رأی شماره٨۵١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیھای مناطق حاشیه ای شھر به بھانه احتمال سرقت موضوع بند١ مصوبات مورخ ١٣٨٩/١/٣٠ شورای تأمین شھرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال می شود

شماره ٩١/۴۵٢ -٢٠/٧/١٣٩۴ 
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/٧/٧ شماره دادنامه: ٨۵١ کلاسه پرونده : ۴۵٢/٩١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای مـحمدباقر عامری نیا به وکالت از آقایان: ١ـ علی اکبر جمشید ٢ـ مصطفی اوجی ٣ـ محـمود رحمان پور ۴ـ شاپورفرمانی ۵ ـ شھرام ھمت شعار ۶ ـ سیدمحمدھادی شریف سعدی ٧ـ سید مصطفی شریف سعدی ٨ ـ پرویز فیروزی فردجھرمی ٩ـ جعفر قلی خانی ١٠ـ رمضانعلی بیطرف نوبندگانی ١١ـ روح اله حسن پور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١ مصوبات مورخ ١٣٨٩/١/٣٠ شورای تأمین شھرستان شیراز
گردش کار : آقای محمدباقر عامری نیا به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند ١ مصوبات مورخ ١٣٨٩/١/٣٠ شورای تأمین شھرستان شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و آرزوی توفیقات روز افزون، احتراماً به وکالت از شکات فوق الذکر به عرض می رسانم که موکلین که ھمگی کسبه صنف طلا در شھر شیراز می باشند و از تاریخ دریافت پروانه کسب با رعایت مقررات قانونی و بدون ھرگونه مشکلی به کار کسب (طلا فروشی) مشغول شده اند. اما اخیراً شورای تأمین شھرستان شیراز ظاھراً بر مبنای گزارش و اعلام برخی مراجع انتظامی دائر بر عدم توان تأمین امنیت آنھا و بیم وقوع سرقت و یا جرائم دیگر علیه طلافروشان (موکلین)، آن ھم ناشی از تأثیرپذیری از چند حادثه سرقت از مغازه طلافروشی، در یک تصمیم شاید عجولانه و غیرکارشناسی شده و مغایر با حقوق شھروندی و صرفاً سازگار با خواسته نھاد انتظامی، دستور پلمپ شدن محل کسب موکلین و لغو پروانه کسب و فعالیت آنھا را در مغازه ھایشان صادر و گویی آنان را ملزم به انتقال محل کسب خود به مرکز شھر (مثلاً بازار زرگرھا) را می نمایند که ظرف چند روز گذشته برخی از مغازه ھا پلمپ و بقیه نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند.
بر این تصمیم شورای تأمین، ایرادات کاملاً جدی وارد است، چرا که از جھات عدیدهای خلاف قانون، شرع و حقوق شھروندی است:
اولاً: این تصمیم غیرضروری بوده و یکی دو یا حتی چند حادثه سرقت در شرایطی خاص و مقطعی از قسمتی از جغرافیای شھر، موجب نمی شود که تصمیمی این چنین با رویکردی دائمی اتخاذ شود، اتفاقاً سارق طلافروشی فوق الاشاره توسط عوامل معزز امنیتی دستگیر و سپس مجازات و از آن تاریخ تاکنون کمترین جرم مشابھی و ھیچ گونه سرقتی از طلافروشیھای حتی مستقر در
حومه شھر و روستاھا گزارش نشده و از امنیت کاملاً برخوردار است. ثانیاً: بر فرض که در آن مقطع زمانی این تصمیم مفید و یا ضرورت داشته باشد اکنون ضرورتی ندارد و ادامه آن حتی ھمین توجیه ذوقی را نمی پذیرد ولی متأسفانه به این نکته توجه نفرموده اند. ثالثاً: این تصمیم اساساً خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای تأمین می باشد و معلوم نیست چرا مبادرت به اتخاذ تصمیمی خارج از حیطه اختیارات قانونی خویش کرده اند. توضیح این که: این تصمیم با ھیچ یک از بندھای قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ١٣۶٢/۶/٨ که ماده ٧ آن ناظر به شورای تأمین شھرستان می باشد منطبق نمی باشد و ھیچ گونه مقررات دیگر که چنین اختیاری به این شورا داده باشد وجود ندارد و از طرفی می دانیم سلب حق مالکانه و یا محدود کردن آن امری است خلاف قاعده و کاملاً استثنایی که خروج از این قاعده نیازمند نص صریح قانون است که در مانحن فیه منتفی است.
استدلال به عمل آمده در متن تصمیم مایه تعجب است، زیرا مطابق این استدلال (مسئله سرقتھای مسلحانه و خطر سارقین)، می باید آن شورا تصمیمی اتخاد می کردند تا سارقین و افراد مجرم در محدودیت قرار گیرند نه این که افراد در مظان آسیب یا مجنی علیھم را محدود و در بند نماییم. عجبا، این تصمیم با کدام منطق حق نگر سازگاری دارد که ما بیاییم به جای فراھم کردن امکانات ممھد امنیت، صورت مسئله را پاک نماییم و دارندگان حق را از حقشان محروم نماییم آنھا را از حق تمتع مالکانه محروم کنیم و نام آن را اقدام قانونی در راستای ایجاد امنیت گذاریم. مثلاً قادر به تأمین امنیت یک محله نباشیم، اھل محله را ملزم به ترک کاشانه خود نماییم. رابعاً: برخلاف استدلال آن شورا، مغازه ھای موکلین در حاشیه شھر قرار ندارد، بلکه در جاھای کاملاً پرجمعیت و حتی بعضاً در نزدیکی کلانتری محل قرار دارد، این در حالی است که اطلاع داریم حتی در برخی از روستاھا و یا بخشھای دور از مرکز شھرستان مغازه ھای طلافروشی وجود دارد و بدون ممانعت مراجع انتظامی فعالیت دارند. خامساً: در خصوص تصمیم موضوع شکایت از اول نیز ھمراه با تردید بوده است و حتی حسب سابقه موجود ابتدا پیشنھاد تأمین ھزینه نگھبان مسلح از سوی مراجع امنیتی به موکلین داده شد که این تصمیم عملی نشد. که این امر نشان از وجود نوعی تردید در این باره دارد. سادساً: اگر این تصمیم در جھت حمایت از حقوق موکلین و در راستای حفظ جان و مال آنان می باشد به عرض می رسانم که موکلین خود را در امنیت کامل می بینند و راضی به این گونه حمایت نمی باشند زیرا در اثر این حمایت، خسارات غیرقابل جبرانی به آنھا وارد می شود که اگر بودنشان فرضاً در منطقه احتمالی آسیب سارقان باشد، رفتنشان موجب ضرر حتمی و مسلم است، زیرا آنان قادر به تھیه مکان و خرید یا اجاره مغازه در مرکز شھر نمی باشند و حتی معلوم نیست به تعداد آنھا مغازه موجود باشد به علاوه آنان در طول سالیان فعالیت خود با کسب وجھه و شھرت کاری و حرفه ای پیدا کرده اند، که در صورت عملی شدن نظر شورای تأمین ھمه اینھا را از دست خواھند داد و اگر ھدف از این تصمیم مجازات سارقین باشد! که حال و وضع این مدعا واضح است و خنده دار و اگر ھدف از آن توسعه امنیت در سطح شھر باشد!
که گمان نمی رود این استدلال محکمه پسند باشد، زیرا این تصمیم کاملاً ناقض امنیت است. زیرا امنیت شغلی صاحبان حرف را از آنھا سلب و با این تصمیم خسارت فراوان به آنـان وارد نموده ایم. گمان نمی رود قضات دیوان عـدالت اداری راضی بـه چنـان امنیتی در قبـال چنین سلب امنیـتی باشند. سابعاً: بحمدالله فعلاً که موکلین و سایر کسبه از شر سارقین مسلح در امان اند. اما اگر فرضاً، احساس بی امنیتی شود راھھای دیگری که ھمان راھھا وظیفه مراجع انتظامی و امنیتی است وجود دارد. جا دارد شورا به جای انتخاب راھی که حاکی از ضعف عوامل امنیتی خواھد بود و مضر به حال شھروندان، به وظیفه قانونی خود عمل و نوک قلم تصمیم و دستور را متوجه آنان با فراھم کردن زمینه ھای لازم، نمایند. ثامناً: مطابق اصول متعدد قانون اساسی و موازین شرعی دال بر احترام به حقوق افراد و نظر به اینکه موکلین با تحمل ھزینه ھای زیاد و طی مراحل مختلف نسبت به اخذ پروانه کسب و تھیه مغازه ھای مزبور، اقدام کرده اند، ادامه فعالیت آنھا حق مسلم آنھاست. لذا این تصمیم از ھر جھت خلاف بین قانون و غیرقابل توجیه است. لذا تقاضای ابطال آن را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارند.
