بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٨٢۴۴/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب١٣٩۶/٧/١٢

شماره ١٠٠/۴٨۴٧۵/٩٠٠٠-١٣٩۶/١٠/١٧

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٨٢۴۴/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/١٠/١۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «الحاق یک ماده به قانون مبارزه
با موادمخدر مصوب ١٣٩۶/٧/١٢ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ٩٠٠٠/۴٨٢۴۴/١٠٠-١٣٩۶/١٠/١۶

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور
در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩۶/٧/١٢ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن
در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می نماید:
١ـ منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی
و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩۶/٧/١٢ مجلس شورای اسلامی است.
٢ـ قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پروندھ ھای مشمول بند (ب) ماده (١٠ (قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢
را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دھند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان
می گردد، مراتب را طی شرحی به ھمراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در
صورتی که محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به ھمراه پرونده به دادگاه
ارسال کند.
تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادرکننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مھلت قانونی،
قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
٣ـ زندانیان مشمول این ماده می توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دھند. در این صورت، رییس زندان مکلف است در
اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام
پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.
۴ـ دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (١٠(
قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت،
دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
۵ ـ عدم شمول بند (ب) ماده (١٠ (قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده
باید طی صورتجلسھ ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع
است.
۶ ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از ھجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که
مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده ١٢٨ قانون
مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ١٨ سال.
٧ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵٠
کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۴ یا بیش از ٢ کیلوگـرم مواد، موضوع ماده ٨ و خریـد، نگھداری، مخفـی یا حمل کردن بیش از ٣ کیلوگرم
مواد موضوع ماده ٨ موجب مجازات اعدام خواھد بود.
٨ ـ کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و
شرایط بندھای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می شوند.
٩ ـ کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتھی به صدور
حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (١٠ (قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت
این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام خواھی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی،
پرونده را برای رسیدگی به شعبه ھم عرض دادگاه ارسال می کند.
١٠ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رھبری (مدظله العالی) قرار گرفته و
مجازات آنھا به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی خواھند بود.
١١ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ٢ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز
اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بھرهمند شوند، مشمول بند (ب) ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی خواھند بود.
١٢ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به
رعایت نکات ذیل است:
الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.
ب ـ درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده ٣٨ قانون و عفو مقام معظم رھبری (مدظله
العالی) ، مذکور در بند (١١ (اصل یکصدو دھم قانون اساسی، اعمال ھرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط،
تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی
جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.
مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عھده دادستان ھا و رؤسای دادگستری حوزھ ھای قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن
اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوھ قضائیه منعکس می کند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی