آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانھا و مؤسسات کیفری
شماره ٩٠٠٠/٧٠١۴۴/١٠٠ – ٢۴/١٢/١٣٩۵
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/٧٠١٢٠/١٠٠ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه استقرار و
اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفـری یا واحدی از آن در زندانھـا و مؤسسات کیفری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ٩٠٠٠/٧٠١٢٠/١٠٠ – ٢۴/١٢/١٣٩۵
آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانھا و مؤسسات
کیفری
در اجرای تبصره ٢ ماده ۴٨۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری، «آیین نامه
اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانھا و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است.
ماده١ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده ۴٨۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در
دادسرا تشکیل می شود.
ب ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا
سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد.
پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندان ھا و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه
می کند.
ت ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ث ـ محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است.
ماده٢ـ دادستان می تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانھا یا مؤسسات
کیفری مستقر نماید.
تبصره ـ در زندان ھای مستقر در استان که از حوزه ھای مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور
صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه خواھد بود. این امر مانع از نظارت دادستان ھای حوزه ھای قضایی مربوط
به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.
ماده٣ـ در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی
اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.
تبصره ـ در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به ازاء ھر ۵٠٠ تا ١٠٠٠ نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری
مستقر خواھد شد.
ماده۴ـ محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و
تربیتی فراھم شود.
ماده۵ ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که درزندان ھا یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف
قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز بر عھده دارد.
ماده۶ ـ چنانچه رأی صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجراء نباشد، مطابق ماده ۴٩١ قانون عمل
می شود.
ماده٧ـ رفع ابھام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و
قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می شود.
ماده٨ ـ در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رأی قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر
شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می کند.
ماده٩ـ تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای
حکم متوقف می گردد.
ماده١٠ـ پیشنھاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظھارنظر مراتب
را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال می نماید.
ماده١١ـ در موارد مذکور در مواد ۵٠١ و ۵٠٢ قانون و ھمچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای
مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می شود.
ماده١٢ـ صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف می شود، به عھده قاضی مستقر
است.
تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری
منعکس نماید. ھمچنین، چنانچه به ھر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراھم شود، وی مکلف است
ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.
ماده١٣ـ در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا
وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می یابد.
ماده١۴ـ در مورد محکوم که دارای محکومیت ھای قطعی متعدد است و ھمچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات
قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جھت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده ۵١٠ قانون عمل
می گردد.
تبصره ـ چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتھای متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی
مستقر منعکس می گردد.
ماده١۵ـ به جـز مواردی که در قوانین یا حـکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده
۵٢٨ قانون مطابق مقررات جاری بعمل می آید.
ماده١۶ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر
قاضی مستقر قرار دھد.
ماده١٧ـ در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تأیید قاضی مستقر برسد.
ماده١٨ـ در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنھا را به محکوم
تفھیم و ابلاغ می کند.
ماده١٩ـ قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت
شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از
محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و
آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنھاد دھد.
ماده٢٠ـ در اجرای ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و ماده ۵٠۵ قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون
لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد،
قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.
تبصره ـ وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جھت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل
شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.
ماده٢١ـ نظارت بر زندانیان دارای محکومیت ھای مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان بر عھده
قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان بر حسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای
احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده٢٢ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده ٣٧٧ قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان
محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی
مربوطه تذکر دھد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.
ماده٢٣ـ حسب ماده ۵۶٧ قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه
پیش بینی و درج نماید.
ماده٢۴ـ تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آییـن نامه نسبت به آن ساکت است به موجب
شیوه نامه ای است که به تصویب دادستان کل کشور می رسد.
ماده٢۵ـ این آیین نامه در ٢۵ ماده و ۵ تبصره توسط وزیر دادگستری با ھمکاری رئیس سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی
کشور تھیه و در تاریخ ١٣٩۵/١٢/٢۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی