با پایان یافتن کار تدوین این لایحه، سازمان‌های غیردولتی فرانسوی و دولت این کشور از روز دوشنبه ۲۱ نوامبر گفتگوها دربارۀ مفاد این لایحه را آغاز کردند.

دولت فرانسه اعلام کرده که قانون جدید پناهندگی و مهاجرتی که بیست و نهمین قانون از سال ۱۹۸۰ است، برای مقابله با «ناامنی‌های ایجاد شده» توسط برخی از مهاجران تدوین شده است. اما سازمان‌‌های غیردولتی که مدافع حقوق مهاجران و پناهندگان هستند در نامه‌ای به نخست وزیر فرانسه، از رویکردهای مبتنی بر «انگ زدن و یکسان دانستن مهاجرت و بزهکاری»، انتقاد کردند.

قانون جدید مهاجرتی دولت فرانسه قرار است ۶ دسامبر در مجلس ملی و ۱۳ دسامبر در مجلس سنا بررسی شود.

سازمان‌های فرانسوی مدافع حقوق مهاجران با انتقاد از مشورت دیرهنگام دولت فرانسه، اعلام کردند که آن‌ها فقط می‌توانند به حواشی بپردازند بدون آنکه وارد محتوای قانون شوند.

آن‌ها همچنین اعلام کردند که تلاش خواهند کرد تا دولت را برای اصلاح قانون جدید تحت فشار قرار دهند.

دادن تعهد برای ترک فرانسه پس از رد تقاضای پناهندگی بدون رسیدگی به اعتراض پناهجو که در قانون جدید آمده، از جمله مواردی است که مدافعان حقوق مهاجران نسبت به آن اعتراض دارند.

منبع:یورونیوز