رأی وحدت رویه شماره ٧٠۴ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
درخصوص صلاحیت دادگاھھای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتھام اخلال در نظام اقتصادی کشور
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۴۹/۸۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه۱۳۸۶/۷/۲۴ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ منتھی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم ۲۷دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه ھای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتھام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده اند، که مراتب جھت کسب نظر ھیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس می گردد.
الف ـ در پرونده کلاسه ۸۲۴/۸۳ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفھان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتھام ۱ـ کلاھبرداری ۲ـ اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند ھـ ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی ۳ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء ھیأت مدیره صندوق قرض الحسنه قائمیه ۴ـ پرداخت ربا به مشتریان ۵ ـ صدور چھار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده،
دادسرای عمومی و انقلاب اصفھان کلیه اعمال (اتھامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده است و طبق بند ھـ ماده فوق الذکر و نیز ماده۲و تبصره۵ این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده ۴۷ و تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره ۸۴۷ ـ ۱۳۸۴/۷/۷ با استدلال به اینکه تبصره۶ ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه ھای عمومی اصفھان صادر کرده است که به شعبه ۱۰۹ ارجاع شده است و این شعبه طی دادنامه شماره ۹۱۶ـ ۱۳۸۵/۷/۲۳ استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت ھای سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت ھای سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جھت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳/۶۴۴ـ ۱۳۸۴/۸/۱۱ چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده۵ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ آن و تأخیر تاریخ تصویب ھر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اصفھان حل اختلاف می گردد.
ب ـ در موضوع مشابه که شخصی بنام آقای اکبر غلامی و چندنفر دیگر به اتھام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان تحت تعقیب بوده اند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره ۶ ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بموجب قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفھان صادر کرده است. شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره ۵۱۱/۸۵ استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی شود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم ۲۷ حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۹۰ـ۱۳۸۵/۵/۲۲ چنین رأی داده است:
رأی شعبه: ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۱۴ محاکم عمومی جزایی اصفھان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شھرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل اختلاف می گردد.
علیھذا مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می گردد تا در ھیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴۹/۸۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب ۲۷و ۳۳ دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و ماده۵ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتھام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی بشرح آتی اظھارنظر می گردد.
ھر چند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده۵ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در
مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی باشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده۵ مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا می باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بعنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده۵ قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب بعنوان قانون عام می باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفھوم و ظاھر مقررات دیگر حاکم است و از
این جھت تھافت و مغایرت احکام آنھا با قانون اصلاح قانون دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۳ تحقق و فعلیت نخواھدیافت.
خصوصاً اینکه مقنن در سال ۱۳۸۴ در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره۶ قانون داشته که با عطف نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیده است. در ھر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی شود و ادعای شمول بند الف ماده۵ نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد.
ادعای اینکه ماده۵ در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفھومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی باشد. در ھرصورت به نظر اینجانب رأی شعبه ۲۷ ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.
بدین جھت رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می رسد مورد تأیید می باشد.
د: رأی شماره۷۰۴ـ۱۳۸۶/۷/۲۴ وحدت رویه ھیأت عمومی
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ھای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ ،به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی الارض در دادگاه ھای انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندھای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمھوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه ھا خواھدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره۶ ماده۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه ھای عمومی صلاحیت رسیدگی خواھند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیصمی گردد.
این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفـری برای شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه ھا در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