اما در خصوص تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم مزبور تا تعیین تکلیف نھایی پرونده باید به عرض برسانم که در صورت اجرای دستور شورای تأمین مبنی بر لغو پروانه کسب موکلین و پلمپ شدن مغازه ھای آنھا (که متأسفانه با سرعت در حال انجام است) ھم حیثیت و آبروی موکلین در نظر انظار عمومی مخدوش می شود که به ھیچ وجه قابل جبران نخواھد بود و ھم لحظه لحظه تعطیلی محل کسبشان موجب ورود خسارات مادی فراوانی به آنھا می شود. لازم به یادآوری است که غالب مغازه ھای مزبور اجاره ای است و موکلین ناچارند طبق قرارداد اجاره و تعھدی که دارند حتی در صورت تعطیلی مغازه ھا نیز اجاره بھای آن را پرداخت نمایند که این خود تحمیل خسارت مضاعف خواھد بود.
از سوی دیگر اجرای تصمیم مزبور ھیچ گونه فوریتی ندارد و عواقب سوئی در عدم اجرای آن متصور نیست. علی ھذا نظر به مراتب معنونه فوق، وضوح اشتباه در اتخاذ تصمیم مزبور، تقاضای صدور دستور موقت بر توقف اجرای تصمیم موضوع شکایت را داریم.»
متن بند یک مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند ١ مصوبات :
با توجه به سرقتھای مسلحانه از طلافروشیھا در سال ١٣٨٨) ٨ فقره) که احساس نگرانی و ناامنی را در سطح جامعه ایجاد نموده است و با عنایت به این که برخی واحدھای طلافروشی به صورت پراکنده در سطح شھر قرار داشته و فعالیت می نمایند و استقرار و فعالیت آنان در مناطق حاشیه ای و بعضاً آلوده مورد طمع سارقین و مجرمین است لذا رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان اسامی واحدھای طلافروشی مذکور را به اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندھی انتظامی استان اعلام و اداره اماکن از طریق کمیسیون نظارت بر اصناف نسبت به رد صلاحیت انتظامی محل و نھایتاً ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیھای فوق اقدام و نتیجه را به شورای تأمین شھرستان اعلام نماید. »
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر ھیأت عمومی، به موجب لایحه ای که به شماره ١٠٢٩ـ١٣٩١/۵/٢۴ ثبت دفتر ھیأت عمومی شده، دلایل مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام را اعلام کرده است . در ھمین راستا با شورای نگھبان مکاتبه شد و قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵٠٣٠٢ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع بند یک مصوبه مورخ ١٣٨٩/١/٣٠ شورای تأمین شھرستان شیراز، در جلسه مورخ ١٣٩٢/٢/١٨ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:
چون شورای تأمین شھرستان موارد خاصی را به دلیل عدم امکان تأمین آن برای نیروی انتظامی از موارد ابطال پروانه تشخیص داده است و این موارد نیز مشخص است، فلذا مصوبه مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/٧/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
اولاً : نظر به این که به موجب نامه شماره ٩٢/٣٠/۵٠٣٠٢ـ١٣٩٢/٢/٢٣ قائم مقام دبیر شورای نگھبان بند ١ مصوبه مورخ ١٣٨٩/١/٣٠ شورای تأمین شھرستان شیراز توسط فقھای محترم شورای نگھبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین موجبی برای ابطال بند یک از این حیث وجود ندارد.
ثانیاً : به موجب اصل ۴٧ قانون اساسی ، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و مطابق ماده ٣٠ قانون مدنی ، ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھمه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. نظر به این که بند ١ مصوبه مورخ ١٣٨٩/١/٣٠ شورای تأمین شھرستان شیراز مبنی بر ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیھای مناطق حاشیه ای شھر به بھانه احتمال سرقت، حقوق مالکانه اشخاص موضوع مصوبه را سلب کرده و موجب تضییع حقوق مکتسبه آنان شده است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قوانین صدرالذکر است و از حدود اختیارات شورای تأمین خارج است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :