رأی شماره١٢١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره٩۴/١١١٠/ھـ -٢/١٢/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١۶ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با موضوع:
«اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶٧ ـ ١٣٨٨/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/٢٩ شماره دادنامه: ١٢١۶ کلاسه پرونده : ١١١٠/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٣۴ ،٣٣٣ـ ١٣٨٩/٨/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : در پی درخواست ابطال مصوبه شماره ١٩٠٣٢٨/ت۴١۶٣٢ک ـ ١٣٨٧/١٠/٢١ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ٢٩٢٣٨/ت۴٠٠٠١ھـ ـ ١٣٨٧/٣/١٩ ھیأت وزیران، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ٣٣۴ ،٣٣٣ ـ ١٣٨٩/٨/١٠ بندھایی از مصوبه مورد اعتراض را موضوعاً منتفی تشخیص داد و سایر قسمتھای دیگر را در حدود اختیارات ھیأت وزیران تشخیص داد و رأی به عدم ابطال صادر کرد.
متن مصوبه شماره ١٩٠٣٢٨/ت۴١۶٣٢ک ـ ١٣٨٧/١٠/٢١ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ٢٩٢٣٨/ت۴٠٠٠١ھـ ـ ١٣٨٧/٣/١٩ ھیأت وزیران به قرار زیر است:
« وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شھرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری
وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ٢٩٢٣٨/ت۴٠٠٠١ھـ ـ ١٣٨٧/٣/١٩ به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:
١ ـ با ھدف ساماندھی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه ھوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، تشکیل می شود.
٢ ـ کارگروھی متشکل از وزارتخانه ھای مسکن و شھرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بھمن ماه سال ١٣٨٧ ،اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (١) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه ھوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواھد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود.
تبصره١ـ وزارت مسکن و شھرسازی موظف است، ھزینه ھای اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه ای موضوع ماده (١٨) قانون ساماندھی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ١٣٨٧ـ تأمین نماید.
تبصره٢ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شھرداریھای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و ھمه نھادھا و سازمانھایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به ھمکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می باشند.
تبصره٣ـ در شھرھا و مناطقی که صدور شناسنامه ھوشمند املاک و مستغلات آنھا به اتمام برسد، ارائه ھر گونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه ھوشمند ملک مورد نظر خواھد بود.
٣ ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ١٣٨٧ ،سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (١)است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رھگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنھا فراھم شود.
۴ ـ ثبت ھر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، ھبه، صلح و غیره بدون کد رھگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز ھویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می گیرد، کد رھگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.
تبصره١ـ کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رھگیری به آنھا تخصیص دھند.
تبصره٢ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رھگیری دریافت نکرده اند، ھنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رھگیری تخصیص دھند.
۵ ـ وزارتخانه ھای کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه ھر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنھا پس از پایان دی ماه ١٣٨٧ بوده و فاقد کد رھگیری باشد، خودداری نمایند.
تبصره١ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدھای رھگیری به صورت الکترونیکی و پر خط، توسط دستگاه ھای یاد شده را فراھم نماید.
۶ ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رھگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.
٧ ـ وزارتخانه ھای بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماھانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ ١٣٨٧/١٠/٢١ به تایید مقام ریاست جمھوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس جمھور »
متن رأی شماره ٣٣۴ ،٣٣٣ ـ ١٣٨٩/٨/١٠ ھیأت عمومی به قرار زیر است:
«نظر به این که بند ۴ و تبصره ٣ ماده ٢ تصویبنامه شماره ١٩٠٣٢٨/ت۴١۶٣٢ک مورخ ١٣٨٧/١٠/٢١ با توجه به اعلام مغایرت شماره ٢۵٨٨٢ مورخ ١٣٨٨/۶/٢ رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قانون نحوه اجرای اصل ٨۵ و ١٣٨ قانون اساسی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا ھیأت عمومی مواجه با تکلیفی نیست و در خصوص سایر موارد موضوع شکایت نیز با توجه به این که تصویب نامه معترض عنه با رعایت اصل ١٣٨ قانون اساسی و در حدود اختیارات ھیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد نـدارد لذا در این قسمت نیز به رد تقـاضای شـکات اعلام نظر می گردد. ـ محمدجعفر منتظری »
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور ھیأت عمومی را مغایر قانون تشخیص و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند:
متن استدلال به قرار زیر است:
« الف : به موجب بند (ج) ماده ١ قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ١٣٨۵ مقرر شده به ھنگام نقل و انتقال عین املاک، دفاتر اسناد رسمی مکلفند مفاصاحساب مالیاتی از انتقال دھنده مطالبه کنند و به موجب تبصره ذیل ھمین مقرره مراجع ذی ربط و از جمله سازمان امور مالیاتی مکلف شده اند ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کنندگان پاسخ آن را صادر کنند و اعلام نظر مراجع مذکور در قانون و از جمله سازمان امور مالیاتی باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد، بنابراین در بند ۶ مصوبه ١٩٠٣٢٨/ت۴١۶٣٢ک ـ ١٣٨٧/١٠/٢١ که ادارات مالیاتی را موظف کرده در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رھگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را مطالبه نمایند،
اولاً : حکم این بند تکلیفی غیرقانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند (ج) و تبصره ذیل آن از ماده ١ قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است زیرا ادارات مالیاتی فقط وظیفه وصول مالیات متعلقه را دارند و متعاقب آن صدور گواھی مفاصاحساب، در نتیجه مطالبه کد رھگیری امری خارج از حکم مقرر در قانون است.
