساعت ٣٠:١٨ مورخ ١٣٩٠/١٢/١٠ با حضور امضا کنندگان ذیل در شھرداری مرکزی تشکیل و پرونده ھای ذیل مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.
در خصوص پرونده پویا گلشن جو مبنی بر تعیین حق امتیاز تجاری بابت تبدیل ھمکف به تجاری و با توجه به رأی جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ ،مقرر گردید به ازای ھر مترمربع مبلغ ھشت میلیون ریال به انضمام سایر عوارضات متعلقه و کلیه جرائم کمیسیون ماده صد از نامبرده دریافت گردد.
کلاسه ٢۵/٢٧٢ ،منطقه یک، گلشھر شمالی بلوار پردیس
(اعتبار این رأی از تاریخ صدور تا مورخ ٩٠/١٢/٢۵ می باشد).
در پاسخ به شکایت شاکی، شھردار بندرعباس به موجب لایحه شماره ۶۴ ـ ١٣٩٢/٢/١ اعلام کرده است که: « با سلام
احتراماً در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای کوروش سلطانی صالح آبادی به طرفیت شھرداری بندرعباس و به خواسته ابطال بخشنامه ھای وزارت کشور و مصوبات شورای شھر بندرعباس مدافعات خود را تقدیم حضور می دارد: بدواً نظر خوبان معلای ھیأت را به این امر جلب می نمایم که با عنایت به صراحت خواسته خواھان در شرح ستون خواسته و مشروح دادخواست مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور و مصوبات شورای شھر یقیناً دعوا متوجه شھرداری بندرعباس نبوده و مشتکی عنه اشخاص حقوقی غیر شھرداری بندرعباس بوده و به جھت آمریت و شان نزول قواعد آمره دادرسی و به استناد بند ب ماده ٢٠ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دعوای حاضر ایراد کرده و این بخش دعوا را مستلزم صدور قرار رد می دانیم. مضافاً آن که خواھان فاقد ھرگونه سمت قانونی در طرح و اقامه دعوا بوده و برابر موازین قانون آیین دادرسی مدنی دیوان در ماده ٢٠ و سایر عمومات قانون در مشروح ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی و ھمچنین ماده ٨۴ قانون مارالبیان دعوای مطروح غیر قابل استماع و مخدوش است. زیرا خواھان در فراز اول مشروح دادخواست خویش چنین ابراز می دارد: اینجانب به موجب قراردادھای واگذاری شماره ١/۴۶٢٠ و ١/۴۶٢١ و متعاقب آن به موجب مبایعه نامه تنظیمی مورخ ١٣٨۵/١٢/٢۴ و ١٣٨۵/١١/١۶ به نسبت سه دانگ از ھر قرارداد در مقام وکیل اداری مالکین مبادرت به احداث و الخ … . با کنکاش و مداقه در رونوشت مستندات منضمات دادخواست و رجوع به اصل پرونده موجود در شھرداری این امر محرز می شود که سازمان مسکن و شھرسازی استان ھرمزگان به موجب قرارداد شماره ١/١۶١٠ ـ ١٣٨۴/٣/١ سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین به مساحت ٢٧۶ مترمربع از پلاک شماره ۵١۴ فرعی از سه اصلی را به آقای پویا گلشن جو فرزند مسلم واگذار و به موجب قرارداد شماره ١/۴۶٢٠ ـ ٣/١ /١٣٨۴ سه دانگ مشاع غیر از عرصه فوق الذکر را به آقای رستم طھماسبی ارشلوپور فرزند دادالله واگذار کرده است و خواھان به موجب مدرکیه رونوشت سند وکالت شماره ١٩٧٩٣۴ ـ ١٣٨۵/١٢/١۶ صرفاً از حق وکالت با حدود معینه مراجعه به شھرداری در خصوص اخذ پروانه ساختمان و انجام امور اداری و عملیاتی ساخت بنا و النھایه تفکیک وحق ترھین و یا فروش مستحدثات با شرح تفاصیل موجود در سند ذی سمت بوده و قطعاً از حق طرح و اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برخودار نیست. در حالی که چنانچه اساتید مجرب ھیأت و صاحب نظران معزز آن تصدیق دارند اساساً اقامه دعوا در محاکم قضایی و وکالت در طرح و دفاع از دعاوی به موجب مقررات عامه وکالت مندرج در قانون مدنی (ماده ۶۶٣)و ماده ٨ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم داشتن وکالت مخصوص و با حدود و اختیارات مفوضه و معینه است که متاسفانه خواھان در این خصوص ھیچ اقدامی در جھت احراز و اثبات سمت خود نکرده و استناد به این عقیده که مشارالیه به موجب مبایعه نامه عادی تنظیمی خود را مالک رقبات قلمداد کرده نیز موثر و مثبت سمت ایشان نیست زیرا آن که مبایعه نامه عادی مستلزم تنفیذ در محاکم عمومی دادگستری است و از سوی دیگر قانونگذار در مشروح مواد ٢٢ و ۴٧ قانون ثبت با تعریفی که از مالیکت ارائه می نماید مشارالیه فاقد ویژگیھا و مشخصه ھای بارز قانون است لذا با تمسک به ماده ۵ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: ھر گاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی یا ولی و یا وصی و یا قیمت تقدیم شود باید تصویر سند مثبت سمت دادخواست دھنده نیز ضمیمه شود و مآلاً مفاد دادنامه شماره ۶٨ ـ ١٣٨٧/٢/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ارائه اسناد مالکیت رسمی را به جھت احراز سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونھای ماده صد قانون شھرداریھا و غیر، مھم دانسته است به دعوای مطروحه خواھان با کیفیت مطروحه مطابق بند الف ماده ٢٠ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایراد کرده است و از اعضای مدیریت و مستشاران ھیأت تقاضای صدور قرار رد را دارد.
