آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونھای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
شماره ٩٠٠٠/۵٣۴٨٢/١٠٠- ١٣٩۵/١٠/۴
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه شماره٩٠٠٠/۵٣۴۵٨/١٠٠ مورخ١٣٩۵/١٠/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه رسیدگی و اجرای آراء
کمیسیونھای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
۴/١٠/١٣٩۵ ١٠٠/۵٣۴۵٨/٩٠٠٠شماره
آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونھای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
در اجرای ماده ٢۶١ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونھای
استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف
ماده١ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب١٣٩٢/١٢/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی .
ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونھای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ ـ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ٢۵٧ قانون.
ت ـ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ٢۵٨ قانون.
ث ـ خسارت: ضرر و زیان ھای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده ١۴ قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده ٢۶٠ قانون.
فصل دوم: تشکیلات
ماده٢ـ کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل میشود و
در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواھد بود.
ماده٣ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قـضات دادگاه تجدیدنظر استان
تعـیین می شوند. با سابقھ ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواھد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و
به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواھد بود.
ماده۴ـ کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می شود و در
صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواھد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو
علی البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی
کشور خواھد بود. ھمچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رئیس دیوان
عالی کشور خواھد بود.
ماده۵ ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند.
ماده۶ ـ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه
تجدیدنظر استان مربوط می باشد. ھمچنین، عضویت در کمیسیون ھای فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر
استان به عنوان قاضی نخواھد بود.
ماده٧ـ صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.
فصل سوم: شیوه رسیدگی
ماده٨ ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛
الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأھل، تابعیت، مذھب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن
ھمراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی
ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.
پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. ھمچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته
باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید.
ماده٩ـ درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ٨ آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات
صندوق.
ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.
پ ـ جھات اعتراض و دلایل.
تبصره ـ معترض می تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.
ماده١٠ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر
کمیسیون ذیربط ارسال می گردد. چنانچه به ھر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال
می گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست ھای رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال
به متقاضی تحویل دھد.
تبصره١ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره٢ـ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و
مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار
کمیسیون مربوط قرار دھد.
ماده١١ـ مھلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون
مذکور است.
ماده١٢ـ کمیسیون ذیربط به نوبت به پروندھ ھای مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و
نماینده صندوق را صادر می کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی باشد.
ماده١٣ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ٨ و ١٠ آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز
نقایص را به متقاضی اطلاع می دھد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مھلت می دھد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مھلت مقرر
اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جھت اتخاذ تصمیم منعکس می گردد.
ماده١۴ـ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از
سامانه ھای رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.
ماده١۵ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، ھمان است که در قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در
امور مدنی آمده است.
ماده١۶ـ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت
می گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.
تبصره ـ چنانچه به ھر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی البدل جھت تکمیل اعضای کمیسیون،
جانشین عضو اصلی خواھد بود.
ماده١٧ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره١ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نمایند.
تبصره٢ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواھی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامھ ھای کثیرالانتشار
ملی یا محلی ارسال خواھد شد.
ماده١٨ـ رأی صادره در چھار نسخه تنظیم می گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه
قضاییه ایجاد می گردد، نسخـھ ای از رأی را در پرونده ذی ربط کمیسیون مربوط بایگانی می کند و نسخھ ای از آن را به متقاضی و
صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می کند.
ماده١٩ـ رفع ھر گونه ابھام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.
ماده٢٠ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جھت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع
قضایی، وزارتخانه ھا، مؤسسات، شرکتھای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام
خواسته کمیسیون ھا اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی
مربوط معرفی می شود.
تبصره١ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواھد بود.
تبصره٢ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جھت بررسی موارد مقرر در ماده ٢۵۶ قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از
مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در
صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به ھر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.
فصل چھارم: اجرای رأی
ماده٢١ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه ای از آن را جھت اجرا به وزیر دادگستری
ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جھت پرداخت به صندوق اعلام می شود و در سایر
موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می شود.
ماده٢٢ـ آرای قطعی کمیسیون ھا مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می گردد.
ماده٢٣ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام
نماید.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری
حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواھد داد.
ماده٢۴ـ در صورتی که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ٢۵٩ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور
رأی به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده
قانونی مذکور اقدام نماید.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده٢۵ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می شود. در صورت کسری بودجه، رئیس
صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواھد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و
مبالغ آن را جھت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دھد. در سایر موارد که اجرای آیین نامه مستلزم تامین بودجه
می باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶٧ قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه
پیش بینی و درج نماید.
ماده٢۶ـ در صورتیکه ھر یک از کمیسیون ھا در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاھده نماید، می تواند مورد را به دادسرای
انتظامی قضات اطلاع دھد.
ماده٢٧ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نھم آیین
دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.
این آیین نامه در ٢٧ ماده و ٩ تبصره در تاریخ ١٣٩۵/١٠/١ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
