در قیمت گذاری ها دست نهادهای نظارتی بسته است
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت:دست دولت، اتاق اصناف و اتحادیه ها برای کنترل قیمت ها با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی، در عمل بسته است.
«حسین درودیان»افزود: رویه قیمت گذاری کالاها و خدمات، پیش از این، به این ترتیب بود که اتحادیه ها قیمت ها را تعیین و به کمیسیون نرخ گذاری اتاق اصناف اعلام می کردند و بعد از نهایی شدن، نرخ ها در سازمان حمایت تایید نهایی می گرفت و به واحدهای صنفی ابلاغ می شد.
وی ادامه داد: این رویه در دوران حضور محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر پیدا کرد و اکنون بجز اقلامی مانند نان، برنج و شکر که جزو گروه یک کالایی و مشمول قیمت‌گذاری هستند، تعیین نرخ سایر اقلام و خدمات به واحدهای صنفی واگذار شده است.
درودیان با تاکید بر اینکه واگذاری قیمت گذاری ها به واحدهای صنفی دست دستگاه های نظارتی را بسته است، گفت: این رویه باید اصلاح شود تا دولت، اتاق اصناف و اتحادیه ها بر روند قیمت گذاری ها اشراف داشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران افزود: یکی از مشکلات کنونی اتاق اصناف این است که نرخ مصوبی برای بسیاری از کالاها و خدمات نداریم؛ در این شرایط دست بازرسان اتاق اصناف برای برخورد با واحدهای صنفی که قیمت هایی بالا برای کالا و خدمات خود تعیین کرده اند، هم بسته است.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: این مساله باعث شده است که برای نمونه یک پرس چلوکباب در تهران از پنج هزار تومان تا 160 هزار تومان قیمت گذاری شود.
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری ها بهتر است توسط اتحادیه ها انجام شود، گفت: اتحادیه ها اشراف بیشتری بر نرخ های آن صنف دارند؛ مثلا قیمت یک پرس چلوکباب را اتحادیه می تواند تحلیل کند؛ اینکه چه گوشتی به چه میزان باید مصرف شود؟ قیمت گوشت چقدر است؟ قیمت پیاز و دیگر اجزای تشکیل دهنده غذا چقدر است؟
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران افزود: متاسفانه اکنون بسیاری از واحدهای صنفی مثلا در بحث غذا، خود اقدام به قیمت گذاری می کنند و از شمولیت قیمت گذاری بیرون آمده اند.
اکنون برخی قیمت گذاری ها بخصوص در صنف های عرضه کننده مواد غذایی، آرایشگاه ها و تعویض روغنی ها توسط خود واحدهای صنفی انجام می شود و نرخ ها در مناطق مختلف شهر متغیر است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