اما در پاسخ به ماھیت دعوا مقدمتاً اعلام می دارد: پلاک ۵١۴ فرعی از ١٣ اصلی در منطقه برابر مقررات طرح تفصیلی شورای عالی شھرسازی با کاربری مسکونی واقع و خواھان نیز برابر پروانه ساختمانی صادر شده شماره ١/۴۴٨۵٣ ـ ١٣٨۶/٩/١٧ مجاز به احداث ۵ طبقه مسکونی با تامین پارکینگ در زیر پیلوت ساختمان بوده که بر این اساس مشارالیه مبادرت به احداث و اتمام ساختمان و اخذ گواھی پایانکار کرده ولی متاسفانه پس از اخذ گواھی پایانکار با سوء نیت تمام و به قصد تحصیل ثروت سھل الوصول (و برخلاف آنچه که وی شھرداری را منتسب به سوء نیت اقدامات و خود را در حالت اجبار و اکراه فرض کرده) و به زعم خود زیرکی و چیره دستی، مبادرت به تبدیل کل طبقه ھمکف به سه واحد تجاری به مساحت ١۶٢ مترمربع کرده و این در حالی است که عملاً دو واحد پارکینگ از اصل ضرورت تامین پارکینگ واحدھای مسکونی حذف و به جھت احداث واحدھای تجاری احداثی غیر مجاز نیز با عدم وجود پارکینگ مواجه شده و بدین منوال نیز بر حسب ضرورت و آمریت قوانین پرونده تخلفاتی مشارالیه به کمیسیون ماده صد احاله و منجر به صدور رأی برابر قانون شده است که به ھر تقدیر بروز تخلفات مشروحه حسب اقاریر صریح خواھان در تبیین دادخواھی اظھر من الشمس است.
قضات و ھیأت دیوان اشعار و تصدیق دارند که علی الاصول ھر عمل خلافی که متضمن نقض قوانین و مقررات باشد مستوجب مجازات و کیفر مقرره قانونی است و جرایم موضوع تبصره ھای ذیل ماده صد ھمانان نیز به جھت وقوع تخلف افراد از مقررات موضوعه مصوب شورای عالی شھرسازی و شھرداریھا توسط قانونگذار تشریح و تصویب شده و عملاً به منزله پاداش تقبیح مقررات است و به ھیچ نحو سبب جواز و مباھات عمل خلاف و نقض قوانین نیست و این گونه نیست که فرد از مقررات پروانه ساختمان که ھمانا اجرای مقررات شھرسازی و مصوبات شورای عالی معماری است، عدول و تخطی کرده و در عمل مزورانه بعد از اخذ پایان کار مبادرت به تخلف و انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه در منطقه مسکونی کرده و بر این باور باشد که با پرداخت جریمه اندک (در مقابل ارزش افزوده ای که از قبل تحصیل ملک تجاری و آن ھم به مقیاس وسیع ١۶٢ مترمربع به غیر حق ایجاد شد)، سبب استخلاص خویش را فراھم سازد بلکه عدالت و استحقاق نیز حکم می کند که مشارالیه عوارض و بھای اقدام من غیر حق خود را که سبب تضییع و تقویت منافع شھرداری که ھمانا منافع عموم شھروندان و بیت المال بوده و عمدتاً می باید صرف عمران و آبادانی و خدمات دھی به شھروندان شود را نیز پرداخت نماید. از این رو باور و اعتقاد آن که چون مشارالیه مبادرت به پرداخت جرایم کمیسیون کرده و مستحق پرداخت عوارضی که در صورت رجوع به شھرداری در راستای تحصیل پروانه اساساً می باید پرداخت نماید نیست، ناصواب و به دور از عدالت و انصاف است.