ثانیاً : مطابق قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، اساساً دفاتر اسناد رسمی فقط از ادارات ثبت محل تکلیف به استعلام به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک را دارند و در مورد سایر گواھی ھای دیگر از جمله گواھی ھای بند ھای (الف، ب، ج) ماده ١ قانون مذکور، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص ھستند که مکلف می باشند مفاصاحساب و گواھی مربوطه را ارائه کنند، بنابراین این که بند ۶ مصوبه در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی مطالبه کد رھگیری را ضروری دانسته چون اساساً مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارند و ارائه گواھی و مفاصاحساب مالیاتی وظیفه انتقال دھنده است در نتیجه ذکر فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی در این بند منطبق با قانون نیست و مطابق رویه فعلی نیز که از اشخاص مستند به بند ۶ مصوبه یاد شده کد رھگیری مطالبه می شود، این امر نیز به شرح پیش گفته مغایر قانون است.
ب ـ در بند ۵ ٌ مصوبه مبحوث عنه نیز مقرر شده است:
«وزارتخانه ھای کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه ھرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنھا پس از پایان دی ماه ١٣٨٧ بوده و فاقد کد رھگیری باشد، خودداری نمایند.»
نظر به این که ایجاد ھرگونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و وظایف و چگونگی ارائه خدمات آب و برق و گاز و تلفن و… در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین منوط شدن ارائه ھرگونه خدمات مذکور به وجود کد رھگیری از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه خارج است. »
جلسه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ و با حضور نماینده معاونت امور حقوقی دولت و نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت راه و شھرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
الف : مطابق ماده ١ قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ١٣٨۵ مقرر شده است که « دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندھای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند. » به موجب بند ج ماده یادشده، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند ھنگام نقل و انتقال عین املاک مفاصاحساب مالیاتی و بدھی موضوع ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴ را از انتقال دھنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعھد به پرداخت بدھی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواھند داشت و مطابق تبصره ذیل ماده ١ قانون مذکور، مراجع ذی ربط از جمله سازمان امور مالیاتی مکلفند در تاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواھی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواھی یاد شده پاسخ آن را با رعایت شرایط مذکور در این تبصره صادر نمایند. بنابر مراتب بند ۶ مصوبه شماره ١٩٠٣٢٨/ت۴١۶٣٢ک ـ ١٣٨٧/١٠/٢١ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ٢٩٢٣٨/ت۴٠٠٠١ھـ ـ ١٣٨٧/٣/١٩ ھیأت وزیران که ضمن اشاره به انجام استعلام از سوی دفاتر اسناد رسمی برای
نقل و انتقال ملک، مطالبه کد رھگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ضروری اعلام کرده است به لحاظ این که در مورد گواھی ھای مذکور در بندھای الف و ب و ج ماده ١ قانون تسھیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از جمله مفاصاحساب مالیاتی، دفتر اسناد رسمی تکلیفی به استعلام ندارد و اشخاص مکلف به ارائه مفاصاحساب مالیاتی می باشند و مطالبه کد رھگیری توسط سازمان امور مالیاتی تکلیفی غیر قانونی و مازاد بر حکم مقرر در بند ج و تبصره ذیل آن از ماده ١ قانون یاد شده می باشد، رأی شماره ٣٣۴ و ٣٣٣ ـ ١٣٨٩/٨/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صحیح صادر نشده بوده و مستند به ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور ھیأت عمومی نقض می شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صادر می گردد.
ب ـ نظر به این که ایجاد ھر گونه محدودیت و ممنوعیت منوط به حکم مقنن است و ضوابط و چگونگی ارائه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران در مقررات قانونی مربوط تصریح شده است، بنابراین بند ۵ مصوبه شماره ١٩٠٣٢٨/ت۴١۶٣٢ک ـ ١٣٨٧/١٠/٢١ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ٢٩٢٣٨/ت۴٠٠٠١ھـ ـ ١٣٨٧/٣/١٩ ھیأت وزیران، مبنی بر خودداری وزارتخانه ھای کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه ھرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان و مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنھا پس از پایان دی ماه ١٣٨٧ بوده و فاقد کد رھگیری می باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه می باشد. در نتیجه با اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ٣٣۴ ـ ٣٣٣ ـ ١٣٨٩/٨/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۵ مصوبه شماره ١٩٠٣٢٨/ت۴١۶٣٢ک ـ ١٣٨٧/١٠/٢١ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویـب نامه شماره ٢٩٢٣٨/ت۴٠٠٠١ھـ ـ ١٣٨٧/٣/١٩ ھـیأت وزیران با توجه به استدلال فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری