آیین نامه میانجی گری در امور کیفری
شماره ٩٠٠٠/۶٢۶٩١/١٠٠-١٣٩۴/٩/٨
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه شماره ٩٠٠٠/۶٢۶۶٨/١٠٠ مورخ ١٣٩۴/٩/٨ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مـیانجی گری در امور کیفری» جھت
درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٨/٩/١٣٩۴ ١٠٠/۶٢۶۶٨/٩٠٠٠شماره
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری
در اجرای ماده٨۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب١٣٩٢ و اصلاحیه آن و به پیشنھاد وزیر دادگستری «آیین نامه میانجی گری در امور
کیفری» به شرح مواد آتی است .
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده١ـ در این آیین نامه ، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند .
الف ـ میانجی گری؛ فرایندی است که طی آن بزه دیده و متھم با مدیریت میانجی گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم
انتسابی و نیز راه ھای جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزهدیده و متھم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعھدات و حقوق
طرفین تعیین می گردد .
ب ـ میانجی گر؛ میانجی گر، شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را
مدیریت و تسھیل می نماید .
پ ـ جرم؛ در این آیین نامه، مطابق ماده ٨٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ شامل جرایم تعزیری درجه شش، ھفت و ھشت
که مجازات آنھا قابل تعلیق است، می باشد .
ت ـ مؤسسه میانجی گر ـ مؤسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس میگردد یا
سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاعدھنده می باشد .
ث ـ فرآیند میانجی گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متھم و در صورت ضرورت سایر
اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا ھمکاران آنھا و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی،
نھادھای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نھاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت
حصول توافق، موافقت نامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود .
ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نھادھایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متھم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و
نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دھی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متھم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند .
چ ـ موافقت نامه یا صورتمجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد. در موافقت نامه جزئیات توافق
طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنھا به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد .
فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر
ماده٢ـ امور مربوط به میانجی گری می تواند در ھر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل
ساماندھی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دھد .
ماده٣ـ ارجاع به میانجی گری در مواردی که ادارات و دستگاھ ھای دولتی شاکی ھستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است .
ماده۴ـ جھت ارجاع امر کیفری به میانجی گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را
مورد توجه قرار دھد .
ماده۵ ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی گر و موافقت میانجی گر مرضی الطرفین آنھا میانجی گری پس از تایید
مقام قضایی با وی خواھد بود. در صورت عدم تعیین میانجی گر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند .
ماده۶ ـ توافق طرفین اختلاف جھت ارجاع امر به میانجی گری، توسط مقام قضایی صورتمجلس شده، به امضای آنھا می رسد .
فصل سوم ـ انتخاب میانجی گر و شرایط آن
ماده٧ـ میانجی گر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته ھای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی،
روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود .
ماده٨ ـ مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجی گری ارجاع دھد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در
قبال امر میانجی گری به قاضی مربوط پاسخگو می باشد .
ماده٩ـ فھرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی گری در ھر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تھیه می گردد. تھیه این
فھرست صرفاً جھت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی باشد .
ماده١٠ـ احراز صلاحیت میانجی گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد. میانجی گرھا باید از میان کسانی
انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند ـ
الف ـ دارای وثاقت
ب ـ تابعیت جمھوری اسلامی ایران برای میانجی گری در مورد اتباع ایرانی
پ ـ نداشتن سوء شھرت
ت ـ دارای حداقل ٢۵ سال تمام شمسی
فصل چھارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری
ماده١١ـ افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ١٢ این آیین نامه می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به
ثبت مؤسسات غیرتجاری جھت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند .
ماده١٢ـ افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ١٠ این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت
مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته ھای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی،
حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند .
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و ھمچنین ضابطان دادگستری نمی توانند متقاضی ایجاد مؤسسه
میانجی گری شوند .
ماده١٣ـ فارغ التحصیلان ھر کدام از رشته ھای مذکور، باید آموزش ھای لازم جھت میانجی گری در امور کیفری را طی نمایند .
تبصره١ـ کیفیت آموزش میانجی گران و مواد آموزش آنھا، مھارتھا و دانش لازم برای میانجی گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه
قضاییه با ھمکاری گروھھای علمی و دانشگاھی ذیربط، تھیه شده و به متقاضیان میانجی گری آموزش داده می شود .
تبصره٢ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل ھای مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت
نظارت آن نسبت به آموزش میانجی ھا اقدام نمایند .
تبصره٣ـ میانجی باید در خصوص مفاھیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده ، بزھکار
و اجتماع، روش ھای میانجی گری و مھارتھای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات
رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش ھای لازم را فرا بگیرند .
تبصره۴ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه
می رسد .
تبصره۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجی گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ھا، «گواھی میانجی گری» به میانجی
داده می شود .
تبصره۶ ـ مدت اعتبار این گواھی ٣ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواھی، بلامانع است .
تبصره٧ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواھی میانجی گری به تجدید دوره آموزش میانجی گران و بازآموزی آنھا، میانجی گران موظف به
شرکت در دوره ھای مذکور و اخذ گواھی مربوط می باشند .
ماده١۴ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجی گری، ھماھنگی، برنامھ ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت
مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل
می شود .
تبصره ـ مؤسسه میانجی گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد .
فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی گرھا
ماده١۵ـ میانجی گر موظف است وظایف میانجی گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا
جلسات میانجی گری را حداکثر در مھلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دھد و گزارش فعالیت خود و اظھارات طرفین و نتیجه آن
را صورت مجلس نماید .
ماده١۶ـ میانجی گر باید اھداف، آثار میانجی گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی گری شده برای شاکی و متھم به
طور صریح و شفاف توضیح دھد و زمینه استماع، اظھارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراھم نماید .
ماده١٧ـ در فرایند میانجی گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنھا برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی گر وظیفه
مدیریت این فرایند و تسھیل آن را بر عھده دارد. میانجی گر باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دھد
و نباید ھیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تھدید یا اجبار قرار دھد و در مدیریت جلسات میان
شاکی و متھم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تھدید و
خشونت با یکدیگر گفتگو کنند .
ماده١٨ـ جلسات میانجی گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متھم در جلسه،
متھم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی گر با رعایت ماده ٢٠ بلامانع است .
تبصره ـ در صورتی که حضور شخص متھم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با
دستور مقام قضایی و رعایت جھات تامینی معمول باشد .
ماده١٩ـ در صورت ضرورت، میانجی گر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، ھمکاران، ھمسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه
محلی که بنا به تشخیص میانجی گر یا تقاضای ھر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی گری مفید است، دعوت به حضور نماید .
ماده٢٠ـ میانجی گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی گری به دست می آورد، حسب مورد
مسؤول است .
ماده٢١ـ دریافت یا وعده دریافت ھرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این
آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت ھای قانونی، موجب سلب صلاحیت وی برای میانجی گری می شود .
ماده٢٢ـ کلیه مطالب و اظھارات طرفین در فرایند میانجی گری جنبه محرمانه دارد .
ماده٢٣ـ میانجی گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد
خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارائه دھند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجی گری نخواھد
شد .
تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد، ممنوع است .
ماده٢۴ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنھا اعلام می –
نماید .
ماده٢۵ـ میانجی گر باید مفاد صورت جلسات میانجی گری را تنظیم و گفتگوھای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنھا برساند.
در صورت امتناع ھر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی گر در صورتمجلس قیدمیشود .
تبصره١ـ در گزارش میانجی گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا
عذرخواھی متھم و ھمچنین تلاش یا عدم تلاش وی جھت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزھ دیده ، مورد اشاره قرار گیرد .
تبصره٢ـ میانجی گر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعھدات و حقوق آنھا، به صورت مکتوب و بدون ابھام
تنظیم نموده و پس از تفھیم به طرفین، به امضای آنھا برساند .
ماده٢۶ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنھا کمتر از ١٨ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در
صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید .
ماده ٢٧ ـ ھرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ١٨ سال و در امور غیرمالی ھرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند
میانجی گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین
تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود .
ماده٢٨ـ میانجی گر می تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتھامات اشخاص کمتر از ١٨ سال در فرایند میانجی گری و نیز در مواردی که
بزھ دیده شخص کمتر از ١٨ سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نھادھای ذی ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان ھای
موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان ھای مذکور دعوت از آنھا با رعایت مقررات
ماده مزبور بلامانع است .
ماده٢٩ـ میانجی گر موظف است با توجه به ماده ٨٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ نسبت به تشکیل جلسات میانجی گری و
تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ٣ ماھه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام
قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ٣ ماه دیگر نماید .
ماده٣٠ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجی گر در تشکیل جلسات میانجی گری، در مورد دارندگان پروانه میانجی گری موجب تذکر کتبی، در
مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجی گر خواھد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاھی در امر محوله
به تشخیص مقام قضایی ارجاع دھنده موجب خروج وی از فھرست مربوط خواھد شد و در مورد شوراھا طبق مقررات مربوط عمل
خواھد شد .
ماده٣١ـ احراز و اعمال مجازات ھای انضباطی مذکور در ماده فوق توسط ھیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجی گری
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود به عمل می آید .
تبصره ـ نحوه تشکیل ھیات و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محل ھای استقرار آن به موجب دستورالعملی
است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می رسد .
ماده٣٢ـ در صورت ابطال پروانه میانجی گری یا خروج از فھرست میانجی گران، میانجی گر بعد از انقضاء ٣ سال از تاریخ شروع محرومیت
می تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجی گری نماید .
فصل ششم ـ ھزینه ھای میانجی گری
ماده٣٣ـ پرداخت دستمزد میانجی گری به عھده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عھده آنھا می باشد .
ماده٣۴ـ دستمزد میانجی گر در اجرای ماده ١٠ قانون مدنی بر حسب توافق خواھد بود. حداکثر دستمزد، ھر ساله توسط معاونت منابع
انسانی قوه قضاییه پیشنھاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد .
فصل ھفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی گری
ماده٣۵ـ نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عھده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می باشد .
ماده٣۶ـ طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پی گیری میانجی گر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند .
ماده٣٧ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی گری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی گری، مقام
قضایی ارجاع کننده به میانجی گری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دھد .
ماده٣٨ـ این آیین نامه در ٣٨ ماده و ١۴ تبصره با پیشنھاد وزیر دادگستری در تاریخ ١٣٩۴/٩/٨ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از
تاریخ تصویب لازم الاجرا است .
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
