رای شماره ۱۱۸۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر زاھدان مصوب سال ۱۳۹۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر زاھدان مصوب سال ۱۳۹۵ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۱۸۵ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۶۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین عرب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر زاھدان مصوب سال ۱۳۹۵

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تبصره ۲ ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۹ و عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر زاھدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شھرداری منطقه ۵ زاھدان به استناد تبصره ۲ مواد ۱۶ و ۱۹ و جدول عوارض ماده۲۰ دستورالعمل محلی اخذ عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھرستان زاھدان علاوه بر جریمه و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۴/۰۱۸/۱۰۸/۶۱۱ چھار میلیارد و ھجده میلیون ریال تحت عنوان عوارض از این جانب مطالبه که با احتساب ۲۰ درصد تخفیف قبض ۳۲۱۳۱۸۵۸۹۶ سه میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریالی برای اینجانب صادر نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند: قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی با اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا رد ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده بنابراین مصوبه ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر می باشد. ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن به ویژه تبصره ھای ۲ و ۳ حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است و به صراحت تبصره ھای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شھر زاھدان مبنی بر اخذ عوارض مجدد علاوه بر جریمه کمیسیون و ابتنا شھرداری به آن و اصرار بر اخذ عوارض مجدد فاقد وجھه قانونی بوده و از حیطه اختیارات خارج و عدول آشکار از موازین قانونی می باشد. اخذ عوارض علاوه بر جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ نه تنھا خلاف مقررات می باشد بلکه با رویه قضایی نیز مغایرت دارد. لذا به عنوان نمونه چند مورد از آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مواردی مشابه گردشکار پرونده اینجانب منجر به صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای مختلف نموده جھت استحضار و عنایت ویژه ذیلاً عین آراء صادره درج می گردد.

رأی ھیأت عمومی: در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ :مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۰ ، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، ۷۷۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی… عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مورد زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه ساختمان یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف و منجر به صدور رأی بر ابقا می گردد و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند (الف) ماده ۱۰ ،ماده ۱۷ شق ۱ـ ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ و ۲۰ بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای علاوه بر پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم) ابقای اعیانیھا و… تعیین عوارض کرده است. بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یادشده شورای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آرای ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می گردد. عین ھمین رأی در تاریخ ھای ۱۳۹۵/۴/۱ و ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ در خصوص سایر شوراھا صادر گردیده است. “

۲ـ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ اعلام کرده است:

” مدیر کل محترم شعبه عمومی دیوان عدالت اداری ـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰

احتراماً به استحضار می رسانم: نظر به وجود اشتباھات قلمی در متن دادخواست تنظیمی اینجانب حسین عرب موضوع پرونده شماره ۹۸۰۳۶۶۹ موارد ذیل جھت استحضار و اوامر مقتضی به عرض می رسد. خواھشمند است مقرر فرمائید اقدام لازم معمول فرمایند:

۱ـ موضوع شکایت و خواسته اینجانب به شرح زیر به عرض می رسد: «تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد ـ ابطال جدول عوارض ماده ۱۹ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر زاھدان» “

۳ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:

” ماده ۱۹:

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر زاھدان به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۲۷۵۸/ش ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ توضیح داده است که:

” جناب آقای یوسفی

مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۸۰۳۶۶۹ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ آن دفتر موضوع دادخواست آقای حسین عرب علیه شورای اسلامی شھر زاھدان مبنی بر تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال عوارض تبصره ۲ ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۹ و عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر زاھدان بدین وسیله پاسخ و دفاع مربوطه به شرح ذیل به استحضار می رساند:

۱ـ به استناد ردیف ۱۶ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن برای شوراھای اسلامی شھر وظیفه و تکلیف می باشد که حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سـال برای اجراء در سال بعد تصـویب و اعلام عمـومی می شود که برابر قـوانین و مقررات در حکم قانون می باشد.

۲ـ آقای حسین عرب طی درخواست کتبی تقاضای صدور پروانه ساختمانی جھت ملک خویش به مساحت ۲۰۰ متر به شماره پلاک ثبتی ۳۵۷ فرعی از ۴۴۸۷ اصلی واقع در زاھدان خیابان زیباشھر تقاطع بلوار بھارستان و البرز را نموده و متعاقب آن شھرداری زاھدان پروانه ساختمانی به شماره ۹۱۰۰۲۹۱۴ـ ۱۳۹۶/۶/۳۰ جھت پلاک مذکور را صادر نموده است لیکن پس از بازدیدھای انجام شده توسط شھرداری مشخص گردیده مشارالیه مبادرت به احداث بنای غیرمجاز و مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد بر تراکم به شرح ذیل:

الف: مساحت ۲۴۰ متر کاربری مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد تراکم

ب: بالکن ۴۸ مترمربع گذر غیرمفید و ۴۸ متر گذر بالکن مفید مسکونی

ج: مساحت ۹۴/۲۸ متر از مسکونی و پارکینگ به تجاری ۴ـ ۵/۵ متر واحد کسری پارکینگ نموده است. ھمانطور که استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی شھرداری ھا علاوه بر صدور پروانه ھای ساختمانی برابر ضوابط و مقررات طرح ھای تفصیلی، نظارت بر ساخت و سازھای غیرمجاز، ماده صد قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن می باشد در ھمین راستا شھرداری زاھدان به دلیل تخلفات ساختمانی ایشان بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، موضوع تخلفات ساختمانی نامبرده را به کمیسیون ماده صد قانون شھرداریھا ارجاع و کمیسیون موصوف پس از بررسی پرونده و مدارک و مستندات پرونده اقدام به صدور رأی شماره ۴۹۰۷/ص/۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ نموده است. لذا به دلیل عدم واریز مبالغ مندرج در رأی و تأخیر در پرداخت موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداریھا ارجاع و منجر به صدور رأی شماره ۴۷/۵/۱/۲ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۶ گردیده است.

۳ـ مطالبه عوارض اشاره شده در دادخواست نامبرده مطابق قانون و مستند به مصوبات شوراھای اسلامی شھر زاھدان که برابر ردیف ۱ دفاعیه در حکم قانون می باشد از طریق شھرداری می باشد. لذا شکایت شاکی را غیرمستند و وارد ندانسته و از آن ھیأت دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دائر بر رد شکایت مورد استدعاست.

۵ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۱۹ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰ ،ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیرمجاز پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) به استثناء عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر زاھدان مصوب سال ۱۳۹۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

«رسیدگی به قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر زاھدان مصوب سال ۱۳۹۵ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر زاھدان مصوب سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی