نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٣١/۴/١٣٩٣ ١٠٣٠/٩٣/٧شماره
١٨۴
شماره پرونده ١۵١٢ ـ ٧۶ ـ ٩٢
سؤال
١ـ در پرونده ای خواھان امور معوقه مربوط به سال ١٣٨٩ و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال ١٣٩٠ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت ھای سال ١٣٩٠و ١٣٩١ و ١٣٩٢ قیمت املاک در آن زمان ھرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال ١٣٩٠ از سال ١٣٩١ کمتر و اجرت المثل ١٣٩١ از سال ١٣٩٢ کمتر می باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده٣١١ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال ١٣٩٢ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل ھرسال بر اساس قیمت ھای ھمان سال تعیین گردد؟
٢ـ در پرونده ای خواھان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ٢٠۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ١٣٨٩ می باشد و ھمانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ھا از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩٢ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ١٣٨٩ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟
١١/٣/١٣٩٣ ـ ۵۵١/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواھان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرت المثل را برای ھر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می کنند که مجموع آنھا مورد حکم قرار خواھد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده ھم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
٢ـ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده٣١١ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدھد و مطابق ماده٣١٢ ھمان قانون ھر گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می نماید.
٭٭٭٭٭
١٨۵
شماره پرونده ٣١٠ ـ ۴٨/٣ ـ ٩٣
سؤال
آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواھند نمود یاخیر؟
١٠/٣/١٣٩٣ ـ ۵۴٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به وجود موافقت نامه ھمکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب ١٣٨٩ در بخش ۴ موافقت نامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
٭٭٭٭٭
١٨۶
شماره پرونده ٢١٢ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه درقانون سال١٣٩٢ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون٧٠ و تعیین قبل از ١٣٩٢/٣/٢٠ و زمان مھیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ١٣٩٣ باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواھد بود؟
٧/٣/١٣٩٣ ـ ۵٢٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده١٠ قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.