جای بسی شگفتی است خواھان با داشتن دانشنامه حقوق و به عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی چگونه در مشروح دادخواست خویش اظھار عدم آگاھی مقررات و یا اجبار و اکراه در اقدامات خود را می نماید؟ و اگر چنین باشد باید در تعریف اکراه و اجبار در مجموع قوانین مدنی و در رأی صاحب نظران حقوق تجدیدنظر شود و طرحی نو در انداخت که یقیناً این گونه نیست زیرا شرایط وجوبی و مقتضی اکراه و اجبار در قانون مدنی (مواد ٢٠۴ ،٢٠٣ ،٢٠٢) تبیین و تصریح شده و ابراز عقیده خلاف آن اجتھاد در مقابل نص است.
ھمان گونه که سروران ھمام ھیأت استحضار دارند در مقوله ارتباطات مادی متقابل افراد و اشخاص حقیقی و یا حقوقی با دستگاھھای دولتی و مؤسسات عمومی و یا حتی با خود، رکن رکین اصولی و پایه تراضی اراده ھا و نتیجه آراء ھمان رضایت طرفین است که دارای مبانی فقھی و قانونی کثیره نظیر (اوفوء بالعقود) (المومنون عندالشروطھم) (المومنونعنه نیاتھم) و غیره ھم بوده و در باور متعارف جامعه ضابطه مند شده و این توافقات و به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادھا لازم الاجراء است و آنچه مبنای عمل در توافقات است آن که توافقات در راستای قوانین و مقررات وفق ماده ١٠ قانون مدنی باشد.
مبانی توافق ما نحن فیه بدواً رضایت اولیه مالک که در درخواست ایشان متجلی و متظاھر شده حاصل و اساس توافق در خصوص چگونگی و کیفیت و اساس میزان عوارض با نصب العین قراردادن تعرفه ھای عوارضی که تصویب آن به درستی در شورای شھر و در راستای اختیارات حاصله از بند ١۶ ماده ٨ قانون شوراھای اسلامی شھر صورت پذیرفته موجود و مفروض است و اصل صحت حکم به درستی و سلامت توافق می دھد. لذا برخلاف استناد و تمسک خواھان به دادنامه شماره ١۶٨ ـ ١٣٨٣/۴/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده صد در کمیسیون توافقات را غیر قابل استناد و باطل دانسته، معروض می دارد عمل و خواسته ایشان منطبق با آن نیست و اساساً رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون توافقات صورت نگرفته و نمی گیرد (زیرا عملاً تخلفات ساختمانی ایشان در کمیسیون ماده صد از حیث عدم رعایت ضوابط پروانه منجر به صدور رأی و اجرای آن شده) و وانگھی استدلال و تمسک به گفتمان عدم رعایت کاربری و یا آن که تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی شھر نبوده و در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی شھرسازی و معماری و بالاخص کمیسیون ماده ۵ است. (مفاد رأی وحدت رویه شماره ٢۴٧ـ ١٣٩١/۶/۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) دلالت بر موضوع مورد ترافع ندارد زیرا اساساً تغییر کاربری صورت نپذیرفته و شخص دچار تخلف شده است و این خود دلالت قوی و بارز در عدم وجاھت و ورود خواسته و غیر مستحق بودن ایشان دارد.
مقامات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مشروح مدافعات و ھمچنین جلب نظر آن عزیزان به ایرادات شکلی و دفاعیات ماھوی و التفات بدان امر که عملی که متضمن نقض قوانین و مقررات باشد در عملکرد شھرداری مشھود نیست استدعای صدور حکم به رد دعوا و بی حقی خواھان را دارد تا انشاء الله حقوق بیت المال شھروندان بدین سبب مورد تعرض و زیاده خواھی افراد متخلف قرار نگیرد. ضمناً آقایان حمیدرضا محمودآبادی و کوروش سیاوش به عنوان نمایندگان حقوقی شھرداری جھت پیگیری و انجام دفاعیات لازم و ارائه مستندات در صورت ضرورت حضور حسب تشخیص آن ھیأت به حضور معرفی می شوند. »
«ضمناً رئیس شورای اسلامی شھر بندرعباس به موجب لایحه شماره ١/١٠٣١ ـ ١٣٩۴/٨/١٧ اعلام کرده است که لایحه دفاعیه شھرداری بندرعباس عیناً مورد تایید این شورا می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٨/٢۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
به موجب بند ٣ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع منحصر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھر سازی و معماری ایران مصوب سال ١٣۵١ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربریھا قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند. علی ھذا تبصره ٢ بند ١٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری بندرعباس مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس به جھات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رسیدگی به درخواست ابطال صورتجلسات مورخ ١٣٩٠/١٢/١٠ و ١٣٨٩/٨/٢٢ کمیسیون توافقات شھرداری بندرعباس به شعبه دیوان  عدالت اداری ارجاع می شود .
محمدجعفر منتظری ـ رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :