رأی وحدت رویه شماره ٧٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ھا برای سکونت صاحبان زمین

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۳۶/۸۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۶/۸۶ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتھی گردید .
ب : گزارش پرونده
احتراماً، معروض می دارد: حسب محتویات پرونده ھای کلاسه ۷۶۸ـ ۵/۸۶/ت و ۱۳/۸۶/ک۱۰۲ محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دھم دادگاه ھای تجدیدنظر این استان طی دادنامه ھای ۷۱۵ـ ۱۳۸۶/۵/۲۵ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۷ با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ و ماده ۳ این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متھافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۷۶۸ـ ۵/۸۶/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه ۸۱۶/۸۵/ک دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۱۳۸۶/۲/۲۳ را که عیناً منعکس می گردد، صادر نموده است:
در خصوص شکایت اداره جھاد کشاورزی شھرستان چالوس علیه آقای غلام رضا سام دلیری دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متھم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متھم موصوف از اتھام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است. از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواھی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه ۷۱۵ـ ۱۳۸۴/۵/۲۵ منتھی شده است:
سازمان جھاد کشاورزی از آقای غلام رضا سام دلیری به اتھام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری چالوس در دادنامه ۱۲۵ـ۱۳۸۶/۲/۲۳ به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزھی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رأی به تجدیدنظرخواھی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱۳۸۵/۸/۱ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش گفته را تأیید و استوار می نماید، این رأی قطعی است.
۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۳/۸۶/ک۱۰۲ شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتھام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۱۳۸۶/۲/۲۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
در خصوص شکایت اداره جھاد کشاورزی شھرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه خباز، دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز ۲۵۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغ ھا واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دھگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متھم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ ۱۳۸۵/۸/۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ھا مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الایماء چون تغییر کاربری مشتکی عنه به مساحت ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید…» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «در خصوص تجدیدنظرخواھی مدیریت جھاد کشاورزی شھرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ـ۱۳۸۶/۲/۲۷ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتھام تغییرکاربری غیرمجاز ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی و باغ ھا واقع در روستای عباس کلا چالوس می باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییرکاربری کمتر از مـساحت ۵۰۰ متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواھی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و جھت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رأی بدوی اعاده می نماید این رأی حضوری و قطعی است.
نظر به اینکه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ھا مصوب۱۳۷۴ و ماده ۳ این قانون آراء مختلف صادر کرده اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ھا به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دھم در نظیر مورد تعقیب کیفری متھم و مجازات وی را تجویز نموده است، لھذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جھت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
۱ـ مستفاد از ماده یک و تبصره یک ھمین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می داند که اراضی زراعی و باغ ھا از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به ھمین جھت در تبصره چھار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماھی و امثال آن را تغییرکاربری به حساب نیاورده است.
۲ـ در مفاد تبصره یک ماده۲ نیز استفاده می شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ ھا تا پانصد مترمربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده یک آمده است تغییرکاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد .
۳ـ موضوع ماده۲ از ھمین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییرکاربری داده شده است و به ھمین جھت نگفته، عوارض قسمتی که تغییرکاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه ھشتاد درصد قیمت اراضی و باغ ھای مذکور به صورت مطلق آمده است.
بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ۱۳۹۱/۱/۲۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواھد بود.
مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ ھمین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ھا به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رأی شعبه دھم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای
عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ھا و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواھد بود.