رأی وحدت رویه شماره۶٩٨ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
درخصوص صلاحیت دیوانعالی کشور به رسیدگی به جرائم موضوع ماده۶١٢ قانون مجازات اسلامی
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۱۰/۸۵ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۱/۲۱ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۱ منتھی گردید.
ب : گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد؛ طبق گزارش ۳۰۶/۱/۸۵/ک ت/۱۹ ـ ۱۳۸۵/۲/۲۷ معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تھران در محاکم کیفری این استان، از شعب بیست و ھفتم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی پرونده ھای کلاسه ۱۰۰۷۱/۲۳/۲۷ و ۹۸۴۰/۲۵/۳۷ در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تبصره۴ ماده۲۰ و ماده۲۱ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می گردد:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۷۱/۲۳ شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور، براساس کیفرخواست شماره ۱۴۸۷ ـ ۱۳۸۴/۷/۴ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تھران آقای ماشاءا… امینی اسفید واجانی فرزند محمدرضا متولد ۱۳۵۸ به اتھام قتل عمدی برادر خود روح ا… امینی اسفید واجانی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و متھم موصوف صریحاً اظھار داشته بعدازظھر بود که به منزل رفتم، دیدم برادرم در حال مصرف ھروئین است، با او صحبت کردم که به من فحاشی کرد و با من درگیر شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمین افتاد و بعد با دستم او را خفه کردم، والدین مقتول اعلام داشته اند که ھیچگونه شکایتی ندارند و اضافه کرده اند که متھم سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. موضوع برای رسیدگی در شعبه ھفتاد و یک دادگاه کیفری استان تھران مورد رسیدگی قرار گرفته و به صدور دادنامه ۱۱۷ـ ۱۳۸۴/۹/۱۳ منتھی و به موجب آن علیرغم محرز و مسلم بودن اتھام انتسابی به متھم، به لحاظ گذشت قطعی اولیای دم از جنبه خصوصی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر و لیکن از جھت عمومی آن به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی متھم نامبرده را به تحمل ھشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده اند. رأی صادره در تاریخ۱۳۸۴/۱۰/۷ به محکوم علیه ابلاغ و در فرجه قانونی مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جھت رسیدگی به تجدیدنظرخواھی معموله به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و ھفتم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶ ـ ۱۳۸۵/۱/۱۴ منتھی گردیده است:
« با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن، درخواست تجدیدنظر با ھیچ یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب درامور کیفری انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت متھم به حبس تعزیری ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد.»
۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۹۸۴۰/۲۵ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور، آقای احمد رشیدی فرزند صمد تبعه افغانستان به اتھام قتل عمدی مرحوم خال محمد ستاری تحت تعقیب جزایی قرار گرفته و جریان را به این شرح توضیح داده است: «….. ایشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز کند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدھید من توالت بروم و برگردم ھرکاری خواستی بکن به شرط آن که به کسی نگویی چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم دیدم شلوارم را درآورده و روی تشک دراز کشیده، من وارد شدم و چاقو را از زیر تشک برداشتم، او بلند شد من ھم با چاقو او را زدم و چاقوی فراوانی به او زدم، به سینه و شکم او زدم، فریاد کشید، من سریعاً با سیم برق گردنش را بسته و او را خفه کردم….. شعبه ھفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تھران، پس از رسیدگی ھای لازم طی دادنامه ۸ ـ ۱۳۸۴/۱/۲۷ با انطباق مورد با مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ گذشت ولی دم مقتول، درخصوص قتل عمدی به استناد بند۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری
قرار موقوفی تعقیب صادر نموده ولی چون اقدام متھم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بیم تجری وی، نامبرده را به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. متھم در مھلت مقرر قانونی به حکم صادره از حیث محکومیت به حبس اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و ھفتم ارجاع و طی دادنامه شماره یک مورخ۱۳۸۵/۱/۵ به شرح ذیل به صدور رأی منتھی گردیده است: « با توجه به محتویات پرونده و گذشت ولی دم مقتول که تنھا وراث بوده است، تبرئه متھم از اتھام قتل عمدی طبق بند۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری صحیح است و اعتراض ھم نشده، لکن محکوم نمودن وی به پنج سال حبس تعزیری با ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی منطبق بوده و رسیدگی به اعتراض محکوم علیه از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده می شود.»
ھمان طور که ملاحظه می فرمایید راجع به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از شعب ۲۷ و ۳۷ دیوان عالی کشور طی دادنامه ھای فوق الاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ اصلاحی سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب آراء متھافت صادر گردیده و شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض واصله در مورد محکومیت به تحمل حبس تعزیری موضوع ماده ۶۱۲ قانون فوق الاشعار را که به تبع انتساب قتل عمدی به تجدیدنظرخواه صادر گردیده است در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته در حالی که شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور محکومیت به حبس تعزیری مورد بحث را مجازات مستقل تلقی و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰/۸۵ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۷ و ۳۷ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۴ ماده ۲۰ و مفاد ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظھارنظر می گردد ھمانطوریکه استحضار دارند از جمله ملاکھای مصرح در قوانین برای احراز صلاحیت دادگاھھای و مراجع قضایی، عناوین اعمال کیفری و به تبع آن مجازات قانونی مقرر برای اعمال مذکور می باشد و تشخیص این امر با مرجع قضایی و دادگاه رسیدگی کننده است با احراز صلاحیت و شروع به رسیدگی، حدوث امور اتفاقی از قبیل شمول عفو عمومی، حجر، زوال وصف کیفری اتھام انتسابی و گذشت شاکی خصوصی مؤثر در مبانی صلاحیت دادگاھھا و مراجع قضایی نمی باشد بلکه دادگاھھا و مراجع مذکور تکلیف قانونی دارند با استصحاب صلاحیت خود تصمیم نھایی اتخاذ نمایند در مانحن فیه بشرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابی به متھمین در ھر دو پرونده محاکماتی قتل عمدی می باشد که حسب مقررات ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس و….. است. در دادگاه کیفری استان بعمل می آید و به تصریح تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر دادگاه کیفری استان با لحاظ ترکیب ھیأت دادرسان ھمان دادگاه تجدیدنظر استان است و تصمیمات آن ظرف مھلت مقرر طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۲ و مفاد ماده ۲۱ ھمان قانون قابل
تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد بنابراین مراتب با احراز صلاحیت دادگاه کیفری استان و شروع به رسیدگی به اتھام قتل عمدی انتسابی به متھم و گذشت بعدی شاکی خصوصی و اولیای دم، موجب زوال صلاحیت دادگاه کیفری استان نمی گردد و در نھایت نیز تأثیری در صلاحیت دیوان عالی کشور برای رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان نخواھدداشت. نتیجه
پذیرش نظریه خلاف آن ایجاد صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر استان می باشد که به شرح مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب در شرایط عادی متعارف عدل و ھم عرض دادگاه کیفری استان بوده که در موقع رسیدگی به جرایم قتل عمدی ترکیب دادرسان آن بیشتر از ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان و کاملتر از آن است پذیرش مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان با ترکیب محدودتر نسبت به تصمیمات دادگاه کیفری استان با ترکیب کامل آن خواھدبود که در ھر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجیه حقوقی، اصولی و منطقی به نظر می رسد بعلاوه در این نوع پرونده ھا جرم اصلی و سنگین تر ملاک رسیدگی است و جرائم سبک تر تابع جرم و جنایت اصلی بوده و تفکیک جرائم و رسیدگی در مراجع گوناگون براساس صلاحیت مختلف در مواردی مانند قتل عمد و مسائل حاشیه ای آن از جمله ادعای تجاوز به عنف و آدم ربائی و موارد مشابه نه صحیح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسی سردرگمی در مقام رسیدگی و تبعات منفی فراوان دیگری خواھدشد بنابراین چون رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می باشد.
د: رأی شماره ۶۹۸ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۱ وحدت رویه ھیأت عمومی
«تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور
در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان می باشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مھلتی که برای تجدیدنظرخواھی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.»
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاھھا و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.
معاون اول رئیس جمھور ـ پرویز داودی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
