دستورالعمل ساماندهی تعيين اوقات رسيدگی به پرونده های قضايی در دادگستری

شماره  ۱۰۰/۴۶۶۲۶/۹۰۰۰ – ۲۵/۳/۱۳۹۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۱۰۰/۴۵۹۱۶/۹۰۰۰ – ۲۵/۳/۱۳۹۹

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از افزایش موجودی شعب، رعایت عدالت در ارجاع پرونده ها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی، دستورالعمل «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰ ،۳۴۱ ،۳۴۲، ۳۹۲ ،۴۴۹ ،۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح جدول زیر میباشد:

تبصره ١ـ اوقات رسيدگي شامل وقت نوبتي، خارج از نوبت و نظارت است. منظور از وقت رسيدگي در دادسرا، مواردي است كه مرجع تحقيق براي اموري نظير استماع شهادت شهود، جلب نظر كارشناس يا مواجهه حضوري، تعيين وقت و يا تشكيل جلسه را ضروري ميداند.

تبصره ٢ـ نصاب تعداد اوقات رسيدگي در پرونده هايي كه از نظر كيفيت، حجم و حساسيت زمانبر است، از شمول اين ماده خارج و رعايت آن با تطبيق نصاب با رييس واحد قضايي است.

تبصره٣ـ تعيين سقف به منظور اطمينان از رسيدگي دقيق و مؤثر است، در موارد خاصي كه رييس كل دادگستري استان تشخيص دهد، در شعبه اي كه قابليت و ظرفيت رسيدگي بيش از سقف مذكور در اين ماده را دارد، افزايش سقف تا ٥٠ ب درصد بلامانع مياشد.

تبصره ٤ـ در مورد شعب دادگاه هاي بدوي كه رسيدگي با وحدت قاضي انجام ميشود، چنانچه علاوه بر رييس شعبه، دادرس علي البدل نيز رسيدگي نمايد، نصابهاي مذكور در جدول اين ماده، به نسبت هر قاضي محاسبه ميشود.

تبصره٥ ـ در مواردي كه قضات دادگاههاي بخش، به جانشيني از بازپرس نيز انجام وظيفه ميكنند، نصاب اوقات با توجه به نصابهاي مربوط به دادگاه بخش و شعبه بازپرسي محاسبه ميشود.

ماده ٢ـ هر دو وقت نظارت معادل يك وقت رسيدگي عادي و وقت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول با ارزش معاملاتي دويست ميليون ريال و بيشتر، دعاوي راجع به اموال منقول با خواستة يا ارزش دو ميليارد ريال و بيشتر، دعاوي غيرمالي قابل فرجام برابر قانون، دعاوي راجع به انحلال و تصفيه اشخاص حقوقي و دعاوي راجع به ورشكستگي و مالكيت معنوي، معادل دو برابر ساير پرونده ها احتساب ميشود.

ماده ٣ـ در صورتي كه تعدد طرفين يا موضوع پرونده، يا كيفيت ادلة مورد بررسي، اقتضاي زمان بيشتري براي رسيدگي داشته باشد، به دستور دادگاه و با ذكر علت، تعداد اوقات رسيدگي كمتر از حد نصاب مقرر در اين دستورالعمل تعيين ميشود. در هر حال بايد ميانگين ماهانة زمان هاي رسيدگي شعبه با نصابهاي جدول شمارة يك انطباق داشته باشد.

ماده ٤ـ كليه پرونده هاي شعب قضايي به منظور كنترل آمار موجودي و تسريع در رسيدگي، حسب دستور رييس شعبه در اوقات رسيدگي نوبتي، خارج از نوبت يا احتياطي (نظارت) قرار ميگيرند. در صورت ازدياد پرونده هاي نظارتي، تعداد اوقات نظارت، با احتساب ضرايب نبايد از نصاب هاي مقرر براي اوقات رسيدگي در اين دستورالعمل كمتر باشد.

ماده ٥ـ در موادي كه به منظور پيگيري دستور دادگاه يا پاسخ استعلام يا انجام اقدام خاص، پرونده مقيد به وقت نظارت ميباشد، در صورت حصول نتيجه، مدير دفتر مكلف است پرونده را به نظر مقام قضايي برساند و وي نيز مكلف است در اسرع وقت اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ٦ـ قضات مكلفند، پرونده هاي ارجاعي را جز در موارد مصرح در قانون، در وقت اداري تعيين تكليف كنند. در صورت ضرورت و يا در مواردي كه شعب رسيدگي كننده با تراكم پرونده مواجه هستند، قاضي مربوط ميتواند با نظر رييس حوزه قضايي و اطلاع رييس كل دادگستري استان و با رعايت ضوابط تبصره ٣ ماده يك اين دستورالعمل و رعايت ضوابط حفاظتي، خارج از وقت اداري، اقدام به رسيدگي نمايد. در اين صورت به نسبت زمان افزوده شده، به نصاب هاي مذكور افزوده ميشود.

تبصره ـ در موارد رسيدگي بعد از ساعت اداري، تعيين وقت حداكثر تا يك سوم نصابهاي مذكور در جدول موضوع ماده يك، امكانپذير است.

