پرونده وحدت رویه ردیف
۱۳/۸۰ ھیأت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می رساند
آقای مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره ۳/۴۲۳۴۸ ـ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاھھای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه ھای مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا دارد موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده ھای مربوطه و وصول آن خلاصه ای از جریان پرونده ھا معروض و سپس مبادرت به اظھارنظر می نماید:
۱ـ در پرونده کلاسه ۷۱/۱۵ ـ ۵/۷۵ مطروحه در شعبه ۵ دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی اکبر مرادی بخواسته خلع ید از دو ھکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت ھزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع قسمتی از پلاک۹۳ اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش ۷ کوھسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو ھکتار از زمینھا را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می نماید. پاسخ واصله اینست که علی اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک۹۳ اصلی را کرده اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه ای از اجرای ماده۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا در پرونده ثبتی ملاحظه نمی شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره۱۲۱۹/۳۳ـ ۱۳۷۶/۸/۵ چنین رأی داده است :
رأی ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواھان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأی صادره از کمیسیون ماده۵۶ ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و ھمین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود
با ارجاع پرونده به شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضائی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه ۷۵/۸۴۲ ـ ۱۳۷۷/۸/۳۱ چنین رأی داده اند :
رأی ـ با توجه به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو ھکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی اکبر مرادی به خلع ید از دو ھکتار از اراضی پلاک۹۳ چشمه نماز و پرداخت شصت ھزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می گردد.
۲ـ در پرونده ۵۴۷۶/۶/۹۳ اداره منابع طبیعی دادخواستی بطرفیت آقای محمدحسین باذوق بخواسته خلع ید از دو ھکتار اراضی ملی شده در پلاک ۹۳ اصلی و مطالبه نود ھزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رأی کمیسیون ماده۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظھارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آنست و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک۹۳ اصلی بخش کاشمر از طرف علی اکبر علیزاده و چندنفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه ای از اجرای ماده۵۶ در پرونده ثبتی ملاحظه نمی شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر بموجب دادنامه ۱۰۳۴/۴۰ ـ ۱۳۷۶/۷/۷ بعلت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم بموجب رأی شماره ۵۹/۱۰۴۵ ـ ۱۳۷۶/۹/۱۷ شعبه۱۵ تجدیدنظر استان خراسان تأیید شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظھارنظر می نماید:
نظریه ـ ھمانطوری که ملاحظه می فرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب ۶ و ۱۵ دادگاھھای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع خصوصاً ماده۵۶ آن رویه ھای مختلفی اتخاذ کرده اند بنحوی که دادرسان شعبه۶ رأی کمیسیون ماده۵۶ را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه ۱۵ بعکس اظھارنظر نموده اند و موضوع حائز اھمیت می باشد تقاضا دارد باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۷/۲۶ جلسه وحدت رویه قضائی ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۸۰ موضوع اختلاف نظر بین شعب ششم و پانزدھم دادگاھھای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع خصوصاً ماده ۵۶ آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اظھارنظر می گردد:
۱ـ بموجب ماده یک تصویب نامه قانونی مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ عرصه و اعیانی کلیه جنگلھا و مراتع و بیشه ھای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جھاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگھی بطریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می توانند به نظر یادشده اعتراض نمایند. پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرردر ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می گردد.
بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یک تصویب نامه قانونی فوق الذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و بعنوان اموال عمومی بدون ھیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد و به تصریح تبصره۳ ھمان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظھارنظر کمیسیون معتبر و لازم الرعایه می باشد.
۲ـ رأی وحدت رویه ردیف ۲۳/۵۳ شماره ۳۵ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده ۵۶
فوق الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذینفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می نماید.
۳ـ ھمانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده ۲۲ قانون ثبت استنباط می گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و بموجب انتقال عقدی یا قھری به تملک افراد درآمده و این انتقال ھم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت ھای قانونی دولت را اجباری نماید ھرچند دولت بموجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی ھای خود دارای تکالیفی می باشد.
نظر به مراتب فوق بنظر می رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذینفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند والا مالکیت دولت روشن است. چون رأی شماره ۷۵/۸۴۲ مورخ ۱۳۷۷/۷/۳۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
ردیف ۸۰/۱۳
شماره رأی۶۸۱ ـ ۲۶/۷/۱۳۸۴ :
(رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور حقوقی)
به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلھای کشور مصوب۱۳۴۱ ،عرصه و اعیانی کلیه جنگلھا و مراتع، بیشه ھای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلھا و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع با وزارت جھادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و درخصوص مورد، عدم
صدور سند مالکیت بنام دولت جمھوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواھدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء ھیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رأی باستناد ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاھھا لازم الاتباع است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
