دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و کارمندان و پيشگيری از آن
شماره ۱۰۰/۱۲۳۱۱۷/۹۰۰۰ – ۳۰/۷/۱۳۹۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره ۱۰۰/۱۲۳۱۱۷/۹۰۰۰ – ۳۰/۷/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰ ،۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاههای اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل میداند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعالم جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، “
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن” به شرح مواد آتی است.
ماده۱ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر میباشد :
الف ـ سازمان : سازمان بازرسی کل کشور؛
ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری : قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ت: دستورالعمل : دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳؛
ث ـ دادستان/دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستانها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.
ماده۲ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول میدارد:
الف ـ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام؛
ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛
پ ـ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه؛
ت ـ اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛
ث ـ تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛
ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود؛ ضمنًا مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمیشود.
چ ـ هشدار لازم به مقامات ذیربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ ،ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸ ،ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ ،تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ،ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ ،ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ ،ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ ،ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری.مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل میباشد.
ماده۳ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستانها در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف ـ در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤوالن و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
ب ـ در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
ماده۴ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول میدارد:
الف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی را مدنظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛
ب ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذیربط اعلام میکند.
پ ـ در صورت استنکاف دستگاه های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دستگاهها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام میکند.
ماده۵ ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستانها قرار دهد.
ماده۶ ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر میکند.
تبصره ـ دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاهها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستانها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاهها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاههای مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.
ماده۷ـ رؤسای کل دادگستری استانها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاههای اجرایی استانها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمانها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز میشود.
ماده۸ ـ دادستانهای نظامی در حوزه وظابف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار میدهند.
ماده۹ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستانها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
ماده۱۰ـ در صورتی که مدیران دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیتهای چشمگیری داشته
باشند، پیگیریهای لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذیربط به عمل می آید.
ماده۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند.
ماده۱۲ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی
پیوست دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری
ماده۵۵ ـ وظائف شهرداری بشرح زیر است: …
بند۱۴ـ اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکش های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد .
تبصره ـ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود بمالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأسًا با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد . مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ـ گرمابه ها ـ مهمانخانه ها ـ دکاکین ـ قهوه خانه ها ـ کافه رستوران ها ـ پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد .
۲۰) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها ـ کارگاه ها ـ گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند واصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسبه هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد . این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می گردد.(الحاقی به موجب بند الف ماده ۳۴ قانون هوای پاک)
تبصره ـ شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگرصاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصًا اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود راسًا اقدام خواهد نمود .
قانون توزیع عادلانه آب
ماده۲ـ بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی . …
تبصره۴ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد .خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت میشود .
ماده۴۶ـ آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود . سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود .
قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶
ماده۶ ـ به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته میشوند، در دوره های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.
تبصره۳ـ مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم و درصورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یکماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم میشوند.وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به مصرف میرسد.
قانون حفاظت از خاک، مصوب ۱۳۹۸/۳/۴
ماده۱۵ـ سازمان(سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند. درصورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، میتوانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم میشود.
تبصره ـ درصورتی که آلودگی ایجادشده، محیطزیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأسًا نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد کرد و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم میشود.
قانون مدیریت بحران کشور، مصوب ۱۳۹۸
ماده۲۱ـ مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون میباشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأت های مزبور مکلفند ظرف مهلت یکماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانهای وارده یکی از مجازاتهای بندهای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ را اعمال کنند.
تبصره۱ـ هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل میکند.
تبصره۲ـ درمورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل میشود.
تبصره۳ـ درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال میشود.
تبصره۴ـ هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
تبصره ۲ ماده ۲ـ در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالمًا و عامدًا مباشرت و یا شرکت و یا به گونه ای دخالت داشته اند بر حسب این که اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یاآگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند .
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذیصلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم میشوند.
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است.فهرست این مناطق توسط شورا مشخص میشود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.
تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ عالمًا و عامدًا و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردند. اصلاحی ۹۷
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده۳۸ـ هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند :
الف. وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب. تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ. سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده۵۲ ـ سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید .
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده۴۹ـ سازمان (سازمان ملی استاندارد ایران) مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۲) این قانون ارجاع نماید.دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد .
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
ماده۲۷ـ هریک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود .
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ماده۱۹ـ هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد.هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (۲۴) این قانون اقدام می نماید .