ماده ٧ـ ارجاع پرونده بايد به نحوي باشد كه عدالت در توزيع پرونده بين قضات از نظر كمي و كيفري رعايت شود و در ميزان رسيدگي و حجم كار شعب تعادل وجود داشته باشد. در صورت عدم امكان كاهش ارجاع به شعبي كه با تراكم پرونده مواجه هستند، رييس حوزه قضايي مكلف است نسبت به تأمين دادرس يا مستشار براي آن شعبه اقدام نمايد و يا اقدام لازم براي تأمين قاضي از حوزه هاي ديگر با صدور حكم مأموريت براساس ضوابط مربوط به عمل آورد.

ماده ٨ ـ  مدير دفتر شعبه مكلف است در موارد عدم حضور قاضي به جهاتي مانند مرخصي يا مأموريت، پرونده هاي تعيين وقت شده را جهت ارجاع به دادرس يا مستشار، به نظر رييس واحد قضايي يا جانشين وي برساند.

ماده ٩ـ در مواردي كه امكان تشكيل جلسه رسيدگي فراهم نميشود و عدم تشكيل آن منتسب به طرفين نيست، يا مانعي براي رسيدگي وجود داشته باشد كه منتسب به طرفين نباشد، به دستور دادگاه، نزديكترين وقت رسيدگي ممكن، كه حداكثر ٢ماه خواهدبود، براي رسيدگي به آن پرونده تعيين ميشود.

ماده ١٠ـ با توجه به تكليف مندرج در بندهاي ٨و ٤ ،٣ ماده ١٥ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضي متصدي شعبه مكلف است از افزايش موجودي شعبه و اطاله رسيدگي خودداري كند و در كليه دستورهاي تجديدوقت، جهت قانوني آن را تصريح نمايد.

ماده ١١ـ رؤساي حوزههاي قضايي از اعطاي مأموريت و برگزاري جلسات اداري براي قضات در وقت اداري خودداري و در صورت ضرورت به نحوي برنامهريزي و اقدام نمايند كه اوقات رسيدگي به دليل عدم حضور قاضي تجديد نشود.

ماده ١٢ـ رؤساي واحدهاي قضايي بر وضعيت تعيين اوقات رسيدگي اعم از نوبتي، خارج از نوبت و نظارت در شعب، نظارت مستمر داشته باشند و ضمن تذكر و ارشاد لازم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامي يا اداري، حسب مورد اقدام قانوني مقتضي را معمول و مراتب را به رييس كل دادگستري استان نيز گزارش نمايند.

ماده ١٣ـ دادسراي انتظامي قضات حسب مورد در جهت حسن اجراي اين دستورالعمل اقدامات زير را به عمل مي آورد:

الف ـ نظارت و رسيدگي به تخلفات موضوع بند ٣ ماده ١٤ و بندهاي ٨و ٤ ،٣ ماده ١٥ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب /٧/١٧ ١٣٩٠ ،شامل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شركت نكردن وي در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم تشكيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه، دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب مقرر بدون علت موجه، تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذكر آن و عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي.

ب ـ لحاظ نصاب هاي تعيين اوقات موضوع اين دستورالعمل در ارزيابي «كيفيت و كميت كار قضايي»، موضوع بند «چ» ماده ٢٤ آيين نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات، مصوب ١٣٩٢.

پ ـ لحاظ نصابهاي مقرر در اين دستورالعمل به عنوان شاخص «رعايت استاندارد زمان رسيدگي» موضوع رديف ٧ بند «ب» ماده ٤ دستورالعمل تنظيم كارنامه قضايي، مصوب١٣٩٤.

ماده ١٤ـ  با نظارت رييس واحد قضايي در ابتداي تصدي هر شعبه، در زمان جابجايي يا انتقال قضات و همچنين به صورت سالانه، گزارش وضعيت كمي و كيفي هر شعبه تهيه ميشود. اين گزارشها در پرونده ارزشيابي آنان درج ميشود و رؤساي واحدهاي قضايي آن را در پيشنهادهاي انتصاب، ارتقاء و انتقال قضات منظور مينمايند.

تبصره ـ گزارش موضوع اين ماده در كاربرگي منعكس ميشود كه توسط معاونت راهبردي تهيه و ابلاغ ميشود.

ماده ١٥ـ معاونت راهبردي، ضوابط تشويق شعبي كه نصابهاي مذكور در اين دستورالعمل را رعايت ميكنند و وقت رسيدگي آنها به دلايل منتسب به قاضي لغو يا تجديد نميشود را در قالب نظام بهره وري، ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، پيشنهاد مينمايد.

ماده ١٦ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه سامانه مديريت پرونده (سمپ) را با توجه به ضرايب و فرآيند تعيين اوقات مذكور اين دستورالعمل ارتقاء ميدهد.

ماده ١٧ـ رؤساي واحدهاي قضايي بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دارند و رؤساي كل دادگستري گزارش اجراي آن را سالانه به معاون اول قوه قضاييه اعلام مينمايند.

ماده ١٨ـ اين دستورالعمل در ١٨ ماده و ٧ تبصره در تاريخ /٣/٢٤ ١٣٩٩ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا ميباشد.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي